ماهیت حقوقی حق سبق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
با نظر در مستندات فقهی
قاعده سبق (
سیره و
روایات ) چنین مستفاد می‌گردد که ماهیت حقوقی
حق سبق یک عمل حقوقی یک طرفه و مبتنی بر قصد و به اصطلاح ایقاع است.
بدین معنا است که پدید آمدن
حق اولویت متوقف بر قصد
انتفاع است و مادام که شخص متسابق قصد انتفاع نداشته باشد،
حق مزبور تحقق نخواهد یافت. بنابراین اگر شخصی در
بازار عمومی بدون قصد
کسب بنشیند،
حق سبق نخواهد داشت.
در موارد تنازع و ترافع نسبت به وجود
حق انتفاع،
دادگاه به ظاهر عمل خواهد کرد که منظور از ظاهر، قرائن و
امارات قضایی است. مثلا نشستن شخصی در
بازار عمومی در حالی که اموالی در دست او است، ظهور در وجود قصد انتفاع برای کسب، و نشستن در
مسجد ، ظهور در قصد انتفاع برای عبادت دارد.
حق سبق واجد دو بعد است، یکی اثباتی و دیگری سلبی.
به موجب ادله مزبور، اولویت ناشی از
تسابق به مکانی از مشترکات، مورد امضا و تایید قرار گرفته و بر اساس آن، کسی که در مکانی از مشترکات پیشی گرفته، اولویت دارد.
ماهیت حقوقی
حق مزبور چیزی جز
حق اولویت خاص نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند به صرف آن که در مکانی جا گرفته، ادعای اولویت دائم بر آن مکان کند، بلکه
حق اولویت اولا حسب مورد زایل شدنی است و ثانیا نوع بهره برداری از آن
مکان هم مقید به نوع خاص است و همچون مالکیت مطلق نیست. زمان زوال
حق سبق بستگی به مورد دارد که در بیان قلمرو جریان قاعده به طور اختصار تشریح خواهد شد.
سخن اصلی در تحلیل ماهیت حقوقی
حق اولویت مزبور و آثار مترتب بر آن است؛ بدین معنا که اولویت ناشی از تسابق به چه درجه‌ای است و چه آثاری دارد؟ آیا در حد یک
حق مالی، یعنی رتبه نازلۀ
ملک است یا آن که از قبیل
احکام است، یعنی فقط از نظر شرعی اشخاص دیگر مجاز به سلب آن نیستند، ولی در فرض تخلف، اثری جز
عصیان نخواهد داشت و به هیچ وجه
آثار وضعی و
مدنی بر آن مترتب نخواهد بود؟ خلاصه آن که آیا
حق اولویت ناشی از تسابق به مشترکات، از مصادیق
حقوق است یا از مصادیق
احکام ؟ از نظر فقهی و حقوقی، آثار مهمی بر این سؤال مترتب است که در مطالب آینده روشن خواهد شد.
از نظر تحلیلی، ماهیت اولویت حاصل از تسابق به صورت‌های زیر قابل تصور است که باید با توجه به ادله مربوط مورد بررسی قرار گیرد و وجه قابل قبول انتخاب گردد:
اولویت اخلاقی به این معنا که تسابق به مکانی از مشترکات، هیچ گونه حقی برای شخص متسابق ایجاد نمی‌کند و حتی برای دیگران،
حکم حرمت شرعی نسبت به مزاحمت وی مترتب نمی‌شود، بلکه فقط از نظر
اخلاقی رعایت آن ستودنی و مزاحمت آن قابل سرزنش است و به هر حال مفهومی صرفا اخلاقی دارد و فاقد هر گونه ضمانت اجرای شرعی و قانونی است.
این تحلیل به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، چرا که با
نصوص موجود در متون روایی و
فتاوی فقها انطباق ندارد. در روایات مکرر واژه‌های «
حق» و «احق» آمده
و این گونه تعبیرات به هیچ وجه با مفهوم صرف اخلاقی سازگار نیست، و بی شک مفهوم بالاتری دارد.
به موجب این توجیه، اولویت حاصل از تسابق در مشترکات، ناشی از یک حکم تکلیفی شرعی است، یعنی چون
شرع مقدس مزاحمت برای شخص متسابق را
حرام دانسته، کسی نمی‌تواند او را از آن
مکان برخیزاند، ولی این تکلیف متقابلا برای متسابق حقی ایجاد نمی‌کند و بنابراین چنانچه شخصی اقدام به مزاحمت کند و شخص متسابق را از جای خود برخیزاند و در جای او بنشیند، عمل
غصب صورت نخواهد گرفت، هر چند که شخص مزاحم از باب مزاحمت، مرتکب عمل حرام شده و قابل مجازات خواهد بود.
بعضی از فقها این تصویر را موجه دانسته، بر همین مبنا در کتاب
صلاة چنین فتوا داده‌اند که چنانچه شخصی در مسجد مزاحم دیگری شود و او را از جایی که برای خود گرفته برخیزاند و در جای او
نماز بخواند، هر چند کار حرام و خلاف شرع انجام داده، اما نمازش صحیح است؛ در حالی که چنانچه مکان مزبور متعلق
حق دیگری قرار می‌گرفت، تصرف در آن مکان بدون اذن صاحب
حق غصب تلقی می‌شد و نمازگزاردن در مکان غصبی به اتفاق آرای فقیهان محکوم به بطلان است.
به موجب این توجیه، تسابق در مکان‌های مشترک موجب حدوث
حق عینی متسابق بر مکان مورد سبق خواهد بود و کلیه آثار شرعی حقوق
عینی، همانند
حق تحجیر بر آن مترتب خواهد شد، از جمله آن که تصرف در آن مکان بدون اذن وی غصب تلقی می‌گردد.
به نظر می‌رسد هر چند تعبیرات موجود در متون روایی وارد در خصوص موضوع «
سبق »، مانند واژه‌های «
حق» یا «احق» می‌تواند مؤید این تحلیل باشد، اما ناگفته پیدا است که نمی‌توان بر این باور بود که کلیه حقوق شرعی واجد خصوصیات واحد هستند.
بی شک
حق جوار ، یا
حق سلام هیچ گاه از نظر آثار و اعتبار در رتبه
حق شفعه و
حق تحجیر قرار نمی‌گیرند، در حالی که در متون روایی در مورد همه آن‌ها از تعبیر «
حق» استفاده شده است. بنابراین نمی‌توان به صرف استعمال واژه «
حق» در مورد شخص متسابق معتقد شد که شرع مقدس برای وی چنین حقی قائل شده که او بتواند آن را به دیگری منتقل کند، یا وراث او آن را از وی به
ارث ببرند.
به موجب این تحلیل که به نظر ما موجه‌ترین تحلیل است، برای شخص متسابق اجمالا حقی ملحوظ است، ولی نه
حق عینی مطلق و همه جانبه، بلکه آنچه مسلم است او مادام که در آنجا به کار خویش مشغول است، هیچ کس مجاز به ایجاد
مزاحمت برای او نیست و اگر مزاحمت کند، سلب
حق کرده و از این
رهگذر ، آثار سلب
حق حسب مورد مترتب خواهد بود. مثلا در مورد
مساجد ، نه فقط نماز شخص مزاحم باطل است،
بلکه اگر شخص سابق بخواهد نماز بخواند می‌تواند برای رفع مزاحمت به حاکم تظلم کرده، رفع مزاحمت را درخواست کند. در مورد مکان‌های عمومی مختص برای
خریدوفروش عموم نیز اگر مزاحمت اتفاق بیفتد شخص مورد تعدی می‌تواند برای رفع مزاحمت و بازگشت به حالت سابق به
مراجع قضایی تظلم کند، ولی چنین حقی که چیزی جز اولویت خاصه نیست نمی‌تواند مورد
معامله و نقل و انتقال قرار گیرد. مثلا کسی نمی‌تواند با گرفتن مالی،
حق سبق خود در مسجد را به دیگری منتقل سازد، هر چند می‌تواند با گرفتن مالی از جای برخیزد تا دیگری بتواند در آن مکان جا بگیرد. تفاوت این دو کاملا روشن است؛ چرا که اگر انتقال مجاز بود، شخص دوم از حقی که از سوی شخص نخستین به او منتقل شده بهره برداری می‌کرد، در حالی که در فرض دوم خودش با نشستن در آنجا ذی
حق شده است، هر چند که این فرصت برای او از طریق دادن مال به دست آمده است.
قواعد فقه،ج ۱،ص ۲۸۶،برگرفته از مقاله«ماهیت حقوقی حق سبق»
