مقدمات انسداد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

مقدمات انسداد، مبادی و پیش فرض‌های نظریه انسداد باب علم و علمی به احکام شرعی است.

---

تمام بودن دلیل انسداد، بر تحقق مقدماتی مبتنی است که در اصطلاح علم اصول به آنها «مقدمات انسداد» می‌گویند. در تعداد مقدمات انسداد و چگونگی تنظیم آنها، میان علمای اصول اختلاف وجود دارد؛ بعضیتعداد آن را دو، و برخی چهار، و عده‌ایپنج مقدمه دانسته‌اند. برای بیان همه دیدگاه‌ها، پنج مقدمه ذکر می‌شود:
۱. علم اجمالی به وجود احکام واقعی بسیاری در شرع مقدس و نیز مکلف بودن به آنها وجود دارد؛
۲. باب علم و علمی، نسبت به بسیاری از احکام و تکالیف شرعی بسته است؛ یعنی نمی‌توان از راه علم و یقین ، و یا امارات و ظنون معتبر آنها را تعیین نمود؛
۳. سهل انگاری نسبت به تکالیف واقعی و عدم امتثال آنها جایز نیست، زیرا مستلزم خروج از دین است؛ به بیان دیگر، تعطیل نمودن احکام واقعی جایز نیست، زیرا موجب خروج از مذهب می‌شود (به دو بیان آورده شده است)؛
۴. این مقدمه در سه بخش بیان می‌شود:
ا) احتیاط تام واجب نیست؛ یعنی لازم نیست به تمام مظنونات ، مشکوکات و موهومات عمل شود، زیرا اگر احتیاط به حدی برسد که سبب هرج و مرج و اختلال نظام بشود، اصلا این احتیاط جایز نیست و چنان چه موجب اختلال نظام نباشد، ولی باعث عسر و حرج گردد، در این فرض هم، شارع مقدس آن را نفی کرده است؛
ب) رجوع به اصول عملیه مانند: استصحاب ، برائت ، تخییر و اصالة الاحتیاط هم جایز نیست، زیرا اولا اصول عملیه در مورد شک جریان دارد و در ما نحن فیه شک وجود ندارد، بلکه علم اجمالی وجود دارد؛ ثانیاً اصولی که تکالیف را اثبات می‌کند زیاد نیست، بنابراین باید به طور مرتب به اصل برائت مراجعه نمود، در نتیجه، به جای آن که تکالیف معلوم بالاجمال ثابت شود، از بین خواهد رفت؛
ج) عدم جواز عمل مجتهد به فتوای مجتهدی دیگر.
۵. اکنون که احتیاط واجب نشد، اگر به موهومات و مشکوکات عمل گردد و مظنونات کنار گذاشته شود ترجیح مرجوح بر راجح لازم می‌آید که قبیح است؛ بنابراین، عقل به طور مستقل حکم می‌کند که باید نسبت به تکالیف معلوم بالاجمال، اطاعت ظنی کرد؛ در نتیجه، مطلق ظن حجیت می‌یابد.

---