• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مفهوم فقهی تعلیق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



در فقه پر بار اسلام، تحقق عقد و قرارداد صحیح، شرایط و مقررات ویژه ای را می‌طلبد که بر دو قسم است:
الف. شرایط عمومی؛ ب. شرایط خصوصی.
فقها و حقوق دانان اسلامی، تعلیق را موجب بطلان عقد می‌دانند، زیرا تنجیز از شرایط عمومی عقد و ایقاع است.



مفهوم فقهی تعلیق: واژه تعلیق در اصطلاح علم فقه، وابسته کردن به شرط یا وصفی است که طرفین در عقد (منشاء) انشا می‌کنند برای مثال: فروشنده در عقد بیع ، تملیک و تملک را به آمدن زید از سفر بداند، به طوری که اگر زید آمد، مشتری مالک مبیع شود و در غیر این صورت، مالک آن نگردد.

۱.۱ - هدف عقد

به بیان دیگر، هدف از اجرای هر عقدی، تحقق عقد و آثار آن است، چنانکه قانون گذار و طرفین در عقد بیع، بس از اجرای عقد، مالک کالا شدن خریدار و مالک بها شدن فروشنده را قصد می‌کنند. حال، اگر عقدی چنان جاری شود که پس از ایجاد آن، آثارش تحقق نیابد و به فعلیت نرسد، بدان عقد معلّق در برابر منجّز گویندکه بس از اجرا، آثارش تحقق می‌یابد و به فعلیت می‌رسد.


بیشتر فقهای اسلام، در مباحث فقهی درباره تعلیق، از تعریف آن سخنی نگفته‌اند و تنها در این باره، مثال آورده‌اند و چه بسا، در تعریف آن، به جمله (عقد معلّق آن است که منجّز نباشد)، بسنده کرده اند. از جمله محقق حلّی، در شرایع الاسلام: فرمود: من شرطها ان تقع منجزة فلو علقت بشرط متوقع أو وقت متجدد لم یصح،
علامه حلّی ، در تذکرة الفقهاء فرمود: مسأله التنجیز فلو علّقه بمجیء الشهر وقدوم زید لم یصح، شهید ثانی ، در شرح لمعه فرمود: ویشترط فیها التنجیز فلو علّقت علی شرط متوقع کقدوم المسافر وصفة مترقبة کطلوع الشمس لم یصح.

۲.۱ - تعاریف شرح الاسمی

گفتنی است، تعاریفی که در علم فقه و بسیاری از علوم دیگر بیان می‌شود، چنانکه محقق خراسانی در کفایةالاصول
[۷] کفایة الاصول، محمد کاظم محقق خراسانی، ج۲، ص۳۳۰.
[۸] کفایة الاصول، محمد کاظم محقق خراسانی، ج۲، ص۲۵۲.
[۹] کفایة الاصول، محمد کاظم محقق خراسانی، ج۲، ص۲۸۲.
بدان تصریح کرده، تعاریف حقیقی نیست، تا از آن سوی، به حقیقت و کنه اشیا و مفاهیم آن، پی ببریم، بلکه بیشتر، تعریفهای شرح الاسمی و لفظی است. افزون بر آن‌که به اعتقاد برخی از دانش مندان، بیان تعاریف حقیقی محال بودهو حتی تعاریفی که از آن در علم منطق و فلسفه، به تعاریف حقیقی یاد می‌شود، اشکال و ایراد دارد.
تعریف تعلیق نیز از این قاعده، برکنار نیست و با یک جمله نیز، نمی توان حقیقت مفهوم تعلیق را، سازگار با معیارها، ضوابط و ادله فقهی، بیان کرد.



(۱) کشف اللثام، محمد فاضل هندی.
(۲) مسالک الافهام، شهید ثانی (چاپ جدید).
(۳) الجامع للشرایع، ابوسعید حلّی
(۴) شرایع الاسلام، محقق حلی.
(۵) تذکرة الفقهاء، علامه حلّی.
(۶) کفایة الاصول، محمد کاظم محقق خراسانی.
(۷) المنطق، محمدرضا شیخ مظفر.
(۸) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، شهید ثانی.


۱. کشف اللثام، محمد فاضل هندی، ج۲، ص۱۲۴.    
۲. مسالک الافهام، شهید ثانی، ج۵، ص۲۳۹، (چاپ جدید).    
۳. الجامع للشرایع، ابوسعید حلّی، ج۱، ص۴۸۶.    
۴. شرایع الاسلام، محقق حلی، ج۲، ص۴۲۵.    
۵. تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۸۶.    
۶. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج ۴، ص ۳۶۸.    
۷. کفایة الاصول، محمد کاظم محقق خراسانی، ج۲، ص۳۳۰.
۸. کفایة الاصول، محمد کاظم محقق خراسانی، ج۲، ص۲۵۲.
۹. کفایة الاصول، محمد کاظم محقق خراسانی، ج۲، ص۲۸۲.
۱۰. المنطق، محمدرضا شیخ مظفر، ج۱، ص۱۱۱.    



دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله تعلیق در عقود و ایقاعات.    




جعبه ابزار