مساقات (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مساقات، از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای قراردادی میان صاحب
درختان یا باغستان، با
عامل است که متعهد می‌شود به
درختان و باغ رسیدگی و آنها را
آبیاری کند و در نهایت محصول به‌دست‌آمده به نسبتی که قبلاً توافق کرده بودند، میان هر دو تقسیم شود. برخی از احکام مساقات عبارتند از: در مساقات، مدت باید معین باشد؛ در صورتی که مساقات
باطل باشد، یا
فسخ شود، تمام ثمره مال
مالک است و عامل مستحق
اجرت‌المثل خواهد بود؛ اگر عامل به وظائف خود عمل نکند، مالک می‌تواند، او را از طریق
دادگاه اجبار نماید.
مساقات در لغت به معنای «به همدیگر آب دادن» می‌باشد. و در اصطلاح، معامله‌ای است که بین صاحب
درخت با عامل در مقابل
حصه مشاع از ثمره، واقع می‌شود. و ثمره اعم از میوه، برگ و گل
درختان است.
فرق مساقات با
مزارعه این است که در مساقات
درختان مثمر جهت مراقبت و آبیاری و برداشت ثمره به عامل داده می‌شود. و عامل با تلاش و سعی خود به وسیله آبیاری، سم‌پاشی، هرس و پیوندزنی موجب می‌شود که محصول بیشتری تولید شود و در مقابل یک
حصه و
سهام معینی از آن نیز مال عامل می‌شود؛ ولی در مزارعه زمینی در اختیار عامل است تا کشت نماید.
موضوع مساقات
درختان مثمر می‌باشد، و با
عقد مغارسه، یعنی
درخت‌کاری، فرق دارد.
در مساقات، مدت باید معین باشد، که
درختان را عامل تا چه مدت باید حفظ، آبیاری و رسیدگی نماید. سهم عامل باید به‌طور مشاع، تعیین گردد؛ برای مثال نصف ثمره و برگ و گل و هیزم
درختان مال عامل باشد. در مساقات، باید
درختان مثمر باشند،
درختان غیر مثمر مثل
اقاقیا و چنار و بید و نظایر آن را نمی‌توان به عامل سپرد. هم‌چنین
درختان مثمر نیز باید از
درختانی باشند که چندین سال عمر دارند؛ مثل خرما و سیب، گل و... ولی بوته‌هایی که کمتر از یک سال عمر دارند، نمی‌توانند موضوع مساقات قرار بگیرند.
در صورتی که عقد مساقات به علتی فسخ یا باطل شود. ماده ۵۴۴
قانون مدنی می‌گوید: «در هر موردی که مساقات باطل باشد، یا فسخ شود، تمام
ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود»
علت این است که
درختان از ابتدای
عقد وجود داشته‌اند، و این‌گونه نبوده است که عامل با زحمت خود
درختان را به این وضع رسانده باشد. از این رو، قانون مدنی فرقی بین فسخ عقد در زمان ظهور ثمره و قبل از آن قائل نیست که در صورت فسخ بعد از ظهور ثمره، عامل شریک در آن باشد، به‌طور مطلق گفته است که در صورت فسخ، تمام ثمره مال مالک است، و بر این اساس، قانون مدنی، مالکیت بر ثمره را، از زمان تقسیم ثمره می‌داند و بعد از تقسیم ثمره است که عامل مالک حصۀ خود می‌شود و قبل از تقسیم اگر به دلائلی عقد فسخ یا باطل شود، مالک حصه نخواهد بود، و فقط به‌خاطر کارهائی که انجام داده است، مستحق اجرةالمثل خواهد بود. در حالی که در
فقه، مالکیت عامل نسبت به سهم خود را، از زمان ظهور ثمره می‌دانند، نه از زمان تقسیم، بنابراین اگر بعد از ظهور ثمره، عقد فسخ یا باطل شود، فقهاء معتقدند که مالک حصۀ خود خواهد بود، و این برخلاف چیزی است که قانون مدنی بیان نموده است.
لزوم مشخص بودن کارها در مساقات: اموری که هر ساله تکرار می‌شوند؛ مثل آبیاری و هرس کردن، به عهدۀ عامل است؛ ولی اموری که تکرار نمی‌شوند، مگر با حدوث حوادثی؛ مثل لایروبی
قنات، ساختن دیوار باغ و... به عهدۀ مالک خواهد بود.
اگر عامل به وظائف خود عمل نکند، مالک می‌تواند، او را از طریق دادگاه اجبار نماید و اگر اجبار ممکن نبود،
حاکم می‌تواند، کس دیگری را با هزینۀ عامل، جهت انجام کارها، بگمارد. و اگر کسی یافت نشود یا این‌که شرط
مباشرت عامل شده باشد، مالک حق فسخ عقد را خواهد داشت.
با انعقاد قرارداد مساقات، می‌توان محصولات باغی را از نظر کیفیت و کمیت، به چند برابر افزایش داد و از این طریق سرمایه‌های معطل مانده، به کار افتد و زمین‌ها و باغ‌های متروک به چرخه بهره‌وری برسند و از بیکاری افراد زیادی نیز جلوگیری به عمل آید.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «مساقات»، تاریخ بازیابی ۹۹/۳/۱۸.
