مسئولیت بینالمللی دولت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مسئولیت بینالمللی دولت (State International Responsibility) یکی از موضوعات مهم
و پراهمیت
حقوق بینالملل در دوران معاصر است. زیرا این موضوع، رابطه نزدیکی با دیگر حوزههای حقوق بینالملل بویژه مسأله
صلح و امنیت بینالمللی دارد. از این جهت تبیین دقیق مسئولیت بینالمللی
دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بینالملل است
و بر مسئولیت بینالمللی دولت آثار مفید
و ارزشمندی مترتب خواهد شد.
لزوم جبران خسارت مادی
و حتی در مواردی جبران خسارت معنوی از زیان دیده، از جملهی آن آثار است. بدین ترتیب توسعه این نهاد حقوقی، سبب تضمین منافع قدرتهای کوچک در مقابل قدرتهای بزرگ است.
نهاد مسئولیت، ساز
و کار مهم
و اساسی در عرصۀ حقوق
و روابط بینالملل است. دولتها بهعنوان تابعان نخستین
و سنتی حقوق بینالملل از اختیارات وسیعی در مقابل همدیگر
و سایر تابعان برخوردارند. حقوق بینالملل کلاسیک بیشتر منافع دولتها از جمله دولتهای بزرگ را تامین میکرد. این مسأله موجب گردید که دولتهای قدرتمند حقوق دولتهای ضعیف
و یا سایر اعضای
جامعه بینالمللی را نقض نمایند. (علاوه بر دولتها، سایر اعضای جامعه بینالمللی عبارتند از سازمانهای بینالمللی دولتی
و افراد.) دولتها ممکن بود با نقض تعهدات بینالمللی خودشان
و یا از طریق ارتکاب اعمال خلاف حقوق بینالملل، موجب ایجاد خسارت شوند بدون اینکه مسئولیتی متوجه آنها گردد. لذا این وضعیت، حقوق بینالملل معاصر را بر آن داشت تا به منظور جبران خسارت از زیان دیدگان، مسئولیت دولت را وارد عرصه حقوق بینالملل نموده
و آن را توسعه دهد.
در واقع مسئولیت بینالمللی دولتها، ضرورتی برخواسته از این واقعیت است که دولت با ارتکاب اعمالی که از نظر بینالمللی خلاف است
و حتی امروزه از طریق عمل به وظایف بینالمللی خویش موجب ورود خسارت میگردند. در ادامه مفهوم مسئولیت دولت را روشن نموده
و چگونگی
و چرایی انتساب مسئولیت به دولت را بررسی میکنیم.
اصل ملازمه حق و تکلیف یک
اصل کلی
و مورد قبول همه نظامهای حقوقی است، طبق این
اصل اگر کسی حقّی دارد به تبع آن مسئولیت متوجه او میشود. پس دولت هم
حق دارد
و هم مسئولیت.
مسئولیت یعنی پاسخگویی در برابر اعمال زیانبار ما به طور کلی سه نوع مسئولیت (
اخلاقی،
کیفری،
مدنی) داریم. مسئولیت اخلاقی در حقوق بینالملل جایگاهی ندارد
و آنچه که در این راستا مطرح میشود تعهد اخلاقی دولتهاست نه مسئولیت اخلاقی آنها. دولتها مسئولیت کیفری خویش را نیز قبول ندارند تا به امروز هیچ سند بینالمللی مبنی بر قبول چنین مسئولیتی به تصویب دولت نرسیده است. (
کمیسیون حقوق بینالملل از سال ۱۹۶۹ بررسی طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی کشورها را آغاز نمود تا سرانجام در نوامبر ۲۰۰۱ طرح مذکور به تصویب کمیسیون رسید. علیرغم اشاره به مسئولیت کیفری دولتها در پیش نویس این طرح (ماده ۱۹)، چنین مسئولیتی به تصویب نهایی کمیسیون نرسید. طرح تصویبی ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بینالملل هنوز به تصویب دولتها نرسیده است.) اما این مسئله به معنی نادیده انگاشتن مسئولیت کیفری دولتها در حقوق بینالملل نیست. بدین ترتیب
اصل، قبول مسئولیت مدنی دولتها است.
چرایی الزام دولتها به قبول مسئولیت خویش
و در نتیجه قبول جبران خسارت از سوی آنان چیست؟ که در این خصوص دو نظریه در حقوق بینالملل مطرح است.
مطابق با این
اصل ـ
نظریه خطر یا ریسک (Theory of Risk) ـ هر گونه تخلف
و تصور نسبت به یک قاعده حقوقی بینالمللی (عرفی
و معاهدهای) موجب مسئولیت بینالمللی دولت میگردد
و بایستی خسارت وارده را جبران نماید، خواه ایجاد این مسئولیت متضمن عنصر خطا باشد
و یا نباشد.
در واقع فقط کافی است که عمل ارتکابی از سوی دولت بر خلاف مقررات
و تعهدات بینالمللی باشد تا مسئولیت محرز گردد
و تقصیر
و یا عدم تقصیر دولت شرط نیست. این نظریه تحت تاثیر پیشرفتهای تکنولوژیک
و حوادث
و خطرات ناشی از آنها شکل گرفته است.
طبق این نظریه ـ
نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی (Theory of foult) ـ علت
لزوم جبران خسارات، تقصیر عامل ورود زیان است. در واقع تحقق مسئولیت منوط به خطا
و یا سهل انگاری مرتکب است
و صرف نقص تعهد بینالمللی، موجب ایجاد مسئولیت نمیشود.
پس تقصیر عنصر
اصلی ایجاد مسئولیت است.
هر دو نظریه تحت تاثیر وقایع
و رویدادهای زمان خوش شکل گرفته است؛ هر دو در کنار هم
و در عرض هم رشد کردهاند
و عمل به یکی به معنای طرد دیگری نیست.
رویه قضایی در مواردی مطابق با نظریه خطا
و در مواردی مطابق با نظریه خطر عمل نموده است. به عبارتی هر دو نظریه معتبر
و قابل اجراست.
(۱) مستقیمی، بهرام، طارم سری، مسعود، مسئولیت بینالمللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، سال ۱۳۷۷.
(۲) ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست
و دوم، سال ۱۳۸۴.
(۳) فیوضی، رضا، مسئولیت بین المللی
و نظریه حمایت سیاسی، مرکز مطالعات مالی بین المللی دانشگاه تهران، تهران، سال ۱۳۵۲.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «مسئولیت بینالمللی دولت»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۱/۲۱.