مدعی و منکر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این
مقاله به بررسی تعاریفی از مدعی و منکر می پردازیم.
فقها در تعریف
مدعی و
مدعی علیه (که
در لسان حقوقی امروز خواهان و خوانده نامیده می‌شوند) تعاریف مختلفی ارائه نموده‌اند، برخی از این تعاریف با برخی دیگر از لحاظ مصداق سازگاری دارند ولی با برخی دیگر ظاهرا سازگار نبوده، میان آنها از نظر مصداق
تعارض وجود دارد.
المدعی هو الذی یترک لو ترک الخصومه؛ مدعی کسی است که اگر دعوی را ترک نماید کسی متعرض او نمی‌گردد.
مدعی کسی است که وجود عین یا دینی را بر طرف مقابل ادعا می‌نماید و از دادگاه
الزام او را به خواسته خویش می‌خواهد. و مدعی علیه
در مقابل اوست،
دعوا را رد نموده،
اشتغال ذمه خویش را به خواسته مدعی
منکر می‌گردد.
انکار منکر
در برابر ادعای مدعی از قبیل
قبول در برابر
ایجاب است (چنانچه قبول متاخر و متفرع بر ایجاب است) انکار نیز رتبتا متاخر از ادعا و متفرع بر دعوی است. بنابراین منکر بودن شخص، متفرع بر وجود مدعی است که چیزی را علیه او ادعا نماید. پس اگر مدعی دست از ادعای خویش بردارد، دیگر نه مدعی
در بین خواهد بود و نه منکر. مقصود فقها از تعریف مدعی به «لو ترک ترک» همین است، این تعریف از مدعی، با آنچه که
عرف از آن می‌فهمد موافق است.
ممکن است اشکال شود که این تعریف
در مورد
تداعی صادق نیست؛ زیرا
در تداعی همواره با ترک دعوا از سوی مدعی منازعه خاتمه نمی‌یابد.
پاسخ این است که
در تداعی فی الواقع، دو دعوی مطرح است.
در یکی شخص، مدعی و طرف مقابل منکر است و
در دعوای دیگر عکس آن است.
یعنی منکر دعوای اول
در این دعوی مدعی است و مدعی دعوای اول منکر است.
در چنین حالتی
در خصوص هر یک از دعاوی، اگر مدعی ترک دعوا نماید، کسی متعرض او نخواهد شد. اما
در خصوص دعوای طرف مقابل ترک دعوا سبب خلاصی وی نمی‌گردد. زیرا
در این دعوا او منکر است نه مدعی. مثلا اگر «الف» مدعی گردد که «ب» به او مدیون است و «ب» نیز مدعی گردد که «الف» مال او را غصب کرده است و تقاضای
استرداد مال خویش را بنماید،
در این وضعیت اگر «الف» از دعوی خویش
در خصوص دین منصرف شود
در آن دعوی کسی متعرض او نخواهد شد؛ اما
در خصوص دعوای
غصب که او منکر بوده است ترک دعوای او تاثیری نخواهد داشت و بسا متعرض او خواهد بود. زیرا
در این دعوا «ب» مدعی است و «الف» منکر است.
المدعی هو من قوله مخالف للحجة
مطابق این تعریف کسی که قول او با
حجت فعلیه مخالف باشد، مدعی است، گرچه قولش با حجت غیر فعلیه، مثلا با «اصل»، موافق باشد. مانند آن که شخصی ادعا نماید گوشتی که
در بازار است مطابق با
شرع، ذبح (
تذکیه) نشده است. و
در نتیجه مدعی
فساد معامله با فروشنده آن گردد، این شخص اگر چه قولش با
اصل عدم (اصالة عدم التذکیة یا استصحاب عدم ازلی تذکیه) موافق است، مع ذلک مدعی است. زیرا بازار، بازار مسلمین است و بودن گوشت
در سوق المسلمین
اماره بر
ذبح شرعی (تذکیه) است. و با وجود اماره دیگر تعبدا موضوعی برای اجرای اصل باقی نمی‌ماند؛ به عبارت دیگر اماره
حاکم بر اصل است، یعنی این اماره، سوق است که حجت فعلی می‌باشد نه
اصل عدم تذکیه.
بنابراین، مدعی
فساد معامله به
دلیل عدم تذکیه، چون قولش مخالف با حجت فعلیه (امارة سوق المسلمین) است، مدعی محسوب می‌گردد.
بنابر معیار مزبور، مدعی
فساد در معاملات اگر چه قولش موافق با اصل عدم نقل و انتقال است؛ مع ذلک مدعی است. زیرا ادعای
فساد معامله مخالف با
اصالة الصحه است و حجت فعلیه، اصالة الصحه است زیرا اصالة الصحه حاکم بر اصل عدم نقل و انتقال است.
المدعی هو من قوله مخالف للظاهر
مطابق این تعریف، کسی که قول او مخالف ظاهر باشد مدعی است و
در مقابل، منکر کسی است که قولش مطابق ظاهر است. مراد از ظاهر، ظاهر حال مردم
مسلمان است. مانند آن که زنی
در دادگاه ادعا کند که شوهرش
نفقه وی را نمی‌دهد، به موجب این معیار،
زن باید ادعای خود را
اثبات نماید، چرا که ظاهر حال مردم مسلمان
در جامعه اسلامی ادای نفقه زوجه است، نه ترک آن.
لازم به ذکر است که مراد از «ظهور»
در این تعریف ظهور شخصی حاصل از
عدالت مدعی یا موثق بودن او به هر
دلیل دیگری نمی‌باشد بلکه منظور «
ظهور نوعی» است زیرا
حجیت امارات و ادله دائر مدار
ظن شخصی نیست.
المدعی هو من قوله مخالف للاصل
مطابق این تعریف مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل باشد و
در مقابل، کسی که قولش با اصل موافق باشد، منکر است.
منظور از اصل
در این تعریف صرفا
اصل برائت یا اصل عدم نمی‌باشد. بلکه مراد تمام اصول و قواعد معتبری است که بر حسب مورد ممکن است جاری باشد، خواه
اصل عدمی، مانند اصل عدم و اصل برائت و خواه اصل وجودی مثل
استصحاب، اصالة الصحه و
قاعده ید.
بنابراین
در موردی که شخصی مالی را به صورت
امانت در دست دارد و مال تلف گردد و مالک مال، بدل مال را مطالبه کند،
در این وضعیت مالک مدعی است زیرا
امین به موجب «
قاعده ایتمان» مسئول نیست مگر
در موارد تعدی یا
تفریط. بنابراین قول مالک بر خلاف اصل ایتمان است و او مدعی است و امین منکر و تنها یمین بر او لازم است. یا مثلا
در موردی که بین متعاملین
اختلاف ایجاد می‌شود و یکی ادعای
صحت معامله را دارد و دیگری ادعای
فساد آن را، مدعی
فساد،
در دادرسی مدعی شناخته خواهد شد. زیرا قول او مخالف با اصل صحت می‌باشد. گرچه از سوی دیگر قول او موافق اصل عدم نقل و انتقال است. ولی این اصل، محکوم اصل صحت است پس قول صحت
معامله، موافق اصل غیر محکوم است و از
اقامه بینه بی نیاز خواهد بود.
مرجع شناخت مدعی،
عرف است
مطابق این ضابطه، برای تشخیص مدعی و مدعی علیه باید به عرف مراجعه کرد و عرف است که تعیین می‌کند مدعی و مدعی علیه چه کسی است؛ زیرا مرجع
در تشخیص مفاهیم الفاظ، عرف است. و
شارع برای بیان
احکام به مکلفین طریق و روش خاصی
اختراع ننموده است. بلکه طریق او برای بیان احکام همان طریق عرف
در گفتگوهایشان به هنگام افاده و استفاده می‌باشد.
بنابراین وقتی
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرموده است، «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» ناگزیر برای فهم این
حدیث باید به عرف مراجعه کرد. زیرا که
خطابات شرعی در محاورات شارع بر طبق فهم عرف و محاوره عرفی است.
به عقیده امام خمینی تشخیص «مدعی» و «منکر» مانند سایر موضوعات عرفیه، عرفی می‌باشد.
امام خمینی در تحریرالوسیله در کتاب القضاء
در بیان معیار و ملاک تشخیص مدعی و منکر می‌نویسد: «ولیعلم انّ تشخیص المدّعی و المنکر عرفی کسائر الموضوعات العرفیة، ولیس للشارع الاقدس اصطلاح خاصّ فیهما. و قد عُرّف بتعاریف متقاربة، والتعاریف جلّها مربوطة بتشخیص المورد، کقولهم: انّه من لو ترک ترک، او یدّعی خلاف الاصل، او من یکون فی مقام اثبات امر علی غیره. والاولی الایکال الی العُرف. و قد یختلف المدّعی و المنکر عرفاً بحسب طرح الدعوی ومصبّها، و قد یکون من قبیل التداعی بحسب المصب.»
و باید دانسته شود که تشخیص «
مدعی» و «
منکر» مانند سایر موضوعات عرفیه،
عرفی می‌باشد و شارع اقدس، اصطلاح خاصی
در آن دو ندارد و با تعریف‌های نزدیک به هم، تعریف شده و تمام این تعاریف مربوط به تشخیص مورد است، مانند قول فقها که: «مدعی کسی است که اگر رها کند رها می‌شود». یا «کسی است که
خلاف اصل را ادعا می‌کند» یا «کسی است که
در مقام اثبات امری بر علیه دیگری است». و بهتر آن است که موکول به عرف شود. و گاهی مدعی و منکر
در نظر عرف به‌حسب طرح دعوی و مصب آن، مختلف می‌شود و گاهی به‌حسب
مصب آن، از قبیل
تداعی (دعوای طرفینی) می‌باشد. مثلاً «اگر یکی از دو
شاهد، به اقرار به قتل مطلقاً و دیگری به اقرار به قتل عمدی شهادت دهد اصل قتل که اتفاق بر آن دارند، ثابت می‌شود؛ پس
در این صورت مدعی علیه، مکلّف به بیان می‌شود، پس اگر اصل قتل را انکار نماید از او قبول نمی‌شود. و اگر به‌عمد اقرار کند از او قبول می‌شود. و اگر عمد را انکار کند و ولیّ آن را ادعا کند قول، قول جانی است با قسمش. و اگر ادعای خطا کند و ولیّ آن را انکار نماید گفته شده قول جانی با قسمش قبول می‌شود، ولی
در آن اشکال است، بلکه ظاهر آن است که قول، قول ولیّ می‌باشد. و اگر
جانی ادعای خطا کند و
ولیّ ادعای عمد نماید ظاهر آن است که تداعی است.»
در شنیدن دعوای مدعی شرط است که «از دعوی
اجنبی نباشد؛ پس اگر شخص اجنبی ادعای دینی برای شخصی بر علیه دیگری بنماید، مسموع نیست، بنابراین حتماً باید یک نحوه تعلقی به او داشته باشد؛ مانند ولایت و وکالت، یا مورد دعوی متعلق حقی برای او باشد.»
همچنین از جمله شرایط «
جزم در دعوی است فی‌الجمله.»
شرط دیگر «تعیین
مدعی علیه است؛ پس اگر ادعا کند بر یکی از دو نفر یا چند نفر محدود، بنابر قولی مسموع نیست، ولی ظاهر آن است که مسموع است؛ زیرا این دعوی خالی از فائده نیست، برای آنکه ممکن است یکی از آنها
در وقت مخاصمه اقرار نماید، بلکه اگر بیّنه اقامه شود بر اینکه یکی از آنها مثلاً مدیون است پس حاکم حکم کند که دین بر یکی از آنها است، چنانچه بعداً
برائت یکی از آنها ثابت شود به مدیون بودن دیگری حکم می‌شود، بلکه بعید نیست که بعد از حکم، رجوع به قرعه شود. پس
در نتیجه فرق است بین اینکه هر دو یا یکی از آنها به اشتغال ذمّه یکی از آنها علم داشته باشند که تاثیری ندارد و بین حکم حاکم جهت فصل خصومت به مدیون بودن یکی از آنها پس گفته می‌شود به رجوع به قرعه.»
مدعی علیه یا سکوت می‌کند و جواب نمی‌دهد یا اقرار می‌کند یا منکر می‌شود یا می‌گوید: «نمی‌دانم» یا می‌گوید: «ادا کردم» و مانند آن از آنچه که تکذیب مدعی می‌باشد.
اگر مدعی علیه به حق - عین باشد یا دین - اقرار نماید و جامع شرایط اقرار باشد و حاکم
حکم به آن نماید، او را به اقرارش ملزم می‌نماید و خصومت فیصله پیدا می‌کند و لوازم حکم، بر آن مترتب می‌شود، مانند جایز نبودن نقض آن و جایز نبودن بردن آن نزد حاکم دیگر و جایز نبودن شنیدن حاکم دعوای او را و غیر این‌ها.
اگر مدعی علیه با انکار جواب دهد و آنچه را که مدعی ادعا نموده
انکار نماید، پس اگر مدعی نداند که بیّنه بر عهده او است یا بداند و گمان کند که اقامه بیّنه جایز نیست مگر با مطالبه حاکم، بر حاکم
واجب است که او را به آن آشنا کند، به اینکه بگوید آیا بیّنه‌ای داری؟ پس اگر بیّنه‌ای نداشته باشد و نداند که حق دارد که منکر را قسم دهد، بر حاکم واجب است که آن را به او اعلام نماید.
اگر مدعی علیه بعد از مطالبه جواب از او،
ساکت شود، پس اگر به جهت عذری مانند
کری یا لالی یا نفهمیدن زبان یا به‌خاطر اضطراب و وحشت باشد، حاکم
عذر او را با آنچه که مناسب است برطرف می‌کند. و اگر سکوت او به جهت عذری نباشد، بلکه به جهت مشتبه نمودن امر و
لجاجت باشد، حاکم او را با لطف و مدارا سپس با تحکم و شدت، امر به جواب دادن می‌کند، پس اگر بر سکوت اصرار نمود، احوط (وجوبی) آن است که حاکم به او بگوید: «جواب بده وگرنه تو را نکول‌کننده حساب می‌کنم»؛ و بهتر است که سه مرتبه تکرار نماید، سپس اگر اصرار ورزید حاکم قسم را بر مدعی رد می‌کند، پس اگر مدعی قسم بخورد حقش ثابت می‌شود.
اگر مدعی علیه با قولش: «نمی‌دانم» جواب بدهد، چنانچه مدعی او را تصدیق نماید آیا دعوایش،
در صورت نداشتن بیّنه بر دعوی ساقط می‌شود یا مدعی علیه مکلف می‌شود که قسم را بر مدعی رد کند، یا حاکم قسم را بر مدعی رد می‌نماید که اگر قسم بخورد حقش ثابت می‌شود و اگر
نکول کند ساقط می‌گردد، یا دعوی توقف پیدا می‌کند و مدعی بر ادعایش باقی می‌ماند تا اینکه یا اقامه بیّنه نماید یا دعوای مدعی علیه را انکار کند؟ چند وجه است که وجیه‌ترین آنها آخری است. و اگر مدعی او را
در این فرض تصدیق نکند و ادعا کند که او می‌داند که من صاحب حقّم، پس برای مدعی علیه، علیه مدعی قسم است؛ بنابراین اگر مدعی علیه قسم خورد دعوای مدعی به اینکه او می‌داند، ساقط می‌شود و اگر بر مدعی رد کند پس او قسم بخورد، حق مدعی ثابت می‌شود.
•
عناصر قواعد فقه، ج۳، ص۱۰۹، برگرفته از مقاله «مدعی و منکر». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
