• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مزیت نسبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مزیت نسبی از اصطلاحات تجارت بینالملل و به معنای کل تولید گروهی از افراد، یک شرکت، و یا کشور زمانی بیشتر ‌است که تولید هر کالا توسط فرد یا بنگاهی انجام شود که کمترین هزینه فرصت را دارد. و تولید بامزیت نسبی همچنین باعث افزایش آرامش و صلح‌جویی در روابط انسان‌ها می‌شود. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل (۱۷۷۶) برای نخستین بار از برتری و مزیت یاد کرد؛ ولی درآغاز قرن نوزدهم دیوید ریکاردو، اقتصاددان بزرگ انگلیسی مفهوم مزیت نسبی را شرح و بسط داد.



از همان آغاز پیدایش علم اقتصاد، مبادلات بینالمللی (تجارت بینالملل) هم مورد بحث قرار گرفته است. اولین نظریه‌ای که در مورد تجارت بینالملل ارایه شده، در اواسط قرن شانزدهم و در انگلستان، به‌نام مرکانتیلیسم بوده است. اساس نظریه مرکانتیلیسم تاکید بر صادرات بیشتر و واردات کمتر است. تا در نهایت به مازاد تراز بازرگانی منجر شود.
اما آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳)، بنیانگذار مکتب کلاسیک، در سال ۱۷۷۶ در کتاب "ثروت ملل"، نظریه جدیدی را تحت عنوان مزیت مطلق در تجارت بینالملل مطرح نمود. در ادامه، دیوید ریکاردو که از شاگردان همین مکتب به‌شمار می‌آید، در "کتاب اصول اقتصاد سیاسی" که در سال ۱۸۱۷ منتشر شد، نظریه مزیت نسبی را ارائه کرد؛ که نسبت به نظریه اسمیت فراگیرتر بود. این نظریات (مزیت مطلق و نسبی)، تا مدت‌ها به‌عنوان پایه نظریات تجارت بینالملل به‌شمار می‌آمد. تا این‌که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، نظریات دیگری هم در این قلمرو ارائه گردید.
[۱] حقیقی، محم د،بازرگانی بینالمللی نظریه‌ها و کاربردها، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ص۳-۱۳.



نظریه مزیت نسبی ریکاردو (David Ricardo: ۱۷۷۲-۱۸۲۳) تاکنون به‌عنوان یکی از مهمترین قوانین بلامنازع اقتصادی، با کاربردهای وسیع عملی، پایدار مانده است.
[۲] سالواتره، دومنیک، تجارت بینالملل، حمیدرضا ارباب، تهران، نی، ۱۳۸۵، چاپ ششم، ص۴۸-۵۰.
طبق قانون مزیت نسبی، حتی اگر یک کشور در تولید هردو کالا نسبت به کشور دیگر کارآیی کمتری داشته باشد (یعنی در تولید هیچ کالایی مزیّت مطلق نداشته باشد)، هنوز هم پایه‌ای برای تجارت دوجانبه سودآور وجود دارد. کشور اول باید در تولید و صدور کالایی تخصص پیدا کند، که دارای عدم‌مزیت مطلق کوچکتری است (کالایی که دارای مزیت نسبی است) و کالایی را وارد کند، که عدم‌مزیت مطلق بزرگتری دارد. (کالایی که دارای عدم مزیت نسبی است)
[۳] سالواتره، دومنیک، تجارت بینالملل، حمیدرضا ارباب، تهران، نی، ۱۳۸۵، چاپ ششم، ص۴۸-۵۰.

مثال: دو کشور تایلند و کره جنوبی را در نظر بگیرید که هر دو امکان تولید گندم و برنج را دارا هستند؛ اما شرایط آن‌ها در تولید این دو کالا متفاوت است. تایلند در تولید هردو کالا از مزیت مطلق برخوردار است. در تایلند با ۱۰ واحد منابع تولیدی، ۱ تن گندم و با ۵/۱۳ واحد منابع، ۱ تن برنج تولید می‌شود. بنابراین هرگاه این کشور ۲۰۰ واحد منابع تولیدی در اختیار داشته باشد، می‌تواند ۲۰ تن گندم یا ۱۵ تن برنج تولید کند.
در کشور کره جنوبی هم شرایط بدین‌گونه است؛ که برای تولید هر تن گندم ۴۰ واحد منابع و برای هر تن برنج ۲۰ واحد منابع باید به‌کار برده شود. اگر فرض کنیم این کشور هم ۲۰۰ واحد منابع تولید در اختیار دارد، می‌تواند با به‌کارگیری آن به ۵ تن گندم یا ۱۰ تن برنج دست یابد. اکنون تصوّر کنید، این دو کشور، تمایلی برای انجام مبادله با یکدیگر نداشته و قصد دارند از هر دو کالا تولید کنند.
در راستای این هدف، نیمی از منابع خود را صرف تولید گندم و نیمی دیگر را به تولید برنج اختصاص می‌دهند. در این حالت، تایلند می‌تواند به ۱۰ تن گندم و ۵/۷ تن برنج؛ یعنی جمعا به ۵/۱۷ تن از دو محصول دست یابد و کشور کره جنوبی هم می‌تواند موفق به تولید ۵/۲ تن گندم و ۵ تن برنج، یعنی جمعا به ۵/۷ تن کالا گردد. با توجه به این شرایط، ممکن است چنین برداشت کنیم که چون کشور تایلند در تولید هر دو کالا نسبت به کره جنوبی برتری مطلق دارد، بنابراین دلیلی برای انجام مبادله با این کشور نخواهد داشت.
اما واقعیت این است که تایلند در زمینه تولید گندم نسبت به کره مزیت نسبی دارد؛ یعنی این‌که توان تولیدش در گندم ۴ برابر کره جنوبی است؛ اما در تولید برنج فقط ۵/۱ برابر. پس می‌توان گفت که تایلند به‌صورت مقایسه‌ای یا نسبی در تولید گندم، کارآمدتر از تولید برنج است و اگر همه منابع خود را در تولید گندم به‌کار گیرد و آن‌گاه بخشی از محصول خود را با کره جنوبی مبادله نماید، منافع بیشتری به‌دست می‌آورد. همچنین اگر کره هم در تولید برنج تمرکز نماید و بخشی از تولیدش را با تایلند مبادله کند، به منابع بیشتری دست می‌یابد.
[۴] حقیقی، محمد، بازرگانی بینالمللی نظریه‌ها و کاربردها، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ص۱۲-۱۷.



مدل ریکاردو (مزیّت نسبی) در اقتصاد بینالملل دارای چندین فرض است:
[۵] . کلباسی، حسن، تجارت بینالملل تئوری و سیاست‌ها، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۱۲-۱۳

۱) کلیه متغیرهای مورد توجه مدل، در سیستم اقتصادی، مستقل از متغیرهای پولی هستند. این فرض، که گاه تحت عنوان خنثی، پول، خوانده می‌شود، به این معنی است، که ابعاد پولی متغیرها را در نظر نمی‌گیریم و حتی هنگامی که از قیمت‌ها صحبت می‌شود، آن‌ها را به‌صورت قیمت‌های نسبی مطرح می‌کنیم.
۲) همه عوامل تولید، در جامعه، دارای مقدار ثابت هستند؛ به این معنی که تغییر قیمت این عوامل، هیچ تغییری در مقدار مؤثر دسترسی به این عوامل نمی‌دهد. به این ترتیب، با افزایش قیمت زمین، مردم به قابل استفاده کردن زمین‌های موات، رغبت زیادتری نشان نمی‌دهند. به زبان تحلیلی، معنای این فرض، چنین است که منحنی عرضه عوامل تولید، خطی عمودی است؛ که کاملا کشش‌ناپذیر است.
۳) عوامل تولید در سطح بینالمللی غیر متحرّکند، در حالی‌که در داخل کشور تحرّک کامل دارند.
۴) سطح تکنولوژی و آگاهی‌های فنّی تولیدکنندگان محصولات مشابه در یک کشور، در یک سطح است. به‌عبارت دیگر توابع تولید کلیه تولیدکنندگان محصولات مشابه، همسان است.
۵) سلیقه افراد جامعه برای تقاضای محصولات تغییری نمی‌کند. به‌عبارت دیگر مجموعه منحنی‌های بی‌تفاوتی افراد ثابت است.
۶) هیچ‌گونه محدودیتی از نظر حمل و نقل کالا و کسب اطلاعات تجاری در بین کشورها وجود ندارد؛ به‌عبارت دیگر، هیچ بازرگانی، به‌خاطر هزینه حمل و نقل یا ناآگاهی از بازارهای فروش و یا عوارض وارداتی، مسیر تجاری خود را منحرف یا قطع نمی‌کند. ارزش‌ها مبتنی بر میزان مشارکت عامل کار در تولید هر کالا است.
اولین و جدی‌ترین نقدی که بر نظریه مزیت نسبی وارد شده، این است که طبق نظریه ارزش کار، ارزش یا قیمت کالا، فقط به‌مقدار نیروی کار استفاده‌شده در تولید آن کالا بستگی دارد.
به‌عبارت دیگر، نیروی کار، تنها عامل تولید و همگن است (یعنی فقط یک نوع نیروی کار داریم) و از آن‌جا که هیچ‌یک از فرضیات فوق صحّت ندارد، مجبوریم نظریه ارزش کار ریکاردو را مردود اعلام کنیم. چراکه نیروی کار، نه فقط تنها عامل تولید نیست، بلکه همگن نیز نمی‌باشد. با کنار گذاشتن نظریه ارزش کار، می‌توانیم تفسیر ریکاردو از مزیت نسبی را زیر سؤال ببریم. چراکه یکی از پیش‌فرض‌های نظریه مزیّت نسبی وی، همان نظریه ارزش کار وی بوده است.
[۶] سالواتره، دومنیک، تجارت بینالملل، حمیدرضا ارباب، تهران، نی، ۱۳۸۵، چاپ ششم، ص۵۴.

نظریه مزیت نسبی در تجارت بین کشورهایی امکان‌پذیر است، که از سطح همسانی در اقتصاد و پیشرفت‌های تکنولوژی برخوردار باشند؛ در حالی‌که در دنیای واقعی، کشورها به‌لحاظ اقتصادی در درجات مختلفی از توسعه اقتصادی قرار دارند.
شواهد و تجربیات نشان می‌دهد که حتی کشورهای توسعه‌یافته‌تر نیز به‌دلیل حفظ منابع اقتصادی خود، مبنای مبادلات خود را صرفا براساس نظریه مزیت نسبی قرار نداده‌ و با ابزارهای مختلف، از قبیل برقراری تعرفه‌های گمرکی، از منابع خود حمایت کرده‌اند.
[۷] گودرزی، هوشنگ، بازرگانی، تهران، ترقّی، ۱۳۸۱ چاپ اول، ص۲۵.



۱. حقیقی، محم د،بازرگانی بینالمللی نظریه‌ها و کاربردها، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ص۳-۱۳.
۲. سالواتره، دومنیک، تجارت بینالملل، حمیدرضا ارباب، تهران، نی، ۱۳۸۵، چاپ ششم، ص۴۸-۵۰.
۳. سالواتره، دومنیک، تجارت بینالملل، حمیدرضا ارباب، تهران، نی، ۱۳۸۵، چاپ ششم، ص۴۸-۵۰.
۴. حقیقی، محمد، بازرگانی بینالمللی نظریه‌ها و کاربردها، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ص۱۲-۱۷.
۵. . کلباسی، حسن، تجارت بینالملل تئوری و سیاست‌ها، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۱۲-۱۳
۶. سالواتره، دومنیک، تجارت بینالملل، حمیدرضا ارباب، تهران، نی، ۱۳۸۵، چاپ ششم، ص۵۴.
۷. گودرزی، هوشنگ، بازرگانی، تهران، ترقّی، ۱۳۸۱ چاپ اول، ص۲۵.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «مزیت نسبی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۳/۱۹.    






جعبه ابزار