مشروعیت قسامه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قسامه به معنای اولیایی است که بر ادعای خون قسم یاد می‌کنند .
قاعده لوث و قسامه از
قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود؛ مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به
روایت است.
فقهای شیعه و مذاهب چهارگانه اهل سنت ؛
حنفی،
مالکی،
شافعی و
حنبلی مشروعیت قسامه را به استناد
سنت پذیرفته اند.
مشروعیت قسامه از دو جهت قابل بررسی است: ۱. مبداء تشریع ۲. حکمت عقلی؛ مبدا تشریع قسامه، زمان
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم است و
حکمت آن، محفوظ ماندن
خون مسلمانان و
احتیاط در مسائل مربوط به خون است.
مبدا تشریع قسامه،
زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم است و در
روایات، به این مطلب تصریح شده است که
پیامبر اسلام در مواردی دستور به اجرای قسامه داده بودند.
«عن ابی بصیر، قال: سالت ابا
عبدالله علیه‌السّلام عن القسامه این کان بدوءها؟ فقال: کان من قبل رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم لما کان بعد فتح خیبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا فی طلبه فوجدوه متشحطا فی دمه قتیلا...»
؛
ابو بصیر می‌گوید: از
امام صادق علیه‌السّلام از قسامه پرسیدم که از چه زمانی بوده؟ امام فرمود: قسامه از جانب پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم بوده است. پس از
فتح خیبر، یکی از
انصار از سایر اصحاب عقب ماند، اصحاب در پی او بازگشتند، او را در حالی که به خون خود غلتیده بود، یافتند.
گروهی از
سهل بن ابی حثمه نقل کرده‌اند که گفت: «در زمان
صلح،
عبدالله بن سهل و محیصه
بن مسعود به سمت
خیبر (محله‌ای یهودی نشین) روان شدند و مدتی بعد، از هم جدا شدند. وقتی ابن مسعود به سراغ
عبدالله بن سهل آمد او را
مقتول و آغشته به خون دید. وی را دفن کرد و به
مدینه برگشت. فرزند
عبدالله بن سهل (عبد الرحمن) و محیصه و حویصه، فرزندان مسعود، پیش پیامبر آمدند. عبد الرحمن
بن عبدالله بن سهل شروع به صحبت کرد. پیامبر فرمود: «بزرگ تر صحبت کند». فرزندان مسعود شروع به صحبت کردند. پیامبر گفت: «آیا حاضرید
قسم بخورید تا قاتل و صاحبان خون معلوم شوند؟» گفتند: «چگونه قسم بخوریم در حالی که ندیده‌ایم.» پیامبر فرمودند: «پس بگذارید
قوم یهود ۵۰ قسم بخورد.» سپس آنان گفتند: «چگونه قسم قوم کفار را باور کنیم؟ (ما سوگند کفار را نمی‌پذیریم). به همین دلیل، پیامبر، خود،
دیه متوفی را پرداخت نمود. پرسش رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم که «آیا قسم می‌خورید تا اولیای دم معلوم شود؟»، نشانگر این است که در صورت اقامه ی قسامه توسط
اولیای دم،
قصاص ثابت می‌شود.
روایت فوق با اندکی اختلاف در کتاب‌های
شیعه نیز نقل شده است.
در روایات توجیهات عقلانی و دلایلی در راستای حکمت تشریع قسامه بیان شده است؛ که ریشه و منشا اصلی این دلایل احترام و صیانت خون مسلمان و احتیاط در آن و جلوگیری از بروز قتل است:
۱. صیانت از
خون مسلم.
۲. احتیاط در خون.
۳. بازدارندگی قسامه.
اساسی‌ترین عامل تشریع قسامه،در روایات صیانت از
خون مسلم و هدر نرفتن آن است؛ حتی اگر هم قاتلی برای قصاص پیدا نشود.
حضرت علی علیه‌السّلام در خصوص شخصی که در ازدحام
نماز جمعه یا
طواف فوت کرد، به
عمر فرمودند: «خون مسلم هدر نمی‌رود؛ اگر
قاتل شناخته شود، حق قصاص مطرح می‌شود. در غیر این صورت، پرداخت دیه بر عهدۀ
بیت المال است.»
دومین عامل تشریع قسامه؛ بنابر آنچه در روایات آمده،
احتیاط در خون است؛ در
شرع مقدس
اسلام در خصوص
اموال،
دلیل بر عهدۀ
مدعی و
قسم بر عهدۀ
مدعی علیه است؛ در حالی که در خصوص خون، بدلیل رعایت احتیاط در خون و حرمت جان
مسلمانان اقامه دلیل مبنی بر بی گناهی بر عهدۀ مدعی علیه و قسم بر عهدۀ مدعی است.
«عن زراره، قال: سالت ابا
عبدالله علیه‌السّلام عن القسامه فقال: هی حق... انما جعلت القسامه احتیاطا لدماء الناس کیما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلا او یغتال رجلا حیث لایراه احد خاف ذلک فامتنع من القتل»
؛
زراره می‌گوید: از
امام صادق علیه‌السّلام در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است... همانا قسامه قرارداده شده برای احتیاط در خون مسلمانان؛ که هرگاه فاسقی خواست مسلمانی را بکشد یا مخفیانه او را از بین ببرد، از قسامه بترسد و از
قتل، خودداری کند.
روایتی دیگر را
ابی بصیر از
معصوم این چنین نقل کرده است: «حکم
خداوند در خصوص خون با حکم وی در خصوص مال تفاوت دارد؛ در خصوص اموال، دلیل بر عهدۀ مدعی و قسم بر عهدۀ مدعی علیه است؛ در حالی که در خصوص خون، اقامه دلیل مبنی بر بی گناهی بر عهدۀ مدعی علیه و قسم بر عهدۀ مدعی است؛ زیرا که خون مسلم نباید هدر رود.»
برید
بن معاویه از امام صادق علیه‌السّلام نقل کرده است: «اقامه دلیل بر عهده مدعی و قسم بر عهده منکر است؛ مگر در خون.»
سومین عامل تشریع قسامه بازدارندگی این قاعده در بروز قتل است.
«فی ذیل روایه برید
بن معاویه قال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامه لکی اذا رای الفاجر الفاسق فرصه من عدوه حجزه مخافه القسامه ان یقتل به فکف عن قتله...»
؛ در ذیل روایت
برید بن معاویه، امام صادق علیه‌السّلام می‌فرماید: به قسامه، خون مسلمانان حفظ شد؛ چون هرگاه فاجر
فاسق برای کشتن دشمنش فرصتی بیابد، ترس از اینکه با قسامه کشته شود، مانع او می‌شود و از کشتن دیگری خودداری می‌کند.
«عن الحلبی عن ابی
عبدالله علیه‌السّلام قال: سالته عن القسامه کیف کانت؟ فقال: هی حق و هی مکتوبه عندنا ولولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم یکن شیء و انما القسامه نجاه للناس»
؛ حلبی می‌گوید: از امام صادق علیه‌السّلام در باره قسامه پرسیدم که چگونه بوده است؟ حضرت فرمود: قسامه، حق است و نزد ما نوشته شده است [احتمالا مراد،
مصحف فاطمه است و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را می‌کشتند و چیزی اتفاق نمی‌افتاد. همانا قسامه مایه نجات
مردم است.
«عن
عبدالله بن سنان عن ابی
عبدالله علیه‌السّلام قال: سالته عن القسامه، فقال: هی حق و لولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضا و لم یکن شیء و انما القسامه حوط یحاط به الناس»
؛
عبدالله بن سنان می‌گوید: از امام صادق علیه‌السّلام در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را می‌کشتند و هیچ چیز نمی‌شد. و همانا قسامه حفاظی است که مردم بدان محفوظ می‌مانند.
در فقه حنفیان، اثر اصلی تشریع قسامه اثبات دیه نیست؛ بلکه قسامه برای دفع تهمت قتل و سقوط مجازات متهم به قتل است؛ زیرا وقتی اولیای دم قسامه را اجرا کردند، دیه برای جلوگیری از هدر رفتن خون اثبات می‌شود؛ ولی قسامه برای دفع تهمت قتل است و دیه به خاطر آن است که مقتول در میان آنان ظاهر شده است.
این مطلب در خصوص قضاوتی که
عمر انجام داد، گویاست: از طرف اولیای دم مقتول به عمر گفته شد: «هم مال و هم سوگند خود را بذل کنیم؟» عمر گفت: «خون تان به قسمتان وابسته است؛ اما اموالتان به خاطر آن است که مقتول در بین شما یافت شده است»
از نظر حنفیان، الزام
عصبه (بستگان) و
عاقله قاتل به قسامه و در نهایت، پرداخت دیه، به سبب تقصیر آنان قبل از قتل در حفاظت از جان مقتول در موضع قتل است و نیز عدم حمایت از مقتول در مقابل
ظلم جانی است. (همان طور که قبلا گفته شد، در فقه حنفی، اگر
اولیای دم مقتول در رد اتهام نسبت به قاتل، سوگند یاد کنند، قصاص ساقط و دیه بر عاقله (اولیای دم) ثابت است؛ اما در سایر فرق
اهل سنت و نیز در شیعه این طور نیست.) همچنان که در قتل خطای محض نیز عاقله مسئول پرداخت دیه است؛ زیرا همان طور که در منطقه‌ای که به قتل رسید، در تصرف آنان (اولیای دم قاتل) بوده و نفع عاید آنان می‌شود و نیز خراج و
مالیات منطقه را دریافت می‌نمایند، مسئول پرداخت دیه‌ای که انسان در آنجا به قتل رسیده نیز می‌باشند؛ (چنان که گفته شده، «من له الغنم فعلیه الغرم.» ) چرا که اگر منطقه به خوبی از سوی آنان
حفاظت و حراست می‌شد، قتل اتفاق نمی‌افتاد.
و چنانچه هر یک از عاقله قاتل از قسامه خودداری نمود
حبس می‌شود تا قسم را اجرا کند؛ زیرا تکریم خون انسان استحقاق این امر را دارد؛ از این رو میان دیه و سوگند جمع می‌شود. عدول از قسامه مثل
نکول از قسم در خصوص اموال نیست؛ زیرا قسم در خصوص اموال جانشین اصل حق صاحب مال است؛ به همین دلیل، چنانچه شخص خواسته دعوی را تقدیم کند، سوگند ساقط می‌شود. اما سوگندهای قسامه با بذل دیه ساقط نمی‌شود؛ زیرا واجب اصلی قصاص است و تنها قسامه می‌تواند آن را ساقط نماید نه دیه، و از طرفی دیه بدل قسامه نیست. (این استدلالات برای فقه حنفی صحیح است؛ اما مقررات دیگر فرق اهل سنت و شیعه در این خصوص با
فقه حنفی تفاوت دارد.)
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «مشروعیت قسامه»، ج۴، ص۳۰۳.
