مفهوم اصولی تعلیق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
فقه پر بار اسلام، تحقق
عقد و قرارداد صحیح، شرایط و مقررات ویژه ای را می‌طلبد که بر دو قسم است:
الف. شرایط عمومی؛ ب. شرایط خصوصی.
فقها و حقوق دانان اسلامی، تعلیق را
موجب بطلان عقد می‌دانند، زیرا
تنجیز از شرایط عمومی عقد و
ایقاع است.
در علم اصول فقه،
واجب را دارای اقسامی، از جمله: معلّق و منجّز دانسته اند. گویا این تقسیم را شیخ محمدحسین بن
محمد رحیم ، مؤلف کتاب الفصول فی الاصول نوآورده است. ایشان در تعریف تقسیمی که خود بنیاد نهاده، می نویسد:
تقسیم دیگر برای
واجب: اگر
وجوب واجب ، به مکلف تعلق گیرد و به
فعلیت برسد و تحقق آن بر امر غیرمقدوری وابسته نباشد، بدان
واجب منجّز گویند، امّا اگر
وجوب واجبی که به
مکلف تعلق گرفته است، معلّق و منوط بر وقوع امر غیرمقدوری باشد، بدان
واجب معلّق گویند، مانند
حج که وجوبش از زمان
استطاعت ، متوجه مکلف می‌شود، اما به جا آوردن آن، منوط به فرا رسیدن ایام حج (ماه ذوالحجه) است و آن زمان نیز در
اختیار و
قدرت مکلف نیست، بلکه مکلّف
مستطیع تا رسیدن زمان مقرر، باید صبر کند.
در نتیجه، در
واجب معلّق باید
وجوب آن به
فعلیت برسد، امّا
فعل واجب، معلّق و منوط بر تحقق یافتن امر دیگری است. برای همین، در
واجب معلّق ،
وجوب،
فعلی و
واجب، استقبالی خواهد بود.
(۱) الفصول فی الاصول، شیخ محمدحسین بن عبدالرحیم.
(۲) اجود التقریرات، ابوالقاسم خوئی.
(۳) الاصول العامه، محمدتقی حکیم.
(۴) اصطلاحات الاصول، میرزا علی مشکینی.
دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله تعلیق در عقود و ایقاعات.
