مصادیق مشتبه حرز
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حرز یکی از
گناهان و جرائم محسوب می‌شود که جهت تحقق، شرایط خاص خود را دارد که مصادیقی وجود دارد که با حرز مشتبه می‌شود.
اگر جیب کسی را بزنند آیا
سرقت از حرز صادق است؟ مشهور
فقها در این مورد بین جیب ظاهر و باطن تفصیل قائل شده‌اند. با این توضیح که اگر سرقت از جیب رویین باشد، دست قطع نمی‌شود و اگر سرقت از جیب زیرین باشد، دست قطع می‌شود.
محقق رحمة‌الله‌علیه در
شرایع گفته است: «و لا یقطع من سرق من جیب انسان او کمه الظاهرین و یقطع لو کانا باطنین...» شیخ و
ابن زهره نیز بر آن دعوی اجماع کرده‌اند.
امام خمینی در
تحریرالوسیله درباره سرقت از
جیب اشخاص و شرط اجرای حد سرقت به‌واسطه آن می‌نویسد: «لو سرق من جیب انسان، فان کان المسروق محرزاً، کان کان فی الجیب الذی تحت الثوب، او کان علی درب جیبه آلة کالآلات الحدیثة تحرزه، فالظاهر ثبوت القطع، و ان کان فی جیبه المفتوح فوق ثیابه لا یقطع. ولو کان الجیب فی بطن ثوبه الاعلی فالظاهر القطع. فالمیزان صدق الحرز.»
اگر از جیب انسان
دزدی شود چنانچه آنچه که دزدیده شده در
حرز باشد مثل اینکه در جیبی باشد که زیر
لباس است یا سر جیبش وسیله‌ای مانند وسائل جدید (مثلاً زیپ) باشد که آن را در حرز قرار می‌دهد، ظاهراً
قطع ثابت است. و اگر در جیب او که باز و روی لباس است باشد قطع نمی‌شود. و اگر جیب در طرف داخل لباس رویی باشد، ظاهراً قطع می‌شود؛ پس معیار این است که
صدق کند که حرز است.
روایات وارده در این موضوع سه دسته‌اند: یک دسته، مطلقا سرقت از جیب را موجب قطع می‌داند. دسته دیگر، به طور مطلق نظر به عدم قطع دارد و گروه سوم، قائل به تفصیل شده است. روایت دسته اخیر، تعارض بین دو گروه اول و دوم را مرتفع می‌سازد؛ لذا روایاتی را که مطلقا نظر به قطع دارد، حمل بر جیب داخل کرده‌اند و روایات گروه مقابل را حمل بر جیب اعلی.
الف. روایت عبد الرحمن
بن ابی عبدالله از
امام صادق علیه‌السّلام که در آن تعبیر به «
طراره » شده است: عن ابی عبدالله قال: لیس علی الذی یستلب قطع و لیس علی الذی یطر الدراهم من ثوب قطع؛ امام صادق علیه‌السّلام فرمودند: بر مستلب و کسی که درهم را از لباس بدزدد قطع نیست.
ب. صحیحه عیسی
بن صبیح: قال سالت
ابا عبدالله علیه‌السّلام عن الطرار و النباش و المختلس، قال لا یقطع. . ؛
عیسی
بن صبیح می‌گوید: " از امام صادق علیه‌السّلام از طرار و نباش و مختلس پرسیدم، فرمودند: «دست شان قطع نمی‌شود.» "
صحیح
منصور بن حازم از امام صادق است که فرمود: یقطع الطرار و النباش و لا یقطع المختلس... ؛ دست طرار و نباش قطع می‌شود ولی دست مختلس قطع نمی‌شود.
روایت
سکونی از امام صادق علیه‌السّلام است: «قال اتی امیرالمؤمنین علیه‌السّلام بطرار قد طر دراهم من کم رجل قال: ان کان طر من قمیصه الاعلی لم اقطعه و ان کان طر من قمیصه السافل (الداخل) قطعته... ؛
سکونی از امام صادق علیه‌السّلام نقل می‌کند که فرمودند: «سارقی را نزد
امیرالمؤمنین آوردند که از جیب کسی چند درهم سرقت کرده بود. حضرت فرمودند: اگر از جیب اعلی سرقت کرده، دست او را قطع نمی‌کنم و اگر از جیب پائین (داخل) سرقت کرده، دست او را قطع می‌کنم.» مسمع ابی
سیار مشابه روایت قبلی را از امام صادق نقل کرده است.
همان طور که متذکر شدیم، روایات دسته اخیر، تعارض بین دو دسته قبلی را که یکی مطلقا نظر به قطع داشته و دیگری به عدم قطع، حل نموده است؛
اما در عین حال یک اشکال باقی می‌ماند و آن این است که آیا «اعلی» و «اسفل» صفت برای لباس است یا مفعول «طر» است؟ ثمره این اختلاف این است که اگر صفت برای لباس باشد، هر چه از لباس بالا سرقت شود، به طور مطلق موجب قطع نمی‌شود؛ هر چند از جیب داخل آن باشد و از لباس زیرین مطلقا قطع می‌شود؛ هر چند از جیب رویین آن باشد.
آیا نظریه ی مشهور منطبق بر این مفهوم است؟ اگر چنین باشد، حرز از مفهوم عرفی خود خارج شده است؛ زیرا مقتضای آن، این خواهد بود که اگر
سارق از لباس رویین کسی سرقت کند، هر چند که از جیب داخلی لباس باشد، دستش قطع نمی‌شود. بعید است که مشهور این را گفته باشند؛ زیرا آنان اصولا بر طبق قاعده سخن می‌گویند؛ در حالی که این نظریه با تعریف و
قاعده ی حرز تطبیق نمی‌کند.
بنابراین، قول
صاحب جواهر با قاعده منطبق است که مفهوم اعلی و اسفل را در دو روایت اخیر به عنوان مفعول برای «طر» گرفته و نه صفت برای لباس، و این برداشت با نظریه ی مشهور در تعریف حرز منطبق است. اگر این قول را نپذیریم، اشکال فوق باقی می‌ماند. از طرفی بررسی سند روایت نشان می‌دهد که مخدوش و غیر قابل اعتبار است.
اگر انجبار مشهور وجود می‌داشت، مشکل
ضعف سند حل می‌شد؛ اما «جبر» مشهور هم وجود ندارد. لذا چاره‌ای جز دست برداشتن از روایات اخیر هم نیست. روایات دو دسته اول هم به علت تعارض ساقط می‌شوند و وجهی هم برای جمع بین آنها نمی‌یابیم تا به قاعده ی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» عمل شود. بنابراین بایستی به قواعد کلی حرز عمل کنیم.
امام خمینی در
تحریرالوسیله درباره سرقت میوه درختان می‌نویسد: لا اشکال فی ثبوت القطع فی اثمار الاشجار بعد قطفها وحرزها، ولا فی عدم القطع اذا کانت علی الاشجار ان لم تکن الاشجار محرزة. و امّا اذا کانت محرزة - کان کانت فی بستان مقفل - فهل یقطع بسرقة ثمرتها او لا؟ الاحوط بل الاقوی عدم القطع.»
میوه درختان بعد از آنکه چیده شوند و در حرز قرار بگیرند، اشکالی در ثبوت قطع در آنها نیست. و همچنین اگر روی درخت‌ها باشد، درصورتی‌که درخت‌ها در حرز نباشند، اشکالی در عدم قطع نمی‌باشد. و اما اگر درخت‌ها در
حرز باشند مثل اینکه در باغ قفل‌شده‌ای باشند آیا با سرقت میوه‌های آنها قطع می‌شود یا نه؟ احوط بلکه اقوی عدم قطع است؛ بنابراین در مورد
سرقت میوه ، سه فرض قابل تصور است:
۱. میوه‌ها از درخت چیده شده و در حرز قرار گرفته باشند.
۲. میوه‌ها روی درخت بوده و درخت در باغ غیر محصور باشد.
۳. میوه‌ها روی درخت بوده و درخت در باغ محصور و مقفل باشد.
در فرض اول، بدون تردید قطع اجراء خواهد شد؛ زیرا با قاعده منطبق است و حرز صدق می‌کند؛ چون
صندوق برای میوه حرز است.
در فرض دوم، حرز نیست؛ از این رو بی گمان قطع اجرا نخواهد شد.
اما فرض سوم مورد بحث و مناقشه است.
روایات متعددی بر عدم قطع دلالت می‌کند؛ مانند:
قال اذا اخذ الرجل من النخل و الزرع قبل ان یصرم فلیس علیه قطع فاذا صرم النخل و حصد الزرع فاخذ قطع؛
اگر شخصی از
نخل و محصول قبل از چیدن سرقت کند، دستش قطع نمی‌شود، و هرگاه
خرما چیده شده و محصول درو شده باشد و بعد از آن بدزدد، دستش قطع می‌شود.
قال: لا یقطع من سرق شیئا من الفاکهه و اذا مربها فلیاکل و لا یفسد؛
کسی که از میوه درخت سرقت کند و در حال عبور بخورد ولی افساد نکند، دستش قطع نمی‌شود.
از این روایت استفاده می‌شود که باغ قفل نداشته باشد؛ مثل اینکه از باغی که قفل نشده رد شود، از میوه آن بخورد ولی افساد نکند، دستش قطع نمی‌شود. از این دلیل روایی نمی‌توان بسته بودن باغ را
استنتاج نمود.
قال: قضی النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فی من سرق الثمار فی کمه فما اکلوا منه فلا شی ء علیه و ما حمل فیعزر و یغرم قیمته، مرتین... ؛
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در مورد کسی که میوه را سرقت کرده و در آستین ریخته بود، این گونه
قضاوت فرمودند: «آن مقداری را که خورده است چیزی بر او نیست و آن مقدار را که حمل کرده و برده است باید به خاطرش تعزیر شود و
غرامت آن را نیز دو برابر بپردازد.»
قال: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم لا قطع فی ثمر و لا کثر (الکثر شحم النخل)؛
رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرمود: در
دزدی میوه آنچه بر درخت آویزان است، از خرما و امثال آن قطع نیست و همچنین در بر درخت خرما (آن پیه نخل است).
در مقابل روایات مزبور به حدیث
اسحاق بن عمار از امام صادق علیه‌السّلام تمسک کرده‌اند. در این روایت امام صادق علیه‌السّلام فرمود: «فی رجل سرق من بستان عذقا قیمته در همان قال: یقطع؛
در مورد مردی که از بستان درخت خرمایی سرقت کرد که قیمت آن دو درهم بود، فرمود: دستش قطع می‌شود.
با دقت در روایت، معلوم می‌شود که موضوع آن منصرف از موضوع مورد بحث است؛ زیرا موضوع روایت، سرقت «عذق» است که درخت خرماست؛ درخت خرمایی که میوه دارد. حال آنکه بحث ما راجع به میوه است و میان بردن درخت خرما و قطع میوه هم ملازمه‌ای نیست. این روایت با قاعده سازگار است؛ زیرا باغ برای درخت، حرز است. از این رو، اگر درخت را سرقت کرده باشد، از حرز بوده و قطع ید در این مورد، مخالف با قاعده نیست.
در توجیه روایات سابق، با بهره از شم فقاهتی می‌توان گفت که برای میوه، این
نعمت خدادادی خصوصیتی وجود دارد که
شارع قطع ید را در سرقت آن از درخت تجویز نکرده است. چنان که از روایت
اصبغ بن نباته و مانند آن این نکته را می‌توان دریافت؛ اما این خصوصیت در درخت نیست. از این رو در روایت
فضیل در سرقت عذق قائل به قطع ید شده است.
روایاتی را که ناظر به قطع است، ممکن است این گونه توجیه کنیم:
سرقت میوه از حرز بوده است؛ مثل اینکه سرقت از میوه درختی بوده که آن درخت در باغ در بسته یا مقفل بوده است. چنان که از ظاهر روایت اصبغ- که بر عدم قطع نظر دارد- بر می‌آید، با توجه به تعبیر «مر بها»، این استنباط دور از واقع نیست؛ اما در
سایر موارد این برداشت منطبق بر واقع نیست؛ زیرا انصافا برخی از روایات نسبت به حرز اطلاق دارند و اصراری ندارند که باغ مقفل باشد و همین طور بر عدم آن نیز اصراری ندارند. در نتیجه، از همین اطلاق می‌توانیم موضوع فوق یعنی «خصوصیت میوه» را در حکم
سرقت استنباط کنیم.
ممکن است استدلال شود که در گذشته، اصولا بستان‌ها و باغ‌ها دیوار یا در نداشته‌اند. از این رو، روایات منصرف به باغ‌های بدون در است. این استدلال نیز صحیح نیست؛ زیرا به فرض که در گذشته چنین بوده و خدشه‌ای بر صغرای قضیه نباشد، غلبه موجب انصراف نیست. اطلاق وقتی منصرف است که انصراف لغوی داشته باشد.
آخرین نکته‌ای که برای مخالف می‌ماند، ادعای
ضعف روایات است. این را هم انصافا نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا با وجود
فضیل بن سیار که از
اصحاب اجماع است،
چه دلیلی بر ضعف روایات می‌توانیم اقامه کنیم؟ و به فرض هم که روایات ضعف داشته باشد، فتوای مشهور، این ضعف را جبران می‌کند و مخالفت فقهای بزرگی چون
علامه و
فخر المحققین و
شهید ثانی با نظریه ی مشهور، اعتبار تحقق
شهرت را مخدوش نمی‌کند.
لازم به ذکر است که این سه بزرگوار اعتقاد به قطع دارند که در
مسالک آمده است.
•
قواعد فقه،ج ۴،ص ۲۶۵،برگرفته از مقاله«مصادیق مشتبه حرز» •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
