مصلحت در فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از آثار گران سنگ
علامه مصلح سید شرف الدین (ره) (۱۲۹۰ ۱۳۷۷ه.ق) کتاب
النص والاجتهاد است که آن را در اواخر عمر شریف خود و در حدود هشتاد و پنج سالگی نوشت. (تم هذا الاملاء بعون الله تعالی وتوفیقه… سنه ۱۳۷۵؛ این نوشته به یاری و توفیق خداوند متعال در سال ۱۳۷۵ ه.ق به اتمام رسید.)بنابراین، کتاب برآمده از انبوه دانش و تجربه‌ای است که فرهیخته‌ای پر
استعداد و پر کوشش همچون او، می‌تواند طی سالیان دراز فراهم آورد.
این کتاب، مانند بسیاری دیگر از آثار ایشان، با
روش علمی و به دور از
تعصبات عامیانه، بیشتر به مسائل اختلافی بین
شیعه و
سنی ، از زاویه‌ای مخصوص می‌پردازد. هم چنان که از نام کتاب پیداست، او در این کتاب کوشیده تا بسیاری از اجتهادهای پیشوایان اصلی اهل سنت را، با نصوص مورد قبول فریقین به نقد کشد. علامه پیشوایانی را برمی‌گزیند که سیره آن‌ها برای اهل سنت معتبر و متبوع است و از میان اجتهادات آنان نیز، بیشتر آن اجتهاداتی را برمی‌رسد که براساس نصوص
کتاب و
سنت نقد می‌پذیرد.
مسئله
فقه و
مصلحت از
مسائل فقهی به شمار می‌رود که در عصر
جمهوری اسلامی ایران ، به تدریج و با گذشت چند سالی از عمر نظام اسلامی که مدعی برپایی
حکومت و دولت براساس
فقه توانمند
شیعه است، پیش روی
فقها و متفکران شیعه رخ نمود. در این مسئله، فقه
احکام مدونی را می‌نماید که مستند به
نصوص شرعی ، در شکل و لباس قانون، یا حتی در غیر این لباس، بر پایه مبانی کلامی خود، در آستانه اجرا شدن و پوشیدن جامه عمل در صحنه
اجتماع قرار می‌گیرد. مصلحت، آن هم بر پایه‌های کلامی و اصول فقهی مخصوص خود، مدعی است که باید در کوران حوادث و تحولات پیچیده، متعدد و متنوع مورد لحاظ باشد، تا بتواند مدیریت تحولات را به دست گیرد. جمود، ایستایی و عقب افتادن از کاروان پیشرفت و تحول که حتی در نگاه کلان و کلی به اهداف اساسی آموزه‌های اسلامی در
سعادت فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی فراگیر بشر، نیز، مذموم و مطرود است، از آثار زیان بار و نامطلوب بی توجهی به مصالح است. مصالح، دست کم در مقام اجرا
و
عرفی شدن فقه به معنای تهی شدن از محتوای ثابت و وحیانی (به طوری که عملاً پای در راه سکولار شدن جامعه و نظام حکومت گذاشته شود که آن هم فاصله گرفتن از ضروریات دینی نظام را می‌نماید)، از آثار ناخواسته حکم فرمانی مصلحت برای هر متدین و معتقد به حکومت و جامعه دینی است.
چالش فقه و مصلحت رفته رفته آراء و نظریاتی را در میان متفکران رقم زد تا آنان را در دو طیف ترجیح دهندگان فقه بر مصلحت و بالعکس جای دهد. این دو طیف گزینی، تنها در نظر و اندیشه انتزاعی نیست؛ زیرا مسئله فقه و مصلحت از مسائل صرفاً نظری نیست، بلکه در جای جای تصمیمات مختلف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها، چه در حوزه‌های تقنینی و چه در حوزه‌های اجرایی و حتی حوزه‌های قضایی آثار خود را نشان می‌دهد. اما این توصیف‌ها مانع از این نیست که بتوان با ترسیم، تعمیق و تحلیل جوانب مختلف، مسئله و براساس ملاحظه جوانب کلامی، اصولی و فلسفه فقهی دو طرف، برای داوری و رسیدن به یک جمع بندی مستند و منسجم تلاش کرد.
(نگارنده با تلاش در جهت تدوین مباحثی همچون ضوابط تشخیص مصلحت در
نظام اسلامی ، مرجع تشخیص مصلحت،
حجیت رأی براساس مصلحت و… در همین راه گام نهاده است).
رابطه کتاب
النص والاجتهاد علامه سید شرف الدین ، با مسئله فقه و مصلحت چیست؟ این پرسش در دو جهت قابل پی گیری است:اوّل این که:آیا ارائه دیدگاهی را از این کتاب درباره این مسئله می‌توان برگرفت؟ و دوم این که تحلیل و تعمیق این مسئله چه تأثیری می‌تواند در اهداف آن کتاب داشته باشد؟ پیش از طرح سؤال اصلی این مقاله و پس از دو مقدمه پیش گفته، باید به این دو سؤال هم پاسخ دهیم. در مورد سؤال اوّل باید گفت که، چنان که پیش تر هم اشاره شد، النص والاجتهاد به آراء و نظریاتی می‌پردازد که پیشوایان بزرگ و موجه نزد
اهل سنت در صدر
اسلام داشته‌اند و براساس نصوص
کتاب و
سنت قابل نقل است. بخشی از این آراء از خلیفه اوّل و دوم است که در دوره حکم رانی آنان پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) ابراز و اجرا شده است. سیره این دو در بین جمهور اهل سنت؛ بیشترین اعتبار را دارد؛ به گونه‌ای که دانشمندان اهل سنت از تخطئه اجتهادات آنان پرهیز می‌کنند، و اگر با ادعای مخالفت این اجتهادات و آراء با نصوص کتاب و سنت مواجه شوند، تلاش می‌کنند که با تمسک به تأویلات و توجیهاتی، مخالفت‌ها را پاسخ دهند. یکی از این توجیهات که در چندین مورد از اجتهادات مذکور، دانشوران اهل سنت بیان کرده‌اند، تمسک به مصلحت است. علامه شرف الدین در النص والاجتهاد، به این توجیه توجه نشان داده و آن را نقد کرده و طی آن، به مسئله فقه و مصلحت پرداخته است که در ادامه این نوشتار به آن خواهیم پرداخت.
اما درباره سؤال دوم:هدف علامه از تدوین کتاب النص والاجتهاد نشان دادن مخالفت مواردی از اجتهادات و آرای افراد یاد شده با نصوص کتاب و سنت است.
روش تقریبی و مقارنه‌ای (تقریب و مقارنه بین
مذاهب اسلامی ) که با نقادی علمی و منصفانه همراه است از ویژگی‌های شاخص کتاب به شمار می‌رود. پرهیز از شعار و تعصب بی جا و تکیه بر استدلال‌های محکم و شفاف راهی است که آن عالم فرزانه برای رسیدن به وحدت و هم گرایی مقبول
مسلمانان در عمل و نظر برگزید. از این رو، به مسئله فقه و مصلحت در جامعه و حکومت که از سوی طرف مقابل او در مباحثه النص والاجتهاد مورد تمسک واقع شده بود، توجه نشان داد. بنابراین، اگر مسئله فقه و مصلحت به خوبی تبیین و تدوین شود، در واقع، کمک مهمی‌آست برای رسیدن به هدفی که در النص والاجتهاد با روش یاد شده، پی گرفته می‌شود.
با تمهید مقدمات فوق، اکنون زمینه برای طرح پرسش اصلی این نوشتار فراهم است:اگر نقدهای علامه شرف الدین بر آن دسته از اجتهادات پیشوایان اهل سنت در صدر اسلام که با مصلحت گرایی خاص آنان در مدیریت
جامعه اسلامی صورت گرفته، از زاویه فقه و مصلحت بازبینی شود، چه نتایجی از این بازبینی در داوری آن نقدها و نیز در تبیین رابطه فقه و مصلحت به دست خواهد آمد؟ اهمیت پاسخ به این سؤال برای ما در این عصر که پس از چندین دهه از وفات آن علامه می‌گذرد، دوچندان است؛ زیرا اکنون شیعه چندین سال تشکیل حکومت در نظام مقدس
جمهوری اسلامی ایران را به خود دیده است. علامه شرف الدین در عصر خود و قبل از به چالش کشیده شدن فقه شیعه (پایگاه اصلی سیاست و حکومت در نظام عظیم جمهوری اسلامی‌آیران)، نوشته است:
(نعم رأیت بکل
أسف بعض ساسة السلف وکبرائهم یؤثرون اجتهادهم فی ابتغاء المصالح علی التعبد بظواهر الکتاب والسنه ونصوصهما الصریحه یتأولونها بکل جرئة ویحملون الناس علی معارضتهما طوعاً وکرهاً بکل قوة وهذا أمر لیس له قبلة ولا دبرة فإنّا لله وانا الیه راجعون؛)
آری!
مع الأسف دیده می‌شود که برخی از رهبران و بزرگان گذشته اجتهادهای خود را براساس مصالح، بر تعبد به ظواهر و نصوص قرآن و سنت ترجیح می‌دهند. نصوص را با جرئت تمام تأویل می‌کنند و مردم را خواسته و ناخواسته با قدرت تمام بر مخالفت با نصوص وامی‌دارند. این فرایندی است که ابتدا و انتها ندارد و در برابر آن فقط می‌توان به خدا پناه برد. (انا لله وانا الیه راجعون)
اکنون این پرسش (
حق یا
باطل ) دست کم در اذهان اهل سنتی که مخاطبان کتاب النص والاجتهاد بوده و هستند، مطرح می‌شود که آیا آنچه علامه شرف الدین در چند سطر فوق از آن به خدا پناه می‌برد، همان نیست که در جمهوری اسلامی‌آیران اتفاق افتاده و بلکه با تشکیل نهادهای مربوطه، قانونی و نهادینه شده است؟ اگر آن پرسش اصلی که چند سطر قبل گذشت پاسخ داده شود، این پرسش فرعی (ولی حساس) نیز پاسخ داده می‌شود. از رهگذر پاسخ به پرسش اصلی، همان طور که از نحوه طرح آن فهمیده می‌شود، هم می‌توان به تبیین زوایایی از مسئله فقه و مصلحت امیدوار بود و هم به تعمیق و تثبیت بخشی از نقدهایی که آن عالم فرزانه در عصر خود بر پاره‌ای از اعمال نظرهای سرنوشت ساز و تأثیرگذار بر جهان اسلام و روابط مسلمانان، داشته است. در این مقاله سعی می‌کنیم گامی هر چند ناچیز و در وسع علمی خود، با فرصتی اندک، در راستای پاسخ به سؤال اصلی، برداریم. پاسخ همه جانبه فرصتی فراخ و تحقیقی گسترده می‌طلبد.
برای آغاز سخن در فقه و مصلحت باید از پایه‌های کلامی‌آن آغاز کرد:مهم ترین پایه کلامی قابل طرح در مسئله فقه و مصلحت که در دانش نوظهور
فلسفه فقه نیز می‌تواند جای بگیرد، عبارت است از جامعیت و ابدیت
شریعت اسلام . اصولاً خاستگاه مسئله شدن رابطه فقه و مصلحت در همین جا به علاوه لزوم عمل به مصالح به طور کلی است. با مفروض گرفتن این ادعا که شریعت اسلام همه احکام مورد نیاز را در روابط فردی و اجتماعی
انسان در خود دارد، و این احکام در هیچ زمانی تغییر نمی‌پذیرد، و سعادت انسان را تأمین می‌کند، پرسش اساسی در رابطه فقه و مصلحت قابل طرح خواهد بود؛ این پرسش که در رویدادها و مسائل جدید یا مسائل تغییر یافته، یا حتی تغییر نیافته قدیم، در روابط پیچیده و متعدد انسانی، چگونه می‌توان براساس مصالحی که گاهی رعایت آن‌ها مخالف با صراحت یا ظواهر نصوص می‌نماید، و گاهی هم نصوص در آن باره ساکت است، عمل کرد؟ اگر جامعیت و ابدیت احکام برآمده از نصوص کتاب و سنت که از آن در مسئله فقه و مصلحت، به فقه یاد می‌کنیم، در باور ما مفروض نباشد، لزوم عقلی و نقلی عمل به مصالح به طور کلی، بس خواهد بود که در هر زمان و مکانی، همچون نظام‌های حقوقی
سکولار ، مصالح خود را تشخیص دهیم و براساس تشخیص خود عمل کنیم.
بگذریم از این که اصولاً تشخیص مصالح حتی در نظام‌های غیر دینی، وقتی در سطح جامعه و به گونه مصلحت عمومی مطرح می‌شود، نیز مشکلات و مسائل مخصوص به خود را دارد.
از این روست که علامه شرف الدین، در آغاز کتاب النص والاجتهاد، به این پیش فرض مهم توجه نشان داده و مبنای خود را که دست کم در کلیت و سربستگی، مبنای اصیل
تفکر کلامی و اصول فقهی
شیعه است، مختصر و مفید بیان کرده است:
(إن الشرائع الاسلامیه قد وسعت الدنیا والآخرة بنظمهما وقوانینها وحکمتها فی جمیع أحکامها وقسطها فی موازینها، وآن‌ها المدینة الحکیمة الرحیمة الصالحة لأهل الارض فی کل مکان وزمان، علی اختلافهم فی أجناسهم وأنواعهم وألوانهم ولغاتهم. لم یبق شارع الاسلام، وهو علاّم الغیوب جلّ وعلا، غایة الأوضح سبیلها واقام لاولی الالباب دلیلها…)؛
احکام شرع مقدس اسلام دنیا و
آخرت انسان را، با نظام‌ها، قوانین، حکمت‌ها و بسط
عدالت در معیارهای خود، پوشش می‌دهد. احکام اسلام، جامعه اسلامی‌را با حکمت، رحمت و صلاح برای همه اهل زمین در هر زمان و مکانی و با هر دگرگونی در نژاد، گروه، رنگ و زبان، اداره می‌کند. شارع مقدس اسلام که علاّم الغیوب است، همه راه‌های سعادت و هدایت انسان را به غایت روشنی بیان کرده و برای صاحبان
عقل حجت بر آن‌ها را تمام کرده است….
آن گاه، تأکید می‌کند که برای به دست آوردن احکام، باید به مفاد صریح و ظاهر کتاب و سنت که به اجماع امت، حجت به شمار می‌روند، به معیارهای عرفی در فهم سخن، روی آورد.
نتیجه منطقی مبنای پیش گفته در مسئله
فقه و
مصلحت چیست؟ باید دو جایگاه مصلحت در تعامل با فقه را از هم تفکیک کنیم تا بتوانیم پاسخ صحیح این پرسش را بیابیم (جایگاه این دو اثباتی است، اما پایگاه سومی هم برای مصلحت تصور می‌شود که پایگاه ثبوتی دارد و جایگاه آن تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری است.
جایگاه اوّل، قرائت سنتی و غالب در میان
اهل سنت است که تحت عنوان‌هایی همچون مصالح مرسله و استصلاح گرد می‌آید. مصلحت در این جایگاه (در مرحله
استنباط احکام کلی شرعی که در
فقه مدون می‌شود)، پایه استنباط
فقیه است توضیح، تفصیل، نقد و تحلیل این جایگاه در این مختصر امکان پذیر نیست.
جایگاه دوم، قرائت سنتی و غالب نزد فقهای شیعه است که معمولاً در ابواب و مواضع مربوط به ولایت و تولی امور مطرح می‌شود. مصلحت در این جایگاه، استنباط حکم کلی شرعی را پایه ریزی نمی‌کند؛ بلکه دستورالعمل و نصب العینی است که هنگام به کار بستن ولایت و تولی شرعی امور، صاحب ولایت رعایت می‌کند. این گونه مصلحت، برعکس مصلحت در جایگاه اوّل، نسبت به حکم کلی شرعی حالت پسینی و مابعدی دارد. در این جا مصلحت بسان ابزاری است برای هرچه بهتر اجرا شدن حکم کلی شرعی (و البته با لحاظ مجموع خواسته‌های کلی و جزئی شارع که طی ضوابطی صورت می‌گیرد) و طبعاً با لحاظ حکم شرعی و پس از آن به کار می‌رود. اما در جایگاه اول، مصلحت مدعی کشف و احراز حکم کلی شرعی است، و طبعاً قبل از حکم شرعی و برای دست یافتن به آن به کار می‌آید.
از مبنای پیش گفته که با عبارات علامه شرف الدین نقل کردیم، به دست می‌آید که:
در تعامل فقه و مصلحت، جایگاه اوّل مصلحت سست و بی ارزش می‌گردد. این پیش فرض که احکام شرعی در شریعت اسلام به صورت جامع و کامل برای همه زمان‌ها و مکان‌ها از روی نصوص و ظواهر کتاب و سنت استنباط می‌شود، پایگاه مصلحت را که پایه استنباط احکام کلی شرعی است، ویران می‌سازد؛ زیرا با جامعیت احکام که دست کم در منظر صاحبان این مبنی به معنای برآورده سازی و پاسخ گویی همه نیازهای مورد انتظار است، جایی برای استنباط احکام براساس مصالح نمی‌ماند.
علامه خود به این نتیجه، به اختصار تصریح می‌کند:
(نحن الامامیه إجماعاً وقولاً واحداً لا نعتبر المصلحة فی تخصیص عام ولا تقیید مطلق إلاّ إذا کان لها فی الشریعه نص خاص یشهد لها بالاعتبار. فاذا لم یکن لها فی الشریعة أصل شاهد باعتبارها إیجاباً أو سلباً کانت عندنا ممّا لا أثر له، فوجود المصالح المرسلة وعدمها عندنا علی حد سواء)؛
ما
امامیه همگی متفق القول هستیم که مصلحت اعتباری در تخصیص عام یا تقیید هیچ مطلقی ندارد، مگر این که در ادله شرعیه نص خاصی معتبر بر آن
شهادت دهد. اگر چنین شهادتی برای مصلحت اثباتاً یا نفیاً در کار نباشد، نزد ما اعتباری ندارد. از همین روست که ما مصالح مرسله را معتبر نمی‌دانیم.
آیا پیش فرض و مبنای پیش گفته، می‌تواند جایگاه دوم مصلحت را هم مخدوش سازد؟ مرحوم علامه شرف الدین در این باره، دست کم اظهارنظر صریح و اعتمادپذیری ندارد. ظاهراً عدم اعتقاد وی در جایگاه یک
شیعه به
مشروعیت حکومت و
ولایت خلیفه اوّل و دوم (که اجتهادات آنان در این جا مورد بحث قرار می‌گیرد) مانع از توجه او به جایگاه دوم مصلحت درباره آنان است. پیش تر اشاره شد که:جایگاه دوم ابزاری است البته مضبوط (که در جای خود قابل بحث است) در دست حکومت مشروع اسلامی؛ هم چنان که اهل سنت نیز غالباً و سنتاً در توجیه رفتار خلفا و صحابه‌ای که سیره آنان را حجت می‌دانند، به مصلحت در جایگاه اوّل آن می‌اندیشند و می‌خواهند براساس مصلحت بینی از رفتار آنان حکم شرعی را
استنباط کنند. به هر حال، اگر از دیدگاه شرف الدین هم نتوانیم مطلبی در این باره به دست آوریم، پاسخ سؤال به نظر ما منفی است؛ زیرا جایگاه دوم مصلحت، هم چنان که در توضیح آن گذشت، نمی‌خواهد از مصلحت حکم، کلی شرعی استنباط کند تا با جامعیت
شریعت و فراگیری آن برای هر زمان و مکان‌ها منافاتی داشته باشد.
اکنون بازخوانی یک نمونه‌ای از اجتهادات
خلیفه اوّل و
دوم که در کتاب
النص والاجتهاد مورد نقد و بررسی قرار گرفته، از زاویه امکان تطبیق تعامل فقه و مصلحت، با عنایت به آنچه تاکنون نوشتیم، راه را برای رسیدن به یک جمع بندی (در مجال اندک این مقاله) و برای کاوش در پاسخ پرسش اصلی یاد شده، هموارتر خواهد کرد. این نمونه در مسئله (سهم مؤلفة قلوبهم) در باب زکات است. در این باره در
قرآن کریم می‌خوانیم:
(إنما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلّفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل فریضة من الله والله علیم حکیم.
ییکی از اصنافی که در این آیه برای مصرف زکات معرفی شده‌اند، (
مؤلفة قلوبهم ) است. اینان کسانی هستند که دل‌هایشان با دادن
زکات به ایشان جلب می‌شود تا
اسلام آورند، یا به وسیله آنان دفع شرّ دشمنان حاصل می‌شود و یا برای دیگر اهداف اسلامی کمک و یاری می‌رسانند.
علامه شرف الدین پس از نقل آیه شریفه، به اجرای آن در زمان
پیامبر اکرم (ص) درباره سهم این دسته از اصناف اشاره می‌کند که مورد انکار هیچ کس نیست و همه مسلمین بر آن اتفاق نظر دارند.
سپس به نقل واقعه‌ای می‌پردازد که در زمان
خلافت ابوبکر و با محوریت
عمر اتفاق افتاد و طی آن سهم این دسته قطع شد. در این واقعه، وقتی صاحبان این سهم، با دستور کتبی خلیفه، نزد عمر که ظاهراً منصب تقسیم زکات را در اختیار داشته می‌روند تا سهم خود را بگیرند، وی از دادن خودداری می‌کند و حتی نامه خلیفه را هم پاره می‌کند و می‌گوید:هیچ نیازی به شما نیست؛
خداوند اسلام را
عزت بخشیده و از شما بی نیاز ساخته است. اگر
مسلمان شوید با شما کاری نیست، وگرنه
شمشیر بین ما و شما
حکم خواهد کرد. آنان نزد خلیفه برمی‌گردند و می‌گویند خلیفه تویی یا عمر؟ ابوبکر کار عمر را تأیید می‌کند و می‌گوید:به خواست خداوند، خلیفه اوست.
علامه شرف الدین، این تصمیم مشترک خلیفه اوّل و دوم را یکی از موارد اجتهاد آنان در مقابل نصّ آیه شریفه یاد شده می‌شمرد که پذیرفتنی نیست. مخالفت با نصّ قرآن و سیره پیامبر اکرم(ص) که اشاره شد، محور نقد و ایراد ایشان بر نظر دو خلیفه است. اما برخی از
فقها و اصولی‌های
اهل سنت تلاش کرده‌اند که این نظر را بر پایه اصل مصلحت توجیه کنند. از جمله
ابن رشد مالکی (۵۹۵ ۵۲۰ ه.ق)، پس از نقل نظر مالک مبنی بر این که دیگر (مؤلفة قلوبهم) وجود ندارد، می‌گوید:
(وهذا کما قلنا التفات منه إلی المصالح)؛
این نظر از جانب ایشان همان اعتبار دادن به مصالح است که پیش تر اشاره شد.
علامه شرف الدین نقد خود را بر این توجیه، به نقل سخن یکی از صاحب نظران
اصول فقه اهل سنت، محمد معروف دوالیبی که اخذ به
مصلحت را شرح و توضیح بیشتری داده، متوجه می‌سازد. خلاصه سخن دوالیبی چنین است:
(شاید اجتهاد عمر از باب تغییر احکام به تغییر مصالح، در تحول زمانه باشد. البته
نص قرآن در این باره نسخ نشده و ثابت است. توضیح این که خداوند سبحان در اوایل ظهور اسلام، هنگامی که مسلمانان در موضع ضعف بودند، بخشی از مال زکات را برای کسانی قرار داد که خوف شرّ آنان می‌رفت و امید بود با اعطای
زکات ، دل آنان به سمت مسلمین جلب شود. این یک تدبیر سیاسی است که امروزه هم از سوی برخی از دولت‌ها به کار می‌رود. اما هنگامی که در زمان خلفا، مسلمین قدرت گرفتند، رأی و تصمیم عمر این شد که (مؤلفة قلوبهم) از زکات محروم گردند. معنای این تصمیم ابطال یا تعطیل کردن نص قرآن نیست؛ زیرا وی از ظاهر نص گذشت و به علت آن توجه کرد. عمر اندیشید که علت حکم اعطای زکات به (مؤلفة قلوبهم) شرایط زمانی خاص و در گذر بوده که در آن، اسلام در موضع ضعف قرار داشته و پیش گیری از شرّ این افراد و جلب قلوب آنان جا داشته است اما وقتی که اسلام قوت و شوکت یافت و شرایط تغییر کرد، براساس علت یاد شده، باید از دادن زکات به آن‌ها خودداری کرد.)
شرف الدین، سه دلیل را بر ردّ این سخن می‌آورد:
اول این که:نص قرآنی بر سهم این گروه اطلاق روشنی دارد که قابل تردید و انکار نیست. با وجود چنین اطلاقی نمی‌توان آن را بدون اعتماد بر دلیلی از کتاب یا سنت، قید زد یا معلَّل به تعلیلی انگاشت. بر چه اساسی می‌توان علت این حکم را جلب دل‌ها دانست، فقط در زمانی که اسلام در موضع ضعف است؟
دوم این که:بر فرض اگر از شرّ کسانی که (مؤلفة قلوبهم) خوانده می‌شوند، در زمانی ایمن گردیم، اما مصلحت دخول آنان به اسلام، در اثر اعطای سهمی‌آز زکات هنوز وجود دارد و‌ای بسا این مصلحت با قدرت گرفتن اسلام، بیشتر و شدیدتر هم شده باشد. پیامبر
اسلام (ص) هم با لحاظ مصالح مختلف این مهم را پرداخت می‌کرده‌اند. سوم این که:با یک مصلحت متغیر نمی‌توان حکم قرآنی را عوض کرد؛ زیرا قدرت اسلام در زمان‌های مختلف گاهی هست، گاهی نیست، و نمی‌توان این سهم را قطع کرد تا وقتی که قدرت اسلام رو به کاهش رفت، مانند وضعیتی که در این دوران به وجود آمده است، مجبور به اعطای آن شد.)
جالب این که شرف الدین پس از این نقد، سعی می‌کند برای رفتار خلیفه اوّل و دوم در خودداری کردن از دادن سهم (مؤلفة قلوبهم) توجیهی بیاورد که حاوی مخالفت آنان با نصّ قرآنی نباشد. حاصل توجیه او این است که در آیه شریفه، اصناف مصرف زکات معین شده‌اند، اما نیامده است که هر مال زکاتی را همانند مالی که بین شرکاء تقسیم می‌شود، حتماً باید بین همه آن اصناف تقسیم کرد. بنابراین، اگر مال زکات به مصرف برخی از این اصناف هم برسد و برخی دیگر، محروم بمانند، مخالفتی با
آیه شریفه نشده و زکات دهنده به تکلیف خود عمل کرده است؛ زیرا زکات در مصرفی صرف شده که آیه شریفه مشخص کرده است. تنها مانع پذیرش این توجیه، اجماع خود اهل سنت است که می‌گویند:خلیفه اوّل و دوم سهم مؤلفة قلوبهم را اساساً ساقط کردند.
در گفت وگوی مرحوم شرف الدین با صاحب نظران اهل سنت به نمایندگی محمد دوالیبی، درباره سهم مؤلفة قلوبهم و
اجتهاد عمر و امضای
ابوبکر که خلاصه آن نقل شد، از زاویه سؤال اصلی یاد شده در
فقه و
مصلحت ملاحظاتی قابل ارائه است:
توجیه اخیر ایشان درباره نظر خلیفه دوم و امضای خلیفه اول، براساس شواهد تاریخی و روایی که در ماجرا هست، پذیرفتنی نمی‌نماید. توجه ما به این توجیه از آن روست که اگر این توجیه درست باشد، اساساً مسئله را از تحت پوشش چالش فقه و مصلحت خارج می‌کند. به هر حال، دقت در همان متنی که خود ایشان برای بیان ماجرا نقل کرده، بس خواهد بود تا مطلب را روشن سازد:
(لمّا ولی ابوبکر، جاء المؤلفة قلوبهم لاستیفاء سهمهم هذا، جریاً علی عادتهم
مع رسول الله(ص)، فکتب أبوبکر لهم بذلک. فذهبوا بکتابه إلی عمر لیأخذوا خطّه علیه فمزّقه وقال:لا حاجة لنا بکم فقد أعزّالله الاسلام وأغنی عنکم، فإن أسلمتم وإلا السیف بیننا وبینکم….)
وقتی ابوبکر حکومت را به دست گرفت، مؤلفة قلوبهم نزد او آمدند تا سهم خود را مانند زمان رسول خدا(ص) از زکات بگیرند. ابوبکر آن‌ها را با نامه‌ای به عمر حوالت داد تا از او بگیرند. وقتی نامه ابوبکر را نزد عمر بردند، او نامه را پاره کرد و گفت:نیازی به شما نداریم؛ خداوند اسلام را عزیز داشته و از شما بی نیاز ساخته است. اگر اسلام آورید چه بهتر وگرنه شمشیر بین ما و شما حکم خواهد کرد.
دلیلی که عمر برای کار خود می‌آورد، این نیست که مال زکات را به دیگران داده ایم و بنابر آیه شریفه واجب نیست بین همه اصناف مصرف توزیع و تقسیم گردد. اگر در این باره دست کم
سکوت کرده بود، شاید راهی برای توجیه مرحوم شرف الدین بود. اما او نه تنها این دلیل را نیاورد، بلکه دلیلی آورده که مفاد آن صریحاً مصلحت اندیشی در مقابل یک نصّ شرعی است که باید در مبحث فقه و مصلحت، درستی و نادرستی آن بررسی شود. دلیل او این است که:ما (متولیان اسلام) نیازی به مؤلفة قلوبهم نداریم؛ زیرا خداوند اسلام را عزت و قدرت بخشیده و از آنان بی نیاز گردانیده است. این تمسک به مصالح برآمده از شرایط جدید زمانی و مکانی است که به ادعای تمسک کننده به آن در این جا، اساساً حکم رابطه حکومت اسلامی‌را با این دسته (
مؤلفة قلوبهم ) برخلاف آنچه در ظاهر نصّ قرآنی و
سیره پیامبر اکرم(ص) در زمان خود بوده، تغییر می‌دهد. رابطه در نصّ قرآنی و سیره پیامبر اکرم(ص)، رابطه تألیفی و صلح آمیز است، ولی درنگاه خلیفه دوم، بر محور شرایط جدید، رابطه‌ای قهرآمیز و قدرت مدارانه می‌نماید. شاهدش این که بی درنگ می‌گوید:اگر اسلام آورید باکی نیست وگرنه شمشیر بین ما و شما حکم خواهد کرد:(فان اسلمتم والاّ السیف بیننا وبینکم).
با ردّ توجیه اخیر مرحوم شرف الدین، اکنون باید دید تعامل فقه و مصلحت در این مورد، با چه نوعی از آن، از انواعی که قبلاً اشاره شد (مصلحت در مرتبه استنباط حکم شرعی و مصلحت در مرتبه اجرایی حکم شرعی) تطبیق می‌پذیرد؟ پاسخ به این پرسش از سه منبع ممکن است:
اوّل از دیدگاه خود کسانی که در آن واقعه تاریخی عمل کرده‌اند و برخلاف ظاهر نصّ قرآنی و سیره نبوی نظر داده‌اند؛ دوم از دیدگاه توجیه گران بعدی که نظر و تصمیم عاملان آن صحنه تاریخی را به هر دلیلی حجت و معتبر دانسته‌اند؛ و سوم از دیدگاه مبانی اصولی شیعه که هرچند حکومت اسلامی‌را در آن واقعه مشروع نمی‌داند، در برابر آن می‌تواند این سؤال را مطرح کند که اگر حکومت اسلامی مشروع باشد، تصمیم مقتضی در آن شرایط متغیر چیست؟ طبعاً گفت وگوی ما با مرحوم شرف الدین نیز در همین مرحله سوم خواهد بود.
درباره دیدگاه خود کسانی که در آن واقعه تاریخی عمل کرده‌اند، قبلاً اشاره شد که خلیفه دوم، توجیه کار خود را مصلحتی دانسته که در شرایط جدید به وجود آمده است. در این توجیه، اشاره‌ای به سیره
رسول خدا (ص) یا نصّ قرآن در این باره نشده است. با توجه به این که نمی‌توان پذیرفت که خلیفه از آن آیه خبر نداشته یا
سیره پیامبر(ص) را نمی‌دانسته، احتمالات دیگری پیش می‌آید که چون در این نوشته اهمیت چندانی ندارد، پی گیری نمی‌شود؛ از جمله آن احتمالات شرعی و تعبدی نبودن این گونه امور در نظر خلیفه است، بلکه شاید در نظر او تصمیم گیری درباره این امور به مقتضای زمان و بر عهده متولی مسلمان بوده است؛ و یا این که به نظر او:
این امور شرعی است، ولی
قرآن و سنت
حکم شرعی زمان خود را گفته‌اند، و در این زمان، باید حکم شرعی را از روی مصالح زمان تشریع کرد؛ و یا این که در این جا ادله دیگری هست که باید مقدم بر نصوص تعیین سهم مؤلفة قلوبهم گردد؛ چنان که برخی از خود خلیفه دوم نقل کرده‌اند که دلیل خودداری از دادن سهم مؤلفة قلوبهم را (من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر)
دانسته است.
درباره دیدگاه توجیه گران بعدی نیز نظر دوالیبی و نقد مرحوم شرف الدین بر آن گذشت که تفصیل آن در این مختصر نمی‌گنجد. به هر حال، از هیچ کدام از دو دیدگاه یاد شده نمی‌توان مصلحت در مرتبه اجرای حکم شرعی را فهمید، بلکه بنابر برخی از احتمالات، هم چنان که گذشت، رفتار خلیفه دوم اصولاً کاری با حکم شرعی ندارد.
اما مهم تر از همه در این جا بررسی مسئله از دیدگاه مبانی اصولی
شیعه است. اگر حکومت اسلامی مشروع برپا باشد، با عنایت به اختیارات و صلاحیت آن چه تأثیری در اصل مسئله و در نقد شرف الدین بر توجیه مصلحت گرایانه آن می‌گذارد؟ پیش تر اشاره شد که:مبانی اصولی شیعه جایگاه مصلحت را که پایه استنباط حکم شرعی است، آن چنان که نزد
اهل سنت معروف شده، برنمی‌تابد. مصلحت در نگاه شیعه، ابزاری است که با آن روند عقلانی و عقلایی بودن اجرا و امتثال احکام و خواسته‌های برآمده از منابع شرعی (کتاب، سنت و…) تأمین می‌شود. بنابراین، اثباتاً در مقام ولایت و حکومت می‌توان به صورت وسیع از آن بهره گرفت، و حتی در احکام فردی و عبادی صرف نیز مصلحت در مقام اجرا خود را به گونه‌ای می‌نمایاند و به کار می‌آید. برنامه ریزی‌ای که یک فرد مؤمن برای زندگی شخصی خود می‌کند تا عبادات و دیگر تکالیف فردی خود را هرچه بهتر انجام دهد، برآمد، از همان مصلحت گرایی عقلانی است که در مقام اجرای خواسته‌های
شارع مقدس به کار می‌رود. اکنون باید بررسی کرد که وقتی نصّی شرعی مانند آیه (مؤلفة قلوبهم) پیش روی حکومت اسلامی‌آست و تشخیص کارشناسی داده می‌شود که شرایط زمان صدور نص تغییر کرده، وظیفه و صلاحیت حکومت اسلامی چیست؟ آیا بی توجه به تغییر شرایط، که می‌تواند آثار اجرای حکم را متفاوت از آثاری گرداند که در زمان صدور انتظار می‌رفته، می‌توان حکم را اجرا کرد؟ یا این که باید در علت صدور حکم به مقتضی و تناسب شرایط جدید غور کرد و همچون نظر اهل سنت، بیشتر به مظنونی بودن علتی که به دست آمده اعتماد کرد و آن را علت شرعی حکم، معمِّم و مخصِّص پنداشت؟ اشکال راه اول، فاصله گرفتن از عقلانیت و مصلحت گرایی در مقام اجراست که در واقع ناشی از جزئی نگری و بی توجهی به مجموع خواسته‌های
شارع در مقام اجرا و امتثال هر حکم است. اما راه دوم، خطر تحمیل ظنون شخصی یا نوعی را بر نصوص شرعی و انتساب آنچه را در شرع نیست یا نمی‌دانیم که هست یا نیست، به شرع مقدس در بر دارد. اگر ظاهر سخن مرحوم شرف الدین را در نقد بر اهل سنت در مسئله مؤلفة قلوبهم و مانند آن در نظر بگیریم، و اگر از جایگاه علمی‌آو به عنوان یک عالم فرهیخته شیعه که باید سخن او را با توجه به مبانی اصولی شیعه بفهمیم و توجیه کنیم، چشم پوشی شود، برداشت از سخن او همان راه اوّل است. اما به نظر می‌رسد که می‌توان نقد او را براساس راه سومی‌تعمیق بخشید و با مبانی اصولی شیعه آن چنان آن را توجیه کرد که نه اشکال راه اوّل را داشته باشد و نه خطرهای راه دوم را؛ از آن جا که تفصیل و تشریح این راه که در واقع نظریه‌ای است برای تعامل فقه و مصلحت در صحنه حکومت و سیاست، به طول می‌انجامد، آن را به تحقیقات مفصل و دامنه دار می‌سپاریم.
قرائنی از آن نظریه که در چهارچوب این مقاله می‌گنجد، بدین شرح خواهد بود:تفاوت
حکومت اسلامی با غیر اسلامی در نسبتی است که حکومت اسلامی با منابع اسلامی در نظر و عمل برقرار می‌کند. تعهد حکومت اسلامی به منابع اسلامی که در رأس آن‌ها
قرآن و
سنت قرار دارد، اسلامیت نظام را معنی می‌بخشد. از سوی دیگر، جامعه و روابط پیچیده آن، محلّ تحوّل و تغییر است و باعث می‌شود که هرگونه تصمیم، حرکت و خط مشی در حوزه‌های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، چه در روابط داخلی و چه در روابط خارجی، با عنایت تام و لحاظ کارشناسانه اوضاع و احوال پیچیده و متغیر، صورت گیرد. مسئله اساسی فقه و مصلحت در صحنه
جامعه و برای یک نظام اسلامی، چگونگی جمع کردن بین این دوسو خواهد بود. جمع بندی‌ای پذیرفتنی در این صحنه، تکلیف نص و مصلحت را (که گفت گوی شرف الدین با اهل سنت در مسائلی مانند مسئله مؤلفة قلوبهم به آن تحلیل می‌شود) روشن خواهد ساخت.
خلاصه جمع بندی ما این است که:
باید خواسته‌های شریعت اسلامی در یک نظام اسلامی دسته بندی شود و طی آن خواسته‌های کلی که بسان اهداف
حکومت در اسلام ملاحظه پذیر است؛ مانند:بسط
عدل ، رفع تبعیضات طبقاتی، زمینه سازی برای نشاط و تکامل معنوی فردی و اجتماعی، عزت
مسلمانان در برابر غیر مسلمان و…، از خواسته‌های جزئی تر که بسان احکام مشخص؛ مانند:
حدود شرعی در مجازات ها، در منابع اسلامی‌آمده، تفکیک گردد.
نظام ترتیب اهمیت اهداف نسبت به یکدیگر و نیز ترتیب اهمیت احکام نسبت به یکدیگر تدوین گردد. حتی می‌توان از ترتیب اهمیت اهداف و دست کم برخی از احکام هم سخن گفت.
شرایط و اوضاع و احوال در زمینه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و… جامعه در حوزه‌های مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی، با استفاده از آخرین ابزارها و معیارهای کارشناسی باید برای حکومت اسلامی تعریف شود تا بستر اجرای احکام و حرکت به سوی اهداف روشن باشد و آثار حرکت‌ها و تصمیم‌ها درک پذیر گردد تا آن گاه روشن شود که:آیا به راستی به سوی اهداف پیشروی شده است یا نه؟
اگر سه نکته بالا رعایت شود، رابطه فقه و مصلحت یا نص و
مصلحت ، از چالش و ناهمخوانی به سمت هماهنگی و همگرایی می‌رود. مصادیق مصلحت در هر جامعه ای، از حاصل ضرب اهداف کلی آن
جامعه برای
سعادت و تکامل، با هر تفسیر موسعی که از این دو واژه داشته باشیم، در شرایط و اوضاع و احوال متحول در هر مقطعی به دست می‌آید.
جامعه اسلامی با هدایت و مدیریت نظام
حکومت در
اسلام ، با تعیین اهداف کلی حرکت جامعه، از اساس، تکلیف خود را با مصالح کلی روشن می‌سازد. برای نمونه:
هدف حرکت جامعه اسلامی لذت گرایی مادی محض، مسابقه نامحدود سرمایه داری لیبرالی و… نیست، بنابراین، نمی‌توان برخی از آنچه را برخاسته از یک فرهنگ غیر مقبول اسلامی مصلحت دانسته می‌شود، مصلحت تلقی کرد و نصوص اسلامی‌شامل اهداف و خواسته‌های اسلام را به پای آن قربانی کرد. وقتی مصالح کلی تحت عناوین سیاست‌های کلی نظام اسلامی یا هر عنوان دیگری، با کارشناسی اسلامی به دقت تعیین شد، دیگر چالش‌های جزئی تر که در حوزه‌های مختلف اداره جامعه، بین مصالح در شرایط و اوضاع و احوال دگرگون و نصوص یا احکام شرعی پیش می‌آید، در سایه آن سیاست‌های کلی که با ترتیب اهمیت مشخص شده و نیز با توجه به ترتیب اهمیت خود احکام که از نصوص برآمده، قابل حل خواهد بود؛ زیرا در این صحنه، دیگر منظور از مصالح، همان مصادیق اهداف کلی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال است. در این ترسیم، چالش فقه و مصلحت یک چالش درونی است که در نظام حل و فصل تزاحم نصوص و خواسته‌های اسلامی در مرحله اجرا و امتثال قابل پی گیری است.
اکنون می‌توانیم براساس نظریه ارائه شده در فقه و مصلحت، به گفت وگوی شرف الدین و صاحب نظران یاد شده اهل سنت درباره نص و مصلحت در ذیل مسئله مؤلفة قلوبهم، نگاهی دوباره بیفکنیم:
در مقام
استنباط احکام شرعی نمی‌توان
نص قرآن یا
سنت را نادیده گرفت و مسئله‌ای که
تکلیف شرعی آن را قرآن و سنت مشخص کرده، به مصلحت تشخیص داده شده از سوی حکومت سپرد تا آن مصلحت اندیشی، جانشین شرعی یک حکم شرعی برآمده از نصوص
قرآن و سنت گردد. این کاری است که علامه شرف الدین در مسئله مؤلفة قلوبهم از رفتار خلیفه دوم فهمیده و به حق بر او ایراد گرفته و آن را نپذیرفته است. جالب توجه این که:همین نقد علامه شرف الدین را فقیه نامدار و خِریّت
فقه اهل سنت ،
ابن قدامه حنبلی قرن ها پیش از او وارد کرده و نوشته است:
(و مخالفة کتاب الله وسنة رسوله وإطراحها بلا حجة لایجوز ولایثبت النسخ بترک عمر وعثمان إعطاءَ المؤلفة ولعلّهم لم یحتاجوا إلی إعطائهم فترکوا ذلک لعدم الحاجة الیه لا لسقوطه)؛
مخالفت با
قرآن کریم و سنت
رسول خدا (ص) و کنار گذاشتن مفاد آن‌ها بدون در دست داشتن حجت، روا نیست، و از این که عمر و عثمان سهم مؤلفة قلوبهم را نداده‌اند، نمی‌توان نسخ قرآن را به دست آورد. شاید در زمان
عمر و
عثمان ، مسلمانان نیازی به دادن این سهم نداشته‌اند و لذا آن را ترک کرده‌اند، نه این که این حق در نظر آنان ساقط شده باشد.
نصوص شرعی را نمی‌توان جزئی نگرانه در صحنه
جامعه به اجرا درآورد، بلکه باید شرایط زمانی و مکانی را سنجید، مصالح کلی مدون شده در نظام اسلامی‌را در نظر گرفت و اهم و مهم را هم لحاظ کرد، آن گاه با چنین مدیریتی از اجرای نصوص، تعهد خود را به اسلامیت نظام اسلامی نشان داد. اگر بتوان رفتار خلیفه اوّل و دوم را براساس چنین مدیریتی توجیه کرد، صرف نظر از اصل مشروعیت حکومت او از دیدگاه تاریخی و ادله کلامی و فقهی، آن رفتار تصدیق پذیر خواهد بود. اما گذشت که آن رفتار از جهت شواهد تاریخی، این توجیه را هم برنمی‌تابد.
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله«فقه و مصلحت در بازخوانی النص والاجتهاد»شماره۴۲.
