مجموعه مقالات (قانون در اتحاد دولت و ملت)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مؤلف اثر سید عبد الحسین لاری از علمای بزرگ
شیعه در قرن چهاردهم و متوفای سال ۱۳۴۲ هجری قمری است.
قانون در اتحاد دولت و ملت، همانند رسالۀ مشروطه مشروعه، در حمایت و دفاع از مشروطیت و با همان نثر
مکلف و کاملا غیر متعارف، تالیف شده که این رساله چند ماه قبل از آغاز استبداد صغیر نوشته شده است. قالب و شالوده‌های کلی دفاع لاری از مشروطیت در این رساله نیز همان شالوده‌های رسالۀ مشروطه مشروعه است. او آن چه را در این رساله بررسی کرده است، انتظارات خودش از مشروطه است، نه مشروطیت موجود، بنا بر این در باب این رساله هم باید همان
سخنی را گفت که در باب رسالۀ قبلی او گفته شده و آن این که دفاع لاری با سبک و سیاق و دلایل سایر علمائی که در حمایت مشروطیت رساله نوشته‌اند، تفاوت دارد، اما او که قطعا به تفاوت تلقی خود از مشروطیت با سایر علما آگاه است، همواره از مشروطه موجود حمایت می‌کند و به سختی بر مشروعه خواهانی که می‌گفتند: «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی‌خواهیم»، می‌تازد.
مرحوم لاری، پس از آن که در همان آغاز رساله، ابطال مشروطیت موجود را توسط مشروعه خواهان مورد انتقاد و سرزنش قرار می‌دهد و در قالب ارائه آیه ۱۲۱
سوره انعام ،
سخنان مشروعه خواهان را
وحی شیاطین به ایشان می‌خواند، به توصیف و بیان شروط مشروعه مجلس ملی
اسلام پرداخته و می‌نویسد که بسط بساط این
عدل و اعتدال در ضمن چند فصل ذکر می‌شود:
در فصل اول، مرحوم لاری، تعداد لازم برای صحت انعقاد مجلس را، همان تعداد لازم برای حیازت امور حسبیه می‌داند. حداقل این تعداد، یک نفر و حداکثرش متکی به اندازه کفایت برای آن حیازت است. لاری تعداد دوازده نفر را به دلیل آن که آن تعداد، عدد میمون است، مناسبتر می‌داند.
مرحوم لاری در فصل دوم، شروط عضویت در مجلس را شروط اربعه
تکلیف ، یعنی کمال
عقل ،
بلوغ ، علم و قدرت معرفی می‌کند.
فصل سوم، در بیان احکام تکلیفه است که عبارت از حفظ محاسن صورت و مکارم سیرت و
تولی و
تبری از اشرار و
کفار . در این فصل مرحوم لاری شرط دانسته است که شخص اول مجلس باید
فقیه عادل جامع الشرائط باشد.
فصل چهارم رسالۀ حاضر، ناظر به بیان این معنی است که همان گونه که
ولایت اجرای
حدود شرعیه و مجازات‌های الهی و
احکام خداوندی حق انحصاری
حاکم شرع است، حق تعیین اسم و رسم، لقب، منصب ناظر، قیم، وکیل، امین، کاتب، منشی، معین، ناظم، خازن، ولی، والی و متولی و تعیین مراتب هر کس از هر جهت، حتی بزرگداشت یا تکذیب و هر تغییر و تبدیلی، حق انحصاری حاکم شرع مسلم العداله اهل مجلس است.
فصل پنجم رساله قانون در اتحاد ملت و دولت، باز هم ناظر به بیان وجهی دیگر از قلمرو قدرت و اختیارات رئیس مجلس یا به قول مرحوم لاری، حاکم شرع مسلم العدالۀ مجلس است. فصل از موارد مصرف و اختیار
بیت المال مسلمین
سخن می‌گوید و ضمن بر شمردن موارد مصرف آن، اختیار مطلق مصرف آن را به همان ولی مسلمین یا حاکم مسلم العدالۀ مجلس می‌سپارد.
فصل ششم رسالۀ حاضر، به بحث در باب کمیت و کیفیت اخذ خراج مقاسمه شرعیه، که عبارت است از مالیات حسابیه موضوعه بر اراضی مفتوحة العنوة، می‌پردازد. آخرین بحث مرحوم لاری، در رساله قانون در اتحاد ملت و دولت، بیان فرق دولت مشروطۀ مشروعه با دولت استبدادیه است، که تفاوت‌های دو نظام را به شکل اجمالی توضیح می‌دهد.
رساله «قانون در اتحاد دولت و ملت» به همراه «قانون مشروطۀ مشروعه» در سال ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ هجری قمری در زمان حیات مؤلف چاپ سنگی شده‌اند، سال‌ها بعد (۱۳۷۴) نیز در مجموعه «رسائل مشروطیت» که به همت جناب دکتر غلامحسین زرگری نژاد گردآوری شده است چاپ گردیده است. اینک همان چاپ در این مجموعه با حروف چینی مجدد و اصلاح برخی اغلاط گنجانده شده است.
نرم افزار جامع فقه اهل بیت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
