• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

معامله اضطراری (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


معامله اضطراری در اصطلاح حقوقی ناظر به موردی است که شخص به واسطه فشاری که از درون، در اثر وضع اقتصادی یا اجتماعی یا به هر علت دیگری به وی وارد می‌شود، اقدام به انعقاد قرارداد می‌نماید.
[۱] بهرامی احمدی، حمید، کلیات عقود و قراردادها، ص۶۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ ۲.
[۲] مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۰۰، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۳، چاپ ۱.
[۳] کاتوزیان، ناصر، عقود و قراردادها، ج۱، ص۶۷، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۶، چاپ ۴.
بعنوان مثال، گاه ممکن است شخص به واسطه بیماری سختی که فرزندش دارد، حاضر به فروش خانه‌اش به قیمت نازلی گردد تا بتواند هزینه مداوای فرزندش را فراهم آورد. چنین معامله‌ای، اگر چه مقرون به رضایت قلبی و باطنی فروشنده نیست؛ ولی به حکم ماده ۲۰۶ قانون مدنی، صحیح و معتبر است و موجب انتقال مالکیت مورد معامله، از فروشنده به خریدار می‌شود. (ماده ۲۰۶ قانون مدنی: اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.)
[۴] قانون مدنی، ماده ۲۰۶.



اضطرار در لغت به معنی ناچار و درمانده شدن می‌باشد.
[۵] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۱۳۳، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳.
و اکراه در لغت به معنی "کسی را به زور به کاری واداشتن است"
[۶] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۰۴، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم، جدوم.
و در اصطلاح حقوقی عبارت است از "فشار مادی یا معنوی نامشروعی که به وسیله کسی برطرف معامله وارد گردد تا او را وادار به انعقاد قرارداد کند.
[۷] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۰۴.


بعنوان مثال گاهی ممکن است کسی، دیگری را تهدید کند که اگر خانه‌اش را به قیمت نازلی به وی نفروشد، فرزندش را گروگان خواهد گرفت. شخص تهدید شده نیز برای جلوگیری از عملی شدن این تهدید، به‌ناچار خانه خود را به طرف مقابل می‌فروشد. چنین معامله‌ای به استناد مواد ۱۹۹ و ۲۰۳ و ۲۰۹ ق. م (قانون مدنی) نمی‌تواند موجب انتقال مالکیت مورد معامله از فروشنده به خریدار شود. (ماده ۱۹۹، قانون مدنی: رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.)
[۸] قانون مدنی، ماده ۱۹۹.
مگر اینکه شخص تهدید شده بعد از بر‌طرف شدن تهدید و خطر، رضایت خود را نسبت به معامله مذکور اعلام نماید. (چنین معامله‌ای را در اصطلاح حقوقی، معامله غیر نافذ می‌نامند)
[۹] شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج۱، ص۲۴۳، تهران، نشر حقوقدان، ۱۳۷۷، چاپ اول.


حال اینکه، فشار وارده بر شخص در معامله اضطراری، در نتیجه وضع اقتصادی یا اجتماعی یا علت دیگری است، که به هیچ وجه با معامله واقع شده، ارتباط مستقیمی ندارد. برخلاف معامله اکراهی، که در آن هدف اکراه کننده، مستقیماً انجام معامله می‌باشد.
[۱۰] کاتوزیان، ناصر، عقود و قراردادها، ج۱، ص۴۹۸-۴۹۹.


این تفاوت با ذکر یک مثال، کاملاً ملموس و عینی می‌گردد. فرض کنید آدم‌ربایی فرزند شخصی را ربوده و از او در خواست مبلغ هنگفتی پول می‌نماید. شخص مذکور نیز برای فراهم آوردن مبلغ مورد درخواست آدم‌ربا، ناچار به فروش خانه خود به قیمت نازلی می‌شود. چنین فروشی اگر چه در نتیجه تهدید آدم‌ربا بوده است، لیکن چون هدف مستقیم آدم‌ربا، اخذ پول بوده است و نه فروش خانه، نمی‌توان این قرارداد را اکراهی و غیر‌نافذ دانست. لیکن این معامله بخاطر اینکه در حالت اضطرار و ناچاری فروشنده واقع شده است، معامله اضطراری نام دارد و کاملاً صحیح و معتبر می‌باشد. با وجود این، گاه تشخیص مصادیق اکراه و اضطرار از یکدیگر بسیار دشوار و مورد اختلاف است.
[۱۱] کاتوزیان، ناصر، عقود و قراردادها، ج۱، ص۴۹۹.


فلسفه صحیح و معتبر بودن معاملات اضطرای، حمایت از شخص مضطر است. چراکه اگر معامله مضطر (مضطر کسی است که در حالت اضطرار و ناچاری قرارداد.) مانند معامله مکره، (مکره کسی است که به انجام کاری اکراه شده است.) غیر‌نافذ (قرارداد غیرنافذ، قراردادی است که در حین انعقاد نقصی دارد که این نقص در اینده قابل برطرف شدن است. مثل معامله اکراهی که اگر بعدا ز رفع اکراه، رضای مکره به آن افزوده شود، نافذ و معتبر می‌گردد.)
[۱۲] مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۷۲.
[۱۳] مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۷۳.
و بی‌اعتبار باشد، کسی حاضر به معامله کردن با مضطر نمی‌شود و در نتیجه حالت اضطرار و ناچاری او باقی می‌ماند، یا شدید‌تر می‌شود و این به زیان شخص مضطر است.
[۱۴] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۱۲.


از سوی دیگر، غالب مردم در زندگی، کم و بیش بر اثر اضطرار معاملاتی انجام می‌دهند. چه بسا آدمی، بر اثر نیاز‌مندی یا فشار حوادث، ناچار به انعقاد قرارداد‌هایی شود که نسبت به آن‌ها تمایل و رضای باطنی ندارد.
[۱۵] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۱۲.
اگر قانون‌گذار هر اضطراری را در معامله موثر و موجب عدم‌ نفوذ آن بداند، چنان بی‌ثباتی در عرصه معاملات اجتماعی پدید می‌آید که ضرر آن به مراتب بیشتر از ضرری است که شاید شخص مضطر در این مقام ببیند.
[۱۶] بهرامی احمدی، حمید، کلیات عقود و قراردادها، ص۶۸-۶۹.


امام خمینی در خصوص صحت بیع از روی اضطرار و بطلان بیع اکراهی می‌نویسد: «الرابع: الاختیار، فلا یقع البیع من المکره، والمراد به الخائف علی ترک البیع من جهة توعید الغیر علیه بایقاع ضرر او حرج علیه. ولا یضرّ بصحّته الاضطرار الموجب للالجاء؛ و ان کان حاصلًا من الزام الغیر بشی‌ء، کما لو الزمه ظالم علی دفع مال، فالتجا الی بیع ماله لدفعه الیه. ولا فرق فی الضرر المتوعّد بین ان یکون متعلّقاً بنفس المُکره - نفساً او عرضاً او مالًا- او بمن یکون متعلّقاً به‌ کعیاله وولده؛ ممّن یکون ایقاع المحذور علیه بمنزلة ایقاعه علیه، ولو رضی المکره بعد زوال الاکراه صحّ ولزم.»
[۱۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۰، کتاب البیع، القول فی شروط البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، الرابع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
چهارم از شرایط متعاقدین «اختیار است؛ پس بیع از مکره (شخصی که اکراه شده است) واقع نمی‌شود. و مقصود از «مکره» کسی است که از ترک بیع ترسان باشد، ازاین‌جهت که دیگری او را بر بیع تهدید نماید به اینکه ضرر یا حرج بر او واقع نماید، ولی ناچاری و اضطراری که او را به فروختن وادارد، به صحّت آن ضرر نمی‌رساند اگرچه این ناچاری به خاطر این باشد که دیگری او را به چیزی الزام نموده است؛ مثل اینکه ظالمی او را ملزم کند که مالی را بپردازد و او هم ناچار شود مالش را بفروشد تا آن را به او بپردازد. و (در مورد اکراه) فرقی نیست بین اینکه ضرری که به او وعده‌اش داده می‌شود به جان یا عرض و یا مال خود شخص‌ مکره متعلق باشد، یا به کسی که به او وابسته است؛ مانند عیال و فرزند او از کسانی که واردساختن ضرر به آنان همانند وارد ساختنش به خود او است. و اگر شخص مکره بعد از برطرف‌شدن اکراه راضی شود، (بیع) صحیح و لازم می‌شود.

۱. ↑ بهرامی احمدی، حمید، کلیات عقود و قراردادها، ص۶۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ ۲.
۲. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۰۰، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۳، چاپ ۱.
۳. ↑ کاتوزیان، ناصر، عقود و قراردادها، ج۱، ص۶۷، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۶، چاپ ۴.
۴. ↑ قانون مدنی، ماده ۲۰۶.
۵. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۱۳۳، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳.
۶. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۰۴، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم، جدوم.
۷. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۰۴.
۸. ↑ قانون مدنی، ماده ۱۹۹.
۹. ↑ شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج۱، ص۲۴۳، تهران، نشر حقوقدان، ۱۳۷۷، چاپ اول.
۱۰. ↑ کاتوزیان، ناصر، عقود و قراردادها، ج۱، ص۴۹۸-۴۹۹.
۱۱. ↑ کاتوزیان، ناصر، عقود و قراردادها، ج۱، ص۴۹۹.
۱۲. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۷۲.
۱۳. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۷۳.
۱۴. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۱۲.
۱۵. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۱۲.
۱۶. ↑ بهرامی احمدی، حمید، کلیات عقود و قراردادها، ص۶۸-۶۹.
۱۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۰، کتاب البیع، القول فی شروط البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، الرابع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اضطرار»، تاریخ بازیابی ۹۹/۱/۱۰.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | اضطرار | تجارت | حقوق تجارت | حقوق خصوصی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | معاملات
جعبه ابزار