مفهوم فقهی تنجیز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

در فقه پر بار اسلام، تحقق عقد و قرارداد صحیح، شرایط و مقررات ویژه ای را می‌طلبد که بر دو قسم است:
الف. شرایط عمومی؛ ب. شرایط خصوصی.
فقها و حقوق دانان اسلامی، تعلیق را موجب بطلان عقد می‌دانند، زیرا تنجیز از شرایط عمومی عقد و ایقاع است.

فهرست مندرجات

۱ - تنجیز در فقه
۲ - منبع

۱ - تنجیز در فقه

[ویرایش]

واژه تنجیز در اصطلاح فقه، در برابر تعلیق قرار دارد و به عقدی منجّز گفته می‌شود که از هرگونه تعلیق به شرط یا وصف خالی باشد؛ چنانکه پس از اجرای عقد ، بدون نیاز به تحقق شیء دیگر، آثارش به فعلیت برسد ـ در برابر عقد معلّق که تحقق آثار آن، منوط بر تحقق یافتن شرط یا وصفی است.
به عبارت دیگر، هدف متعاقدان از اجرای عقد و قرارداد، تنها بیان الفاظ و ایجاد صوری عقد نیست، بلکه هدف اصلی آنان، ایجاد نوعی التزام و تعهد نسبت به طرف مقابل، بر طبق قرارداد و تحقق آثار آن است. برای مثال: در خرید و فروش، تنها هدف فروشنده و خریدار، اجرای صیغه (بعتُ هذا الکتاب) و (قبلتُ) نیست، بلکه هدف آنان، تحقق آثار بیع ، پس از اجرای انشای عقد است، مانند آن‌که خریدار ، مالک کتاب و فروشنده، مالک بهای آن گردد و هر یک پس از پایان عقد، بتوانند در آن چه مالک شده اند، تصرف کنند و به دیگران، انتقال دهند، و مانند اینها. بنابراین، اگر پس از انشای عقد، آثاری که هدف اصلی متعاقدان است، بی اناطه و تعلیق، تحقق یابد، بدان عقد منجّز گویند وگرنه معلّق است.
جالب توجه می‌نماید که عقد منجّز در اصطلاح فقه، به مفهوم خالی بودن عقد، از هرگونه قید و شرط نیست، چنانکه به هر عقد مقید به شرط، مانند شروطی که در ضمن عقد یا خارج عقد، آورده شده، عقد معلّق نمی‌گویند، بلکه عقد منجّز، عقدی است که پس از انشای عقد، قصد متعاقدان (منشأ) پدیدار می‌شود و اثر آن تحقق می‌یابد هرچند شرطی در ضمن عقد باشد، تا زمانی که شرط مذکور، اثر عقد را به تأخیر نیندازد و مانع فعلیت یافتن قصد متعاقدان نگردد، ضرری به عقد نمی‌رساند و جایز است ـ مگر آن‌که شرط از شروط فاسد باشد که از جنبه فساد شرط، عقد فاسد می‌شود.

۲ - منبع