منابع حقوق بین‌الملل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقوق
بین
الملل عمومی به مجموعه قواعد و مقرراتی که بر روابط حقوقی کشورها و سازمان‌های
بین
المللی حاکم است، گفته می‌شود.
حقوق بین‌الملل دارای دو دسته منابع اصلی و فرعی می‌باشد. طبق ماده ۳۸،
دیوان دارای منابع ذیل می‌باشد که در مقام حل و فصل اختلافات، طبق این منابع: حکم خواهد داد، که منابع اصلی نام دارند.
منابع اصلی شامل
معاهدات و طبقه‌بندی‌هایی می‌شود که بدین قرارند:
معاهده یک توافق
بین
المللی است که طبق مقررات حقوق
بین
الملل به‌صورت کتبی و به منظور حصول آثار حقوقی معین میان کشورها و سازمان‌های
بین
المللی در مورد موضوعات
بین
المللی منعقد می‌شود.
طبقه‌بندی
معاهدات:
ا) از حیث تشریفات انعقاد: که به
معاهدات رسمی و موافقت‌نا‌مه‌های ساده یا اجرائی تقسیم می‌شوند.
ب) از حیث ماهوی: که ماهیت و مضمون
معاهدات با هم فرق دارند و به
معاهدات قانون‌ساز یا عام و
معاهدات قراردادی یا خاص تقسیم می‌شوند.
معاهدات قانون‌ساز یا عام، متضمن قواعد اساسی بوده و در حکم قوانین
بین
المللی هستند ولی
معاهدات قراردادی یا خاص، به‌منظور نیل به منافع دولتی خاص بوده و جزء منابع اصلی و مستقیم حقوق
بین
الملل نمی‌باشند.
ج) از حیث شکلی: که به لحاظ تعداد طرفین
معاهده، به
معاهدات چند جانبه و یا دو جانبه تقسیم می‌شوند.
یکی دیگر از منابع اصلی حقوق
بین
الملل، عرف
بین
المللی می‌باشد که عبارتست از رویه، طرز عمل یا طرز رفتاری که هر کشور در مناسبات خود با کشور دیگر دارد. عرف
بین
المللی دارای ۲ عنصر است.
عنصر مادی و قانونی: منظور از عنصر مادی، رفتار مشترک یا معمول میان کشورها است که به‌تدریج و در طول یک زمان طولانی ایجاد می‌شود. به‌طوری که یک قاعده نافذ و قاطع به‌حساب می‌آید. و منظور از عنصر معنوی این است که این عرف به عنوان یک قاعدۀ الزام آور پذیرفته شود. و الّا هر عضوی از جامعه جهانی می‌تواند در زمان ایجاد یک قاعدۀ عرفی، مخالفت خود را ابزار کند و زیر بار اجرای قاعده‌ای نرود که با منافعش منطبق نیست.
این اصول در ایجاد قواعد حقوقی
بین
المللی نقش بسزایی دارند. و یکی از منابع حقوق
بین
الملل هستند که در ماده ۳۸،
به عنوان منبع مستقل و مستقیم ذکر شده‌اند.
از مزایای این اصول، عمومی بودن و کلی بودن است که به قاضی یا داور اجازه می‌دهد در حل پرونده‌ها آزادی عمل بیشتری داشته باشند. این اصول به دو گروه اصول کلی حقوقی مشترک و اصول کلی حقوقی خاص تقسیم می‌شوند.
منظور از اصول حقوق مشترک، یعنی اصولی که در کلیه نظام‌های حقوق مشترک هستند و در زمینه‌های داخلی و خارجی قابل اجرا می‌باشند، مثل اصل وفای
بعهد. و اصل آزادی قراردادها. ولی اصول حقوقی خاص، اصولی هستند که به روابط کشورها اختصاص دارند و در زمینۀ
بین
الملل قابل اجرا هستند، مثل اصل احترام به استقلال کشورها.
در کنار منابع اصلی، منابع فرعی هم نقش بسزایی در حقوق
بین
الملل دارند که عبارتند از:
آخرین قسمت از بند یکم ماده ۳۸ اساسنامه راجع به این منبع است. البته این منبع به عنوان یکی از عوامل فرعی یا کمکی در تعیین و تشخیص قواعد حقوقی به‌شمار می‌رود، و تصمیمات یا رویه دادگاه‌های
بین
المللی، راهنمای قضات در دعاوی به‌حساب می‌آیند. منظور از دکترین، عقاید جمعی دسته‌ای از علمای حقوق است که نقش به‌سزایی در تحول و تکامل حقوق
بین
الملل دارند.
بند دوم ماده ۳۸،
به دیوان این اختیار را داده است که بتواند به دعاوی مطرح نزد خود، بر اساس اصل انصاف رسیدگی نماید؛ البته مشروط به این‌که طرفین دعوی موافق باشند. انصاف به عنوان سرشت حقوق، در دو مورد مکمل حقوق است:
۱) در صورت عدم کفایت حقوق موضوعه.
۲) در صورت سکوت حقوق موضوعه.
انصاف امروزه به صورت یک قاعده حقوقی اعتلا یافته است؛ اگر چه جزء منابع اصلی حقوق
بین
الملل نمی‌باشند و جزء منابع فرعی و مکمل محسوب می‌شود.
امروزه در حقوق
بین
الملل، قواعدی وجود دارد که به‌عنوان قواعد بنیادین و آمره محسوب می‌شوند و هر قاعده و رویه‌ای که خلاف این قواعد باشد، بی‌اعتبار است. این قواعد آمره، مثل:
اصل وفای به‌عهد، ا
صل حسن‌نیت،
اصل احترام به حاکمیت،
استقلال،
تمامیت ارضی کشورها و ... جزء منابع عمومی حقوق
بین
الملل می‌باشند.
۱- ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق
بین
الملل عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ هجدهم، ص۱۶۷-۱۵۰.
۲- موسی‌زاده، رضا، حقوق
بین
الملل عمومی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۶، چاپ اول، جاول، ص۳۰.
۳- موسی‌زاده، رضا، باسته‌های حقوق
بین
الملل عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۰، ص۲۲۰-۲۱۴.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «منابع حقوق بین‌الملل»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۱/۲۳.
