محتوای حق‌ها
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
محتوای
حق‌ها به معنای مصادیق خارجی
حق‌ها
از مباحث
علم حقوق است. حقوق‌دانان آن را به سه نسل تقسیم کردند، نسل اول: حقوق و
آزادی‌های مدنی و سیاسی که شامل
حق‌هایی
از قبیل
حق آزادی مذهب،
حق آزادی بیان، و مانند آنها است. نسل دوم:
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
از قبیل
حق بهره‌مندی
از آموزش و پرورش،
حق بهره‌مندی
از مسکن مناسب، و مانند آنها. نسل سوم:
حق‌هایی هستند که ادعا می‌شود
جامعه از حیث جامعه بودن صاحب آنهاست مانند
حق توسعه،
حق صلح و غیره. حقوق نسل اول و دوم دارای ماهیتی فردگرایانه و حقوق نسل سوم دارای ماهیتی جمع‌گرایانه هستند.
یکی
از مباحث مهمی که در
فلسفه حقوق در ارتباط با فلسفه
حق در کنار بحث
از مفهوم
حق مطرح می‌شود مباحثی است به محتوای واقعی
حق‌ها یا مصادیق خارجی (بیرونی)
حق مربوط می‌باشد. در این قسمت در واقع
از سه نوع یا نسل
از حقوق نام برده می‌شود.
حق‌های نسل اول، (First Generation of Human Rights.) حقوق و
آزادی‌های مدنی و سیاسی هستند که عمدتاً
از جنس
حق‌های سلبی‌اند که نباید در مقابل اجرای آنها توسط صاحبان
حق، مانع ایجاد کرد.
حق‌هایی
از قبیل
حق آزادی مذهب،
عقیده و وجدان،
حق آزادی بیان،
حق رای،
حق آزادی از بردگی، ممنوعیت
شکنجه و رفتارهای غیر انسانی، ممنوعیت بازداشت خودسرانه،
آزادی تردد و
انتخاب محل اقامت و...
از جمله
حقوق مدنی و سیاسی هستند که به نسل اول حقوق بشر تعلق دارند.
البته باید توجه داشت که وقتی گفته می‌شود: (
حق‌های نسل اول عمدتاً
از جنس
حق‌های سلبی هستند)؛ لزوماً بدان معنی نیست که دولت در قبال اجرای حقوق مزبور هیچ‌گونه اقدام مثبتی نباید به عمل آورد و صرف عدم مانع برای تحقق این حقوق کفایت می‌کند. بلکه آن چنان که واضح است تحقق برخی
از حقوق این نسل علاوه بر لزوم عدم مانع، منوط به انجام اموری خاص نیز می‌باشد.
حقوق اقتصادی،
اجتماعی و
فرهنگی را تحت عنوان
حق‌های نسل دوم (Second Generation of Human Rights.) طبقه‌بندی نموده و مورد شناسایی قرار می‌دهند.
حق‌های اجتماعی و اقتصادی به طور عمده
از جنس
حق‌های ایجابی یا مثبت هستند که تحقق آنها منوط به فراهم آمدن یک سری شرایط و امکانات است، و در واقع باید اقدام مثبتی در جهت تحقق آنها انجام شود.
این حقوق
از قبیل
حق بهره‌مندی
از آموزش و پرورش،
حق بهره‌مندی
از مسکن مناسب، مراقبت‌های بهداشتی،
حق بر کار،
حق بهره‌مندی
از حداقل امکانات معشیتی و... نمونه‌هایی
از حقوق نسل دوم هستند.
در حالی که نسل اول نوعاً بر عدم مداخله دولت و دیگر افراد تاکید دارد،
حق‌های نسل دوم مستلزم مداخله و حمایت دولت‌ها هستند.
در کنار این دو نسل
از حقوق
از حق‌های نسل سوم نیز یاد می‌شود و آنها
حق‌هایی هستند که ادعا می‌شود جامعه
از حیث جامعه بودن صاحب آنهاست.
مانند
حق توسعه،
حق صلح،
حق بهره‌مندی
از محیط زیست سالم. در این دسته
از حقوق جامعه
از آن جهت که جامعه است و نه اشخاص به نحو انفرادی دارای
حق‌های نامبرده هستند.
از این روی در حالی که حقوق نسل اول و دوم دارای ماهیتی فرد گرایانه (Inpidualistic) هستند و در این نکته با یکدیگر مشترکند که حاملین حقوق در هر دو نسل فرد می‌باشد در این میان حقوق نسل سوم
از این حیث با آنها متفاوت است و حاملین حقوق در این نسل مردم یا جامعه
از حیث جمع بودن آنها هستند که
از آنها تعبیر به حقوق مردم (peoples Rights) در برابر حقوق افراد (Inpiduals Rights) آورده می‌شود و دارای ماهیتی جمع گرایانه هستند. البته این بدان معنی نیست که افراد در
حق‌های جمعی منتفع نباشند بلکه جمعی و فردی بودن این
حق‌ها به اعتبار مدعی انها است.
در این که محتوای حقوق تمامی نسل‌های حقوق بشر نشان دهنده آرمان‌هایی قابل تحسین‌اند تردیدی وجود ندارد با این‌حال ادعاهای مربوط به نسل دوم و سوم بسیار مورد اختلافند.
حتی بسیاری
از نظریه‌پردازان بر اساس دلایل ماهوی فلسفی (اگر نه بر اساس دلایل تحلیل مفهومی) معتقدند که ادعاهای جدید به جریان حاکم حقوق لطمه می‌زنند. ادعاهای مزبور
از سوء استفاده برخی
از ایدئولوگ‌ها
از مفهوم حق ناشی می‌شوند که به مبانی لیبرالی
حق اعتقاد چندانی ندارند.
در خصوص حقوق نسل دوم با توجه به منوط بودن اصل تحقق آنها به فراهم آمدن یک‌سری شرایط و امکانات، اصل وجود آن
حق‌ها نیز محل تردید قرار گرفته است و بیشتر به این دسته
از حقوق به عنوان ابزاری جهت تحقق حقوق نسل اوّل نگریسته شده است.
گرچه برخی هم در مقابل بر به رسمیت شناختن این حقوق به عنوان حقوقی مستقل و اهداف عالی استدلال نموده‌اند.
در استدلال‌هایی که در این راستا صورت پذیرفته برخی بر ضرورت به رسمیت شناختن
حق‌های نسل دوم برای جدی بودن در قبال تعهد در برابر
حق‌ها تاکید نموده‌اند چرا که؛ اگر این دسته
از حقوق نباشند هیچ‌کس نمی‌تواند به طور کامل صاحب
حق شود یا آن را اعمال کند.
استدلال‌های دسته دومی وجود دارند که صریحاً بیان می‌کنند؛ نیازهای اجتماعی – اقتصادی به‌اندازۀ هر نیاز یا منفعت دیگری اهمیت دارد و اگر نظریه اخلاقی درباره کرامت و رفاه فردی نیازهای یاد شده را به حساب نیاورد نظریه‌ای ناقص است. این رویکرد هیچ تقدمی را برای حقوق نسل اول قایل نمی‌شود گرچه در نهایت بر تعداد حقوق می‌افزاید که نگرانی نادیده گرفتن آنها را به دنبال دارد.
اما در خصوص حقوق نسل سوم نیز پاره‌ای
از نقدها مربوط به جنبه
متافیزیکی صاحبان این حقوق می‌باشد.
آیا اصولاً می‌توان برای هویت صاحب این
حق‌ها (مانند جامعه، اقلیت‌های قومی یا فرهنگی) واقعیت و مصداقی خارجی پیدا نمود؟
به نظر می‌رسد توجیه
حق‌های جمعی در چارچوب نظام اخلاقی
حق‌مدار امکان پذیر نیست. زیرا پیش فرض وجود چنین
حق‌هایی فرض وجود جامعه به عنوان ذیحق است و حال آنکه نظام اخلاقی
حق‌مدار در چارچوب فرد گرایانه رشد کرده و در همین چارچوب معنی پیدا کرده است.
به همین جهت است که نظام‌های جمع‌گرا چون
مارکسیسم و یا دیگر دیدگاه‌های جامعه‌گرایانه (Communism) باوری به نظام اخلاقی
حق‌مدار ندارند.
تصور ذهنی برای این دسته
از حقوق امر دشواری است و در نهایت می‌توان این دسته
از حقوق را به یکی
از حقوق نسل اول یا دوم فرو کاست.
به عنوان نمونه در بهره‌مندی
از محیط زیست سالم می‌توان گفت وقتی بهداشت برای یک فرد در منطقه‌ای تامین شود ضرورتاً برای همه تامین شده است.
از لحاظ تاریخی عطف تولد نسل اول حقوق بشر در عرصه حقوق بین‌الملل را می‌توان مربوط به تدوین
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) دانست. که عمدتاً مربوط به تلاش‌های کشورهای غربی بوده است.
اما حقوق نسل دوم عمدتاً بر اثر فشارهای کشورهای
سوسیالیستی بین سال‌های ۱۹۷۰- ۱۹۶۰ متولد شده است.
البته چنین امری به مفهوم تمایز کامل و تاثیر مطلق یکی
از این دسته‌ها در تحقق حقوق مربوط به آن نسل نیست چرا که حتی در تولد حقوق نسل دوم نیز تفکر سیاسی غرب بی‌تاثیر نبوده است اما به لحاظ گرایش غالب چنین امری بدین‌گونه ترمیم می‌شود.
در خصوص حقوق نسل سوم نیز برخی
از حقوق نظیر
حق توسعه در اثر فشارها و تلاش‌های کشورهای توسعه نیافته ایجاد گردید و برخی
از حقوق نظیر محیط زیست نیز توسط کشورهای توسعه یافته د‌امن زده شده است.
در آخر ذکر این نکته ضروری است که تقسیم بندی نسل‌های سه گانه حقوق بشر بر مبنای سیر تحول تاریخی حقوق بشر بین‌المللی است.
(برای مطالعه بیشتر به منابع ذیل رجوع کنید
)
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «محتواهای حق»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۰/۸/۱۲
