مصادر التشریع عند الإمامیة و السنة (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«مصادر التشریع عند الامامیه و السنه»، نوشته
سید محمد موسوی بجنوردی، تحقیق و پژوهشی است در باره انواع و تعداد ادله استنباط
احکام شرعیه در نزد دو مذهب
شیعه امامیه اثناعشریه و مذهب
اهل تسنن و هم چنین تحقیق در موارد اشتراک و افتراق میان این دو
مذهب در رابطه با مبانی اجتهادی. این کتاب، در یک جلد بوده و
به زبان عربی به چاپ رسیده است.
کتاب «مصادر التشریع عند الامامیه و السنه»، با بحث در باره
اجتهاد و انواع آن آغاز می‌گردد؛ بدین گونه که نویسنده، اجتهاد را
به دو بخش عقلی و شرعی تقسیم می نماید و سپس
به ذکر مصادری همانند
کتاب،
سنت،
اجماع و
عقل که فقهای مذهب شیعه امامیه حکم شرعی را از آنها
استنباط می‌کنند، پرداخته و یک یک آنها را توضیح می‌دهد. سید محمد موسوی بجنوردی، بخش دیگر کتاب خود را
به ذکر مصادر استنباط احکام در نزد اهل سنت اختصاص داده و آنها را
به نقد می‌کشد؛ مصادری همچون
قیاس و ارکان آن، سنت،
اجماع، عقل،
مصالح مرسله،
استحسان،
سد ذرایع،
سنت صحابی و
مذهب صحابی.
در ابتدای مباحث کتاب، نویسنده،
به نقل تعاریف اجتهاد در نزد فقها اشاره کرده و در این رابطه می‌نویسد: اجتهاد، در لغت
به معنای سختی و مشقت است و در اصطلاح دارای تعاریف مختلفی است.
حاجبی و
علامه حلی، اجتهاد را این گونه تعریف نموده اند: بذل تمام سعی و تلاش برای
به دست آوردن
ظن به حکم شرعی.
شیخ بهایی می‌فرماید: اجتهاد، ملکه ای است که
به وسیله آن، توانایی استنباط
حکم شرعی فرعی از اصول (
ادله شرعیه) حاصل می‌گردد، خواه این توانایی، بالفعل باشد یا اینکه
به حالت بالقوه. تعریف سوم، برای اجتهاد این است: حالتی است قدسی و الهی برای استنباط حکم شرعی. سپس نویسنده، وجه جامع این تعاریف را این گونه بیان می‌کنند: اختلاف موجود در تعریف اجتهاد،
به علت اختلاف در حقیقت آن نیست، بلکه این تفاوت در تعریف، ناظر
به یک حقیقت واحد است و آن، سعی و تلاش گسترده فقیه برای پیاده سازی
قواعد اصولی و فقهی برای فهمیدن وظیفه عملی مکلف (احکام واقعی و ظاهری)، است و اختلاف در تعاریف فقط برای اشاره نمودن
به این معنی است؛ بدین صورت که استنباط احکام و وظایف عملی میسر نمی شود مگر با تایید الهی و دارابودن ملکه ای قدسی.
ایشان، بعد از این مقدمه،
به بیان مصادر احکام شرعی که همان
قرآن، سنت، اجماع و عقل است می پردازند و
به مناسبت هر یک از ادله، مباحث مرتبط با آن را نیز ذکر می نماید. نویسنده، در ضمن توضیح دلیل
اول (
قرآن)،
به حقیقت
وحی اشاره می‌کند و
به اینکه
به واسطه عبادت‌های خالصانه و ریاضت‌های شرعی، زنگار از آیینه
دل آدمی رخت بربسته و انوار ملکوت در آن منعکس می‌شود و با توجه
به صفای روحانی افراد، میزان این تجلیات تفاوت پیدا می‌کند. بحث از
حجیت ظواهر آیات قرآن کریم و اشکالات وارد بر این بحث، بخش دیگری از این کتاب را تشکیل می‌دهد که نویسنده،
به صورت مبسوطی
به آن می‌پردازد.
سید محمد موسوی بجنوردی، از ص۶۷ کتاب،
به بیان مصادر استنباط احکام شرعی در نزد اهل سنت می پردازد. ایشان، در این زمینه، قیاس را
به عنوان
اولین مستند احکام شرعی معرفی نموده و در توضیح آن می‌نویسد: قیاس، در لغت
به معنی اندازه گرفتن و مقایسه نمودن یک شی ء نسبت
به شی ء دیگر است، اما معنای آن در دو علم
منطق و
فقه با یک دیگر تفاوت دارد؛ در
منطق، قیاس را این گونه تعریف می‌نمایند: کلامی است که از دو
قضیه مرتبط با یک دیگر تشکیل می‌شود، مانند «
انسان،
ممکن الوجود است و هر ممکن الوجودی
به علتی نیازمند است، بنابراین انسان (برای
به وجود آمدن)،
به علتی نیاز دارد. در اصطلاح فقها، قیاس،
به معنی تسری دادن حکم یک مسئله معلوم الحکم
به یک مسئله مجهول الحکم است.
برای اثبات
حجیت قیاس،
به آیاتی همانند دو
آیه ذیل استشهاد نموده اند:
(یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و
اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شی ء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر ذلک خیر و احسن
تاویلا)؛ «ای کسانی که
ایمان آورده اید، از
خدا و
رسول و
اولی الامر اطاعت کنید، پس اگر در مسئله ای با هم اختلاف پیدا کردید، برای خاتمه دادن
به اختلاف، آن را
به خدا و رسولش ارجاع دهید، اگر
به خدا و
روز جزا ایمان داشته باشید؛
به درستی که این ارجاع امر، برای عاقبت کار شما بسیار بهتر است».
قیاس، راهی است برای ارجاع دادن مسائل
به خدا و رسول در زمانی که در حکم مسئله ای اختلاف حاصل شود. در پاسخ باید گفت : اگر منظور از بازگرداندن حکم (رد)
به خدا و رسول، همراه با کشف علت حکم از طریق
نصوص و
ظواهر آیات باشد، این از مصادیق قیاس منصوص العله می‌باشد که حجت بوده و
شیعه امامیه نیز قائل
به آن است، ولی اگر علت قیاس از یک طریق ظنی غیر قابل اعتماد
به دست آید، در این صورت، این قیاس، حجیتی نخواهد داشت و قابل قبول نمی‌باشد.
(من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشاها
اول مره و هو بکل خلق علیم)؛ «چه کسی می‌تواند استخوان‌های پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو (ای
رسول) همان کسی که
اول بار آنها را
خلق نمود؛
به درستی که او بر ایجاد هر خلقتی توانا است».
خداوند متعال، برای نمایان ساختن
قدرت خود بر زنده کردن دوباره انسان از استخوان‌های پوسیده،
خلقت اولیه انسان را ذکر نمود و بر همین خلقت
اولیه، خلقت دوباره انسان بعد از
مرگ را قیاس کرد؛ بر همین اساس ما هم می‌توانیم حکم مسئله معلوم الحکم را
به مسئله مجهول الحکم سرایت دهیم. در پاسخ باید گفت : این آیه شریفه، خارج از محل بحث است و تنها قدرت لایزال الهی را اثبات می‌کند.
اهل سنت، برای ثابت نمودن حجیت قیاس،
به حدیث معاذ بن جبل استناد کرده اند که این حدیث، از لحاظ سندی
ضعیف بوده و نمی‌توان
به آن اعتماد کرد و ثانیا با احادیث دیگری که از عمل
به قیاس منع می‌کنند،
تعارض دارد.
اهل سنت، ادعا کرده اند که بر حجیت اقیاس اجماع وجود دارد. فقهای امامیه، پیروان
احمد بن حنبل،
فرقه ظاهریه و
پیروان داوود بن خلف قیاس را حجت نمی‌دانند.
احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد حقیقی هستند و
عقل می‌تواند این
مصالح و مفاسد را تشخیص دهد. این
استدلال، زمانی تام است که عقل بتواند
به علت قطعی حکم دست پیدا نماید و مجرد گمان
به علت، کافی نیست؛ ان دین الله لا یصاب بالعقول.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
