معامله با کفار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این
جهان گسترده، که با شتاب به سوی دهکده بزرگ جهانی، به پیش می‌رود و روابط انسان‌ها بسیار نزدیک شده، تنظیم قوانین حاکم بر روابط ملّت‌ها و ملیّت‌ها بس ضروری و دشوار است.
ما مسلمانان نیز، از این قاعده جدا نیستیم باید به تنظیم قوانین دینی و
شریعت خویش، در زمینه ارتباط با دیگر ملت‌ها و ملیت‌ها برآییم. گرچه
فقه ما، سرشار از احکام و فروع در این باره است، اما منسجم کردن و به نظام کشیدن و بازنگری، با توجه به شرایط کنونی ارتباطات امری جدید و ضروری است. اگر در گذشته قوانین حاکم بر روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مسلمانان با بیگانگان و کافران، مسأله گروهی اندک از مسلمانان بود، اما امروزه مسأله همه
مسلمان هاست و باید در سرلوحه پژوهش‌های فقهی قرار گیرد. در این نوشتار، به گوشه‌ای از این موضوعِ بزرگ می‌پردازیم، یعنی روابط اقتصادی مسلمانان با کافران. این بخش از بحث، خود دو شاخه دارد: روابط فردی و روابط دولتی؛ یعنی گاه بحث و تحقیق درباره روابط اقتصادی مسلمانان با کافران است، و گاهی سخن درباره روابط اقتصادی دولت‌های مسلمان با دولت‌های
کفر .
آنچه در این مقال به قلم می‌آید، شاخه نخست است، یعنی روابط اقتصادی فردی.
در این باب، با پرسش‌های بسیاری رو به روییم، از این دست:
اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمان با کافران چیست؟
این اصل بر چه مبنایی استوار است؟
موارد استثنا از این اصل چیست؟
این استثناها، چگونه تبیین می‌شوند؟
جهت آن که، نوشته، سیر منطقی داشته باشد، مباحث مورد نظر، بدین صورت عرضه می‌گردد:
۱. مقدمات که به تعریف مفاهیم وواژه‌ها اختصاص دارد.
۲. مبانی داد و ستدها در
اسلام .
۳. اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران.
۴. بررسی موارد استثنا.
۵. جمع بندی مباحث.
در این بخش به تعریف پاره‌ای از اصطلاحات و واژگان مربوط می‌پردازیم.
کافر به کسی گفته می‌شود که منکر
خدا ، یگانگی خدا و رسالت باشد و یا امری ضروری از
دین را با توجه، انکار کند.
علامه در تحریر می‌نویسد:
کافر کسی است که آنچه به ضرورت از دین می‌داند، منکر شود، خواه حربی باشد یا اهل کتاب و یا مرتد. ناصبیان، غالیان و
خوارج نیز، در زمره کافرانند.
می‌توان اظهار کرد که کافر، به کسانی گفته می‌شود که به گونه آشکار، یکی از ارکان آیین اسلام، یعنی اُلوهیت، توحید و یا رسالت را انکار می‌کنند و یا این‌که خود را در زمره مسلمانان می‌دانند، اما براساس قوانین شرعی،
مسلمان نیستند، مانند: غالیان، ناصبیان و یا منکران ضروری دین. روشن است که افراد گروه دوم خود را مسلمان می‌پندارند، لیکن حکم فقهی اسلام بر آنان بار نیست. اما گروه نخست، هم خود باور دارند که مسلمان نیستند و هم مسلمانان آنان را خارج از آیین خود می‌دانند.
به تعبیر دیگر: کافر کاربردی در حوزه آیین اسلامی دارد و کاربردی در خارج از این حوزه. در این نوشتار، سخن درباره کافر در خارج از حوزه
شریعت اسلامی است؛ بنابراین کافرانی چون غالیان و ناصبیان و… در حوزه این بحث و تحقیق قرار نمی‌گیرند. کافر با مفهوم مورد نظر، به دسته‌هایی چند تقسیم می‌شود:
الف. پیروان آیین
مسیح ، یهود،
زردشت که در اصطلاح (اهل کتاب) نامیده می‌شوند.
ب. ملحدان، که به هیچ مذهبی اعتقاد ندارند.
ج. مشرکان و آنان که برای خدا شریک می‌گیرند.
د. پیروان مذهب‌ها و آیین‌های ساختگی که اصل و ریشه‌ای ندارند.
هـ. آنان که خود را پیرو یکی از پیامبران غیر از
موسی ،
عیسی و زردشت می‌دانند، بسان کسانی که خود را پیرو
ابراهیم (ع) یا پیامبری دیگر می‌دانند.
کافران در حوزه بیرون از
شریعت ، در یک دسته بندی، به حربی و غیرحربی تقسیم می‌شوند:
حربی آن است که میان آنان و مسلمانان
قرارداد ذمه،
امان و یا مهادنه منعقد نشده باشد.
توضیح: مسلمانان می‌توانند براساس قراردادها و توافق‌هایی،با کافران زندگی مسالمت آمیز داشته باشند، این قراردادها به سه صورت است:
الف. ذمه: قراردادی که میان دولت اسلامی و اهل کتاب: (مسیحیان، یهودیان و زردتشتیان) که علاقه دارند در حوزه
حکومت اسلامی ، یعنی دارالاسلام، زندگی کنند، بسته می‌شود.
ب. مهادنه: قرارداد متارکه
جنگ میان دولت اسلامی و کافران.
ج. امان: قراردادی که میان گروهی از مسلمانان و افراد کافر بسته می‌شود.
نکته‌ای که باید بدان توجه داشت، این است که مهادنه، یا معاهده میان دولت اسلامی و کافر است، در دنیای کنونی با پذیرفتن پیمان‌های بین المللی، محقق است و شرط آن گرفتن خراج نیست. گرفتن
خراج در گذشته، نشانه صلح و میثاق بود وگرنه موضوعیت ندارد. بر این اساس، در نظام سیاسی کنونی
جهان ، که پیمان‌های بین المللی را پذیرفته‌اند، نسبت به مسلمانان اهل حرب نامیده نمی‌شوند. اگر کافران، مشمول هیچ‌یک از قراردادهای سه گانه نشدند (حربی) نامیده می‌شوند.
کافر حربی ، در
فقه اسلامی خونش مباح است و اموالش محترم نیست، یا بر اموالش مالکیت ندارد.
مقصود از این واژه، داد و ستدها و ارتباط‌های بازرگانی است از قبیل:
داد و ستد ،
اجاره ،
مشارکت ،
استقراض ،
مضاربه و….
با توضیح عنوان‌های یاد شده، معنای مدخل مقاله (روابط اقتصادی مسلمانان با کافران) روشن می‌گردد.
با دقت در ارتباط بازرگانی و دادوستدهای مسلمانان، به این مطلب می‌رسیم که اساس و مبنای درستی این روابط سه چیز است:
۱. پذیرش مالکیت
مسلمان و احترام مال وی.
۲. ارزش
ید مسلم.
۳. شایستگی حقوقی.
قانون گذار، که داد و ستد یک مسلمان را صحیح می‌داند، چون وی را شایسته مالک بودن می‌داند و
ید او را اماره و نشانه مالک بودن می‌داند. البته در صورتی که شایستگی حقوقی از قبیل:
عقل ،
اختیار ، رشد و دیگر شرایط را داشته باشد. بدین جهت، اگر مسلمانی شایستگی مالک بودن را نداشته باشد، اموال او مصونیت ندارند و نمی‌توان با او دادوستد کرد؛ از این روی، فقیهان
فتوا می‌دهند که مرتد فطری، به مجرد
ارتداد ، مالکیت بر اموال خود را از دست می‌دهد و تنها پس از
توبه ، داد و ستدهایش ارزش پیدا می‌کنند.
(
یَدْ) نیز یکی دیگر از ارکان روابط بازرگانی است، همان گونه که در
حدیث آمده: اگر
ید حجیت نداشته باشد بازاری برای مسلمانان پا نمی‌گیرد. حال اگر کسی یا کسانی (
ید) شان
حجیت نداشته باشد، نمی‌توان با آنان داد و ستد کرد. (
یَـدْ) دزد
حجیّت ندارد و نمی‌توان با او معامله کرد.
نسبت به شایستگی حقوقی و دارا بودن شرایط نیز مسأله روشن است. کودکان، دیوانگان و ورشکستگان نمی‌توانند داد و ستد، کنند.
غرض از بیان (مبانی داد و ستدها در
اسلام ) این بود که، روشن سازیم آیا
شریعت اسلامی نسبت به کافران این شرایط و مبانی را پذیرفته یا نه؟ تا آن را پایه برای بررسی روابط اقتصادی مسلمانان با کفار قرار دهیم. تفصیل این مطلب را در بحث بعدی دنبال می‌کنیم.
در این بخش، برآنیم روشن سازیم:
آیا قاعده اولی در روابط بازرگانی مسلمان با کافر، جایز بودن است، یا ممنوع بودن؟
آیا این قاعده نسبت به همه کافران جریان دارد یا نسبت برخی از آنان؟
در مقدمات بحث، کافران به حربی و غیرحربی تقسیم شدند، حال می‌گوییم: روابط اقتصادی با کافران حربی، به جهت سلب احترام از اموال آنان، ممنوع است و این قاعده هیچ استثنا ندارد؛ زیرا یکی از سه رکن درستی دادوستدها را ندارند. امّا کافران غیرحربی، اصل اولی جایز بودن روابط بازرگانی با آنان است و مواردی استثنا دارد که در بخش بعدی از آن سخن می‌گوییم. دلیل ممنوع بودن روابط اقتصادی با کافران حربی، روایات فراوانی است که اموال آنان را بی ارزش دانسته‌اند. فقیهان نیز، براساس آن احادیث
فتوا داده‌اند. محقق در شرایع می‌نویسد: اگر کافر حربی در (دار الحرب) مسلمان شود. جان و اموال منقول وی احترام پیدا می‌کنند.
صاحب جواهر، پس از نقل عبارت شرایع، می‌نویسد: خلافی در مسأله نیافتم و فقیهان بسیاری هم بدان
اعتراف کردند.
این نشان می‌دهد که اموال کافر حربی، پیش از گرویدن وی به
اسلام ارزشی ندارند.مفهوم روایت حفص بن غیاث را می‌توان از دلیل‌های این مطلب به شمار آورد. در این روایت،
امام صادق در پاسخ حفص، که می‌پرسد اگر حربی از دار الحرب مسلمان شود، چه حکمی دارد؟ می‌فرماید: جان وی در امان است، فرزندان خردسال وی نیز در امانند، اموال و سرمایه و بردگانش نیز از آن خود اویند.
تا این جا، با اشاره به جایز نبودن روابط اقتصادی با (اهل حرب) را نشان دادیم؛ امّا ارتباط بازرگانی با غیر (اهل حرب) که مقصود اصلی در این نوشتار است، همان گونه که پیش‌تر یادآور شدیم، جایز است و قاعده اولی جایز بودن آن را اقتضا می‌کند. این مطلب را از چند راه می‌توان به اثبات کرد:
در بخش دوم گفتیم: مبانی درستی داد و ستد ها در
شریعت اسلام ، سه چیز است: مالکیت،
ید، شایستگی حقوقی. بر این باوریم که در شریعت اسلامی، این سه امر در باب کافران غیرحربی، پذیرفته است، بنابراین، ارتباط بازرگانی با آنان بدون مانع خواهدبود. بر مالکیت آنان شواهد بسیاری می‌توان اقامه کرد.
۱. استثنای اموال (اهل حرب) از احترام و مصون بودن در احادیث و کلام فقیهان (همان گونه که بدان اشاره کردیم) نه تمامی کافران، نشانگر آن است که جز (اهل حرب) دیگر کافران مورد بحث، از احترام مالی برخوردارند.
۲. دزدیدن اموال
اهل ذمه ، برای مسلمانان حرام و موجب حد است.
۳. از بین بردن اموال اهل ذمه،
ضمان دارد.
۴. اگر اهل ذمه زمینی را احیا کنند، مالک می‌شوند.
صاحب جواهر ، بر این مطلب، ادعای اجماع کرده است.
۵. ارث بردن
مسلمان از کافر، پذیرفته است.
(
ید) آنان اماریّت دارد و
شرع از آن نهی نکرده است؛ زیرا از دلیل‌های مهم (قاعده
ید) سیره عقلاست و فقیهان روایت را امضای آن سیره تلقی می‌کنند و تمدیدی در دلیل‌های امضایی دیده نمی‌شود.
افزون بر آن، در میان فقها این اختلاف دیده می‌شود که (
یَدْ) کافر اماره پاک و
حلال بودن است یا خیر؟ این مطلب، به عنوان یکی از موارد اختلاف در قاعده
ید مطرح است. اگر اماره بودن
ید آنان، پشت به مالک بودن نیز مشکوک بود، یا پذیرفته نبود، می‌بایست مورد بحث و
نقد قرار گیرد.
شایستگی حقوقی، چون:
بلوغ و عقل شرایطی طبیعی هستند و در اختیار قانون گذار نیستند. بر این اساس، می‌توان نتیجه گیری کرد که اصل نخستین در معامله با کافران غیر حربی، درستی و جایز بودن است.
وقتی به زندگی
پیامبر (ص) و امامان (ع) نگاه می‌کنیم، ارتباط آنان با کافران ساکن در حوزه زندگی مسلمانان، عادی و مانند سایر مسلمانان بوده است. نمونه‌های فراوان در کتاب‌های تاریخ و سیره در این‌باره یافت می‌شود. نخست مروری می‌کنیم بر پاره‌ای از این موارد، آن گاه به نتیجه گیری می‌پردازیم:
ابن‌قیم می‌گوید:
در
تاریخ ثبت است که پیامبر از مردی یهودی، کالایی را به صورت
نسیه خرید که هر زمان، توان مالی یافت، دَیْن خود را ادا کند. همین گونه در تاریخ ثبت شده است که رسول خدا از مردی یهودی، سی مَنْ جو خرید و سپر خویش را گرو گذاشت. همچنین مورخان نوشته‌اند: پیامبر (ص) با یهودیان مزارعه و
مساقات داشت.
نسبت به مزارعه، پاره‌ای از روایات
شیعه نیز، دلالت دارند، از جمله: سماعه گوید از امام (ع) پرسیدم: آیا مسلمان می‌تواند با مشرک مزارعه کند، بدین گونه که بذر و گاو از مسلمان و
زمین و
آب و
خراج و کار از مشرک باشد؟دفرمود: مانعی ندارد.
پیامبر (ص) در زراعت زمین‌های خیبر با یهودیان شریک شد.
روایتی در منابع حدیثی شیعه و
اهل سنت آمده که مشارکت
مسلمان با کافر را در داد و ستدها نکوهش کرده است:
نهی رسول الله عن مشارکة الیهودی والنصرانی، الا ان یکون الشراء والبیع بید المسلم.
پیامبر از مشارکت با یهودیان و نصارا منع کرد، مگر آن‌که
داد و ستد را مسلمان اجرا کند.
و نیز از امیر مؤمنان (ع) روایت شده است: آن بزرگوار، کراهت داشت مشارکت با یهودیان ونصارا و مجوسیان را، مگر آن‌که هنگام داد و ستد، مسلمان حاضر باشد.
فقهای عامه و عالمان شیعی این روایت‌ها را بر کراهت حمل کرده‌اند و مشارکت را
حرام نمی‌دانند، دلیل آن را رعایت نکردن
حلال و حرام و داد و ستدهای ربوی کافر گفته‌اند.
از
امام صادق (ع) نقل شده که امیرمؤمنان (ع) خود را اجاره داد که نخلستانی را آبیاری کند، در برابر هر دلو خرمایی.
ابن‌قیم نیز، این مطلب را به عنوان شاهدی بر جایز بودن اجاره دادن نفس به کفار، آورده است.
حسن الزین به نقل از کتاب‌های تاریخ نوشته است: بیشتر معلمان مدارس
مدینه ، یهودیان بودند.
و نیز می‌نویسد: پزشکان غیرمسلمان، در دربار خلفا بسیار بودند.
همچنین بسیاری از حِرَف و تخصص‌ها در جامعه اسلامی در اختیار آنان بود.
البته اجاره‌ای که با ذلت همراه باشد، یا برای حمل
شراب ، خوک و یا برای ساختن معبد باشد، مورد نکوهش و نهی پاره‌ای از فقیهان عامه قرار گرفته است.
پیامبر (ص) از یک نفر یهودی همیشه
قرض کرد.
رسول خدا (ص) وقتی از دنیا رفت، سپرش در گروی یک یهودی بود.
پیامبر (ص) از یک یهودی تقاضای خرید (سلف) کرد.
رسول خدا (ص) به یک یهودی مقروض بود، یهودی قرض خود را مطالبه کرد و پیامبر (ص) توان بر ادای
دین نداشت.
امیرمؤمنان (ع) برای
ولیمه عروسی خویش از یک یهودی قرض کرد.
از مباحثی که تا این جا طرح شد، چنین به دست می‌آید که حکم اولی داد و ستد با کافران جواز است. موارد منع، یا استثنایی از این قاعده‌اند و یا این‌که عنوانی جدید بر آن‌ها عارض شده است. یعنی ممکن است شارع مقدس مواردی را از حکم جایز بودن خارج کرده و برای همیشه آن گونه خاص از معامله را باطل دانسته باشد و یا این‌که بر معامله، عنوان ثانوی، مثل ذلیل شدن مسلمان، یا شکسته شدن سیادت و عزت اسلامی منطبق شده و بدین جهت، از حالت جایز بودن خارج شده است. از این دو جهت، سخن خواهیم گفت.
در احادیث و مباحث فقهی، به نمونه‌هایی بر می‌خوریم که از اصل اولی، جایز بودن داد و ستد، استثنا شده‌اند، مانند: حرام بودن خرید و فروش قرآن و فروش برده
مسلمان به کافر، اجیر شدن مسلمان برای کارهای پست کافران و…
در این بخش، بدین ترتیب به بحث می‌پردازیم:
۱. نگاهی به قواعد کلی مورد استناد فقیهان.
۲. بررسی موارد استثنا و دلیل‌های آن‌ها.
این اصل، از اصول و قواعد کلی است که در روابط مسلمانان با کافران، در حوزه‌های گوناگون تطبیق می‌شود.
در روابط بازرگانی غیر، فقیهان بدان استناد می‌جویند.
صاحب جواهر ، در نفی
شفعه بین مسلمان و کافر
و حرام بودن فروش برده مسلمان به کافران،
بدان استناد جسته است. ابن‌قیّم، از برخی فقیهان، نقل می‌کند که اجیر شدن برای کارهای پست کافران ممنوع است.
برای این قاعده، به دو دلیل مهم استدلال می‌شود:
الف. ولن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلا.
و خداوند، هرگز، برای کافران نسبت به اهل ایمان، راه تسلط باز نخواهد کرد.
فقیهان بر این باروند که مفاد این آیه مبارک، آن است که در ظرف تشریع و قانون گذاری، خداوند حکم و فرمانی که سبب سلطه کافران بر مسلمانان گردد جعل نکرده است؛ از این روی این قاعده را حاکم بر دلیل‌های احکام اوّلی می‌دانند.
ب. حدیث: الاسلام یعلو و لایعلی علیه.این حدیث، در منابع روایی
شیعه و
اهل سنت نقل شده است. در منابع شیعی، این تعبیرها وجود دارند:
پیامبر اکرم (ص) : الاسلام یعلو ولایعلی.
قول امام صادق (ع) : الاسلام یعلو ولایعلی علیه والکفار لایحجبون ولایرثون.
امام صادق (ع) : الاسلام یعلو ولایعلی علیه.
پیامبر اکرم (ص) : الاسلام یعلو ولایعلی علیه نحن نرثم ولایرثونا.
الاسلام یعلو ولایعلی علیه والکفار بمنزلة الموتی لایحجبون و لایورثون.
در منابع اهل سنت نیز، به همین صورت نقل شده است. گفتنی است که این
حدیث در تمام نقلها مرسل است و سند ندارد. اصل استقلال و سیادت اسلامی که برخی آن را دو قاعده مستقل به شمار آورده‌اند،
جای تردید و انکار ندارد و بر کلیه روابط مسلمانان با بیگانگان حاکم است. البته شرایط زمانی و مکانی در تعیین مصداق، کاملاً مؤثر است. بدین معنی که در شرایطی برخی از روابط، باعث شکستن اصل استقلال و سیادت اسلامی می‌شود و ممنوع خواهد بود، در حالی که همان ارتباط در شرایطی دیگر، مانعی ندارد. در نتیجه: هر یک از روابط بازرگانی مسلمانان با کافران که مشمول این اصل گردد، ممنوع خواهد بود.
دوستی با کافران در آیاتی چند از کتاب مجید، مورد نکوهش و نهی قرار گرفته است:
یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا الیهود والنصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض فمن یتولهم منکم فانه منهم ان الله لایهدی القوم الظالمین.
ای کسانی که
ایمان آورده‌اید، یهودیان و نصاری را به دوستی مگیرید، بعض آنان دوستان بعض دیگر. هر کس از شما با آنان دوستی کند، او هم از آنان خواهد بود. خداوند، گروه ستمکاران را هرگز هدایت نمی‌کند و….
ابن‌قیم می‌گوید: پاره‌ای از فقیهان عامه، شرکت
مسلمان با کافر را کراهت می‌دارند؛ زیرا این گونه آمیزگاری، به دوستی می‌انجامد،
که امری نارواست. در روایتی که ابن‌رئاب از امام صادق (ع) در باب نکوهش شرکت مسلمان با کافر نقل کرده، حضرت فرموده است: ولایصا فیه المودة.
خالصانه با او دوستی مورزد. نکته‌ای را که در باب این دسته آیات مبارک باید یادآور شد، این است که آنچه نکوهش شده است، (تولی) و (ولاء) کافران است. و این، بدان معناست که دوستی، سبب کشش روحی و بی ارادگی و تاثیر و تاثر اخلاقی و مقهور شدن و خودباختگی در برابر بیگانگان و قبول سیادت آنان شود. اما ابراز دوستی در معاشرت‌ها، باحفظ استقلال و شخصیت دینی، مانعی ندارد، بلکه مورد تشویق دین است. قبل از ذکر نمونه‌هایی از سیره معصومان، توجه به این آیات، راهگشا خواهد بود: عسی الله ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودة والله قدیر والله غفور رحیم.
امید است خداوند میان شما و دشمنان‌تان، دوستی برقرار کند. خداوند قادر بر هر کار و آمرزنده و مهربان است. لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم.
خداوند درباره کسانی که با شما قصد
جنگ در این نداشتند و شما را از خانمان و دیارتان اخراج نکردند، از احسان به آنان و
عدالت پیشگی نسبت به آنان، باز نمی‌دارد. این آیات، نشان می‌دهد که رفتار دوستانه با آنان که سر جنگ ندارند پسندیده است و نسبت به دشمنان نیز، خداوند می‌خواهد دشمنی به دوستی بدل گردد.
اینک نمونه‌هایی اندک از سیره در باب حسن
معاشرت و دوستی انسانی، نه دوستی سیادت، نقل می‌کنیم: یهودیان بسیار مسلمان شدند و سبب آن معاشرت نیک امیرمؤمنان (ع) بود.
پیامبر (ص) برای جنازه یهودیان به پا می‌خواست.
رسول خدا (ص) هدایای یهودیان را می‌پذیرفت.
امام باقر و صادق (ع) توصیه می‌کردند: وان جالسک یهودی فاحسن مجالسته.
اگر با یهودی همنشین شدی، با او نیک معاشرت کن.
امیرمؤمنان (ع) به عاملان خراج توصیه می‌فرمود: ایاک ان تضرب مسلماً او یهودیاً او نصرانیاً فی درهم خراج.
مبادا
مسلمان یا یهودی یا نصارا، برای درهمی خراج بزنی.
حدیث
امام صادق (ع) که فرمودند: (ولایصافیه المودة)، نیز شاهد دیگری است، زیرا حضرت از یک رنگی کامل در دوستی و
محبت ، که زمینه ساز اثرپذیری است، نهی می‌کند.
نتیجه: دوستی کافران، در صورتی که به (تولی) و اثرپذیری همراه باشد، ممنوع است و هر داد و ستدی که مصداق آن قرار گیرد نیز، مورد نهی است.
این اصل نیز، مورد استناد برخی قرار گرفته و براساس آن، پاره‌ای روابط اقتصادی منع کرده‌اند، همان گونه که در بحث
شرکت بدان اشاره شد. ولیکن، هیچ فقیهی، این منع را در حد
حرام بودن ندانسته و شرکت را در برخی فرض‌ها، مکروه دانسته‌اند، زیرا دلیل‌های جایز بودن، در برابر آن قرار داشت. نتیجه: تنها دو اصل در حد دلالت بر حرام بودن، پذیرفته شد و این دو، بسان
احکام ثانویه هستند که بر احکام اولی
حکومت دارند و به شرایط زمانی و مکانی وابسته‌اند، یعنی حکم اولی روابط اقتصادی با کفار براساس دلیل‌ها، جایز بودن است و (اصل استقلال) و (نبود تولی) احکام ثانوی هستند که برخی از مصادیق را از حکم نخست، خارج می‌سازند و این پیرو شرایط است. به نظر می‌آید سخت گیری برخی فقیهان در این گونه مسایل، تا اندازه‌ای معلول شرایط عصری آن‌ها باشد. دکتر صبحی صالح، نسبت به سخت گیری‌های بسیار ابن‌قیم (۷۵۱ ـ ۶۹۱هـ. ق) در کتاب: (احکام اهل الذمة) چنین داوری کرده است: ولئن وجدنا صوراً غیر قلیلة من تشدد ابن قیّم مع غیرالمسلمین فلنلتمس له بعض العذر فیما کان یسود عصره من التعصب المذهبی والتشدد الدینی اللذین ازکت نارها الحروب الصلیبیة وقد استمرت قرنین کاملین ـ (من سنة ۴۹۰ق الی سنة ۶۹۰) و عاش ابن قیم فی العصر الذی تلا تلک الحروب بل کان مولده بعد عام واحد من وضعها اوزارها وبعد ذهاب الالوف من الارواح البریئة ضحایا. اگر با موارد فراوان از سخت گیری ابن‌قیم با غیر مسلمانان بر می‌خوریم، باید عذر او را در حاکمیت تعصب مذهبی و سخت گیری دینی بر زمانه‌اش بجوییم. تعصبی که جنگ‌های دویست ساله صلیبی (۶۹۰ ـ ۴۹۰ق) آتش آن را برافروخت. ابن‌قیم، فرزند زمانه پس از این جنگ‌هاست، بلکه او یک
سال پس از خاموشی جنگ و هزاران قربانی بی گناه، متولد شد. البته باید این دو اصل را پاس داشت، همان گونه که باید حریم احکام اولی را نگاه داشت، مانند دیگر احکام اولی و ثانوی که هر دو حکم الله و هر دو لازم الاجرایند، گرچه گاهی نشناختن ظرف اجرای آن‌ها، افرادی را به اشتباه می‌اندازد.
یکی از مواردی که امکان دارد ادعا شود از اصل اولی استثنا شده، فروش
قرآن به کافر است. این مطلب طبق ادعای
شیخ انصاری ،
از زمان
علامه حلی به این طرف در
فقه مطرح شده و فقیهان بدان ملتزم شده‌اند. در میان نوشته‌هایی که در این باب، در دست است، نوشته آقای خویی را به جهت جامع بودن محور قرار می‌دهیم و به خلاصه کردن و توضیح برخی قسمت‌های آن، بسنده می‌کنیم.
وی می‌نویسد:در این مسأله دو مطلب را باید روشن ساخت:
۱. آیا کافر مالک قرآن می‌شود؟
۲. آیا می‌توان قرآن را به کافر فروخت؟
اصل آن است که کافر مالک می‌شود و هیچ دلیلی بر مالک نبودن وی نداریم، بلکه از نوشته‌های
شیخ طوسی استفاده می‌شود که ایشان نیز، معتقد به مالک بودن کافر نسبت به قرآن بوده است.
درباب مسأله دوم، یعنی حرام بودن فروش قرآن، می‌نویسد: به چهار دلیل امکان دارد استناد جُسته شود که هیچ‌یک تام نیستند.
الف. الاسلام یعلو ولایعلی علیه،
سند این حدیث ضعیف است و از نظر آقای خویی درباره این حدیث می‌نویسد: سند این حدیث ضعیف است و از نظر دلالت نیز اجمال دارد؛ زیرا ممکن است مراد این باشد که اسلام بر تمامی ادیان غالب می‌شود، یا این‌که اسلام برترین دین است، یا این‌که استدلال‌های آئین
اسلام بر سایر ادیان رجحان دارد و…. با این احتمال‌ها، نمی‌توان به مدلول این
حدیث استناد کرد و حرام بودن فروش قرآن با کافر را از آن به دست آورد.
سید محمد کاظم یزدی نیز، به اجمال این حدیث در حاشیه مکاسب، باور دارد. و دیگرانی نیز، ضعف سند و دلالت آن را پذیرفته‌اند.
مرحوم ایروانی، در مقام پاسخ به امری جالب اشاره دارد: صرف مالک بودن، سبب علو کافر بر قرآن نمی‌شود وگرنه باید در مورد مالک بودن
مسلمان نسبت به قرآن نیز همین سخن را گفت و مسلم است که علو مسلمان بر قرآن جایز نیست.
ب. اولویت. بدین معنی که ادله‌ای اقامه شده مبنی بر این‌که کافر مالک برده مسلمان نمی‌شود، بنابراین به اولویت کافر مالک قرآن نخواهد شد. از این دلیل، آقای خویی پاسخ داده است: دلیلی نداریم که کافر مالک برده مسلمان نمی‌شود، بلکه دلیل بر مالک بودن داریم؛ زیرا دلیل داریم که کافر باید برده مسلمان را بفروشد و نزد خود نگاه ندارد. این با ملازمه دلالت دارد که
کافر مالک شده؛ زیرا، هر بیعی باید در مِلْک انجام شود. گذشته از آن اگر دلیل داشتیم که کافر مالک برده مسلمان نمی‌شود، نمی‌توان این حکم را گسترش داد به قرآن؛ زیرا قیاسی ناصواب است: چون اگر مسلمان در ملک کافر درآید، نوعی خواری و
ذلت را همراه دارد اما نسبت به قرآن، چنین نیست، بلکه ممکن است کافر قرآن را در کتابخانه‌ای بسیار پاک بگذارد و از آن نگهداری کند.
ج. فروش قرآن به کافر سبب هتک قرآن
از این دلیل پاسخ می‌گوید: چنین ملازمه برقرار نیست، بلکه نسبت میان فروش قرآن با کافر و هتک قرآن، عموم و خصوص من وجه است.
د. فروش قرآن به کافر مستلزم نجس شدن قرآن
از این دلیل نیز پاسخ می‌گوید: ملازمه ثابت نیست، بلکه نسبت عموم و خصوص من وجه است. خلاصه: حق آن است که دلیلی بر مالک نشدن کافر نسبت به
قرآن وجود ندارد، همان گونه که دلیلی بر حرام بودن فروش نیست. بله: جایز نیست قرآن را در اختیار کافر گذاشت آن گاه که سبب هتک قرآن باشد.
این موضوع گرچه امروزه، مورد ندارد، اما در جمع بندی نهایی نقش دارد؛ از این روی به اجمال در آن نظر می‌افکنیم: دلیل‌هایی که برای ممنوع بودن این
داد و ستد ذکر شده از این قرار است:
۱. آیه (نفی سبیل).
۲.
حدیث (الاسلام یعلو ولایعلی).
۳ ـ
روایت حمادبن عیسی.
۴ ـ
اجماع و شهرت
آیه (نفی سبیل) که قبلاً از آن سخن گفتیم در دلالت بر کبرای کلی، اشکالی ندارد، گرچه بعضی احتمال داده‌اند به آخرت مربوط است، یا نفی
سلطنت و پیروزی یهودیان بر مومنان را بیان می‌کند و….
البته جای بحث دارد که هر فروشی با سلطه و سبیل همراه است که به کمک آیه الغا شود یا ممکن است فرض شود معامله‌ای که سبیل و سلطه کافر را به همراه نداشته باشد. به نظر می‌رسد در تحقق صغرا جای درنگ وجود دارد. خلاصه: در دلالت آیه تردیدی نیست، گرچه در تطبیق آن بر همه مصادیق خارجی باید دقت بیشتر کرد. حدیث (الاسلام یعلو) از جهت سند و دلالت با مشکل روبه روست است، همان گونه که گذشت و باید از آن صرف نظر کرد. اما حدیث حماد بن عیسی: محمد بن الحسن فی النهایة عن حماد بن عن حماد بن عیسی عن ابی عبدالله (ع) ان امیرالمؤمنین (ع) اتی بعبد ذمی قد اسلم فقال اذهبوا فبیعوه من المسلمین وادفعوا ثمنه الی صاحبه ولاتقروه عنده.
امام صادق (ع) فرمود: برده‌ای ذمی که مسلمان شده بود، نزد امیرمؤمنان (ع) آوردند. حضرت فرمود: ببرید او را به مسلمانان بفروشید و قیمت او را به صاحب او، برگردانید. مگذارید این برده
مسلمان نزد صاحب کافر بماند. این حدیث مرفوعه است، بدین جهت سندی تمام ندارد.
گذشته از سند، روایت به واقعه‌ای خاص بر می‌گردد که گسترش آن و انتزاع حکم کلی از آن مشکل است.
اجماع نیز، که برخی از آن سخن گفته‌اند،
با وجود دلیل‌های یاد شده، دلیلی مستقل نیست و نمی‌توان از آن بهره جست. خلاصه: تنها آیه (نفی سبیل) آن گونه که شرح داده شد، می‌تواند مستند باشد. این مسأله، توابع و فرع‌هایی هم دارد که
شیخ انصاری و دیگران
بدان پرداخته‌اند، مانند:
رهن ،
وقف ،
اجاره و… اما به جهت مورد نداشتن و منحصر بودن دلیل به آیه (نفی سبیل) از آن صرف نظر کردیم.
صورت مسأله آن جاست که مسلمان با کافری شرکت داشته باشد، یا دو کافر با هم شریک باشند و یکی از شریکان سهم خود را به مسلمانی بفروشد. شریک کافر نمی‌تواند از حق
شفعه استفاده کند و متاع را از مشتری مسلمان بستاند و بهایش را به وی دهد. مسلمانان در این حکم اتفاق رأی دارند. صاحب جواهر در میان فقیهان شیعه دعوای اجماع کرده،
و ابن‌قیّم اجماع
اهل سنت را نقل کرده است.
بجز اجماع به دلیل‌های دیگری نیز استناد شده است:
۱. آیه (نفی سبیل).
۲. حدیث (الاسلام یعلو ولایعلی علیه)
۳. روایات خاصه‌ای که در کتاب‌های روایی شیعه نقل شده است:
۱. محمد بن علی بن الحسین باسناده عن طلحة بن زید عن جعفر بن محمد عن ابیه عن علی (ع) فی حدیث قال: لیس للیهودی ولاللنصرانی شفعة.
امیرمؤمنان (ع) فرمود: برای یهودی و نصرانی شفعه‌ای نیست.
این دو حدیث از جهت سند معتبرند؛ زیرا در حدیث نخست، طریق
شیخ صدوق با طلحة بن زید صحیح است و طلحه نیز طبق شهادت نجاشی، کتابش مورد اعتماد است.
حدیث دوم نیز راویانش مورد اعتمادند. دلالت اینها روشن است، اطلاق این دو
حدیث مورد قبول نیست.
صاحب جواهر الکلام می‌نویسد: این اطلاق، با اجماع تقیید خورده؛ زیرا کافر، تنها، علیه مسلمان حق شفعه ندارد.
۴. اولویت. ابن‌قیم در کتاب خود، دو حدیث آورده و به اولویت، حق شفعه را از کافر سلب کرده است:
۱. (لایجتمع دینان فی جزیرة العرب.)
دو آئین در جزیرة العرب اجتماع نکنند.
۲. (لاتبدؤ الیهود والنصاری بالسلام واذا لقیتموهم فی طریق فاضطروهم الی اضیقه.) در برابر یهودیان و نصارا، شروع به
سلام نکنید و اگر آنان را در راهی ملاقات کردید، آنان را به تنگنای طریق بکشانید. در تبیین دلالت این حدیث گفته شده اگر در راه مشترک، کافر حق استفاده ندارد، چگونه حق مسلمان را می‌توان به کافر داد. گذشته از روشن نبودن سند اینها، دلالت اینها نیز، بر مدعا، ناتمام است. علاوه بر آن، سیره اولیای
دین ، (چنانکه گوشه ای از آن را در مباحث قبل آوردیم) این مضمون را مردود می‌سازد. نتیجه: گرچه روایات خاصه که از کتاب‌های روایی
شیعه نقل شد، بر منع شفعه دلالت دارند، لکن بعید است بتوان این را حکم اولی تلقی کرد، بدین معنی که این استثنا ناظر به جایی است که حق شفعه، اصل سیادت و استقلال
مسلمان را خدشه دار کند و گرنه، کافر حق شفعه دارد. به تعبیر دیگر: استثنا، حکمی ثانوی است نه اولی. شاهد این ادعا این است که بسیاری از فقها به آیه (نفی سبیل) و (الاسلام یعلوا) استناد کرده‌اند، با این‌که این دو دلیل، دو اصل حاکم هستند و در شمار دلیل‌های اولیه قرار نمی‌گیرند. از سوی دیگر، اطلاق این دو حدیث نیز، پذیرفته فقیهان نیست و قدر متیقن جایی است که حق شفعه کافر با سیادت و استقلال اسلامی ناسازگار باشد. همچنین
اجماع دلیل لبی است که قدر متیقن از آن، همان است که بیان شد. در نتیجه اگر این ادعا را بپذیریم، استثنای حق شفعه، تابع شرایط و اوضاع و احوال سیاسی و فرهنگی خواهد بود.
در
شریعت اسلامی، مانند دیگر آیین‌های آسمانی، رباخواری امری ناپسند و در حد اعلان
جنگ رباخواران با خدا و رسول به شمار رفته است. فاذنوا بحرب من الله ورسوله.
در آیات و روایات، به صورت مطلق از این عمل منع شده و تفاوتی میان مسلمان و غیرمسلمان گذاشته نشده است. برخی نوشته‌اند در متن پاره‌ای از عهدنامه‌های پیامبر اکرم با گروه‌های مذهبی معاصر خود نیز به ترک آن در جامعه اسلامی تصریح شده بود.
از این اصل کلی، مواردی استثنا شده که گفته می‌شود یکی از آن‌ها ربا بین مسلمان و کافر است. بدین معنی که مسلمان می‌تواند از کافر
ربا بگیرد گر چه حق ندارد بدو ربا دهد. این مطلب از برخی روایات استفاده شده است. اینک به نقل و بررسی این احادیث می‌پردازیم: محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جمیع عن ابی عبداللّه (ع) قال: قال رسول الله (ص) : لیس بیننا وبین اهل حربنا رباً فاخذ منهم الف الف درهم بدرهم ولانعطیم.
میان ما و آنان، که با ما در جنگ هستند، ربا نیست. در برابر یک درهم هزاران هزار درهم از آنان می‌ستانیم و به آنان ربا نمی‌دهیم. محمد بن علی بن الحسین قال: قال الصادق (ع) : لیس بین المسلم وبین الذمی رباً ولابین المراة وبین زوجها رباً.
امام صادق (ع) فرمود: میان مسلمان و ذمی ربا نیست، میان زن و شوهر هم ربا نیست. حدیث اول به جهت عمر بن جمیع
که ضعیف و مجهول الحال شناخته شده و معاذ بن ثابت
که توثیق ندارد معتبر نیست. حدیث دوم نیز، مرسل است. بنابراین، هیچ کدام با موازین رجالی منطبق نیست. اگر استثنا ثابت نشود، دلیل‌های عام حاکم هستند و رابطه مسلمان و کافر، مانند رابطه
مسلمان و مسلمان خواهد بود. این دو حدیث با دلیل‌های عام ناسازگارند و هر کدام جواز را بر عنوان خاصی مترتب کرده است در حدیث نخست، عنوان اهل حرب است و در حدیث دوم، عنوان (ذمی) در مورد حدیث نخست، بر فرض هم دلیل خواص نباشد، از آن جهت که اموال اهل حرب، و برداشتن اموال آنان، مانعی ندارد، این حدیث، امر جدیدی را تثبیت نمی‌کند، همان گونه که صاحب جواهر بر این امر توجه داده است.
اما نسبت به حدیث دوم، با توجه به ضعف سند و اعراض مشهور، چنانچه فقیهان اعلام داشته‌اند، نمی‌توان بدان استناد کرد؛ از این روی، محدثان چون: شیخ حر عاملی
و فقیهان چون: صاحب جواهر
برای این حدیث، محمل‌های دیگر ساخته‌اند. در مقابل اینها روایتی بر منع ربا میان مسلم و
مشرک دلالت دارد: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن محمد بن عیسی عن یس الضریر عن حریز عن زرارة عن ابی جعفر (ع) قال: لیس بین الرجل وولده وبینه وبین عبده ولابین اهله ربا، انما الربا فیما بینک وبین مالاتملک قلت فالمشرکون بینی و بینهم ربا؟ قال: نعم قلت فانهم ممالیک فقال انک لست تملکهم انما تملکهم مع غیرک انت وغیرک فیهم سواء فالذی بینک وبینهم لیس من ذلک لان عبدک لیس مثل عبدک وعبد غیرک.
امام باقر (ع) فرمود: میان مرد و فرزندش و میان او و برده و همسرش، ربا نیست. ربا آن جاست که تو مالک آن نیستی.
گفتم: میان ما و مشرکان ربا هست؟
فرمود: آری.
گفتم: آنان برده‌اند.
فرمود: تو به تنهایی مالک آنان نیستی. تو و دیگران، نسبت به آنان یکسان هستی، بنابراین رابطه تو با آنان مانند رابطه تو با برده‌ات نیست، بلکه مانند رابطه تو با برده تو و دیگری است. در این حدیث، گرچه یس ضریر توثیق ندارد
لکن با دلیل‌های عام که از ربا به طور مطلق منع می‌کردند، سازگار است. بنابراین، می‌توان گفت: ربا میان مسلمان و کافر جایز نیست، همان گونه که میان مسلم و مسلم ناروا است. تنها نسبت به (اهل حرب) استثنا را می‌توان پذیرفت که حدیث اول نیز دلالت داشت و برابر اصل است؛ زیرا برای مال کافر حربی، حرمتی نیست.
فروش سلاح به کافران، یا دشمنان
دین ، یکی از موضوعاتی است که فقها در مباحث مکاسب محرمه بدان می‌پردازند. آرای بسیاری در این باب وجود دارد. برخی هشت رأی ذکر کرده‌اند
که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:
۱. حرام بودن فروش سلاح به کافران در حال جنگ و
صلح مطلق.
۲. حرام بودن فروش در حال جنگ و جواز فروش در حال صلح و سازش.
۳. این امر، مسأله‌ای سیاسی است و تابع رأی دولت و
حکومت است.
نظر نخست را برخی از فقیهان پسین، چون: شهید ثانی
و گروهی از فقیهان معاصر چون: آقای خویی
و استاد
میرزا جوادآقا تبریزی اختیار کرده‌اند. رای دوم را مشهور
فقها پذیرفته و
شیخ انصاری در مکاسب آن را تقویت کرده است. نظر سوم را
امام خمینی ، ابراز داشته است.
برابر رأی نخست، عنوان کافر و مشرک موضوعیت دارد و حرام بودن از احکام اولی خواهد بود. دلیل مهم اینان مفهوم صحیحه علی بن جعفر است: علی بن جعفر (ع) عن اخیه موسی (ع) قال: سالته عن حمل المسلمین الی المشرکین التجارة؟ قال اذا لم یحملوا سلاحاً فلابأس.
سؤال کردم: حمل
تجارت از سوی مسلمانان به سوی مشرکان چه حکمی دارد؟
فرمود: اگر
سلاح حمل نکنند مانعی ندارد.
گروه دوم، به روایت‌هایی تمسک جسته‌اند که میان حالت جنگ و صلح تفصیل داده‌اند، چون روایت صیقل
هند سراج
حضرمی
و… گروه سوّم، روایت‌ها را ارشاد به حکم
عقل می‌داند و معتقد است، فرمان عقل در این امور، رعایت شرایط زمان و مکان است و روایت‌ها نیز، به همین فرمان نظر دارد و اگر ظاهر خبری مخالف این حکم عقل بود، باید از آن صرف نظر کرد.
امام خمینی پس از مقدمه‌ای طولانی در تبیین این امر، مسأله را چنین خلاصه کرده است:
خلاصه این از امور، مربوط به حکومت و دولت است، ضابطه بردار نیست، به شرایط و مقتضیات زمان بسته است. از این روی، به نظر عقل نه صلح و سازش ملاک حکم است و نه عنوان کافر و مشرک. در چنین مسأله‌ای که ادله ارشاد به حکم عقل دارد، تمسک جستن به اصول و قواعد ظاهری بی‌جاست. بر حسب ظاهر از روایت‌ها نیز جز این نمی‌توان استفاده کرد، بلکه به فرض اگر از اخبار جز این استفاده شود، چه در ناحیه جواز و چه در ناحیه منع، باید با این حکم عقلی
تقیید شود.
ایشان از اطلاق صحیحه علی بن جعفر نیز، پاسخ گفته است: این حدیث، در صدد بیان حکم تجارت است، نه منع حمل سلاح به سوی کافران، تا اطلاق مفهوم آن را ملاک قرار دهیم. گذشته از آن، مورد حدیث حمل سلاح به سوی مشرکان است که در آن عصر، همسایه مسلمانان بود، با حکومت‌های مستقل و به‌طور طبیعی با مسلمانان دشمنی و ستیز داشتند؛ بنابراین اطلاقی در این
حدیث شریف نیست.
به نظر می‌رسد این سخن، بسیار متین و مستحکم است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد و براساس آن، اصل اولی در داد و ستدها، به قوت خود باقی است. تنها در صورتی که عنوانی ثانوی عارض گردد، از آن اصل خارج می‌شویم. و نیز به گمان قوی، سخن
اهل سنت ، که در فتاوا و روایت‌هایی نقل شده از رسول خدا، معیار را در
فتنه دانسته‌اند، به نظر امام خمینی، هماهنگی دارد.
پیش از آن‌که به مسأله فروش زمین به کافران به پردازیم، مطلبی دیگر را باید روشن ساخت و آن این است که کافر، مالک زمین می‌شود، حتی با احیای زمین. در کتاب‌های فقه
شیعه ، بحثی مطرح است که آیا شرط احیا کننده،
اسلام است یا کافر هم می‌تواند زمین را احیا کنند و مالک شود. صاحب جواهر، در بحث (احیای موات)، معتقد است دو روایت صحیح بر مالک بودن کافر با حیا، دلالت دارند و اجماعی هم برخلاف این مطلب نیست، زیرا فقیهانی چون
شیخ طوسی ،
ابن‌ادریس ،
ابن‌سعید و دیگران تصریح کرده‌اند که کافر با احیا، مالک زمین می‌شود. این فقیه بزرگ شواهدی دیگر نیز برای مطلب آورده است.
این مطلب را به عنوان مدخل آوردیم و از ورود تفصیلی در آن صرف نظر می‌شود. اما فروش زمین به کافر، اشکال ندارد، تنها باید
خمس آن را بپردازد. این مطلب نزد فقیهان پسین، مشهور است.
مستند اصلی مسأله حدیثی صحیح بدین شرح است: محمد بن علی بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب ابراهیم بن عثمان عن ابی عبیدة الخداء قال سمعت اباجعفر (ع) یقول: ایّما ذمی اشتری من مسلم ارضاً فان علیه الخمس.
هرکافر ذمی که از مسلمان زمینی خریداری کند، باید خمس آن را بپردازد. حدیث مرسلی نیز از
امام صادق (ع) به همین مضمون نقل شده است: الذمی اذا اشتری من المسلم الارض فعلیه فیها الخمس.
ذمی اگر از مسلمان زمینی بخرد باید خمس آن را بپردازد. برخی فقیهان، چون ابن‌زهره مدعی
اجماع شده‌اند.
شهرت پسینیان را وقعی نیست، علاوه آن‌که برخی از فقهای پسین، چون صاحب مدارک و شهید ثانی خمس را لازم ندانسته‌اند.
اجماع نیز، با وجود روایت معتبر ارزش مستقلی ندارد. گذشته از آن، برخی فقیهان دوره‌های نخست، چون: ابن‌جنید، سلار، ابن‌ابی عقیل و ابوالصلاح حلبی در زمره مخالفان هستند.
تنها سند مهم، همان صحیحه ابوعبیده است. نسبت به دلالت آن هم، برخی اشکال کرده‌اند که امکان دارد روایت به صورت
تقیه صادر شده است. گفته‌اند: فتوای مالک این بود که زمین عُشری (زمینی که زکات به آن تعلق می‌گیرد) نباید به ذمی فروخته شود و اگر بدو بفروشد، عُشر دو برابر می‌شود. یعنی ذمی باید خمس بدهد. بنابراین، ممکن است فرمایش امام (ع) به صورت تقیه باشد، یا این‌که این زمین را اگر کافر خریداری کرد در محصول آن خمس ثابت است، نه این‌که خمس به زمین تعلق گیرد.
احتمال تقیه را صاحب حدایق از صاحب معالم در (المنتقی) نقل کرده است.
بر این اساس، اثبات خمس در اصل زمین با این تردید رو به روست. آنچه مهم است این‌که چه به این زمین خمس تعلق بگیرد، یا از خمس معاف باشد، در مبحث اصلی این گفتار، که روابط اقتصادی با کافران است، لطمه‌ای وارد نمی‌شود؛ زیرا اصل این معامله جایز است، گرچه شریعت اسلامی بر آن قیدی افزوده است. و نیز روشن است که دولت اسلامی، می‌تواند کفار را از خرید زمین یا دیگر مستغلات مسلمانان، منع کند، هرگاه که این عمل، زمینه سلطه اقتصادی و سیاسی کافران را به دنبال آورد، تا مسلمانان شاهد فلسطینی دیگر نباشند.
آنچه به گمان نگارنده از این مجموعه بحث استفاده می‌شود و آن را به عنوان
فرضیه اثبات شده می‌خواهد ابراز دارد، این است که: حکم اولی، جواز روابط اقتصادی مسلمان با کافر است. از این حکم اولی، هیچ موردی به عنوان حکم اولی تخصیص نخورده است. اصل سیادت و استقلال اسلامی، ناظر و حاکم بر این حکم اولی است. و تطبیق این دو اصل، بر حسب شرایط زمانی و مکانی متفاوت است. هرگاه مسلمانی به این باور رسد که رابطه اقتصادی خاص، با آن دو اصل، ناسازگاری دارد، یا حاکم و
دولت اسلامی ، نسبت به برخی از روابط به این نتیجه برسد، باید آن را کنار گذاشت و ممنوع خواهد بود. این مطلب، روح احکام مختلفی است که در لسان روایات و کتاب‌های فقیهان آمده است. از این می‌توان به عنوان نظام اقتصادی فردی مسلمان با کافر یاد کرد. در این جمع بندی، به شش نکته اشارت رفت، که مروری دوباره بر آن می‌کنیم:
۱. حکم اولی در روابط اقتصادی
مسلمان با
کافر جواز است. این امر، در بخش سوم این گفتار به گونه مشروح بیان شد.
۲. از این حکم اولی، هیچ مورد به عنوان حکم اولی تخصیص نخورده است. استثناهای ششگانه که در بخش چهارم از آن سخن رفت، تنها به عنوان ثانوی از این اصل خارج است؛ زیرا پنج مورد بر حسب دلیل هم ناتمام بوده نسبت به حق
شفعه گرچه برخی احادیث معتبر دلالت داشت، اما به شرحی که گذشت، آن هم ناظر به حکم ثانوی است.
۳. اصل سیادت و استقلال، همان گونه که از آن سخن گفتیم، اصلی حاکم بر تمام روابط اقتصادی است و مبنای این اصل
قرآن کریم است و روایات نیز آن را تایید می‌کند.
۴. تطبیق اصل حاکم، یعنی اصل سیادت برحسب شرایط گوناگون زمانی و مکانی، متغیر است، یعنی مصادیق مشخص و یکسان ندارد، همان گونه که حضرت
امام خمینی ، در باب فروش سلاح به کافران نوشت: (نه صلح، معیار است و نه کفر، بلکه شرایط را باید نگریست) در تطبیق اصل حاکم نیز مطلب بدین سان است.
۵. مخاطب اجرای اصل سیادت هم افراد مسلمانند و هم دولت اسلامی. هر کدام به این باور رسیدند که انجام فلان رابطه اقتصادی، ناسازگار با اصل سیادت است، باید از آن رابطه صرف نظر کنند، همان گونه که برخی درباب فروش سرزمین‌های اسلامی و املاک و مستغلات به این نکته تصریح کرده‌اند: نعم للحاکم الاسلامی منع الذمی من شراء الارض وسایر المستغلات من المسلمین اذا کان ذلک مقدمة لاستیلائهم الاقتصادی و السیاسی.
بلی حاکم اسلامی می‌تواند کافر ذمی را از خرید زمین و سایر مستغلات باز دارد. اگر این خرید مقدمه سلطه اقتصادی و سیاسی کافران باشد.
۶. دستیابی به نظام‌های دینی در حوزه شریعت، از بایسته‌های اولویت دار در این عصر است.
شهید صدر از پیشگامان طرح این تئوری و عملی بدان است. وی در باب ضرورت آن نوشته است:
در فقه بایسته و ضروری است که از نظر عمودی و عمقی تحولی ایجاد گردد و غور و بررسی شود، تا به نظریه‌های اساسی برسیم. باید به روبناها، یعنی قانون‌های تفصیلی بسنده نکنیم، بلکه از این مرز روشن بگذریم و به آرای ریشه‌ای که بیانگر نظریه
اسلام است، برسیم؛ زیرا می‌دانیم هر مجموعه‌ای از قانون گذاری‌های دینی، در هر بخش از زندگی به تئوری‌های زیربنایی و برداشت‌های پایه ای مرتبط است. مثلاً، دستورات اسلام در
قلمرو زندگی اقتصادی گره خورده است، به
مذهب اقتصادی اسلام و تئوری‌های اقتصادی آن و این تلاش، امری جدا از
فقه نیست؛ از این روی پرداختن به آن، جزو ضرورت‌های فقه است.
وی در کتاب (اقتصادنا) چنین عمل کرده است: براساس آنچه گذشت، ضروری است بسیاری از احکام اسلام و قوانین آن، که طبقه رویین به شمار می‌آید برای کشف روش اقتصادی اسلام به کار گرفته شود، از این روی، در این کتاب (اقتصادنا) احکام اسلام را در داد و ستدها و حقوق، که تنظیم کننده رابطه مالی بین افراد است، و نیز احکام تنظیم کننده رابطه مالی دولت و ملت را به شکل گسترده مطرح می‌کنیم.
همچنین
شهید مطهری در برخی یادداشت‌های اقتصادی به این مهم توجه داده است: از مجموع دستورهای اسلام، باید
فلسفه اسلام را کشف کرد و به خوبی کشف می‌شود.
پی گیری این شیوه در فقه و به ثمر رساندن آن، این نتایج مثبت را به دنبال دارد:
الف. شریعت دینی به آسانی توان رویارویی، با دیگر اندیشه‌ها و نظام‌ها را به دست می‌آورد.
ب. بهتر می‌توان آن را از اختلاط و التقاط در عرصه اندیشه‌ها به دور داشت.
ج. عرضه آن را به محفل‌های فکری و علمی آسان می‌سازد.
د. زمینه هماهنگ سازی آن، با شرایط دگرگون شونده، فراهم می‌آید.
هـ.
مجتهد در مقام (افتا) و حاکم در مقام (اجرا) به راحتی به صدور
فتوا و حکم می‌پردازد. اینها و پاره‌ای نتایج دیگر تا حدی ضرورت این کار را نشان می‌دهد. پس از این مقدمه کوتاه، در بند شش به این مطلب نظر داریم که در این گفتار فشرده و کوتاه تلاش شد به دریافت نظام اسلامی در روابط اقتصادی فرد
مسلمان با کافر دست یابیم. بدین معنی که بررسی موارد استثنا در معاملات و استثناء فقها به آیه: (نفی سبیل) و حدیث (الاسلام یعلو) چنانچه
صاحب جواهر در شفعه، فروش
قرآن به کافر، فروش برده مسلمان به کافران و امام خمینی در باب فروش سلاح با کافران، برخی از فقها در فروش زمین و برخی از فقها عامه درباب اجیر شدن مسلمان، به روشنی و یا به اشاره بدان نظر داشتند، نشان می‌دهد این احکام، بر قاعده‌ای بنا شده که همه این احکام را به هم گروه زده و به آن‌ها روح می‌دهد. کشف این قاعده و روح، در ساختن نظام اقتصادی با کافران، گام اساسی است. باید توجه کرد که رابطه اقتصادی فرد مسلمان با افراد کافر، به ضمیمه رابطه اقتصادی دولت اسلامی با دولت‌های کفر، بخشی از نظام سیاسی
اسلام در برخورد با دیگر مکتب‌ها و پیروان آن‌هاست. این مجموعه عام، بر اصولی بنا شده که در تمام اجزا کارآمد است، گرچه امکان دارد، اجزا، خود، اصلی جدا و مستقل نیز داشته باشند.
(۱) قرآن کریم.
(۲) سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، المکتبة الاسلامیة، تهران.
(۳) سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، کتابخانه آیة الله مرعشی، قم.
(۴) محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
(۵) محقق حلی، شرایع الاسلام، منشورات الاعلمی.
(۶) امام خمینی، تحریرالوسیله.
(۷) ناصر مکارم شیرازی، قواعد الفقهیه، کتابخانه صدر.
(۸) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه.
(۹) بجنوردی، قواعد الفقهیه، اسماعیلیان، قم.
(۱۰) ابن‌قیم الجوزی، احکام اهل الذمه.
(۱۱) علامه مجلسی، بحارالانوار، مؤسسه الوفاء، بیروت.
(۱۲) حسن الزین، الاوضاع القانونیه.
(۱۳) محدث نوری، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیت.
(۱۴) شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، دارالکتب الاسلامیه.
(۱۵) عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیت‌ها، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
(۱۶) شیخ انصاری، مکاسب.
(۱۷) وجدانی، مصباح الفقاهه، قم.
(۱۸) ارشاد الطالب فی المکاسب المحرمه.
(۱۹) حاشیة المکاسب.
(۲۰) سید ابوالقاسم خویی، معجم رجال الحدیث، دارالزهراء، بیروت.
(۲۱) سید محمد کاظم طباطبایی، حاشیة المکاسب.
(۲۲) حاشیة السید.
(۲۳) امام خمینی، مکاسب محرمه.
(۲۴) منتظری، کتاب الخمس، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۲۵) مدرسة القرانیه، دارالتعارف، بیروت.
(۲۶) شهید سید محمد باقر صدر، اقتصادنا، دارالتعارف، بیروت.
(۲۷) شهید مطهری، مبانی اقتصاد اسلامی، حکمت، تهران.
برگرفته از مقاله «معامله با کفار»، شماره۶.
