مفهوم حقوقی تعلیق و تنجیز
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
فقه پر بار اسلام، تحقق
عقد و قرارداد صحیح، شرایط و مقررات ویژه ای را می‌طلبد که بر دو قسم است:
الف. شرایط عمومی؛ ب. شرایط خصوصی.
فقها و حقوق دانان اسلامی،
تعلیق را موجب بطلان
عقد می‌دانند، زیرا
تنجیز از شرایط عمومی
عقد و ایقاع است.
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به پیروی از نظریات ارزش مند فقهای بزرگ
اسلام ،
عقد معلّق و
منجّز را چنین تعریف کرده است:
عقد منجّز آن است که تأثیر آن برحسب انشا، موقوف به امر دیگری نباشد و الاّ معلّق خواهد بود (ماده ۱۸۹ ق. م)
براساس تعریف بالا، هرگاه دو طرف
عقد، اثر برخاسته از آن را بی هیچ قیدی که در آن اخلال ایجاد کند، به وجود آورند، آن را
عقد منجّز گویند و در صورتی که اثر آن به وقوع شرط دیگری وابسته باشد،
عقد معلّق است.
از ظاهر تعریف قانون مدنی، فهمیده می‌شود که از نظر نویسندگان آن، در
عقد معلّق، منشأ و اثر
عقد، به تحقق امر دیگری وابسته است و گرنه خود
عقد، در
عقد معلّق به امر دیگری وابسته نیست و از این جهت، مانند
عقد منجّز است. بدین جهت، برخی از حقوق دانان، اصطلاح
عقد معلّق را مسامحه دانسته اند، زیرا آن چه در
عقد معلّق، به وقوع شرط منوط شده، اثر
عقد (تعهد) است، نه خود
عقد.
به نظر نگارنده، سخن فوق ناپذیرفتنی می‌نماید، زیرا
عقد به اعتبارات مختلف تقسیم می‌شود که از جمله آن، تقسیم
عقد به معلّق و
منجّز، به اعتبار اناطه و وابستگی آن بر شرط یا وصف است، چنانکه
عقد را به اعتبار التزام و تعهد دو طرف، به
عقد لازم و جایز تقسیم کرده اند. برای همین، در تقسیم بالا، مسامحه ای صورت نگرفته است. به هر حال، حقوق دانان در تعریف تعلیق و
تنجیز در قانون مدنی، مطلب تازه ای را غیر از سخن فقها، بیان نکرده اند.
(۱) مجموعه قوانین حقوق مدنی.
(۲) حقوق مدنی (قواعد عمومی)، دکتر کاتوزیان.
دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله تعلیق در عقود و ایقاعات.
