منابع مکتب امام خمینی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
منابع مکتب اصولی
امام خمینی، عبارتند از
کتاب،
سنت و
عقل که در این سه،
اصول با
فقه مشترک و
مرتکزات فطری، عرفی و عقلایی که در این زمینه اصول با
فقه متفاوت است.
بخش مهمی از
هویت هر
دانش به
منابع آن باز می‌گردد،
منبع شناسی دانش‌هایی همچون
فقه و
اصول، به آشنایی هر چه بیش‌تر به سرچشمه‌های آنها و در نتیجه به شناخت ژرف‌تر این دانش‌ها از یک سوی و توسعه آنها از سوی دیگر می‌انجامد، در حالی که
فقه به دلایلی چند، به صورتی نسبتاً درخور توجه
منبع شناسی شده است، تلاش فراوانی درباره
منبع شناسی اصول انجام نگرفته است.
به صورت مشخص می‌توان برای بررسی
منابع دانش اصول، دو فایده زیر را برشمرد:
شناخت
منابع علم اصول و دست زدن به مطالعات
منبع شناسانه پیرامون این دانش، از آن جهت اهمیت دارد که ما را به بهره گیری و به کارگیری گسترده و برنامه‌ریزی شده از این
منابع قادر می‌گرداند، در غیر این صورت اگرچه سطحی از بهره برداری از
منابع این دانش محفوظ می‌ماند و به صورت روزمره، این دانش مسیرهایی را برای ارتباط با
منابع و بنیادهای خود به کار می‌گیرد، ولی هیچ گاه ارتباطی ارگانیک و برنامه ریزی شده میان این دانش و سرچشمه هایش برقرار نمی‌گردد.
اصولاً تکیه بر برداشت‌ها و بهره‌برداری‌های ارتکازی، همیشه به چنین آسیبی دچار بوده که از یک سوی از انسجام برخوردار نبوده است و از سوی دیگر این بهره برداری به صورت گسترده و در ابعادی فراخ و جالب توجه صورت نمی‌گرفته است.
آنها را از مرحله جنین بودن خارج سازد و به مرحله
بلوغ علمی ـ که همراه خودآگاهی و شناخت‌های طبقه‌بندی شده و اولویت‌گذاری شده است ـ نائل آورد.
مباحثی چند را می‌توان در
فلسفه تحلیل زبان و یا دانش
هرمونتیک مشاهده کرد که صلاحیت و توانایی قرار گرفتن در جهت هدفی را دارند که دانش اصول برای تأمین آن پدید آمده است، پیشنهاد کسانی هم که امروزه خواهان گنجاندن این مباحث در اصول هستند، از دغدغه‌ای این چنین سرچشمه می‌گیرد.
با توجه به این نکته، شناسایی علمی
منبع و یا
منابع این نوع مباحث و بررسی نسبت آن با
منابعی که تا به حال دانش اصول را تغذیه می‌کرده‌اند، ضرورتی انکارناپذیر می‌یابد.
و بی‌گمان کوشش علمی در این راه را باید از زیرشاخه های مباحث
منبع شناسی اصول دانست، مطالعه در این زمینه اگرچه به حوصله‌ای بسیار و مجالی فراخ نیازمند است، ولی می‌توان در این حوزه حساس گام های نخستین را برداشت، بی‌گمان بررسی
منابع اصول از دیدگاه
امام خمینی، نتایجی سودمند و ارزش‌مند را در این زمینه می‌تواند به جای گذارد.
بی گمان
فقه منابعی دارد که عبارت‌اند از:
قرآن،
سنت،
اجماع و
عقل، آیا علم اصول نیز
منابعی دارد؟ و آیا این
منابع از دیدگاه امام همان
منابع علم فقه است؟
پاسخ به سؤال اول روشن است؛ هیچ علمی بی
منبع نیست؛ نمی شود علمی را در نظر گرفت که از جایی سرچشمه نگرفته باشد. و در پاسخ به سؤال دوم باید گفت: از کلمات امام استفاده می‌شود
منابع علم اصول، دقیقاً همان
منابع علم
فقه نیست.
از دیدگاه وی این
منابع عبارت‌اند از: کتاب، سنت و عقل که اصول در این سه مورد، با
فقه مشترک است، و
مرتکزات فطری، عرفی و عقلایی که در این زمینه اصول با
فقه تفاوت دارد، عبارت امام این است:إنّ أکثر مدارک هذه المسائل موجود فی الذکر الحکیم والروایات المأثورة والمرتکزات الفطریة الفکریة العقلائیة، کما أنّ بعض مسائلها ممّا یستدلّ علیه من طریق العقل واستماع الأمر والنهی.
توضیح بیش‌تر اینکه
منابع اصول با
فقه از چند نظر تفاوت دارد:
چه آن‌که
سیره عقلا و نیز بسیاری از
مرتکزات عقلایی، (تفاوت
مرتکز و
سیره : سیره رفتاری است که در عمل عقلا مشاهده می‌شود، ولی مرتکز، پشتوانه‌های ذهنی و بدیهی سیره است و امام یکی از مدارک علم اصول را مرتکزات فطریه عقلائیه می‌داند، قبل از آن‌که تبدیل به سیره شده باشد) در زمره
منابع علم اصول جای می‌گیرند؛ ولی نسبت به
فقه چنین نیست، اگر در
فقه به سیره عقلا و یا مرتکزات عقلایی تمسک می‌شود، از آن جهت است که
شارع آن را امضا نموده است، این ضرورت امضاء شارع از آن جهت است که در
فقه، سیره عقلائیه، دربردارنده
حکم است، از این جهت امضای شارع، حتی در قالب عدم ردع، ضرورت می‌یابد،
قیاس زیر این مطلب را مبرهن می‌سازد:
۱.
تشریع مخصوص
خداوند است؛ (إن الحکم إلاّ للّه).
۲. در نتیجه انحصار تشریع به خداوند، عقلا نمی‌توانند تشریع کنند؛
نتیجه اینکه: اگر عقلا در حوزه تشریع حکمی کردند، آن
حکم اعتبار ندارد مگر آن‌که
شارع آن را به رسمیت بشناسد در این صورت در حوزه
احکام شرعی جای می‌گیرد، اما در اصول چنین نیست؛ روابط اجتماعی انسان‌ها مبتنی بر چارچوب‌ها و قانون‌های خاصی است و مخاطبه و مفاهمه‌های ما براساس همین چارچوب‌ها و قانون‌ها صورت می‌گیرد.
در سخن خدا با ما نیز قاعدتاً آن چارچوب‌ها به رسمیت شناخته شده است وگرنه گفت وگو و خطاب معنی نداشت، این به رسمیت شناختن چهارچوب‌ها و قانون ها، علامت امضای شارع نیست، بلکه نشان اعتبار ذاتی آنها است؛ لذا مرتکزات عقلایی حجیت دارند.
مرحوم
علامه طباطبایی هم در
حاشیه بر
کفایه، به این نکته اشاره می‌کند که: قواعد اصولی همان رفتارها، هنجارها و انگاره های موجود در نزد عقلاست و اصول یعنی کشاندن این رفتارها و انگاره‌ها به فضای یک بحث علمی و منضبط کردن آنها.
بیشترین قواعد اصولی برخاسته از سیره و مرتکزات عقلایی است، از عقل هم گرچه مسائل فراوانی گرفته می‌شود، به اندازه مسائلی نیست که از
سیره عقلا گرفته می‌شود در حالی که در
فقه چنین نیست، اگر بخواهیم
منابع اصول را از نظر میزان استفاده از آنها در قواعد اصولی رده بندی نماییم، در رده نخست، مرتکزات عقلایی قرار دارد و پس از آن،
قرآن و روایات و
عقل.
بسیاری از آنچه در قرآن و روایات وجود دارد و از آنها قواعدی اصولی استخراج و
استنباط می‌شود، در حقیقت بازتابی از مرتکزات و سیره عقلایی است.
البته برخی از اصول هم از
قرآن و
سنت گرفته می‌شود؛ مثلاً قیاس یک امر که عرفی است و خیلی‌ها به آن تن می‌دهند، شارع آن را رد کرده است، یا مثلاً ممکن است
ظن و
گمان نزد عقلا جایگاهی داشته باشد، ولی شارع آن را نپذیرفته است؛ چرا که ظن از طرف ما نسبت به حکم الهی یعنی گمان بردن به یک واقعیت دور از دسترس و
دین خدا را نمی‌شود با عقل‌ها شناخت؛ (إنّ دین الله لا یصاب بالعقول).
پس سرچشمه بعضی از قواعد اصولی در قرآن و روایات مأثوره است و ارتباطی هم به مرتکزات فطری عقلایی ندارد و چه بسا برخلاف آنها هم شکل گرفته باشد؛ ولی در اکثر موارد چنین نیست.
نوع استفاده از
عقل در
فقه با عقلی که در اصول مورد استفاده قرار می‌گیرد، تفاوت دارد، و این به کارکرد عقل و نیازی برمی گردد که در هر یک از این دو
علم به عقل وجود دارد، در
فقه، باید دو حکم عقلی دست به دست هم دهند تا بتوان از عقل حکمی را استخراج کرد؛
حکم اوّل اینکه عقل به وجود مصلحت یا مفسده حکم کند؛
حکم دوم اینکه عقل به تلازم میان مقتضای حکم خود و
حکم شارع حکم کند.
اگر عقل به این نقطه رسید که: اوّلاً مصلحت وجود دارد و ثانیاً اقتضای این مصلحت آن قدر روشن است که هیچ مانعی بر سر راه آن وجود ندارد، در این جا می‌توان گفت این حکم عقل که بر پایه
مصلحت شکل گرفته است، همان حکم شارع است و میان این دو حکم تلازم وجود دارد، باید به خاطر داشت، در مواردی که گفته می‌شود عقل به تلازم حکم می‌کند، حکم شرعی در دسترس نیست، ولی چون عقل آن قدر به حکم مطمئن است که
تلازم را برقرار می‌داند، براساس (کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع) حکم شارع را کشف می‌کنیم.
در واقع ما عقل را برای اینکه
منبع حکم قرار بدهیم، به داوری خود عقل می‌بریم، تا حکم کند آیا ممکن است بر سر راه حکمی که کرده مانعی یا موانعی وجود داشته باشد؟ اگر حکم به امکان کرد، در این جا حکم عقل اعتبار ندارد، اما اگر حکم به تلازم کرد،
حکم عقل اعتبار پیدا می‌کند، البته در زمینه استفاده از عقل در عرصه
فقه، اختلاف‌هایی وجود دارد که قصد ورود به آن بحث‌ها را نداریم، گفتنی است که منظور تلازم عقلی است، نه عرفی. (در تلازم عرفی گفته می‌شود که مثلاً تابستان با عدم باران تلازم دارد، اما عقل میان این دو تلازمی نمی‌بیند؛ تلازم عرفی با اندکی
تسامح مخلوط است اما تلازم عقلی خیر)
اخباری‌ها به دلیل عدم توجه به این نکته به انکار قاعده (کلّ ما حکم به العقل، حکم به الشرع) دست زدند و گفته اند: عقل از
منابع تشریع نیست.
در مقابل چنین وضعیتی برای عقل در
فقه، وضعیت عقل در اصول قرار دارد، عقل در اصول از قلمروی فراخ و کارکردی گسترده و فعال برخوردار است؛ هرچند حجم این کارکرد به حجمی که کارکرد احکام عقلایی در اصول دارد، نمی رسد.
دست کم دو نوع کارکرد مهم برای عقل در اصول وجود دارد:
الف. عقل که مصدر
فقه است، اعتبار و
حجیت خود را از
عقل اصولی به دست می‌آورد، عقلی که در
استنباط به آن تمسک می‌شود،
عقل فقهی است، منتهی آن عقل
فقهی را از قاعده اصولی به دست می‌آوریم.
ب. عقل فقط قوام دهنده به کیان عقل
منبع استنباط فقه نیست، بلکه سایر
منابع استنباط فقه نیز به صورتی بر پایه قواعد عقل اصولی شکل می‌پذیرند.
برای مثال: اعتبار حجیت کتاب، از عقل اصولی است.
شاید گفته شود که کتاب حجیّت دارد و برای اثبات حجیّت آن به عقل اصولی نیازی نداریم.
پاسخ این است که: بحث پیرامون حجیت قرآن، بدان معنی نیست که این قرآنی که از طرف خداست، حجت است یا خیر، بلکه در حجیت کتاب، این بحث وجود دارد که آیا این کتابی که الآن در دست ماست، کلام خدا به شمار می‌رود تا حجت باشد، یا خیر. سپس با استدلال به اینکه قرآن کلام خداست، حجیت آن را ثابت می‌کنیم.
سنت و
اجماع نیز به همین گونه است.
غیر از اثبات حجیت
منابع فقه از رهگذر عقل، بسیاری از مسائل دیگر اصولی نیز از عقل گرفته می‌شوند، امام می‌گوید: (کما أنّ بعض مسائلها ممّا یستدلّ علیه من طریق العقل، کاجتماع الأمر والنهی.)،
قاعده اجتماع امر و نهی، چه قائل به اجتماع شویم و یا امکان، با استفاده از عقل به دست می‌آید.
حضرت امام این قاعده را برای نمونه ذکر فرموده است و قواعد فراوان دیگری نیز وجود دارد که با استفاده از عقل به دست می‌آید؛ از آن جمله است:
۱. قاعده (دلالت امر اضطراری یا امر ظاهری بر اجزاء)؛
۲. قاعده (اقتضاء النهی للبطلان او الفساد)؛
۳. قاعده (
وجوب مقدمه)؛
۴. قاعده (
تخییر عقلی)؛
و موارد دیگر.
پس گاه عقل، علاوه بر برهان سازی و استدلال ورزی در علم اصول، خود
منبع تأسیس قواعد اصولی است، پس عقل اصولی کارکردی گسترده دارد، و با چنین کارکردی، حجیت
منابع استنباط، از جمله:
حجیت عقل، قواعد مواجهه با
نص، قاعده استفاده برخی از احکام از نص و… را پوشش می‌دهد. لذا معتقدیم که اگر عقل اصولی را حذف کنیم، اصول به سامان و نتیجه نخواهد رسید.
برگرفته از مقاله مکتب اصولی امام خمینی - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۴۳.
