مبانی الفقیه (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«مبانی الفقیه»
اثر محمدتقی فقیه از علمای معاصر است که در
علم اصول فقه به
زبان عربی نوشته است.
کتاب شامل مقدمه و سه مقصد و یک خاتمه است. در مقاصد سه گانه کتاب به ترتیب موضوعات
قطع،
ظن و
شک مطرح شده است. خاتمه کتاب نیز متضمن امور فراوانی و شامل سه فصل در بخشی از قواعد مهم، مثل
قاعده فراغ،
تجاوز و
صحت است.
روش و سیر مباحث کتاب، همانند روش رایج در دیگر آثار اصولی است.
نویسنده بحث را چنین شروع می‌کند که مکلف هنگامی که به
حکم شرعی توجه کند، یا قطع و
یقین به آن دارد، یا ظن و گمان و یا شک، و حالت چهارمی متصور نیست؛ زیرا وهم و ظن با هم
تلازم دارند و هنگامی که یکی از طرفین راجح باشد، طرف دیگر مرجوح خواهد بود. علاوه این که وهم، موضوع برای
اثر شرعی واقع نمی‌شود. نویسنده مراد از قطع را آنچه که احتمال نقیض را منع می‌کند، می‌داند و مراد از ظن را طرفی معرفی می‌کند که مانعی از نقض در آن وجود ندارد و به شک، تساوی طرفین خطاب می‌کند. در این هنگام امر نسبت به
ظن نوعی مشکل می‌شود زیرا با شک شخصی اجتماع پیدا می‌کند و داخل در ظن می‌شود زیرا ظن نوعی، غالبا مقصود واقع می‌شود.
در فصل اول از خاتمه کتاب در قاعده اول که درباره قاعده تجاوز و فراغ است، چنین ادعا می‌کند که این قاعده از جمله قواعدی است که فروع فراوانی دارد و مستحق رساله مستقلی می‌باشد.
وی در ابتدا
اخبار و روایاتی که درباره قاعده فراغ، از
اهل بیت علیهم‌السّلام نقل شده را ذکر کرده است. در ادامه از این مطلب سخن می‌گوید که آیا قاعده فراغ از اصول است یا امارات و دو احتمال را مد نظر گرفته و می‌گوید که اثبات
اماره بودنش متوقف بر دو امر است، یکی اثبات طریقی بودن آن و دوم،
شارع آن را در مقام جعل در نظر گرفته باشد.
همچنین اشاره می‌کند که شکی نیست در این که این قاعده مقدم بر
استصحاب است.
و به طور خلاصه می‌توان گفت که درباره این قاعده، ۱۱ مقام را به عنوان نکات ذکر می‌کند.
قاعده دوم در فصل اول، در بیان ضابطه‌ای برای قدرت عقلی و شرعی و بیان ثمره آن است.قاعده سوم در حمل فعل
مسلمان بر
صحت،
قاعده چهارم در توضیح موارد
اصالة العدم است. قاعده پنجم را به وجه اتفاق بر عدم وجوب تفحص در قسمت عظیمی از
شبهات موضوعیه، ذکر نموده است.
مثلا
تفحص در
نجاست و
طهارت، تفحص در حلیت شی و
حرمت آن مانند گوشتی که از بازار مسلمانان خریده شده است. همچنین تفحص از نصاب در زکات، سود به نسبت به
خمس، قدرت مالی به نسبت به
استطاعت.
البته در انتها ذکر می‌کند که چه بسا اقوال نسبت به همه اموری که ما ذکر کردیم مختلف باشد.
قاعده ششم را به این امر پرداخته که در بعضی امور، اتفاق وجود دارد که تفحص در
شبهات حکمیه لازم است. و آن امور شامل
اجماع،
سیره عملیه علماء، آنچه که دلالت بر وجوب تعلم می‌کند، و علم اجمالی به کثرت ادله وارد شده در
کتاب و
سنت بر خلاف ادله اصول.
قاعده هفتم از فصل اول در بیان عدم حجیت
خبر واحد در موضوعات و جزئیات است.
فهرست مطالب کتاب در پایان آن ذکر شده است. پاورقی‌های کتاب مربوط به ذکر اسانید و توضیح برخی مطالب کتاب می‌باشد.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
