مصونیت قضایی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مصونیت قضایی از جمله استثنائات قانونی است که
قانون‌گذار برای حفاظت از برخی مشاغل در نظر گرفته است. که در این نوشتار به مفهوم، مصونیت قضات و انواع آن، و ... مورد تبین و بررسی قرار می‌گیرد.
مصونیت در لغت به معنی مصون ماندن و محفوظ بودن آمده است و در اصطلاح حقوقی، چنین بیان می‌شود که
تعقیب کیفری افراد به لحاظ وظایف خاص اجتماعی، سیاسی، و یا قضایی که به عهده دارند با تشریفات خاصی صورت می‌گیرد، برای مثال نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان در ایران تحت تعقیب کیفری قرار داد که آن را
مصونیت سیاسی می‌گویند. و نمایندگان
مجلس شورای اسلامی را نمی‌توان به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی‌که در مقام وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف نمود که به عنوان
مصونیت پارلمانی معروف است تعقیب کیفری قضات تابع تشریفات ویژه‌ای است که مصونیت قضایی نامیده می‌شود. . هدف از شناسایی این مزایا و مصونیت‌ها منتفع ساختن و بلامجازات گذاشتن افراد مذکور نیست بلکه مراد قانون‌گذار، تامین حسن اجرای وظایف شغلی آنان است. به همین منظور، تشریفات مقدماتی خاصی را برای تعقیب کیفری بعضی از افراد جامعه پیش‌بینی کرده است؛ این تشریفات نسبت به افراد طبقات مذکور یکسان نیست و برحسب اقتضاء و طبیعت شغلی هر طبقه از آنان متفاوت می‌باشد.
قانون‌گذار به منظور تضمین اجرای عدالت و جلوگیری از تعرض بی‌مورد نسبت به جریان
عدالت خصوصاً سوء استفاده اصحاب ثروت و قدرت و زور و نیز اشرار و بزهکاران حرفه‌ای، برای قضات مصونیت‌هایی را قرار داده است؛ که عبارتند از:
مصونیت شغلی، به این معنی است که قاضی را نمی‌توان قبل از ثبوت
جرم در دادگاه ذی‌صلاح با سلب صلاحیت قضایی به جهت عدم رعایت شئونات قضا، از شغل قضایی منفصل کرد یا محل خدمت وی را بدون موافقت و رضایت او تغییر داد.
«قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او، محل خدمت یا سمتش را تغییر داد. مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که
قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.» (مفاد اصل ۱۶۴)
این نوع مصونیت در حقیقت مکمل مصونیت قبلی است و عبارت از این است که دارندگان پایه‌های قضایی را نمی‌توان بدون اجازه دادگاه عالی
انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب کیفری قرار داد. ماده ۴۲، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از
چنین اظهار می‌دارد که «هرگاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب
جنحه یا جنایتی شده و دادستان
انتظامی قضات، آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع کیفری، از دادگاه عالی
انتظامی تقاضا می‌نماید...».
قبل از هر اقدام تعقیبی، بایستی دلایل مربوط به
اتهام، به
دادسرای انتظامی قضات ارسال شود. این مرجع نیز رسیدگی کرده، اگر دلایل کافی بود از دادگاه عالی
انتظامی، تقاضای تعلیق موقت کارمند قضایی را می‌کند.
دادگاه مذکور پس از بررسی گزارش‌ها و تحقیقات لازم، اگر دلایل را کافی بداند او را تا خاتمه دادرسی و صدور حکم قطعی کیفری، از شغل خود معلق می‌کند و پرونده را دوباره به
دادسرا می‌فرستد و
دادسرا رونوشت آن را به مرجع کیفری تعقیب کنندۀ اتهام ارسال می‌کند.
(۱) معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی معین( ۶ جلدی)، تهران، مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر، چ هشتم، ۱۳۷۱، ج۳، ص۴۱۸۱.
(۲) آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، ج۱، ص۱۶۷ و ۱۶۸.
(۳) شاملو احمدی، محمدحسین،
دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان دادیار، چ اول، ۱۳۸۳، ص۱۴۳.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «مصونیت قضایی»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۲۷.
