مصلحت صغیر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بنابر اتفاق‌نظر علما
ولایت و اداره کلیه امور مربوط به اموال صغار تا زمان
بلوغ و
رشد،
بر عهده
پدر،
جدّ پدری،
وصی،
قیّم،
حاکم و عدول مؤمنین است. پس «در برطرف شدن
حجر از بچه، بلوغ کفایت نمی‌کند، بلکه باید با بلوغ، رشد پیدا کند و
سفاهت نداشته باشد»
با این فرق که تصرف طفل در چیزهای بزرگ و با اهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی‌شود و از موارد
فضولی نیست
ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، فضولی بوده و با
اذن ولی نافذ می‌شود.
دیدگاه مشهور فقیهان این است که باید تصرّفات ولی در امور مالی صغار علاوه بر عدم مفسده، دارای
مصلحت باشد و چنان‌که برخلاف مصلحت، دخالتی انجام شود غیرمؤثر و باطل است.
مصلحت در
لغت به معنای
صلاح،
خیر و صواب است. و جمع مصلحت مصالح است.
در اصطلاح به معنای سبب رسیدن به مقصود
شارع و به‌دست آوردن آن است اعم از
عبادت که مربوط به حق خود شارع است یا
عادت که برای
نفع بندگان و انتظام معاش و احوال آن‌هاست.
ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان
بلوغ برعهده پدر، جدّ پدری، وصی، قیّم، حاکم و عدول مؤمنین است. این ولایت به سبب ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار که عبارت است از
اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و
روایات مستفیضه، به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آنها ولی اجباری از طرف شارع می‌باشند، و این حکم مورد توافق فقها است.
اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و ضرر،
رعایت اصلحیت،
مصلحت و سود بیش‌تر برای صغار است.
امام خمینی در این‌باره می‌فرماید: «در صورتی‌که پدر و جد و وصی آنها نباشند،
حاکم شرعی -که همان
مجتهد عادل است- در اموال صغار
ولایت تصرف دارد مشروط به اینکه تصرف به
منفعت و
صلاح آنها باشد، بلکه برای حاکم شرع
احتیاط(مستحب) این است به تصرفی اکتفا کند که ترک آن برای آنها ضرر و فساد داشته باشد. و درصورتی‌که حاکم شرع نبود، امور او به مؤمنین ارجاع می‌شود به‌شرط آن‌که بنا بر
احتیاط (واجب)
عادل باشند، پس آنها ولایت دارند که در اموال صغیر تصرف نمایند، درجایی که انجام آن تصرف به صلاح و منفعت آنها، بلکه بنا بر احتیاط (مستحب) ترک آن دارای مفسده باشد.»
و «در نفوذ تصرف پدر و جد در اموال صغیر،
مصلحت شرط نیست، بلکه نبودن مفسده کافی است. لیکن ترک احتیاط -به مراعات نمودن مصلحت- سزاوار نیست»
«و ظاهر آن است که وجود مصلحت در تصرفات
قیّم شرط است و نبودن مفسده کفایت نمی‌کند. چنان‌که احتیاط (مستحب) آن است که عدالت در او معتبر باشد؛ اگرچه بعید نیست که
امین و مورد وثوق بودن او کافی باشد.»
دیدگاه مشهور فقیهان این است که باید تصرّفات ولی در امور مالی صغار علاوه بر عدم مفسده، دارای مصلحت باشد و چنان‌که برخلاف مصلحت، دخالتی انجام شود غیرمؤثر و باطل است.
شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «تمام کسانی‌که بر اموال صغیر ولایت دارند، تصرّفات و دخالت آنان صحیح نیست، مگر اینکه با حفظ
احتیاط و سود صغیر و مولّی علیه انجام شود، زیرا ولایت آنان به‌همین دلیل قرار داده شده است، بنابراین اگر تصرّفات آنان به سود صغار نباشد، باطل و غیر نافذ است، چون برخلاف فلسفه ولایت می‌باشد.
ابن ادریس در
سرائر این دیدگاه را مقتضای
مذهب تشیّع می‌داند.
بسیاری از فقها مانند
علامه حلّی،
محقّق حلی ،
شهید اوّل و
شهید ثانی محقّق کرکی و دیگران،
بر لزوم
رعایت این شرط تصریح نموده‌اند.
صاحب
مفتاح الکرامه در مسائل مربوط به
رهن اموال صغیر نگاشته است: «نتیجه مجموع عبارات فقها و مقتضای اصول مذهب تشیّع این است که برای ولیّ صغیر جایز است که مال صغیر را رهن بگذارد یا در اموال او رهن بپذیرد، به‌شرط اینکه کاملاً جانب احتیاط را
رعایت نموده و مصلحت صغیر را در نظر بگیرد.
فقها برای اثبات این دیدگاه که ولایت اولیا بر اموال صغار، مشروط به
رعایت مصلحت آنان می‌باشد، ادلّه‌ای به قرار زیر ذکر نموده‌اند:
حکمت جعل ولایت برای پدر و جدّ پدری و ... جلب منافع طفل و دفع ضرر از آنان است و اگر این مقصود
رعایت نشود، دخالت آنان جایز نیست.
لیکن این استدلال در صورتی تمام است که ولایت فقط با توجّه به مصلحت مولّی‌علیه، جعل و اعتبار شده باشد، در حالی‌که چنین نیست، زیرا چه‌بسا در بعضی موارد، مصلحت ولی نیز مورد توجّه باشد.
صاحب مفتاح الکرامه در شرح کلام علامه حلی
می‌نویسد: ظاهر عبارت نشان می‌دهد این مساله از مسائلی است که در آن اختلافی بین
مسلمانان نیست،
البتّه برخی از فقها بر اثبات این
اجماع تردید نموده‌اند.
در
قرآن کریم می‌خوانیم: «وَ لا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ اِلاّ بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنُ
». هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید (هیچ‌گونه دخل و تصرّفی در آن نداشته باشید) مگر به‌صورتی که بهتر از آن نباشد.
در تفسیر این آیه،
شیخ طبرسی در
مجمع البیان می‌نویسد: مقصود از اینکه
خداوند می‌فرماید، به مال یتیم نزدیک نشوید، یعنی هیچ‌گونه تصرّفی در آن ننمایید و ذکر مال یتیم، به این دلیل است‌که او توانایی دفاع از خویش و مال خود را ندارد و چه‌بسا ممکن است دیگران به مال او
طمع ورزند و بر آن مسلّط گردند، بدان‌جهت خداوند از مال یتیم سخن به‌میان آورده وگرنه دخالت در اموال همه صغار باید به شیوه احسن و روش شایسته صورت پذیرد.
همچنین
محقّق اردبیلی، آیه مذکور را این‌گونه معنی نموده است: «به اموال ایتام به هیچ‌وجه نزدیک نشوید و در آن دخل و تصرّفی ننمایید، مگر به‌طوری که عقلا آن را احسن بدانند، مثل اینکه آن را حفظ نمایید و خرابی آن را تعمیر و در جهت نموّ و بارور شدن آن بکوشید و به‌طور کلّی تصرّفی که
عقل سلیم آن را نیک شمرد». وی در پایان اضافه می‌کند، آن‌چه گفته شد مقتضای فهم بیش‌تر عقلا است.
خلاصه اینکه، دخالت در اموال ایتام اگر با
رعایت مصلحت نباشد، تصرّف، پسندیده نیست و به مقتضای این آیه شریفه، جایز نمی‌باشد، زیرا از آن
نهی شده است. با عنایت به اینکه اطلاق آیه، کودکی که مادرش فوت کرده را نیز شامل می‌گردد، از آن استفاده می‌شود که این حکم نسبت به پدر و جدّ پدری و دیگر اولیا جاری است.
به هر صورت، این آیه اطلاقات ادلّه‌ای را که دلالت بر اثبات ولایت پدر و جدّ پدری و دیگر اولیا به‌طور مطلق (حتّی باعدم
رعایت مصلحت) دارند، مقیّد می‌سازد.
در آیه دیگری، خطاب به
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، آمده است: درباره یتیمان از تو سؤال می‌کنند، بگو اصلاح کار آنان بهتر است و اگر زندگی و اموال آنان را با زندگی و اموال خود مخلوط نمایید، مانعی ندارد، آنها برادر دینی شما هستند و همچون برادر با آنها زندگی کنید، خداوند مفسدان را از مصلحان باز می‌شناسد. «وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتَامَی قُلْ اِصْلاحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَ اِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاِخْوَانُکُمْ وَ اللّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ
».
در
شان نزول این آیه، از
ابن عباس نقل شده است هنگامی که آیه «وَ لا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ اِلاّ بِالَّتی هِیَ اَحْسَنُ
» و آیه «اِنَّ الَّذینَ یَاْکُلُونَ اَمْوَالَ الْیَتَامَی ظُلْمًا اِنَّمَا یَاْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نارًا وَ سَیَصْلَوْنَ سَعیرًا
» یعنی کسانی‌که اموال یتیمان را به
ظلم می‌خورند تنها آتش می‌خورند و به زودی به آتش سوزان می‌سوزند، نازل شد، مردمانی که یتیم در خانه داشتند از
کفالت وی فاصله گرفتند و او را به حال خود گذاشتند و حتّی گروهی از آنان، آنها را از خانه بیرون کردند وآنانی که بیرون نکردند، آب و غذای او را از مال خود یتیم تهیّه می‌کردند تا با غذای خودشان مخلوط نشود.
همه این کارها برای آن بود که گرفتار مسئولیّت خوردن مال یتیم نشده باشند. این عمل برای سرپرستان و هم برای یتیمان مشکلاتی به بار می‌آورد، از این‌رو خدمت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) رسیدند و از این طرز عمل سؤال کردند، در پاسخ آنها، آیه مورد بحث نازل شد
و به مسلمانان اجازه داد زندگی مشترک و مخلوط نمودن اموال یتیمان با اموال خود و به‌طور کلّی دخالت در اموال آنها مانعی ندارد و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیّت سرپرستی یتیمان و آنها را به‌حال خود واگذاردن نارواست، بلکه باید سرپرستی آنان پذیرفته شود و کارشان سامان یابد، به‌شرط آن‌که با نظر مصلحت‌مدار رفتار شود.
شیخ طوسی می‌گوید: «از آیه استفاده می‌گردد، خداوند به مؤمنین اجازه داده در
اموال و
خوراک و
پوشاک و مانند آن، با یتیمان شریک شوند؛ به شرط اینکه مصلحت یتیم
رعایت گردد».
و در مجمع البیان هم آمده است: (اِصْلاٰحٌ لَهُمْ) یعنی اصلاح اموال و
رعایت مصلحت آنها با مشارکت در اموالشان.
قریب به همین مضمون را دیگر مفسّرین از آیه برداشت نموده‌اند.
نتیجه این که آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه دخل و تصرف در اموال صغار در صورتی‌که با
رعایت مصلحت همراه باشد، جایز است.
روایات متعدّدی در این‌باره وجود دارد، به‌عنوان نمونه در
حدیث صحیح، فرزند رئاب می‌گوید: از
حضرت موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) سؤال کردم، مردی که با من قرابت داشته، از دنیا رفته است، در حالی‌که فرزندان صغیر و خدمت‌گزارانی از
مرد و
زن، از او باقی مانده و به کسی
وصیّت نکرده است، نظر شما در مورد کسانی که کنیزان او را، می‌خرند و از آنان صاحب فرزند می‌شود، چیست؟ و حکم
معامله با اموال این شخص با اینکه فرزندان صغیر دارد و وصیّت ننموده، چیست؟ امام (علیه‌السّلام) فرمود: اگر برای صغار ولیّ باشد که در امور آنها دخالت کند و با
رعایت مصلحت، انجام وظیفه نماید، در نزد خداوند ماجور است و منعی ندارد. «فَقٰالَ: اِنْ کٰانَ لَهُمْ وَلِیٌّ یَقُومُ بِاَمْرِهِمْ بٰاعَ عَلَیْهِمْ وَنَظَرَ لَهُمْ، کٰانَ مَاْجُوراً فِیهِمْ». دوباره از حضرت سؤال کردم، نظر شما در مورد کنیزان، که افرادی آنها را می‌خرند و از آنها صاحب فرزند می‌شود، چیست؟ امام فرمود: در صورتی‌که قیّم بر ایتام گمارده شده، با
رعایت مصلحت به فروش آنها اقدام نماید، منعی ندارد و کودکان بعد از بلوغشان نمی‌توانند آن‌چه را
قیّم با
رعایت مصلحت انجام داده است، ردّ نمایند. «قٰالَ: لاٰبَاْسَ اِذٰا بٰاعَ عَلَیْهِمُ الْقَیِّمُ لَهُمُ النّٰاظِرُ فیِمٰا یُصْلِحُهُمْ ولَیْسَ لَهُمْ اَنْ یَرْجِعُوا عَمّٰا صَنَعَ الْقَیِّمُ لَهُم النَّاظِرُ فیِمٰا یُصْلِحُهُمْ».
مورد سؤال در روایت، مربوط به صغار یتیمی است که
پدر و وصیّ پدر و همچنین
جدّ پدری نداشته باشند، در این مورد، امام (علیه‌السّلام) می‌فرماید: اگر برای آنها ولیّ باشد که با
رعایت مصلحت دخالت نماید، منعی ندارد.
مقصود از جمله «نَظَرَ لَهُمْ» این است که معامله با ملاحظه سود و مصلحت یتیم، انجام می‌شود. همچنین مفهوم شرط در جمله اخیر «لاٰبَاْسَ اِذٰا بٰاعَ عَلَیْهِمُ الْقَیِّمُ لَهُمُ النّٰاظِرُ فیِمٰا یُصْلِحُهُمْ» دلالت دارد بر اینکه «باس» یعنی
عذاب الهی، در انتظار کسی است که بدون
رعایت مصلحت یتیم، دخالت در اموال او داشته باشد.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در برداشت از این روایت می‌نویسد: تکرار «نَظَرَ لَهُمْ»، «النّٰاظِرُ فیِمٰا...» دلیل است بر اینکه امام (علیه‌السّلام)، عنایت خاصّی داشته که صرف قیمومت و انجام معامله در اموال یتیم، کفایت نمی‌کند، بلکه قیّم موظّف است با در نظر گرفتن مصلحت یتیم، به انجام معامله با اموال وی، مبادرت نماید.
در روایت دیگری راوی (
عبدالله بن یحیی کاهلی) می‌گوید: شخصی از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کرد، ما در خانه برادرمان رفت و آمد می‌کنیم که ایتامی از او باقی مانده و خدمت‌گزارانی نیز دارد، بر فرش آنان می‌نشینیم، از آب منزلشان می‌آشامیم و خدمت‌گزارشان به ما خدمت می‌کند و چه‌بسا برای آنان خوراک می‌بریم و خود نیز در منزل آنان غذا می‌خوریم و یا از غذای آنان می‌خوریم، در این‌باره چگونه باید رفتار کنیم؟ امام (علیه‌السّلام) فرمود: اگر در رفت و آمد شما برای آنان منفعت است، منعی ندارد، و اگر
ضرر است جایز نیست. «فَقٰالَ: اِنَ کٰانَ فِی دُخُولِکُمْ عَلَیْهِمْ مَنْفِعَةٌ لَهُمْ فَلاٰ بَاْسَ وَاِنْ کٰانَ فِیهِ ضَرَرٌ فَلاٰ...».
از روایت استفاده می‌شود، رفت و آمد در خانه یتیم و تصرّف در اموال او در صورتی‌که برای یتیم منفعت داشته باشد، منعی ندارد.
این تعبیر، عبارت دیگری از
رعایت مصلحت یتیم است.
و روایات دیگری
هم وجود دارد که به‌جهت پرهیز از طولانی شدن، از ذکر آنها خودداری می‌شود.
اصل اوّلیه اقتضا دارد که هیچ‌کس حق دخالت در اموال دیگری ندارد، به‌ویژه یتیم که قادر به دفاع از خود نیست، مگر اینکه یقین برخلاف این اصل پیدا شود و یقین
برخلاف اصل اوّلی در صورتی پیدا می‌شود که دخالت با
رعایت مصلحت صورت پذیرد، زیرا دلیلی که بتواند اثبات نماید
رعایت مصلحت لازم نیست، وجود ندارد.
بعضی از فقیهان معتقدند، در دوران بین
مصلحت و
اصلحیّت (
رعایت مصلحت و سود بیش‌تر برای یتیم) لازم است، اصلح انتخاب شود، بنابراین در جایی که تصرّف خاصّی در اموال ایتام دارای مصلحت و
سود است، ولی ممکن است به‌صورت دیگری دارای سود بیش‌تر باشد، در این‌گونه موارد لازم است آن‌چه اصلح است صورت پذیرد و صِرف مصلحت کفایت نمی‌کند، زیرا معامله با سود کم‌تر موجب نادیده گرفتن بخشی از منافع یتیم می‌گردد که دلیلی بر جواز آن وجود ندارد.
در بحث از اعتبار مصلحت یا کفایت عدم مفسده (عدم ضرر) در نفوذ تصرّفات
پدر و
جدّ پدری،
فقها به نکته ظریفی اشاره نموده‌اند و آن اینکه آیا فقط شرط است، مصلحت یا عدم مفسده احراز شوند، هرچند در متن واقع چنین نباشد؛ بنابراین اگر برای ولیّ احراز شد فروش مال صغیر دارای مصلحت است و در متن واقع چنین نبود،
معامله باطل نیست، بلکه نافذ است، یا اینکه باید در عالم واقع، این شرط وجود داشته باشد؛ بنابراین اگر فروش مال صغیر برای او مضر باشد، معامله آن باطل است، هرچند ولیّ در حین فروش، علم به ضرر پیدا نکند و یا اینکه هر دو شرط لازم است، یعنی باید در واقع دارای مصلحت باشد، ولیّ نیز علم به آن پیدا کند.
از بعضی از ادلّه،
نظریّة دوّم استفاده می‌شود، یعنی وجود مصلحت یا عدم مفسده واقعی و علم به آن توسط ولیّ شرط است.
این پرسش مطرح است در مواردی که اولیا برخلاف مصلحت مولیّ علیه در اموال او تصرّفاتی داشته باشند، مانند اینکه مال او را به قیمت کم‌تر از قیمت واقعی بفروشند یا به قیمت گزاف خریداری کنند و یا خانه او را به کم‌تر از
اجرت المثل اجاره دهند، این‌گونه اعمال حقوقی، آیا باطل هستند یا غیر نافذ؟
برخی از فقها، به عدم نفوذ چنین تصرّفاتی تصریح کرده‌اند.
برخی دیگر، از بطلان و عدم صحّت سخن گفته‌اند.
به‌نظر می‌رسد که عمل ولیّ قهری که برخلاف مصلحت صغیر انجام شده است، غیرنافذ باشد نه باطل، زیرا در واقع چنین معامله‌ای بدون
اختیار انجام شده و فضولی و غیرنافذ به‌شمار می‌آید و به‌نظر اکثر فقهای
امامیّه، در
معامله فضولی شرط نیست که اجازه کننده در حین
عقد دارای حق اجازه و اهلیّت تصرف باشد؛ ضمن اینکه عدم نفوذ با مصلحت مولیّ‌علیه هم سازگارتر است، چون به او و یا نماینده شرعی او، امکان می‌دهد که اگر در نتیجه تغییر شرایط و اوضاع، تنفیذ معامله به‌مصلحت باشد، آن را تنفیذ نمایند.
مساله دیگری که در این‌جا مطرح می‌شود، این است که اگر مولیّ علیه پس از
رشد به لحاظ اینکه ولیّ، مصلحت او را
رعایت نکرده است، مدّعی بطلان معامله او شد، چه باید کرد؟
ظاهر این است که در این‌جا باید قول ولیّ قهری مقدّم باشد، زیرا ظاهر حال این است که او نسبت به مولیّ‌علیه دلسوز است و در جهت
رعایت مصلحت و اصلاح امور وی دخالت نموده است، بنابراین مدّعی بطلان باید برای اثبات ادّعای خود، بیّنه بیاورد
یا با دلیل قطعی دیگری که مورد قبول محاکم شرعی است، مدّعای خود را اثبات نماید.
قسمت اول ماده ۱۱۸۴
قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۹ درباره
رعایت مصحلت چنین مقرّر می‌دارد: «هرگاه ولیّ قهری
طفل،
رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب
ضرر مولّی علیه گردد، به تقاضای یکی از
اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات،
دادگاه، ولی مذکور را عزل و از تصرّف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به‌عنوان قیّم تعیین می‌نماید ...».
همچنین
رعایت این شرط، از مواد ۷۹، ۸۰، ۸۱ و ۸۳ قانون امور حسبی نیز
استنباط می‌گردد، هرچند بدان تصریح نشده است. و نیز ملاک ماده ۶۶۷ قانون مدنی راجع به وکالت هم در این خصوص قابل استناد می‌باشد. وانگهی می‌توان گفت که طبق قاعده عقلی، کسی که به نمایندگی دیگری، عملی انجام می‌دهد باید در حدود متعارف اقدام کند و متعارف در اداره اموال غیر،
رعایت غبطه و مصلحت اوست.
به هرحال تنها چیزی که اختیارات ولی قهری را محدود می‌کند، غبطه و مصلحت صغیر است، بنابراین باید در اعمال خود، مصلحت مولّی علیه را
رعایت کند و نمی‌تواند عملی برخلاف مصلحت او انجام دهد. به گفته صاحب‌نظران در مسائل حقوقی، اعمالی را که ولی قهری به نمایندگی
محجور انجام می‌دهد و در آن مصلحت مولّی علیه
رعایت نمی‌شود، می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:
الف: اعمالی که ولی به
عمد به
زیان مولّی‌علیه و به
سود خود انجام می‌دهد، در این گروه، دسته‌ای که با تبانی طرف
معامله انجام می‌شود، بی‌گمان غیرنافذ است؛ زیرا فرض این است که ولی از حدود اختیار خویش تجاوز کرده است.
ب: اعمالی که ولی قهری به‌عنوان نمایندگی از طرف محجور و برای حفظ مصلحت او انجام می‌دهد، لیکن در تمیز این مصلحت دچار اشتباه می‌شود، به‌گونه‌ای که نتیجه کار برخلاف آن‌چه او خواسته است به زیان مولّی علیه منتهی می‌گردد. در این‌گونه موارد، پاره‌ای از استادان، معامله را
فضولی پنداشته‌اند و بر همین مبنا، به
ولی و
قیّم یا محجور اجازه داده‌اند که بطلان آن را از دادگاه بخواهند.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۳۳-۴۲، برگرفته از بخش «فصل نهم ولایت بر اموال کودک (اداره اموال کودک توسط اولیا)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۱. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
