• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

معامله اکراهی (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



معامله اکراهی در اصطلاح حقوقی عبارت است از "فشار مادی یا معنوی نامشروعی که به وسیله‌ کسی، بر طرف معامله وارد گردد و او را ناچار به انعقاد معامله سازد".
[۱] صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ ۳، ص۱۰۴.
به استناد ماده‌ ۱۹۹ قانون مدنی قراردادی که در نتیجه اکراه طرف معامله واقع شود، فاقد اثر حقوقی می‌باشد. چنین قراردادی تنها در صورتی می‌تواند منشا اثر گردد که شخص اکراه‌شده، پس از رفع تهدید و اکراه نسبت به وقوع معامله، اظهار رضایت نماید.
[۲] ماده‌ی ۲۰۹ قانون مدنی: (امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است).
چنین معامله‌ای را در اصطلاح حقوقی غیرنافذ می‌نامیم.
[۳] صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۱۰.




اکراه در لغت به معنی "کسی را به زور به کاری واداشتن" می‌باشد.
[۴] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳، ص۱۴۷.



به استناد ماده‌ ۱۹۰ ق. م(ق. م: قانون مدنی.) یکی از شرایط اساسی صحیح بودن معاملات، عبارت است از اینکه، طرفین قرارداد برای انعقاد معامله، "قصد و رضا" داشته باشند.(برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱- قصد طرفین و رضای آنها ۲- اهلیت طرفین ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴- مشروعیت جهت معامله.
[۵] قانون مدنی، ماده ۱۹۰.
)
بدین توضیح که انعقاد هر قرارداد همواره پس از یک سلسله تصورات و مراحل روانی روی می‌دهد. در علم حقوق، به مرحله‌ میل و گرایش باطنی افراد نسبت به انعقاد قرارداد، "رضا" و به ایجاد قرارداد در عالم ذهن، "قصد" می‌گوئیم.
[۶] صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۶۱ و ۶۲.


در صورتی که هر یک از این دو عامل در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته باشد، عقد نمی‌تواند اثر کامل و مطلوب خود را به بار آورد. لیکن نتیجه‌ای که در اثر فقدان هر یک از این عناصر حاصل می‌شود کمی با دیگری متفاوت است. بدین توضیح که اگر شخص، به دلیلی "قصد" انجام معامله را نداشته باشد، این معامله چنان نقص مهمی دارد که، در آینده نیز به هیچ وجه قابل اصلاح و تکمیل شدن نخواهد بود.

بعنوان مثال هر گاه کسی را مجبور به امضای سند فروش ملکی کنند، به نحوی که وی هیچ گونه اراده و قصدی برای فروش آن از خود نداشته باشد، این معامله نه در زمان انعقاد و نه پس از آن هرگز نمی‌تواند اثر حقوقی داشته باشد. چنین قراردادی را در اصطلاح حقوقی " باطل" می‌نامیم.
[۷] صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۸۶.
[۸] شهیدی، مهدی، تشکیل قرارداد‌ها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، ۱۳۷۷، چاپ۱، جلد ۱، ص۲۴۲.

لیکن گاهی پیش می‌آید که شخص "قصد" انجام معامله را دارد ولی نسبت به آن "رضایت باطنی" ندارد. در چنین قراردادی عنصر "رضا" مفقود است. پس این قرارداد هم ناقص است و اثر کامل و مطلوب خود را به بار نمی‌آورد. لیکن در این مورد می‌توان در آینده، نقص را بر طرف کرد.
[۹] صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۸۶.


بعنوان مثال گاه ممکن است شخص در اثر تهدید طرف مقابل، تصمیم بگیرد که ملک خود را به وی بفروشد تا مانع عملی کردن تهدید وی شود. در چنین فرضی به خاطر اینکه "قصد" به انجام معامله وجود دارد، قرارداد باطل نخواهد بود. ولی چون این شخص برای رفع تهدید از خود، حاضر به فروش ملک شده است و "رضایت باطنی" به آن ندارد؛ این قرارداد موجب انتقال مالکیت ملک نمی‌شود و در اصطلاح حقوقی، یک قرارداد غیرنافذ است. هر گاه شخص مزبور پس از رفع تهدید و خطر، رضایت باطنی خود را نسبت به انجام معامله مذکور اعلام کند، قرارداد کامل می‌شود و اثر حقوقی خود را به بار می‌آورد.
[۱۰] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۶، چاپ ۴، جلد ۱، ص۵۳۸.
ولی در صورتی که شخص، بعد از رفع تهدید هم نسبت به آن معامله اعلام رضایت نکند، قرارداد مزبور باطل و فاقد هر گونه اثر حقوقی می‌شود.
[۱۱] مدنی، سید جلاالدین، حقوق مدنی، تهران، امتشارات پایدار، ۱۳۸۳، چاپ ۱، جلد ۲، ص۳۰۲.



به موجب مواد ۱۹۹ و ۲۰۳ و ۲۰۹ ق. م، (رضای حاصل در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست
[۱۲] قانون مدنی، ماده ۱۹۹.
)( اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین باشد
[۱۳] قانون مدنی، ماده۲۰۳.
)(امضاء معامله بعداز رفع اکراه موجب نفوذ معامله است
[۱۴] قانون مدنی، ماده۲۰۹.
) هرگاه شخص به انعقاد قرارداد اکراه شود، چنین قراردادی غیرنافذ می‌باشد. چرا که هر گاه شخصی به انجام معامله‌ای اکراه شود، نسبت به آن "رضایت باطنی" و "طیب نفس" ندارد و نتیجه فقدان "رضا"، عدم نفوذ قرارداد است نه بطلان آن.
[۱۵] صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۶۲.
[۱۶] شهیدی، مهدی، تشکیل قرارداد‌ها و تعهدات، ص۲۴۳.
در نتیجه شخص اکراه‌شده می‌تواند پس از رفع اکراه رضایت خود را نسبت به معامله‌ سابق اعلام نموده و آن را تکمیل نماید.
[۱۷] مدنی، سید جلاالدین، حقوق مدنی، ص۳۰۲.
[۱۸] بهرامی احمدی، حمید، کلیات عقود و قراردادها، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ ۲، ص۶۹.
این عمل در اصطلاح حقوقی "امضا" یا "تنفیذ"معامله‌ اکراهی نامیده می‌شود.
[۱۹] مدنی، سید جلاالدین، حقوق مدنی، ص۳۰۲.

لیکن در صورتی که شخص اکراه شده بعد از رفع اکراه نیز نسبت به وقوع قرارداد سابق ناراضی باشد، آن معامله باطل شده و فاقد هر گونه اثری خواهد بود. این عمل در اصطلاح حقوقی، رد معامله‌ اکراهی نامیده می‌شود.
[۲۰] صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۱۰.



اکراه را بر مبنای وسایلی که برای تهدید بکار می‌رود بر ۲ نوع اکراه "مادی" و "معنوی" تقسیم کرده‌اند.
[۲۱] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۹۶.


۴.۱ - اکراه مادی

اکراه، زمانی مادی است که وسایلی که برای تهدید شخص به کار می‌رود جنبه‌ فیزیکی و مادی داشته باشد و رنجی را بر شخص اکراه شده تحمیل ‌کند.
[۲۲] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۹۷.

برای مثال کسی را شکنجه می‌کنند و از او می‌خواهند تا سندی را امضا کند. وی نیز به منظور پایان بخشیدن به این رنج مادی تصمیم به امضای سند می‌گیرد. لیکن چنین معامله‌ای به واسطه فقدان "رضا" غیرنافذ است. البته باید توجه داشت در صورتی که شدت شکنجه به حدی باشد که شخص را مسلوب الاراده سازد، به نحوی که قدرت سنجش سود و زیان بکلی از او سلب شود و سندی را امضا کند، چنین معامله‌ای به واسطه‌ی فقدان "قصد" باطل خواهد‌بود.
[۲۳] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۹۷.
[۲۴] صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۱۰.


۴.۲ - اکراه معنوی یا اخلاقی

اکراه، زمانی معنوی است که شخص را به ورود رنجی در آینده تهدید نمایند. این رنج ممکن است بدنی باشد مانند ضرب و جرح و قتل؛ و یا اخلاقی باشد مانند تهدید به افشای اسرار خانوادگی؛ و یا مالی باشد مانند تهدید به آتش زدن کارخانه یا منزل شخص. در هر حال در اثر ترس ناشی از اجرای تهدید در آینده بر مکره (شخص اکراه شده) فشار روانی وارد شده و آزادی عمل از وی سلب خواهدشد. اگر در چنین حالتی شخص تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرد، تا از عملی شدن تهدید‌ها جلوگیری نماید، معامله‌ وی به واسطه‌ فقدان "رضا" غیرنافذ می‌باشد.
[۲۵] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۹۷.
[۲۶] مدنی، سید جلاالدین، حقوق مدنی، ص۲۹۹.



اکراه از دو عنصر مادی و معنوی تشکیل می‌شود.

۵.۱ - عنصر مادی

عنصر مادی تشکیل دهنده‌ اکراه عبارت است از "تهدید شخص به وارد آوردن ضرر، در صورت خودداری از انجام معامله". نتیجه‌ چنین تهدیدی، ایجاد رعب و هراس در درون شخص اکراه شده است که موجب می‌شود شخص به عملی مبادرت ورزد که در شرایط عادی حاضر به انجام آن نیست.
[۲۷] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ص۵۰۵.
به استناد ماده‌ی ۲۰۲ ق. م این تهدید ممکن است نسبت به جان یا مال یا آبروی شخص باشد.
به استناد ماده ۲۰۸ ق. م، این تهدید باید از طرف "کسی" به شخص وارد شود و صرف بیم و ترس شخص از آن کس، اکراه محسوب نمی‌شود.(مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد، اکراه محسوب می‌شود.
[۲۸] قانون مدنی، ماده ۲۰۸.
) البته فرقی نمی‌کند که اکراه کننده، همان طرف معامله باشد یا شخص دیگر. (اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
[۲۹] قانون مدنی، ماده ۲۰۳.
)

۵.۲ - عنصر معنوی

عنصر معنوی تشکیل دهنده‌ اکراه دارای دو بخش است:

۵.۲.۱ - قصد اکراه کننده بر اجبار شخص به انجام معامله

برای تحقق یافتن اکراه، تهدید بایستی مستقیماً به منظور واداشتن شخص اکراه شده، برانجام دادن معامله باشد. در نتیجه اگر شخصی، بیهوده از شوخی دیگری به هراس افتد، یا در نتیجه‌ی تهدیدی که به منظور دیگری انجام شده است، راضی به انعقاد قراردادی شود، معامله‌ وی صحیح و معتبر است.
[۳۰] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ص۵۱۷.
بعنوان مثال ممکن است یک آدم‌ربا، فرزند شخصی را برباید و در ازای آزادی وی درخواست مبلغی پول نماید و تهدید نماید که در صورت عدم پرداخت، به کودک آسیب می‌رساند. در چنین وضعی اگر شخص برای تهیه‌ پول درخواست شده، ناچار به فروش خانه‌اش شود، نمی‌توان قرارداد فروش را غیرنافذ و اکراهی دانست. چرا که تهدید آدم‌ربا به منظور دریافت پول بوده است نه اجبار شخص به فروش خانه.

۵.۲.۲ - لزوم تهدید به عمل غیر قانونی و نامشرع

فشار و تهدید روانی که بر اراده‌ شخص اکراه شده وارد می‌شود، در صورتی عقد را غیرنافذ می‌کند که به ناحق باشد.
[۳۱] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ص۵۱۸.
[۳۲] صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۰۹.
بعنوان مثال ممکن است کسی دیگری را تهدید کند که اگر خانه‌اش را نفروشد، از او نزد دادگاه شکایت خواهد کرد. مسلماً چنین تهدیدی، غیر قانونی و نامشروع نیست. چرا که دادخواهی و شکایت نزد مراجع صالح قانونی، از جمله حقوق مشروع همه‌ افراد است. اگر شخص در پی چنین تهدیدی خانه‌ خود را بفروشد، قرارداد، کاملاً صحیح و معتبر است. چرا که، تهدیدی موجب عدم نفوذ معامله می‌شود، که به امر غیر قانونی یا نامشروع باشد.
[۳۳] مدنی، سید جلاالدین، حقوق مدنی، ص۲۹۸.



به استناد مواد ۲۰۲ و ۲۰۵ ق. م، اکراه و تهدید در صورتی موجب عدم نفوذ معامله است که شرایطی داشته باشد:

۶.۱ - غیر قابل تحمل بودن تهدید

مقصود از این که تهدید باید عادتاً غیر قابل تحمل باشد این است که، باید بین تهدید و قرارداد مورد نظر، تناسب منطقی وجود داشته باشد.
[۳۴] بهرامی احمدی، حمید، کلیات عقود و قراردادها، ص۶۴.
[۳۵] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ص۵۲۴.
مثلاً ممکن است کسی به دیگری بگوید: "خانه‌ات را مجاناً به من منتقل کن و الا یک سیلی به تو می‌زنم". چنین تهدیدی عادتاً در مقابل این خواسته قابل تحمل است و نمی‌تواند معامله را در صورت وقوع، غیرنافذ نماید. در حالی که اگر به کسی بگویند، "این شکلات را مجاناً به من منتقل کن و الا یک سیلی به تو می‌زنم"؛ چنین تهدیدی عادتاً در مقابل این خواسته غیر قابل تحمل است و هر انسان عاقلی به آن تن خواهد داد.
[۳۶] بهرامی احمدی، حمید، کلیات عقود و قراردادها، ص۶۴.


۶.۲ - قابل رفع نبودن اکراه به آسانی

هر گاه شخص اکراه شده بتواند با‌اندک تلاشی خود را از بند تهدید برهاند، هیچ موجبی برای عدم نفوذ قرارداد وجود ندارد. زیرا دریغ از تلاشی که مشقتی ندارد، خود نشانه‌ رضایت است.
[۳۷] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ص۵۲۴.
[۳۸] مدنی، سید جلاالدین، حقوق مدنی، ص۲۹۷.


۶.۳ - امکان عملی شدن تهدید توسط اکراه کننده

شرط عدم نفوذ معامله‌ اکراهی این است که شخص اکراه شده معتقد باشد، اکراه کننده قادر به عملی ساختن تهدید خود است؛ هر چند که در دید عرف، عملی شدن آن تهدید، بعید و غیر عادی جلوه کند.
[۳۹] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ص۵۲۴.
[۴۰] مدنی، سید جلاالدین، حقوق مدنی، ص۲۹۷.



چنانچه مکره قبل از اجازه یا رد قرارداد اکراهی فوت کند به موجب ملاک ماده‌ ۲۵۳ ق. م، ورثه متوفی می‌توانند قرارداد را اجازه یا رد کنند. زیرا ورثه قائم مقام متوفی هستند.
[۴۱] مدنی، سید جلاالدین، حقوق مدنی، ص۳۰۳.



۱. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ ۳، ص۱۰۴.
۲. ماده‌ی ۲۰۹ قانون مدنی: (امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است).
۳. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۱۰.
۴. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳، ص۱۴۷.
۵. قانون مدنی، ماده ۱۹۰.
۶. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۶۱ و ۶۲.
۷. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۸۶.
۸. شهیدی، مهدی، تشکیل قرارداد‌ها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، ۱۳۷۷، چاپ۱، جلد ۱، ص۲۴۲.
۹. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۸۶.
۱۰. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۶، چاپ ۴، جلد ۱، ص۵۳۸.
۱۱. مدنی، سید جلاالدین، حقوق مدنی، تهران، امتشارات پایدار، ۱۳۸۳، چاپ ۱، جلد ۲، ص۳۰۲.
۱۲. قانون مدنی، ماده ۱۹۹.
۱۳. قانون مدنی، ماده۲۰۳.
۱۴. قانون مدنی، ماده۲۰۹.
۱۵. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۶۲.
۱۶. شهیدی، مهدی، تشکیل قرارداد‌ها و تعهدات، ص۲۴۳.
۱۷. مدنی، سید جلاالدین، حقوق مدنی، ص۳۰۲.
۱۸. بهرامی احمدی، حمید، کلیات عقود و قراردادها، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ ۲، ص۶۹.
۱۹. مدنی، سید جلاالدین، حقوق مدنی، ص۳۰۲.
۲۰. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۱۰.
۲۱. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۹۶.
۲۲. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۹۷.
۲۳. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۹۷.
۲۴. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۱۰.
۲۵. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۹۷.
۲۶. مدنی، سید جلاالدین، حقوق مدنی، ص۲۹۹.
۲۷. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ص۵۰۵.
۲۸. قانون مدنی، ماده ۲۰۸.
۲۹. قانون مدنی، ماده ۲۰۳.
۳۰. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ص۵۱۷.
۳۱. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ص۵۱۸.
۳۲. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۰۹.
۳۳. مدنی، سید جلاالدین، حقوق مدنی، ص۲۹۸.
۳۴. بهرامی احمدی، حمید، کلیات عقود و قراردادها، ص۶۴.
۳۵. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ص۵۲۴.
۳۶. بهرامی احمدی، حمید، کلیات عقود و قراردادها، ص۶۴.
۳۷. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ص۵۲۴.
۳۸. مدنی، سید جلاالدین، حقوق مدنی، ص۲۹۷.
۳۹. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ص۵۲۴.
۴۰. مدنی، سید جلاالدین، حقوق مدنی، ص۲۹۷.
۴۱. مدنی، سید جلاالدین، حقوق مدنی، ص۳۰۳.



پژوهه، برگرفته از مقاله «اکراه (duress)»، تاریخ بازیابی۹۹/۱/۱۸.    


رده‌های این صفحه : حقوق خصوصی | حقوق مدنی




جعبه ابزار