• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

معامله اجزای بدن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



پیشرفت دانش پزشکی، موجب شده که پیوند اعضاء، ترمیم پوست ، مو ، استخوان و... به سهولت انجام پذیرد.



در بسیاری از نقاط جهان ، پیوند کلیه ، قلب ، کبد ، معده ، روده و... انجام می‌گیرد. در پیوند این اعضاء، گاه از اجزای بدن خود مریض استفاده می‌شود، مثل برداشتن قطعه ای از پوست، استخوان، مو، روده و... و پیوند آن‌ها به قسمت‌های آسیب دیده. گاه از اجزای بدن حیوانات استفاده می‌شود، مثل گذاردن چشم سگ، به جای چشم فاسد انسان و... گاه از اجزا و اندام مردگان بهره می‌برند. گاه اجزا و اعضای بدن انسان زنده‌ای که نبود آن حیات وی را به خطر نمی‌اندازد، جدا می‌گردد و به بدن بیمار پیوند زده می‌شود، مثل برداشتن یکی از کلیه‌های فرد سالم و پیوند آن به فردی که هردو کلیه خود را از دست داده است. صورت اول، مشکلی ندارد. استفاده از اجزای خود بیمار در ترمیم ضایعات جسمی و جا به جایی آن‌ها. صورت دوم، ظاهراً اشکالی ندارد. ولی برخی از نظر طهارت و نجاست آن‌ها و صحت انجام عبادات و اموری که طهارت شرط است، اشکال کرده‌اند. امّا با توجه به این‌که بعد از پیوند و جریان حیات، عضو گرفته شده، عضو بیمار به حساب می‌آید، اشکال بی مورد خواهد بود. امّا صورت سوم، که بحث‌های گونه گونی را درپی دارد، پیوند اعضای مردگان به بیمارانی است که حیات آنان در گرو پیوند عضو و یا اعضاست.
[۲] آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج۷، ص۳۲۵، تحقیق: محدث ارموی، دانشگاه تهران.
[۳] آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج۵، ص۲۶۹، تحقیق: محدث ارموی، دانشگاه تهران.
[۴] آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج۴، ص۵۰۷، تحقیق: محدث ارموی، دانشگاه تهران.
یا برگرفتن عضوی از انسان سالم که برداشتن آن خطری برای دهنده ندارد و پیوند آن به فرد بیمار.


در این جا مسائلی مطرح می‌شود: آیا چنین کاری اساساً مجاز خواهد بود؟ یا خیر هتک حرمت مردگان است و غیر جایز. آیا می‌شود فروخت و یا خرید؟ در چه صورتی می‌شود و در چه صورتی نمی‌شود؟ منافعی که از این راه به دست می‌آید، مال مرده است و باید در راه وی مصرف شود یا مال ورثه؟ آیا مصرف این مال ، (اکل مال به باطل) نیست و... در روزگاران گذشته به لحاظ این‌که دانش پزشکی به این پایه از پیشرفت نرسیده بود و معالجه بیماران با استفاده از برخی داروهای گیاهی و در سطحی محدود انجام می‌پذیرفت. در آن زمان جراحی‌های بزرگ بخصوص جابه جایی و ترمیم و پیوند آن‌ها امری غیرممکن می‌نمود. کسی تصور نمی‌کرد که چنین اعمالی به راحتی به دست انسان صورت گیرد و پزشک بتواند شکم مریض را بشکافد و عضوی را که فاسد است از بدن وی جدا کند و به جای آن عضو سالمی از حیوان یا انسان پیوند زند. امروز تقریباً در همه جای دنیا اقدامات و معالجاتی از این قبیل صورت می‌گیرد و روزی نیست که پیوند قلب، کلیه، چشم، روده، معده و حتی کبد و ریه و نیز جابه جایی پوست و کاشتن مو و پیوند دست و پای قطع شده و... در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها انجام نشود. در گذشته فقیهان نیز موردی برای طرح چنین مباحثی در کتاب‌های فقهی نمی‌یافتند بلکه طرح آن را کاری لغو و عبث می‌شمردند. از این روی در کتاب‌های فقهی مطالب چندانی در این خصوص یافت نمی‌شود. فقط برخی از فقهای عامّه به گونه‌ای گذرا و کلی آن را طرح و بر حرمت آن تاکید کرده‌اند.
[۶] آیت اللّه حکیم، مستمسک عروة الوثقی، ج۱، ص۳۰۴.
البته در کتاب‌های فقهی از (شیر انسان) , (آب دهان) (ناخن) , (مو) و... بحث‌هایی دارند.


شیخ طوسی ، علاّمه، محقق و... در مبحث (شیر انسان) به این جمله اکتفا کرده اند: (بیع لبن الادمیات جایز).
[۹] محقق حلی، شرایع، ج۲، ص۱۶، دار الأضواء، بیروت.
خرید و فروش شیر انسان جایز است. فقهای عامه نیز از اجزای منفصله از جمله: شیر انسان سخن گفته‌اند.
[۱۰] ابن‌قدامه، مغنی، ج۳، ص۳۰۴.
[۱۱] محمد بن مبارک، نظریه الضرورة الشرعیه، ج۱، ص۴۵۴، دار الوفاء للطباعة والنشر، بیروت.
ابوحنیفه و مالک به حرمت فتوا داده‌اند. شافعی و ا حمد بن حنبل استفاده و خرید و فروش آن را جایز شمرده‌اند. مسأله جواز و عدم جواز در اجزای منفصله انسان دائر مدار وجود و عدم منفعت حلال است. آنان که حرام می‌دانسته‌اند در اجزای منفصله فایدتی نمی‌دیده‌اند. و آنان که جایز می‌دانسته‌اند، به اعتبار وجود منفعت و مالیت اجزای منفصله بوده است. شیخ طوسی در فتوای به حرمت اجزای منفصله، همچون: ناخن, بزاق... می نویسد: لاَنه لاثمن له ولامنفعة فیه.
[۱۳] محقق حلی، شرایع، ج۲، ص۱۶، دار الأضواء، بیروت.
چون ارزشی و فایده‌ای ندارد، حرام است. فقهای عامه نیز در چنین مواردی مالیت و داشتن منفعت حلال را طرح کرده‌اند:(والضابطه فی ذلک ان کل مافیه منفعة بحل شرعاً فان بیعه یجوز).
[۱۴] عبدالرحمان الجزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ج۲، ص۲۳۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
طبق قاعده هر چیزی که منافع حلال و مشروع دارد خرید و فروش آن جایز است. اشاره کردیم فقهای ما بویژه متقدمان به مسأله پیوند اعضا نپرداخته‌اند زیرا در آن زمان مورد ابتلا نبوده است. ولی اکنون که مورد ابتلا و از مسائل مستحدثه است بایستی به گونه شایسته به بوته نقد و بررسی گذارده شود.


فقهای معاصر تشریح مرده مسلمان و پیوند اعضای وی را به بیمار جز در هنگام ضرورت که جان بیمار مسلمان متوقف بر انجام آن باشد، جایز نمی‌دانند. امام خمینی در این‌باره می‌نویسد: لایجوز قطع عضو من المیت لترقیع عضو الحیّ اذا کان المیت مسلماً الاّ اذا کان حیاته متوقفة علیه.
[۱۶] امام خمینی، استفتاآت، ج۲، ص۴۲، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
جدا کردن عضو مرده مسلمان برای پیوند به انسان زنده جایز نیست مگر در صورتی که حیات وی متوقف بر آن باشد.


اینک برای روشن شدن مستند فتوای به حرمت اشاره‌ای داریم به چند اصل:

۵.۱ - حرمت جسد مسلمان

تردیدی نیست که انسان مسلمان جایگاهی دارد بلند و ارزشمند و با کرامت. مال و جان و عرض او محترم است. هیچ کس حق ندارد به کرامت وی خدشه‌ای وارد سازد. از نظر اسلام بی‌احترامی و اهانت به مؤمن حرام و در حکم محاربه با خداست.
[۱۷] شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۸، ص۵۸۸، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
[۱۸] محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج۱، ص۸۶، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
[۱۹] شیخ عباس قمی، سفینة البحار، ج۱، ص۴۰، دار التعارف، بیروت.
از روایات استفاده می‌شود, همان طور که مؤمن در زمان حیات محترم است و کسی نمی‌تواند به وی بی احترامی روا دارد, پس از مرگ نیز, چنین است. مرده مسلمان, ماننده زنده اوست، با مرگ، قداست، احترام و تکریمی که انسان در اثر ایمان به خدا پیدا کرده زایل نمی‌شود و جسد وی باید با تکریم و احترام و بدون کوچکترین اهانت و بی احترامی دفن شود. بالاتر از این (قبر) انسان مؤمن نیز محترم است. اگر اقدامی موجب هتک حرمت قبر مؤمن و یا بی احترامی به وی تلقی شود حرام خواهد بود. حرمت نبش قبر و مسائل مختلفی که در باب تدفین و غسل و کفن و مراسم پس از مرگ بیان شده همه و همه بیانگر این اصل است که مرده مسلمان به سان زنده آن حرمت دارد. پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: کسر عظم المؤمن میتاً مثل کسره حیاً
[۲۰] احمد حنبل، المسند، ج۶، ص۵۸، دار الفکر، بیروت.
[۲۱] مالک بن انس، الموطأ، ج۱، ص۲۳۸، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
شکستن استخوان مرده مؤمن همچون شکستن استخوان اوست در حال حیات. یا از امام صادق (ع) درباره کسی که سر مرده‌ای را بریده بود سئوال می‌شود آن حضرت می‌فرماید: انّ اللّه عز وجل حرّم منه میتاً کما حرّم منه حیاً فمن فعل بمیت فعلاً یکون فی مثله احتیاج نفس الحیّ فعلیه الدّیه.
[۲۲] محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۳۴۷، تحقیق علی اکبر غفاری، دار التعارف، بیروت.
خداوند سبحان مرده مسلمان را همچون زنده وی محترم قرار داده است. پس اگر کسی در مورد میت کاری انجام دهد که مانند آن جان فرد زنده را در معرض هلاکت قرار دهد باید دیه بپردازد. یا: قطع رأس المیت أشد من قطع رأس الحیّ.
[۲۴] محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۳۴۸، تحقیق علی اکبر غفاری، دار التعارف، بیروت.
(عقوبت) بریدن سر مرده مسلمان از قطع سر انسان زنده شدیدتر است. روشن است منظور آن نیست که بریدن سر مرده از بریدن سر شخص زنده مهم‌تر است و مجازات و دیه آن فزون‌تر بلکه همان طور که صدوق و شیخ
[۲۶] شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۱۱۷، دار التعارف، بیروت.
و دیگران گفته‌اند منظور تأکید بر اهمیت حرمت مرده مسلمان و عقوبت اخروی آن است. روایات دیگری به این مضمون در کتاب‌های روایی وجود دارد
[۲۸] مالک بن انس، الموطأ، ج۱، ص۲۳۸، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
و همه آن‌ها بر این نکته تأکید دارند: مؤمن احترام و حرمتش پس از مرگ نیز ازبین نمی‌رود. بی‌احترامی به جنازه او عقوبت و دیه در پی دارد. بنابراین اصل کرامت و حرمت جسد مسلمان ایجاب می‌کند که خارج از ضوابط شرعی و اجرای حدود الهی و چهارچوب قوانین و مقررات اسلامی صدمه‌ای بر پیکر انسان وارد نیاید. از آن‌جا که در گرفتن و جدا کردن اعضای میت برای پیوند به بدن بیمار ناگزیر یکسری صدمات به جسد وارد می‌آید و قسمت‌هایی از آن شکافته می‌شود و این نوعی هتک حرمت به حساب می‌آید کاری خلاف و غیرشرعی می‌نماید به گمان برخی.

۵.۲ - ثبوت دیه بر قطع اجزای جسد مسلمان

فقها براین نظرند: صدمه زدن به جسد مسلمان و یا قطع اعضای وی همانند شخص زنده دیه برعهده می‌آورد به مقدار دیه جنین. دیه کامل صد دینار و دیه اعضا و اندام به همان نسبت: و حکم المیت حکم الجنین و دیته دیته سواء.
[۳۰] شیخ طوسی، نهایه، ج۱، ص۷۷۹، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
حکم مرده مسلمان حکم جنین است و دیه آن برابر با دیه جنین. امام خمینی می‌نویسد: فی قطع رأس المیت المسلم الحر مأة دینار و فی قطع جوارحه بحساب دیته بهذه النسبة فی سایر الجنایات علیه.
[۳۲] امام خمینی، استفتاآت، ج۲، ص۴۳، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
[۳۳] فاضل صالحی، قوه قضائیه، ج۱، ص۱۳۸.
دیه بریدن سَرِ میت مسلمان آزاد صد دینار است و دیه قطع اعضاء و جوارح آن به همان نسبت محاسبه می‌گردد. صاحب جواهر هم می‌نویسد: فی قطع رأس المیت المسلم الحر مأة دینار علی المشهور بین الاٌصحاب بل عن الخلاف والاٌنتصار والغنیة الإجماع علیه. دیه قطع سَرِ میت مسلمان آزاد صد دینار است بنابر قول مشهور بلکه در خلاف و انتصار و غنیه بر آن ادعای اجماع شده است. مستند فقها در وجوب دیه بر قطع اعضای (میت) , روایات بسیاری است از ائمه معصومین ومندرج در کتاب‌های روایی. پیش از این به برخی از آن‌ها اشارت شد و اینک برخی دیگر: عبداللّه بن مسکان درباره قطع سر مرده از امام صادق (ع) نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: علیه الدیه لأن حرمته میتاً کحرمته وهو حی.
[۳۵] شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۱۱۷، دار التعارف، بیروت.
دیه دارد زیرا حرمت آن مثل حرمت شخص زنده است. اسحاق بن عمار می‌گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: مرده ای است که سرآن را قطع کرده اند (چه حکمی دارد) فرمود: (علیه الدیه)، دیه دارد، گفتم: چه کسی دیه را می‌گیرد؟ فرمود: الامام هذا للّه عز وجل وان قطعت یمینه او شیء من جوارحه فعلیه الأرش للإمام.
[۳۶] شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۱۱۸، دار التعارف، بیروت.
امام، این از آن خداست. اگر دست و یا چیز دیگری از اعضای وی را قطع کند باید ارش آن را به امام بپردازد. از این روایت و روایات بسیاری نظیر آن به خوبی استفاده می‌شود که قطع اجزای جسد مسلمان دیه دارد. حتی از عبارت صاحب جواهر برمی‌آید که علماء بر آن اتفاق نظر دارند. البته می‌توان گفت: این اصل در راستای همان اصل پیشین است. در حقیقت این همه تاکید و پافشاری به خاطر حرمت و اهمیتی است که جسد مسلمان دارد. شرع مقدس بر آن بوده کاری کند که کسی را زَهره آن نباشد به جسد مسلمان خدشه‌ای وارد آورد.

۵.۳ - منع مثله

بریدن اعضاء اندام را مثله گویند.
[۳۷] ابن‌منظور، لسان العرب، ج۱۱، ص۶۱۵.
[۳۸] عبدالسلام هارون، ادب الحوزه، ج۵، ص۲۹۶، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
در منع و حرمت آن از سوی شرع تردیدی نیست.
[۳۹] ترمذی، الجامع الصحیح، ج۴، ص۲۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
امام علی (ع) پس از ضربت خوردن به دست ابن ملجم به فرزندانش توصیه می‌فرماید: لاتمثلوا بالرجل فانی سمعت رسول اللّه (ص) یقول: ایاکم والمثله ولو بالکلب العقور. مرد (ابن‌ملجم) را مثله نکنید. من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که می‌فرمود: از مثله کردن بپرهیزید هرچند با سگ گزنده باشد. گفته‌اند: از آن‌جا که قطع اجزای جسد مسلمان برای پیوند به شخص بیمار به گونه‌ای (مثله) است حرام خواهد بود. ولی با توجه به این که (مثله) نوعی هتک شخصیت و بی حرمتی و شکنجه است و در روزگار جاهلیت قبایل که به هم می‌تاختند و به غارت و کشتار می‌پرداختند کشته خصم را نیز اگر دست می‌یافتند (مثله) می‌کردند
[۴۰] ابن‌هشام، سیره، ج۳، ص۹۷، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
و با این کار اوج نفرت خویش را می‌نمایاندند. شرع این حرکت ضد انسانی را منع کرد و اعراب را از این کار بازداشت. منع از (مثله) شامل قطع اعضاء برای پیوند که حرمت مؤمن کاملاً نگه‌داشته می‌شود، نمی‌شود این دو ماهیتاً تفاوت دارند.

۵.۴ - مهم‌ترین ملاک حرمت

با دقت در آنچه به عنوان مستند حرمت قطع اجزا برشمردیم, درمی‌یابیم که مهم‌ترین ملاک حرمت اصلِ احترام و کرامت مسلمان است. در هیچ شرایطی نبایستی به این اصل خدشه وارد آید. بی تردید قطع اعضای مردگان در روزگار گذشته آن هم در سرزمین‌های به دور از فرهنگ انسانی بی احترامی بلکه بزرگترین اهانت به حساب می‌آمد. آنان که به چنین عمل شنیعی دست می‌زدند قصدشان جز این نبود. امّا امروز تلقی جامعه از قطع اجزا در مراکز علمی و درمانی به خاطر منافعی که این کار برای معالجه بیماران و مصدومان دارد دگرگون شده است و این حرکت را حرکتی انسانی و انسان دوستانه می‌داند. در عصر حاضر جداسازی اعضای جسد و پیوند آن به نیازمندان به اعضاء به هیچ وجه توهین به مرده به حساب نمی‌آید بلکه ایثار و حرکت انسانی است از سوی اولیای میت. ناگفته نماند آنچه در‌باره قطع اجزای جسد گفتیم در حال اختیار بود نه اضطرار مسلمان بود نه کافر. زیرا قطع اجزای جسد مسلمان به هنگام اضطرار و قطع اجزای کافر و به عقیده برخی از فقها، اهل کتاب منعی ندارد.


حفظ حرمت مرده مسلمان واجب و مهم است و حفظ جان مسلمان واجب و مهم‌تر. در صورتی که امر دائر شود بین حفظ حرمت جسد مسلمان و یا حفظ جان مسلمان مسلَّم حفظ جان مهم‌تر خواهد بود و مقدم داشته می‌شود. به عبارت دیگر در صورت تعارض بین دو واجب واجب اهم را باید گرفت و مصلحت فرد زنده را بر مصلحت مرده مقدم داشت. در مورد (تشریح) نیز همین قاعده جاری است. در صورتی که مرده غیرمسلمان برای تشریح نباشد و تشریح حیوانات نیز به کار نیاید باید دید آیا اهمیت فراگیری علم طب و آموزش پزشکی برای مداوا و نجات بیماران بیش‌تر است یا احترام بدن مؤمن؟ اگر گفتیم یادگیری پزشکی و نجات مصدومان و بیماران مهم‌تر است طبعاً باید آن را مقدم داشت شهید مطهری در این‌باره می‌نویسد: (بنابراین از نظر اسلام ما در این جا وقتی که بدن غیر مسلمان برای تشریح نباشد دو تا واجب داریم... می‌گوییم: از نظر اسلام آیا پیشرفت علم طب مهم‌تر است یا احترام بدن مؤمن؟ می‌گوییم البته پیشرفت علم طب مهم‌تر است. آن وقت باید این کوچک‌تر را فدای بزرگ‌تر کرد. البته در اینجا یک ریزه کاری‌هایی هست که یک نفر مجتهد می‌تواند آن‌ها را بررسی کند.
[۴۲] شهید مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج۱، ص۱۴۱، صدرا.


۶.۱ - دیدگاه امام خمینی درباره پیوند

امام خمینی ضمن تاکید بر حرمت قطع اعضای جسد مسلمان برای پیوند می‌نویسد: ... الاّ اذا کان حیاته متوقفة علیه وامّا اذا کان حیاة عضوه متوقفة علیه فالظاهر عدم الجواز. مگر در صورتی که حیات فرد مصدوم متوقف بر پیوند باشد. ولی اگر حیات عضو وی متوقف برپیوند باشد (به جوری که اگر پیوند نشود عضو مصدوم از کار می‌افتد ولی خودش ازبین نمی‌رود) ظاهر آن است که جایز نیست. در اصل جواز قطع اعضای جسد مسلمان برای پیوند در هنگام ضرورت بحثی نیست لکن همان طور که از سخنان امام خمینی استفاده می‌شود در توسعه و تضییق محدوده (ضرورت) بحث است. نوعاً فقها در صورتی جایز می‌دانند که جان فرد بیمار متوقف برانجام پیوند باشد و هیچ راه دیگری هم برای استفاده از اعضای مرده غیرمسلمان و یا حیوانات نباشد و شرایط دیگری که در باب (مضطر) گفته‌اند فراهم باشد. بر همین اساس, در مورد زن حامله‌ای که مرده و بچه داخل شکم وی زنده است فقها از باب (اهم و مهم) حکم به جواز شکافتن شکم و بیرون آوردن بچه می‌دهند. روشن است که احترام مرده مسلمانان ایجاب می‌کند که جنازه وی را نشکافند ولی مسلّم نجات جان بچه اهمیت بیشتری دارد. یا در مورد فردی که سکه طلا و یا شی گرانبهایی را بلعیده و مرده است فقها براین نظرند که: می‌توان شکم وی را شکافت و مال را در آورد و به صاحب مال رد کرد. حتی از سخنان برخی فقها استفاده می‌شود اگر صاحب مال مطالبه هم نکند می‌توان شکم وی را شکافت.
[۴۴] امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۸۹، دار التعارف، بیروت.
از این دو مثال نتیجه گیریم:
۱. اگر برای مقاصد صحیح و عقلایی شکم مرده شکافته شود و یا اعضای آن قطع گردد اشکالی ندارد.
۲. دایره (ضرورت) گسترده است. همین که مصلحت مهم‌تری باشد کفایت می‌کند.
وقتی که برای درآوردن سکه‌ای طلا بشود شکم جسد مسلمان را شکافت و سکه را درآورد به طریق اولی برای پیشرفت دانش پزشکی و نجات جان مسلمانان می‌توان دست به چنین کاری زد. البته جواز شکافتن جسد فردی که سکه‌ای را بلعیده و پس از آن از دنیا رفته به خاطر اهمیتی است که اسلام به حقوق دیگران می‌دهد. ولی در غیر صورت مطالبه هم همان طور که اشاره کردیم برخی گفته‌اند. علاوه اگر مسأله دقیق بررسی شود تشریح بدن برای پیشرفت دانش پزشکی و عزت و سربلندی مسلمانان و عدم نیاز آنان به دیگران بویژه در عصر ما که دانش پزشکی حربه‌ای شده است در دست سلطه طلبان از مسأله تأدیه حقوق مردم اگر اهمیتش بیش‌تر نباشد کمتر نیست.

۶.۲ - نظر امام خمینی درباره مالیت اعضای پیوندی

یادآوری: اگر جداسازی اعضا را جایز دانستیم طبعاً خرید و فروش آن هم بی اشکال خواهد بود و (اکل مال به باطل) نیست زیرا مالیت و منفعت حلال عقلایی دارد. امام خمینی در این‌باره می‌نویسد: اگر قطع عضو کسی را که در زمان حیات اذن داده جایز دانستیم پس از مرگ فروش آن نیز برای بهره وری جایز خواهد بود. همچنین اگر اجازه اولیای میت را برای قطع اعضا و پیوند جایز دانستیم بعید نیست که فروش آن نیز جایز باشد زیرا دارای منفعت است. البته می‌بایست پول آن خرج خود میت شود: قرض وی اداء گردد و یا به نیت وی در امور خیریه به مصرف رسد. و ورثه در آن حقی ندارند. اشاره کردیم ملاک در جواز خرید و فروش داشتن مالیّت و منفعت حلال عقلایی است. بنابراین اگر اصل جدا سازی اعضای میت را منافی با کرامت و احترام مرده مسلمان ندانستیم و یا در هنگام ضرورت مجاز شمردیم خرید و فروش آن هیچ مشکلی ندارد. برخی از فقهای عامّه خرید و فروش عضو قطع شده را جایز ندانسته‌اند. مستند آنان در فتوای به عدم جواز نداشتن مالیت و منفعت حلال عقلایی است.

۶.۳ - دیدگاه ابن قدامه درباره خرید و فروش اندام قطع شده

ابن‌قدامه می‌نویسد: (وحرم بیع العضو المقطوع لانّه لانفع فیه).
[۴۶] ابن‌قدامه حنبلی، المغنی، ج۴، ص۳۰۴.
خرید و فروش اندام قطع شده جایز نیست زیرا فایده‌ای ندارد. روشن است که در عصر حاضر این استدلال تمام نیست. در گذشته چیزهایی مانند اجزا و اعضای بریده شده از انسان فایده‌ای نداشته ولی اکنون که اعضاء را به آسانی پیوند می‌زنند واضح است که عضو جدا شده به کار می‌آید و ارزش دارد و مالیت.


۱. قطع اعضاء و اندام مرده غیرمسلمان و حیوانات برای پیوند به بدن مسلمان اشکالی ندارد.
۲. استفاده از اعضای مرده مسلمان برای پیوند و یا تشریح در غیر ضرورت جایز نیست.
۳. مهم‌ترین دلیل حرمت استفاده از اعضای مرده مسلمان برای پیوند (اصل احترام مرده مسلمان) است. حتی می‌توان گفت: دلایل دیگر نیز به همین بر می‌گردد.
۴. در هنگام اضطرار بهره‌وری از اعضاء و اجزای بدن میت مسلمان برای پیوند و معالجه بیماران و حتی تشریح جایز است ولی باید شرایط ضرورت ملحوظ گردد.
۵. در مواردی که قطع برای پیوند جایز است خرید و فروش اعضای بدن نیز اشکالی ندارد. حتی خود شخص می‌تواند اعضای خویش را برای پیوند پس از مرگ و یا استفاده برای تشریح در صورت جواز بفروشد و طبعاً پولی که از این بابت می‌گیرد (اکل مال به باطل) نیست.
در پایان بر این نکته تاکید می‌گردد که گرچه برخی از مراجع عظام تقلید در رساله‌های عملیه به مسأله (پیوند) و (تشریح) و برخی مسائل دیگر آن اشاره دارند و تکلیف مقلدان را روشن کرده‌اند ولی حل اساسی این قبیل مسائل بحث و بررسی و تحقیقات بیشتری را می‌طلبد. و از این روی بر محقّقان و عالمان دین و مجتهدان بزرگ است که با تحقیق و کند و کاو این مسأله را از زوایای گونه گون به بحث بگذارند.


(۱) قرآن کریم.
(۲) امام خمینی، تحریر الوسیله، دار التعارف، بیروت.
(۳) آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، تحقیق: محدث ارموی، دانشگاه تهران.
(۴) صاحب جواهر، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۵) آیت اللّه حکیم، مستمسک عروة الوثقی.
(۶) شیخ طوسی، خلاف، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۷) شیخ طوسی، مبسوط، المکتبة المرتضویه.
(۸) محقق حلی، شرایع، دار الأضواء، بیروت.
(۹) ابن‌قدامه، مغنی.
(۱۰) محمد بن مبارک، نظریه الضرورة الشرعیه، دار الوفاء للطباعة والنشر، بیروت.
(۱۱) عبدالرحمان الجزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۱۲) امام خمینی، استفتاآت، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۱۳) شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۱۴) محمدی ری شهری، میزان الحکمه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
(۱۵) شیخ عباس قمی، سفینة البحار، دار التعارف، بیروت.
(۱۶) احمد حنبل، المسند، دار الفکر، بیروت.
(۱۷) مالک بن انس، الموطأ، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۱۸) محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، دار التعارف، بیروت.
(۱۹) شیخ طوسی، تهذیب، دار التعارف، بیروت.
(۲۰) شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، دار التعارف، بیروت.
(۲۱) شیخ طوسی، نهایه، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۲۲) فاضل صالحی، قوه قضائیه.
(۲۳) ابن‌منظور، لسان العرب.
(۲۴) عبدالسلام هارون، ادب الحوزه، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۲۵) ترمذی، الجامع الصحیح، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۲۶) ابن‌هشام، سیره، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۲۷) شهید مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، صدرا.
(۲۸) ابن‌قدامه حنبلی، المغنی.


۱. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۲۴، دار التعارف، بیروت.    
۲. آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج۷، ص۳۲۵، تحقیق: محدث ارموی، دانشگاه تهران.
۳. آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج۵، ص۲۶۹، تحقیق: محدث ارموی، دانشگاه تهران.
۴. آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج۴، ص۵۰۷، تحقیق: محدث ارموی، دانشگاه تهران.
۵. صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۵، ص۳۱۱، دار احیاء التراث العربی، بیروت.    
۶. آیت اللّه حکیم، مستمسک عروة الوثقی، ج۱، ص۳۰۴.
۷. شیخ طوسی، خلاف، ج۳، ص۱۸۷، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.    
۸. شیخ طوسی، مبسوط، ج۲، ص۱۶۷، المکتبة المرتضویه.    
۹. محقق حلی، شرایع، ج۲، ص۱۶، دار الأضواء، بیروت.
۱۰. ابن‌قدامه، مغنی، ج۳، ص۳۰۴.
۱۱. محمد بن مبارک، نظریه الضرورة الشرعیه، ج۱، ص۴۵۴، دار الوفاء للطباعة والنشر، بیروت.
۱۲. شیخ طوسی، مبسوط، ج۲، ص۱۶۷، المکتبة المرتضویه.    
۱۳. محقق حلی، شرایع، ج۲، ص۱۶، دار الأضواء، بیروت.
۱۴. عبدالرحمان الجزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ج۲، ص۲۳۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
۱۵. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۲۴، دار التعارف، بیروت.    
۱۶. امام خمینی، استفتاآت، ج۲، ص۴۲، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
۱۷. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۸، ص۵۸۸، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
۱۸. محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج۱، ص۸۶، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
۱۹. شیخ عباس قمی، سفینة البحار، ج۱، ص۴۰، دار التعارف، بیروت.
۲۰. احمد حنبل، المسند، ج۶، ص۵۸، دار الفکر، بیروت.
۲۱. مالک بن انس، الموطأ، ج۱، ص۲۳۸، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
۲۲. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۳۴۷، تحقیق علی اکبر غفاری، دار التعارف، بیروت.
۲۳. شیخ طوسی، تهذیب، ج۱۰، ص۲۷۳، دار التعارف، بیروت.    
۲۴. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۳۴۸، تحقیق علی اکبر غفاری، دار التعارف، بیروت.
۲۵. شیخ طوسی، تهذیب، ج۱۰، ص۲۷۲، دار التعارف، بیروت.    
۲۶. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۱۱۷، دار التعارف، بیروت.
۲۷. شیخ طوسی، تهذیب، ج۱۰، ص۲۷۲، دار التعارف، بیروت.    
۲۸. مالک بن انس، الموطأ، ج۱، ص۲۳۸، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
۲۹. صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۸۴، دار احیاء التراث العربی، بیروت.    
۳۰. شیخ طوسی، نهایه، ج۱، ص۷۷۹، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
۳۱. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۹، دار التعارف، بیروت.    
۳۲. امام خمینی، استفتاآت، ج۲، ص۴۳، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
۳۳. فاضل صالحی، قوه قضائیه، ج۱، ص۱۳۸.
۳۴. صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۸۴، دار احیاء التراث العربی، بیروت.    
۳۵. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۱۱۷، دار التعارف، بیروت.
۳۶. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۱۱۸، دار التعارف، بیروت.
۳۷. ابن‌منظور، لسان العرب، ج۱۱، ص۶۱۵.
۳۸. عبدالسلام هارون، ادب الحوزه، ج۵، ص۲۹۶، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
۳۹. ترمذی، الجامع الصحیح، ج۴، ص۲۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
۴۰. ابن‌هشام، سیره، ج۳، ص۹۷، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
۴۱. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۲۴، دار التعارف، بیروت.    
۴۲. شهید مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج۱، ص۱۴۱، صدرا.
۴۳. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۲۴، دار التعارف، بیروت.    
۴۴. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۸۹، دار التعارف، بیروت.
۴۵. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۲۵، دار التعارف، بیروت.    
۴۶. ابن‌قدامه حنبلی، المغنی، ج۴، ص۳۰۴.



برگرفته از مقاله «معامله اجزای بدن»، ص۲۱.    




جعبه ابزار