مستندات قاعده سبق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی دیگر از قواعد مسلم فقهی، قاعده معروف «
سبق » است.
مفاد اجمالی
قاعده این است که هر کس نسبت به استفاده از مباحات اصلی یا مکان‌های مشترک، نظیر راه‌ها،
مساجد و
موقوفات عامه سبقت بگیرد، مادام که اعراض نکرده یا مدت مدیدی آن را رها نساخته است حق اولویت دارد و کسی نمی‌تواند مزاحم او گردد. خلاصه آن که
قاعده سبق منبعی برای نظم حقوقی نسبت به بهره برداری از مشترکات است.
تفاوت این قاعده با قواعد
حیازت ،
احیای موات و
تحجیر اولا در موضوع است و ثانیا در
مفاد حقوقی . موضوع قاعده حیازت، عموم مباحات اولیه و موضوع دو قاعده احیا و تحجیر، خصوص
اراضی موات است، و موضوع قاعده سبق، علاوه بر مباحات اولیه مشترکات نیز هست.
به علاوه مفاد حقوقی قواعد حیازت و احیا،
مالکیت است و مفاد قاعده تحجیر، حق اولویت برای تملک؛ در حالی که مفاد قاعده سبق، حق اولویت برای
انتفاع است. بنابراین هر چند موضوع قاعده سبق گاهی با موضوع قواعد حیازت، احیا و تحجیر متحد است، مثل آنجا که کسی نسبت به مالی
مباح یا زمینی موات تسابق می‌کند، ولی صرف تسابق برای مالکیت کافی نیست و مادام که قصد
تملک (در حیازت مباحات) یا قصد احیا (در اراضی موات) نکرده، حیازت یا احیا صدق نمی‌کند و مالکیت محقق نمی‌شود. همچنین مادام که شخص به قصد مقدمات احیا، سنگ چینی نکرده باشد تحجیر محسوب نمی‌شود. ولی با توجه به این که همه کس از مباحات اولیه حق انتفاع دارد، چنانچه در همین موارد به قصد انتفاع تسابق کرده باشد، حق سبق به معنای اولویت نسبت به انتفاع برای وی ثابت است. ناگفته پیدا است که در برخی موارد، موضوع قاعده سبق کاملا جدا از قواعد دیگر است، مثل موارد مشترکات که یکی از موضوع‌های قاعده سبق است و به هیچ وجه قواعد سه گانه دیگر در آن مطرح نخواهند شد.
مسلمانان و متشرعین این گونه حق را برای شخص سابق قائلند و علی الظاهر این امر از تاسیسات شرعی نیست، بلکه امری است عقلایی که حتی قبل از
شرع نیز وجود داشته و شرع نه فقط آن را ردع و منع نکرده، بلکه امضا کرده است. بنابراین می‌توان گفت اگر فقها بر این امر ادعای
اجماع می‌کنند، چنین اجماعی از تعبدات شرعی نیست، بلکه اتفاق نظر آنان به حکم ارتکاز عقلایی است.
شیخ طوسی می‌گوید: «هرگاه کسی به یکی از
مکان‌های عمومی زودتر از دیگری دست یابد، نسبت به آن
حق اولویت دارد، زیرا این امر عادت و
عرف جاری در طول عصرها و زمان‌ها بوده که مردم چنین می‌کرده و هیچ کس منکر آن نبوده است».
«اذا سبق(احد) الی موضع من تلک المواضع(العامه) کان احق بها من غیره، لان ذلک جرت به عادة اهل الامصار یفعلون ذلک، و لا ینکره احد».
روایات متعددی از طریق
عامه و
خاصه واصل شده که حاکی از مشروعیت حق سبق و دال بر امضای شرع نسبت به سیره مردم است که در زیر به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود:
رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرموده است: «من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلم فهو احق بها:»
(
بیهقی این روایت را به این صورت درآورده است: «من سبقالی ما لم یسبقه الیه مسلم فهو له». ) هر کس به موضعی که مسلمان دیگری قبلا به آن پیشی نگرفته، دست یابد، نسبت به آن حق اولویت خواهد داشت.
حدیث فوق از حیث دلالت، تام است و علی الظاهر به همین مضمون منبع فتاوی
فقها قرار گرفته است. مشکل اصلی حدیث،
سند و صحت صدور آن است؛ چرا که به اصطلاح اهل حدیث، این گونه احادیث «
مرسله » هستند و بنابراین ضعیف محسوب می‌گردند.
النهایه با توجه به این که حدیث مذکور مورد عمل و مستند فتاوی
اصحاب قرار گرفته و به اصطلاح «
مشهور » است، چنانچه این امر موجب جبران محسوب گردد، ضعف حدیث جبران شده، قابل استناد خواهد بود؛ اما بنابر نظریه کسانی که
شهرت عملی نزد اصحاب را موجب جبران سند احادیث ضعیف نمی‌دانند، حدیث با مشکل روبه رو است.
روایت
طلحة بن زید از
امام صادق علیه‌السّلام و آن حضرت از
امیرالمؤمنین علیه‌السّلام : «سوق المسلمین کمسجدهم، فمن سبق الی مکان فهو احق به الی اللیل:»
بازار مسلمانان همچون
مسجد آنان است. هر کس(
بازار) نسبت به مکانی پیشی گیرد، تا پایان روز حق اولویت خواهد داشت.
در خصوص سند حدیث، مطلب همان است که در مورد حدیث قبل گفته شد. انتقاد بر حدیث آن است که اولا طلحة بن زید
موثق نیست و ثانیا حدیث جنبه عمومی ندارد و به
مساجد و اسواق اختصاص دارد و صرفا احکام آن جاها را بیان می‌کند، در حالی که مفاد قاعده سبق، عام است. بنابراین حدیث مذکور نمی‌تواند
مستند فقهی قاعده قرار گیرد، ولی به نظر می‌رسد ایراد اخیر وارد نیست، چرا که حدیث در مقام مقایسه سوق با
مسجد و بیان این نکته است که حق اولویت در این گونه موارد از یک باب است و از متن حدیث کاملا پیدا است که می‌خواهد قاعده عرفی و رویه جاری در زندگی روزمره مسلمانان را مورد تایید قرار دهد و به هیچ وجه نظر بر بیان حکمی خاص در موردی بخصوص ندارد.
مشابه حدیث فوق در ابواب مختلف به خصوص
مسجد و سوق به مقدار زیاد وارد گردیده است. نکته جالب توجه این است که به موجب این احادیث، هیچ کس نمی‌تواند در
اماکن مشترک و عمومی نظیر
مسجد،
بازار، میدان‌های عمومی، و... حق ثابت برای خود ایجاد کند، هر چند که حق اولویت نسبت به انتفاع دارد و مادام که از آنجا انتفاع می‌برد کسی حق مزاحمت نسبت به او ندارد. این نکته، از جملاتی نظیر «الی اللیل» (تا شب) که در مورد سوق گفته شده کاملا مستفاد می‌گردد. شاهد این مدعا، قضیه‌ای است که در سنن بیهقی از عمل علی علیه‌السّلام نقل گردیده و ذیلا خواهد آمد.
اصبغ بن نباته نقل می‌کند که روزی علی علیه‌السّلام به
بازار آمد و دید دکان‌هایی در
بازار عمومی احداث گردیده است. امام علیه‌السّلام بی درنگ دستور فرمود که همه را خراب و محل آن‌ها را صاف کنند. سپس به محله‌ای دیگر عبور کردند و فرمودند: اینجا
بازار مسلمانان است، و بی درنگ دستور دادند که همه خانه‌ها را خراب کنند و سپس فرمودند: «هر کس به مکانی پیشی گیرد، بدان جا حق اولویت خواهد داشت. همه می‌بینیم که کسی امروز در جایی خریدوفروش می‌کند، و فردا در جایی دیگر».
به هر حال از این احادیث دو امر مستفاد می‌گردد: یک جنبه اثباتی و آن عبارت است از امضای شرعی
حق سبق که بر اساس آن، کسی که در انتفاع از یکی از مکان‌های مشترک پیشی گرفته، نسبت به آن مکان حق اولویت خواهد یافت و کسی نمی‌تواند حق مزبور را از وی سلب کند، و جنبه دیگر سلبی، یعنی ماهیت حقوقی حق مزبور چیزی جز حق اولویت نیست، و بنابراین کسی نمی‌تواند به صرف آن که امروز در جایی نشسته، مالکیت دائم آنجا را ادعا کند، بلکه منتهای
زمان برای او، مثل دکان‌ها و
بازارها، پایان روز است، یعنی زمانی که بساط خود را جمع می‌کند.
قواعد فقه،ج ۱،ص ۲۸۳،برگرفته از مقاله«مستندات قاعده سبق»
