مجمع تشخیص مصلحت نظام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از نهادهای اصلی
نظام جمهوری اسلامی ایران است. مهم‌ترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل اختلاف میان
مجلس شورای اسلامی و
شورای نگهبان، حل معضلات نظام، مشاوره با رهبری و برخی وظایف اتفاقی است.
در اوایل
انقلاب اسلامی و در پی بروز اختلافاتی بین مجلس شورای
اسلامی و شورای نگهبان برای تصویب مصوبات مجلس و لزوم تطابق آنها با
شرع اسلام، طی نامه‌ی درخواستی، در بهمن ماه ۱۳۶۲ از
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) درخواست شد که راه حلی ارائه دهد. امام در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس کردند.
با وجود پیش‌بینی نهادها و سازمان‌های گوناگون زمام‌داری، بر اساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در
قانون اساسی ۱۳۵۸، تجربه چند ساله نشان داده که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم برخی از امور، با رعایت کامل قانون، به‌راحتی نمی‌توانست قابل اعمال باشد. در این‌مدت، بن بست‌ها و تنش‌هایی در کشور ما بوجود آمد که به هر حال، حل و فصل و رفع آن، برای تثبیت اصل نظام ضروری می‌نمود. «مجمع تشخیص مصلحت نظام» پدیده‌ای است که پس از پاره‌ای چاره‌جویی‌های موردی، با ابتکار و به موجب فرمان مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۱۷
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) تاسیس گردید و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ قوت قانونی یافت.
یکی از جلوه‌های بارز حاکمیت ملی در کشور ما، نهاد
مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب ملت تشکیل می‌گردد.
«مجلس شورای
اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند».
بنابراین، صلاحیت عام تدوین کلیه قوانین مورد نیاز جامعه در انحصار مجلس قرار دارد. از طرف دیگر، کلیه قوانین و مقررات بایستی بر اساس
موازین اسلامی باشد.
بدین‌ترتیب: «مجلس شورای
اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد ... تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است».
به منظور تحقق و تضمین حاکمیت معیارهای فوق (
شرع و قانون اساسی) کلیه مصوبات مجلس شورای
اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا از نظر انطباق با
موازین اسلامی و قانون اساسی آنها را مورد بررسی قرار داده و اظهار نظر نماید.
به هنگام تدوین قانون اساسی، حاکمیت شرع و قانون اساسی بر مصوبات مجلس، بدون تصور کمترین اشکال، پیش‌بینی شده بود و در رابطه طولی مجلس و شورای نگهبان، برای مجلس هیچ راهی جز تبعیت از نظر شورای نگهبان باقی نمی‌ماند. بدین‌ترتیب، هرچند که دست مجلس برای تشخیص مصالح و مقتضیات کشور در امر تدوین قانون باز بود، اما در جریان عمل، به خاطر اعلام مخالفت‌های مکرر شورای نگهبان با مصوبات مجلس، به دلیل مخالفت آنها با شرع و اصرار مجلس بر ضرورت این مصوبات، این دو نهاد قانونی عملا رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. به‌عبارت بهتر «مصالح نظام» در مقابل «
موازین شرعی» به نحو قابل توجهی خود نمایی نمود.
اولین بازتاب سازنده برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، موضوع
احکام اولیه (احکام واقعی اولی احکامی هستند که موضوع آنها عنوان اولی و افعال مکلفان است، مانند
وجوب نماز و
زکات و
ادای دین،
حرمت اتلاف مال و
حلیت بیع و
تجارت و نظایر آنها، این احکام به وسیله
احکام ثانویه (نظیر لاحرج و لاضرر) بعنوان تبدیل موضوع (نه تغییر حکم و بقای موضوع) قابل رفع است) و ثانویه (احکام ثانویه عناوینی هستند که موضوع آنها، بعد از عجز عمل به تکلیف اولی، جزو اعمال مکلفان است. اهم این احکام عبارتند از
لاضرر،
لاحرج،
ضرورت،
اضطرار و
تعارض اهم و مهم) بود که نزد امام خمینی مطرح گردید. در سال ۱۳۶۰ ریاست مجلس شورای
اسلامی وقت، در خصوص اراضی شهری، با ذکر اینکه بعضی از قوانین مصوب به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه به‌طور موقت باید اجرا گردد، از مقام رهبری کسب تکلیف نمود. در پاسخ مورخ ۱۳۶۰/۷/۱۹ به مراتب مذکور آمده است:
«آنچه در حفظ نظام جمهوری
اسلامی ایران دخالت دارد که فعل یا ترک فعل آن موجب اختلال نظام می‌شود ... پس از تشخیص موضوع به‌وسیله اکثریت دو سوم وکلای مجلس شورای
اسلامی با تصریح به موقتی بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو شود» در تصویب و اجرای آن مجازند. بدین‌ترتیب، دست مجلس شورای
اسلامی در این قبیل مسائل باز شد.
فتوای مذکور صرفا ریشه در احکام ثانویه داشت. اما در سال‌های بعد مسائل حادتری در ارتباط با مقتضیات نظام و
موازین اسلامی مورد منازعه فقهای شورای نگهبان و مجلس شورای
اسلامی قرار گرفت، تا جایی که این‌بار موضوع
تزاحم قوانین حکومتی با احکام اولیه و بالنتیجه حل معضلات نظام با شکل جدیدی مطرح گردید و منجر به موضع گیری‌های صریح‌تری از امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) مبنی بر اولویت قطعی
احکام حکومتی (احکام حکومتی به احکامی اطلاق می‌شود که ولی امر جامعه بر مبنای ضوابط پیش‌بینی شده طبق مصالح عمومی برای حفظ
سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمان‌های دولتی و غیردولتی با مردم، سازمان‌ها با یکدیگر، افراد با یکدیگر در مورد مسائل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سایر مسائل مقرر می‌دارد.)
بر سایر امور گردید.
در نامه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۶۶ که از طرف مسؤولین و مقامات حکومتی وقت (قوای سه‌گانه و نخست وزیر) برای ایشان فرستاده شد، آمده است: «مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه به‌چشم می‌خورد برطرف شده و آنگونه که انتظار می‌رفت ... مورد اتفاق صاحب‌نظران قرار گرفت. مساله‌ای که باقی مانده شیوه اجرای اعمال حق حاکم
اسلامی در مورد احکام حکومتی است ... پس از تصویب نهایی (قوانین) شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب
احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تامین می‌نماید و در مواردی از نظر مجلس قابل تامین نیست که در این صورت، مجلس و شورای نگهبان نمی‌توانند توافق کنند و همین‌جاست که نیاز به دخالت
ولایت فقیه دارد و تشخیص حکم حکومتی پیش می‌آید...». (متن نامه فوق در صفحات ۱ تا ۳ مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتشارات اداره کلی قوانین و مقررات کشور، چاپ ۱۳۶۹ درج شده است.) در پاسخ به این نامه فرمان ۱۳۶۶/۱۱/۱۷ صادر گردید، که به موجب آن «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تاسیس شد. در قسمتی از این فرمان آمده است:
«... برای غایت
احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای
اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان، (رؤسای قوای سه گانه)، ... (نخست وزیر) و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام
اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد ... مصلحت نظام امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست
اسلام عزیز می‌گردد ...».
مجمع تشخیص مصلحت که با فرمان رهبری ایجاد شده بود از ابتدای امر تا زمان بازنگری قانون اساسی، به‌عنوان یک تاسیس سیاسی و بدون جایگاه قانونی تلقی می‌شد. بدین‌خاطر، برای قانونی ساختن آن در فرمان بازنگری ۱۳۶۸/۲/۴ تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشاوره با رهبری به‌صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد» در ردیف ششم مسائل مورد بحث شورای مذکور قرار گرفت. به هنگام بررسی موضوع در این شورا، نظرات متنوعی ابراز شده است:
۱. در یک نظر مخالف آمده است که وقتی فقهای شورای نگهبان به حکم اصل نود و یکم آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند، به هنگام رسیدگی می‌توانند نظر شرعی خود را بر اساس مقتضیات و مصالح بدهند. در این‌صورت مجمع تشخیص مصلحت برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان امری بی‌اثر می‌باشد و وجود آن غیر ضروری است.
۲. در برخی از نظرها، ضمن آنکه وجود مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات و تشخیص مصالح جامعه امر مفیدی دانسته شده، نگرانی خاطر این بوده است که مبادا مجمع قدرت قانونگذاری پیدا نماید و برخلاف نظر امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در فرمان بازنگری به صورت قدرتی در عرض قوای دیگر درآید.
۳. در نظر دیگری آمده است که مصوبات مجمع برعکس مصوبات مجلس دائم و ثابت نیست و نفس دوام و ثبات در مصوبات مجلس و تایید شورای نگهبان و موقت بودن امر در مجمع بهترین دلیل بر این است که مصوبات مجمع بر اساس قانون ضرورت است.
۴. در بیان شأن وجود مجمع گفته شده است که، مصلحت‌اندیشی کار مجلس است، بدون آنکه به خصوصیات شرعی آن توجهی داشته باشد. در صورتی که شورای نگهبان مصوبات واجد مصلحت‌اندیشی را (که امری ضروری است) خلاف شرع تشخیص داد. اختلاف بین شورا و مجلس راسا قابل حل نیست. در این صورت برای خروج از بن بست و رفع محظور شرعی وجود مجمع برای حل معضل نظام ضروری است.
۵. در بیان موقعیت مجمع بیشترین تلقی در شورای بازنگری عبارت از این بوده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام مشاوره و حل معضلات به‌عنوان بازوی رهبری عمل می‌کند.
حاصل کار شورای بازنگری در این خصوص اصل یکصد و دوازدهم است که مقرر می‌دارد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای
اسلامی را شورای نگهبان خلاف
موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.»
در شورای بازنگری، ابتدا با اقتباس از فرمان ۱۳۶۶/۱۱/۱۷ امام خمینی دایر بر تاسیس و تشکیل مجمع، فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه‌گانه، وزیر مربوطه و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب رهبر (جمعا ۱۲ نفر) به‌عنوان اعضای مجمع پیشنهاد گردید. اما به‌خاطر اختلاف‌نظر بین اعضای شورا، نهایتا اتخاذ تصمیم در کیفیت و کمیت اعضای مجمع به رهبری واگذار شد، بدین‌ترتیب که: «اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید».
در اجرای این امر و به‌موجب حکم مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۲ مقام رهبری خطاب به ریاست جمهوری وقت، بیست نفر را با ترکیب فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه‌گانه و نه نفر از صاحب‌نظران مسائل فقهی و سیاسی به‌عنوان اعضای ثابت و همچنین وزیر مربوطه و رئیس کمیسیون مربوطه مجلس شورای
اسلامی به‌عنوان اعضای متغیر برای مدت سه سال منصوب شدند. در احکام دوره‌های بعدی نیز ترکیب مذکور با پاره‌ای اصلاحات همچنان عضویت مجمع تشخیص مصلحت را عهده‌دار بوده‌اند.
آخرین تغییرات و اصلاحات ترکیب جدید مجمع در حکم مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ عبارت از دو گروه:
۱) شخصیت‌های حقوقی (الف. رؤسای قوای سه‌گانه، ب. فقهای شورای نگهبان ج. وزیر یا رئیس دستگاه مربوط).
۲) شخصیت‌های حقیقی متشکل از ۲۲ نفر از فقها و دیگر صاحب‌نظران مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشند که برای یک دوره پنج‌ساله انتخاب شده‌اند. در دوره‌های قبل، اصولا و به موجب ماده ۳ آیین‌نامه داخلی مصوب ۱۳۶۸/۸/۲ تصریحا ریاست مجمع با رئیس جمهور بود، در حالی که به‌موجب آخرین حکم
مقام معظم رهبری، اینک ریاست این دوره برعهده
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی می‌باشد.
آیین‌نامه داخلی جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۶/۸/۳ که در تاریخ ۱۳۷۶/۹/۵ به تایید مقام رهبری رسیده مقرراتی را پیرامون اداره و طرز کار مجمع بیان می‌دارد:
به‌منظور فراهم آوردن اطلاعات دقیق مربوط به مباحث و مسائلی که در مجمع مطرح می‌شوند و آماده‌سازی آنها برای تصمیم‌گیری و نیز بهره‌گیری کامل از آخرین فرآورده‌های کارشناسی دستگاه‌های مسؤول دولتی و استفاده از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی مؤسسات پژوهشی کشور، کمیسیون‌های تخصصی دائمی و نیز کمیسیون‌های خاص مرکب از اعضاء تشکیل می‌گردد ... کمیسیون‌ها می‌توانند در صورت نیاز کمیسیون‌های فرعی مرکب از چند تن از اعضاء خود، تشکیل دهند.
کمیسیون‌های تخصصی دائمی عبارتند از: ۱. علمی، فرهنگی و اجتماعی،؛ ۲. سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ ۳. زیربنایی و تولیدی؛ ۴. اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری؛ ۵. حقوقی و قضائی.
«اعضای کمیسیون‌های تخصصی دائمی در نخستین جلسات مجمع با اعلام داوطلبی و رای مجمع تعیین می‌شوند. هر یک از اعضاء به استثنای رئیس مجمع لزوما در یک کمیسیون و در صورت تمایل در دو کمیسیون عضویت خواهند داشت»
هر کمیسیون دارای یک رئیس، و یک نائب رئیس و یک منشی خواهد بود که برای مدت یک سال تعیین می‌شوند و تجدید انتخابات آنها برای سال‌های بعد بلامانع است. منشی کمیسیون می‌تواند از اعضای مجمع یا خارج از آن انتخاب شود.
«جلسات کمیسیون‌ها حداقل دو هفته یک بار تشکیل می‌شود. زمان تشکیل جلسات عادی کمیسیون‌ها همه ساله در نخستین جلسه کمیسیون تعیین و به اطلاع کلیه اعضای مجمع می‌رسد. زمان تشکیل کمیسیون‌های خاص نیز به همین‌ترتیب تعیین و اعلام می‌شود.»
«جلسات کمیسیون‌ها با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‌شوند و تصمیمات با اکثریت اعضاء حاضر معتبرند.»
شرکت اعضاء کمیسیون‌ها در جلسات مستمر ضروری است و دیگر اعضای مجمع نیز بدون حق رای حق حضور خواهند داشت.
موضوعاتی که نیازمند بررسی کمیسیون‌ها است از طریق رئیس مجمع ارجاع می‌شود. همچنین هر یک از کمیسیون‌ها می‌توانند در چارچوب وظائف خود با تصویب اکثریت اعضاء موضوعاتی را که قابل بررسی می‌دانند در کمیسیون مطرح نمایند. اولویت بررسی در کمیسیون‌ها با موضوعاتی است که از طریق رئیس مجمع ارجاع می‌شود.
در این خصوص «منشی کمیسیون با هماهنگی رئیس کمیسیون دستور جلسه را تنظیم می‌کند. موضوعاتی که برای بررسی فوری به کمیسیون ارجاع می‌شود با اولویت به ترتیب تاریخ ارجاع و موضوعات دیگر پس از آنها به ترتیب وصول در کمیسیون مطرح می‌شود.»
«دبیرخانه مجمع باید دستور جلسات هر کمیسیون را حداقل ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه به اطلاع اعضای مجمع برساند. اعلام دستور جلسه و زمان تشکیل هر کمیسیون به منزله دعوت از اعضای کمیسیون است.»
«کمیسیون‌ها می‌توانند در چارچوب وظائف خود از طریق دبیرخانه از طریق کارشناسان بخش دولتی و خصوصی استفاده کنند.»
«نظر کمیسیون همراه با امضای موافق و مخالف اعضاء در صورت‌جلسه درج می‌شود. این نظر پس از تدوین به صورت گزارش از طریق دبیرخانه برای رئیس مجمع فرستاده می‌شود.»
«گزارش کار کمیسیون‌ها باید حاوی شرح کامل موضوع ارجاعی به کمیسیون، چکیده و مفصل گزارش‌های گروه‌های کارشناسی، مستندات قانونی یا اطلاعی و کاربردی مباحث گزارش‌ها، خلاصه نظر اعضای کمیسیون، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و اظهارنظر کمیسیون باشد.»
نتیجه بررسی کمیسیون‌ها به‌ترتیب وصول به دبیرخانه با تقسیم مسائل و موضوعات مربوط به تشخیص مصلحت و یا حل معضل و دیگر امور و نیز با تفکیک آنها به فوری و عادی، بر اساس دستور رئیس مجمع در دستور کار مجمع قرار می‌گیرد. مع ذالک «در مواردی که حداقل پنج نفر از اعضاء مجمع، موضوعی را فوری بدانند و نظر رئیس مجمع مخالف آن است، در مورد فوریت موضوع مجمع رای‌گیری می‌نماید.»
«به‌منظور تنظیم کار کمیسیون‌های دائمی و کمیسیون‌های خاص و برقراری ارتباط با دستگاه‌های مسؤول دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و استفاده کامل از فرآورده‌های کارشناسی آنها و نیز ارتباط مستمر با شوراهای مشورتی و نظارت بر کارهای اداری و کارشناسی کمیسیون‌ها و ایجاد گنجینه اطلاعات کارآمد از مطالعات و تحقیقات و گزارش‌های مهم کارشناسی مربوط به مسائل
ایران و جهان و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و پیگیری آنها و نیز ابلاغ مصوبات و تصمیم‌ها و تدوین صورت مشروح مذاکرات و دیگر امور اداری و اجرائی مجمع دبیرخانه مجمع تشکیل می‌شود. مسؤولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که ریاست دبیرخانه را برعهده دارد.»
«دبیر مجمع زیر نظر ریاست مجمع انجام وظیفه می‌کند و در موارد لازم رابط مجمع با مقام معظم رهبری است.»
«دبیرخانه، در موارد لازم زیر نظر دبیر مجمع کمیسیون‌ها و کمیته‌هایی را با شرکت کارشناسان تشکیل می‌دهد تا گزارش‌های دستگاه‌های مسؤول دولتی را ارزیابی کنند و آنها را برای طرح در کمیسیون‌های مجمع آماده سازند.»
دبیر مجمع، برای اداره امور دبیرخانه و کمیسیون‌ها و نظارت و پیگیری تصمیمات و سیاست‌های مورد تایید مقام رهبری و دیگر امور اداری و مالی مجمع، تشکیلات لازم را تدوین می‌کند و به تایید ریاست مجمع می‌رساند.
جلسات شورای مجمع در هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان
متشکل از همه اعضای مذکور در حکم مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ مقام رهبری و در موارد مربوط به بررسی و حل معضلات نظام
تعیین سیاست‌های کلی نظام
و دیگر موارد مقرر در قانون اساسی متشکل از همه اعضای حقیقی به اضافه اعضای ردیف‌های الف و ب بند یک حکم مذکور خواهد بود. این جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهند بود.
«جلسات عادی مجمع هر دو هفته یک بار تشکیل می‌شوند»
و جلسات فوق‌العاده با تعیین وقت در جلسه عادی و تصویب آن، با نظر رئیس مجمع و یا با درخواست کتبی یک سوم اعضاء همراه با تعیین موضوع امکان‌پذیر خواهد بود.
دستور جلسات عادی حداقل سه روز قبل از روز تشکیل جلسه به‌دستور رئیس مجمع از طریق دبیرخانه به اطلاع اعضاء می‌رسد و وقت جلسات فوق العاده را رئیس مجمع تعیین می‌کند و دستور جلسه آن قبل از تشکیل جلسه همراه با مدارک لازم به اطلاع اعضاء می‌رسد. مسائل فوری نیز با نظر رئیس مجمع و یا پنج نفر از اعضاء در جلسه قابل طرح می‌باشند.
«در هر جلسه اعضای مجمع با موافقت رئیس مجمع می‌توانند در مورد موضوعات مطروحه به‌عنوان قبل از دستور مسائلی را که مربوط به موضوع باشد مطرح نمایند.»
وظایف مجمع ا می‌توان در دو بخش بیان کرد: ۱. حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان ۲. حل معضلات نظام.
علت اولیه و اصلی تاسیس مجمع تشخیص مصلحت، موضوع حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان می‌باشد، همچنان‌که اصل یکصد و دوازدهم مقرر می‌دارد:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه
مجلس شورای اسلامی را
شورای نگهبان خلاف
موازین شرع و یا
قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تایید نکند تشکیل می‌شود ...».
به بررسی این اصل می‌پردازیم:
همانگونه که قبلا اشاره شد، مصلحت‌اندیشی بر اساس حاکمیت ملی برعهده مجلس شورای
اسلامی به‌عنوان مجمع نمایندگان سیاسی ملت است که پس از بررسی‌های کارشناسانه، آنچه را که خیر و صلاح جامعه باشد، از طریق وضع قانون مقرر می‌دارد. اما این امر، با توجه به حاکمیت
اسلام بر کلیه امور و شؤون و سندیت قانون اساسی، لزوما باید مقید به رعایت
موازین اسلامی و اصول قانون اساسی باشد. بدین‌ترتیب است که شورای نگهبان برای پاسداری از
احکام اسلام و
قانون اساسی «از نظر عدم مغایرت» مصوبات مجلس با آنها
اعمال نظارت می‌نماید.
از ظاهر عبارت چنین به‌نظر می‌رسد که «ابتکار تشخیص مصلحت» صرفا برعهده مجلس است و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت نقشی ندارد، بلکه با بررسی‌های خود مغایرت و یا عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعلام می‌نماید. در این‌صورت، اگر مصوبه مجلس مورد تایید قرار گیرد، آن مصوبه به‌عنوان «مصلحت ملی و اجتماعی» امر به اجراء می‌شود. اما اگر مصوبه‌ای مورد تایید شورای نگهبان قرار نگیرد، در حالی که، به‌زعم مجلس، اجرای آن به خیر و صلاح جامعه و عدم اجرای آن مفسده انگیز باشد، در این‌صورت «خیر و صلاح جامعه» در مقابل احکام
اسلام (یا قانون اساسی)» قرار می‌گیرد. به‌عبارت دیگر: «مصلحت ملی و اجتماعی» با «
موازین اسلامی (یا قانون اساسی)» مانعة المجمع می‌گردند که منجر به یک بن بست سیاسی خواهد شد. این بن بست، ممکن است اصل جامعیت و حاکمیت نظام را متزلزل نماید که نمی‌تواند به مصلحت باشد.
اصرار بر اجرای یکی از «اجزای نظام» که «اصل نظام» را با خطر مواجه سازد، با عقل و منطق سازگاری ندارد. فلذا، اصل «مصلحت نظام» بر تمام آن اصول مقدم خواهد بود. (امر مصلحت نظام بارها این‌گونه مورد تاکید امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) قرار گرفت که: «
حکومت ... یکی از
احکام اولیه اسلام ... و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی
نماز و
روزه و
حج است ...». و برای حفظ مصلحت نظام می‌تواند در حقوق خصوصی افراد تصرف نموده و برای حفظ مصالح
اسلام حتی به تخریب مساجد بپردازند (نامه مورخ۱۳۶۶/۱۰/۱۶
امام خمینی به
آیت‌الله خامنه‌ای.)
در رویارویی «مصلحت اجتماعی» به ادعای مجلس با «
موازین شرعی» به‌نظر شورای نگهبان، این «مصلحت نظام» است که به‌عنوان مصلحت اهم باید شناسایی گردیده و به اجرا درآید. این امر، نیاز به یک مرجع قانونی دارد که قانون اساسی آن را تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بیان نموده است.
مرجع مذکور، پس از بررسی موضوع متنازع فیه «با در نظر گرفتن مصلحت نظام» مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان را به‌عنوان مصلحت نهایی مورد تایید قرار می‌دهد و یا آنکه نظر مستقلی را مرتبط با موضوع تدوین و به‌عنوان مصلحت نظام اعلام می‌دارد.
چنانچه عمل حقوقی مجمع تشخیص مصلحت در تایید نظر شورای نگهبان باشد، در این‌صورت، اجرای
موازین اسلام و یا قانون اساسی در آن خصوص عین مصلحت نظام خواهد بود. اما اگر نظر مجمع، به هر دلیل، عدم تایید و یا رد نظر شورا باشد در آن صورت بر اساس یکی از دلایل ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید:
۱. با اتکا به عناوین و
احکام ثانویه نظیر ضرورت (الف) الضرورات تبیح المحظورات. ب) و ما من شی الا و قد احله الله للمضطر. ج) در حقوق فرانسه آن را «~Etat de necessite ~» می‌نامند.)
لاضرر (لاضرر و لاضرار فی
الاسلام)
عسر و حرج (لا عسر و لا حرج فی الدین)
تعارض اهم و مهم و نظایر آن احکام لازم الاجرای اولیه به‌طور موقت و متوقف و یا به‌طور دایم مرتفع می‌شود.
(البته برداشته شدن احکام اولیه به‌وسیله احکام ثانویه به‌عنوان تبدیل موضوع است، نه تغییر
حکم با بقای موضوع).
۲. با تشخیص مصالح عمومی، برای حفظ اصل نظام، بقای کشور،
سلامت جامعه، تنظیم امور و نظایر آن
احکام حکومتی بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم و مقرر و لازم الاجرا می‌گردد.
به موجب ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۲۷:
«مصوبه مجلس شورای
اسلامی برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده می‌شود؛ شورای نگهبان چنانچه آن را خلاف
موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد، نظر خود را به مجلس شورای
اسلامی اعلام می‌نماید. چنانچه مجلس شورای
اسلامی بر نظر خود باقی بود و با اعلام رای، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه از طرف مجلس شورای
اسلامی برای مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود.
رئیس جمهور نیز می‌تواند رسیدگی مصوبه را از مجمع بخواهد. رئیس مجمع هم در مواردی که لازم بداند مصوبه مورد تعارض را در دستور مجمع قرار می‌دهد.»
«در مورد تعارض میان مجلس شورای
اسلامی و شورای نگهبان، پس از طرح و توضیح مساله، یکی از اعضای شورای نگهبان و سپس رئیس کمیسیون مربوطه در مجلس و آنگاه وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می‌شود، توضیح لازم را خواهند داد؛ آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند کرد و سپس رای‌گیری به عمل خواهد آمد.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان (بر سر «ضرورت مصلحت نظام» یا «لزوم مطابقت قوانین با شرع و قانون اساسی») اختلاف است تشکیل می‌شود.
در این صورت، مجمع، پس از بررسی و تشخیص مصلحت، به اظهارنظر می‌پردازد.
در حل اختلاف، به‌نظر می‌رسد که، صرفا مواد اختلافی و سایر موادی که احیانا در ارتباط با مواد اختلافی هستند، باید مورد بررسی قرار گیرد. نظر مجمع، «مصلحت» مشخصی است که اختلاف را حل و اجرای قانون را تسهیل می‌نماید. در این خصوص، قانون اساسی اشاره‌ای به بازگردانیدن مصوبه به مجلس (نظیر آنچه که در اصل نود و چهارم برای شورای نگهبان بیان شده) نموده است. بنابراین، می‌توان چنین استنباط نمود که متن مصوبه مجمع، با تشخیص مصلحت، یا مبنی بر تایید مصوبه مجلس و یا تایید نظر شورا است و یا آنکه نظر مستقلی از طرف مجمع برای حل اختلاف اعلام می‌شود. به هر حال، نظر مجمع که احتمالا محتوی اصلاح و یا تغییر مفاد برخی از مواد اختلافی و یا مواد مرتبط با آنها باشد، به همراه مجموع قانون مورد نظر، لازم الاجراء خواهد بود. در این خصوص، ماده ۲۸ آیین نامه ۱۳۷۶/۸/۳ اعلام می‌دارد: «در مورد تعارض میان نظر شورای نگهبان و مجلس شورای
اسلامی که منجر به اصلاح ماده یا مواد مورد اختلاف می‌شود، چنانچه اصل یاد شده مستلزم انجام اصلاحاتی در ماده یا مواد دیگر باشد مجمع این اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد کرد». در این صورت، اقدام مذکور صرفا تلقی به حل اختلاف به‌نظر می‌رسد.
با این ترتیب، رسالت مجمع در حل اختلاف پایان یافته محسوب می‌شود. بنابراین، تتمیم و یا الحاق موادی دیگر، اضافه بر حل اختلاف، قانونگذاری (که از اختیارات خاص مجلس شورای
اسلامی می‌باشد) تلقی شده و خارج از اختیارات مجمع به‌نظر می‌رسد. با وجود این، ممکن است، پس از تشخیص مصلحت و اصلاح و تغییر مواد مورد اختلاف و دیگر مواد مرتبط با آنها، تناقض و دوگانگی بین بخش‌های مختلف قانون را به دنبال داشته باشد. در این خصوص نیز، ماده ۲۹ آیین‌نامه داخلی مذکور چنین پیش‌بینی نموده است که «در هنگام رسیدگی به مسائل مربوط به تشخیص مصلحت و در مواردی که اعضای مجمع رای دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخش دیگر از مواد مصوبه نمایند که آن بخش مواجه با مخالفت شورای نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را به استحضار مقام معظم رهبری می‌رساند و در صورت موافقت معظم له نسبت به بررسی بخش مورد نظر اقدام خواهد کرد». به ترتیبی که ملاحظه می‌شود، در این اقدام گاهی فراتر از مقررات اصل یکصد و دوازدهم که محدود به تشخیص مصلحت نسبت به مواد مورد تعارض می‌باشد، گذاشته شده و عرصه را بر صلاحیت ذاتی و انحصاری مجلس شورای
اسلامی در امر قانونگذاری تنگ نموده است. به‌نظر می‌رسد در این‌گونه موارد که ممکن است به ندرت اتفاق افتد، راه شایسته آن است که مجمع، پس از تشخیص مصلحت نسبت به مصوبات و مواد مورد تعارض، با اکتفاء به محدوده صلاحیت خود، عدم صلاحیت خود را نسبت به اصلاح بخش غیراختلافی اعلام و آن‌را برای بررسی به مجلس شورای
اسلامی عودت دهد. محدودیت اختیارات مجمع در این خصوص ظاهرا مورد توجه شورای نگهبان نیز می‌باشد تا آنجا که در یک نظر تفسیر اعلام می‌دارد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند مستقلا در مواد قانونی مصوبه خود تجدیدنظر کند» و حتی «در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود ... مستقلا نمی‌تواند اقدام کند».
مجمع تشخیص مصلحت به‌منزله قائم مقام رهبری می‌باشد و به نمایندگی از طرف وی عمل می‌کند. بنابراین، از نظر مقام سیاسی از مرتبت برتری نسبت به سایر نهادهای سیاسی (جز نهاد رهبری) برخوردار است. اما، آن دسته از مصوبات مجمع که در اجرای اصل یکصد و دوازدهم برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان است، در مجموعه یک قانون عادی ظاهر می‌شوند، به ترتیب که در طبقه‌بندی قوانین نمی‌تواند ردیف خاصی که بالاتر از قانون عادی باشد برای آنها در نظر گرفت، زیرا آن مصوبات، همانند قوانین عادی به اجرا در می‌آیند. به‌طور مثال: قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۶/۲ مجلس شورای
اسلامی که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود، پس از بررسی و اصلاح و تتمیم، در ۱۳۶۹/۸/۲۹ به تصویب مجمع رسید. حال اگر بر فرض، ده سال بعد، به‌خاطر تغییر شرایط و اوضاع و احوال، قانون جدید کار مورد نیاز باشد، بدون تردید، مجلس شورای
اسلامی اقدام به وضع قانون خواهد کرد (نه مجمع تشخیص مصلحت) بنابراین:
اولا، اگر مدتی پس از اجرای مصوبه مجمع، تحول جامعه نیاز دیگری را اقتضا کند، مجلس می‌تواند به وضع قانون جدید یا تغییر و اصلاح قانون قبلی بپردازد. طبعا در این صورت، قانون جدید ناسخ قانون قبلی خواهد بود.
ثانیا، در صورت بروز مغایرت ضمنی بین مصوبات مجمع و مصوبات مجلس، ملاک، تاریخ تصویب دو مصوبه خواهد بود، بدین معنی که قانون لاحق (مصوب مجلس یا مجمع) قانون سابق (مصوب مجلس یا مجمع) را در موارد مغایر نسخ می‌کند.
اگرنظر مذکور را مورد تایید قرار ندهیم و برای مصوبات مجمع مرتبتی بالاتر از قوانین مصوب مجلس قائل باشیم، این فرض ایجاد می‌شود که فقط مجمع صالح نسخ مصوبات خود خواهد بود. بر فرض قبول این‌نظر، صلاحیت دیگری را خارج از اختیارات قانونی برای مجمع قائل شده‌ایم. در این خصوص نظر تفسیری شورای نگهبان آن است که: «در صورتی‌که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف‌نظر شورای نگهبان و مجلس شورای
اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد».
قانون اساسی، بر اساس اصل حاکمیت قانون، وظایف و اختیارات زمام‌داری را در بخش‌های مختلف به نحو منطقی توزیع نموده است، به‌طوری که هیچ امری از امور جامعه بلاتکلیف نمی‌ماند و کارهای حکومتی بر طبق ضوابط مشخص صورت می‌گیرد.
در زمان جنگ هشت ساله
ایران و
عراق، مشکلات خاص سیاسی بروز می‌نمود که حل و فصل آن از طرف مقام رهبری، معمولا به رؤسای قوای سه‌گانه سپرده می‌شد و آنان نیز با اختیارات تام حل مشکل می‌نمودند. بروز مشکلات، در اکثر موارد ناشی از اختلاف سلیقه و یا عدم تفاهم بین مسؤولین بود و ربطی به نارسایی ساز و کار قانونی نهادهای سیاسی نداشت. پس از تاسیس مجمع تشخیص مصلحت در ۱۳۶۶/۱۱/۱۷، علاوه بر وظیفه حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، تعیین تکلیف برخی از امور مشکل و فوری به آن مجمع محول گردید. (از جمله مواردی که بعنوان معضل قانونی حل آن مستقیما به مجمع تشخیص مصلحت واگذار گردیده عبارتند از: ۱. حل مشکل اراضی بایر مصوب ۱۳۶۷/۵/۲۵. ۲. نظارت بر فعالیت طرح تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۹. ۳. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳.)
موضوع «حل معضلات نظام» در فرمان ۱۳۶۸/۲/۴ بازنگری قانون اساسی نیز مورد توجه امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) قرار گرفت.
به هنگام طرح مطلب در شورای بازنگری، دلیل توجیهی عمده‌ای که ارائه شد این بود که ممکن است معضلات و مشکلاتی پیش آید که راه‌حل قانونی برای آن وجود نداشته باشد و یا از راه قانونی نتوان آن را حل کرد.
و یا حل عادی آن به کندی صورت می‌گیرد. به هرحال، برای خروج از بن بست، مقام و مسؤولی لازم است که بتواند به‌سرعت گره‌گشایی کند.
بدین‌ترتیب بود که مجمع تشخیص مصلحت، علاوه بر حل اختلاف، مسؤول حل معضلات نظام ارجاع شده از سوی رهبری گردید و بند هشتم الحاقی به اصل یکصد و دهم تحت عنوان «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» به تصویب رسید.
در این مصوبه، عبارت «حل معضلات نظام» بدون ذکر مصادیق، مبهم و کلی به‌نظر می‌رسد، تا جایی که می‌توان آن را در هر موردی از اختیارات قوای سه‌گانه دخالت داد. از سوی دیگر، عبارت «از طریق عادی قابل حل نیست» راه را برای هرگونه گریز از نظام مقرر در قانون اساسی باز می‌گذارد.
در اجرای امر مذکور تاکنون موضوعات متعددی به‌عنوان یا با ماهیت قانون، با ارجاع مقام معظم رهبری، به‌تصویب مجمع رسیده است.
(اهم موضوعاتی که در اجرای اصل ۱۱۰ تحت عنوان و یا ماهیت قانون به تصویب مجمع رسیده:
۱) قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۵.
۲) تعزیرات حکومتی بخش دولتی مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۷.
۳) حق کسب، پیشه یا تجارت مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۲۵.
۴) قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های اسناد سجلی مصوب ۱۳۷۰/۵/۱۰.
۵) قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۳.
۶) حل معضل ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۳۰.
۷) قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت به نهادها، مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵.
۸) قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۴/۳.
۹) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور، مصوب ۱۳۷۳/۵/۶.
۱۰) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲.)
که برخی از آنها تصویب ابتدایی قوانین می‌باشد. همانگونه که قبلا اشاره کردیم، وظیفه قانونگذاری از صلاحیت‌های خاص مجلس شورای
اسلامی است. این موضوع مورد اتفاق‌نظر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بوده است. که مجمع در عرض قوای دیگر نبوده و قانونگذاری نمی‌کند.
از ظاهر قوانین مصوب مجمع (نظیر قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها و قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات) چنین به‌نظر می‌رسد که در صورت تصویب این قوانین در مجلس، به دلیل مخالفت آنها با شرع و یا قانون اساسی، حتما مورد مخالفت شورای نگهبان قرار می‌گرفت. فلذا، با عنوان نمودن «حل معضلات نظام که از طریق عادی (قانونگذاری مجلس) قابل حل نیست» با درخواست از مقام رهبری و در اجرای بند ۸ اصل یکصد و دهم و ارجاع آن به مجمع، به حل سریع معضل نظام دست یافته‌اند. به‌عبارت دیگر، در این خصوص، به‌جای طی طریق طولانی قانونگذاری (مجلس، شورای نگهبان و مجمع در اجرای اصل یکصد و دوازدهم) طریق سریع الاجابه بند ۸ اصل یکصد و دهم مورد استفاده قرار گرفته است.
طریق مذکور، اگر در واقع به‌منظور حل معضلات نظام است، اما این نگرانی را همواره در اذهان ایجاد می‌کند که مجمع تشخیص مصلحت، با تمسک‌های مکرر دستگاه‌های اجرایی، به‌تدریج به‌صورت یک نهاد قانونگذاری درآید و عرصه را بر مجلس شورای
اسلامی که متشکل از نمایندگان و عصاره فضایل ملت است، تنگ نماید و اعتبار سیاسی آن را کاهش دهد. این امری است که نمی‌توان آن را موافق مصلحت نظام دانست.
به هرحال، به موجب آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت مصوب۱۳۷۶/۸/۳:
«در مورد معضل که از سوی مقام معظم رهبری ارجاع می‌شود، پس از طرح و توضیح مساله وزیر یا رئیس دستگاه مربوط که معضل را مطرح کرده است، توضیح خواهد داد و سپس دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند کرد و آنگاه رای‌گیری به عمل خواهد آمد.»
«مصوبات مربوط به حل معضلات به‌صورت ماده واحده و یا مواد و تبصره تدوین و تنظیم می‌شوند. نتایج تبادل نظرها و رای نهائی مجمع در این موارد به محضر مقام معظم رهبری گزارش می‌شود تا برای چگونگی ابلاغ آن برای اقدام یا اطلاع تصمیم‌گیری شود و به مجمع اعلام گردد.»
تصمیمات مجمع در مقام «حل معضلات نظام» پس از ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است و بنا به نظر تفسیری شورای نگهبان: «هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.»
مشاوره با رهبری (با تاکید بر تعیین سیاست‌های کلی نظام): به موجب قسمتی از اصل یکصد و دوازدهم: «مجمع تشخیص مصلحت نظام ... مشاوره در اموری (را) که رهبری به آن ارجاع می‌دهد» بر عهده دارد. بنابراین، مجمع مذکور که اکثر اعضای آن را مقامات و مسؤولان عالی‌مقام تشکیل می‌دهند به‌عنوان مشاور، مقام رهبری را یاری می‌نمایند. از جمله موارد مشاوره که قانون اساسی به آن تصریح نموده و در موارد مربوط به «تعیین سیاست‌های کلی نظام»
و ابتکار پیشنهاد اصلاح و یا تتمیم قانون اساسی به شورای بازنگری قانون اساسی
می‌باشد.
موضوع تعیین سیاست‌های کلی نظام در فصل رهبری به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
در این خصوص، سیاق عبارت قانون اساسی چنان است که تعیین کننده اصلی سیاست‌های کلی نظام مقام رهبری می‌باشد و مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان هیات مستشاری عمل می‌کند؛ اما در عمل این مجمع است که با بهره‌گیری از آخرین فرآورده‌های کارشناسی دستگاه‌های مسؤول دولتی ابتکار تعیین سیاست‌ها را برعهده می‌گیرد.(حکم مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ مقام رهبری در تعیین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام) تاسیس کمیسیون‌های تخصصی و خاص برای بهره‌گیری از امکانات و کارشناسی و استفاده از تحقیقات کاربردی در آیین‌نامه داخلی مجمع
خود می‌تواند نشانه‌ای از قصد اشتغال جدی این نهاد در امر سیاست‌گذاری‌های کلان و اساسی کشور باشد.
تدوین سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع بدین‌ترتیب است که «پس از طرح و توضیح مساله و اظهارنظر دو موافق و دو مخالف رای‌گیری به‌عمل خواهد آمد».
تصمیمات مجمع توسط دبیرخانه تنظیم و تدوین می‌شود و پس از ملاحظه و تایید رئیس مجمع به صورت گزارش کامل همراه با چکیده آن و نیز نظر مشورتی نهائی مجمع تنظیم و برای اتخاذ تصمیم نهائی به استحضار مقام رهبری می‌رسد.
۱. «در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر ... شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به‌طور موقت برعهده می‌گیرد.»
۲. «این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱، ۳، ۵ و ۱۰ و قسمت‌های (د) و (ه) و (و) بند ۷ اصل یکصد و دهم پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند.»
۳. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند.
•
پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، برگرفته از مقاله «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۰/۲۸.
