ماهیت حقوقی ارتداد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ارتداد از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل شده است، که در این مبحث به آنها اشاره می‌شود.
مراد از عنصر قانونی جرم، «جرم شناخته شدن کاری در قانون» است: چون هیچ عملی (خواه انجام دادن یک کاری باشد یا ترک کار خاصی) جرم تلقی نمی‌شود، مگر این که قبلا در قانونی آن کار (فعل یا ترک فعل) جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. شبهه‌ای که در عنصر قانونی جرم ارتداد مطرح می‌شود این است که گرچه در فقه اسلامی و قواعد و مقررات شرعی، ارتداد از گناهان کبیره‌ای است که مجازات سختی برای آن در نظر گرفته شده است، اما در قوانین جزایی جمهوری اسلامی هیچ ماده قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد، از این رو، برخی مدعی شده‌اند ارتداد یک
جرم شرعی است نه
جرم حقوقی و قانونی. این شبهه از سوی برخی از دگراندیشان این گونه تقویت می‌شود که در مهم‌ترین منبع حقوق اسلامی، یعنی در «قرآن کریم، اگرچه تغییر
ایمان به کفر مذموم دانسته شده، اما تنها از عاقبت سوء اخروی آنها خبر داده و هیچ مجازات دنیوی از قبیل اعدام و حبس ابد برای ارتداد تجویز نشده است، علاوه بر آن که مجازات اخروی پیش بینی شده در برخی آیات
تنها شامل آن هاست که از سر عناد و لجاج در عین این که حق را می‌شناسند آن را زیرپای می‌گذارند: یعنی مرتد عملی و سیاسی نه مرتد نظری و علمی، آنان که ندانسته و به واسطه
جهل ، عقیده باطلی انتخاب کرده‌اند حتی در
آخرت نیز مجازات نمی‌شوند. مجازات اخروی مرتد عملی و سیاسی عبارت است از لعنت خداوند و فرشتگان و مردم، عذاب جاودانه و عدم تخفیف و مهلت در
عذاب . این مجازات‌ها در صورتی است که مرتد عملی توبه نکند.»
حقیقت آن است که گرچه در قوانین جزایی جمهوری اسلامی
ایران ، درباره ارتداد نصی (ماده قانون صریح) وجود ندارد، ولی چون بر اساس
اصل چهارم قانون اساسی که عالی‌ترین منبع حقوقی است مقرر شده است که: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این
اصل بر
اطلاق یا عموم همه
اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است» و از طرف دیگر، براساس
اصل ۱۶۷
قانون اساسی : «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا
اجمال یا
تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد»، از نظر موازین حقوقی، در این موضوع که از موارد سکوت (به هر دلیل سیاسی یا اجتماعی یا شرایط بین المللی و یا...) و یا احتمالا نقص قانون مدون است، باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه نمود. و این احتمال که «این
اصل قانون اساسی به دعاوی مدنی و یا به دعاویی انصراف داشته باشد که جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی آن غلبه دارد: زیرا در این دعاوی، قاضی بایستی بین طرفین دعوا، فصل خصومت کرده و حقوق هر یک را معین کند. چنانچه در این دعاوی قاضی از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد، حقوق مردم تضییع می‌شود و اختلافات میان آنان حل نمی‌شود، و این بدان معناست که در واقع،
قوه قضاییه از وظیفه اش استنکاف کرده است، در حالی که در دعاوی جزایی و یا دعاویی که جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی اش غلبه دارد، موضوع از دو حالت بیرون نیست: یا فعل و ترک فعل مورد بحث، طبق قوانین جزایی جرم محسوب می‌شود که در این صورت با استناد به مواد قانونی، حکم قضیه صادر می‌شود، یا این که طبق نصوص قانونی، موضوع یاد شده جرم به شمار نمی‌رود، که در این صورت نیز
تکلیف قاضی روشن است و با استناد به
اصل برائت ، حکم به برائت می‌کند»،
فاقد دلیل و ماهیت حقوقق و دور از فن
تفسیر است. وقتی که نص صریح
اصل ۱۶۷ قانون اساسی می‌گوید: «حکم هر دعوی...» و در
اصل چهارم قانون اساسی می‌گوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، اجرایی، باید براساس موازین اسلامی باشد...» و تاکید می‌کند که: «این
اصل بر اطلاق یا عموم همه
اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است» به کدامین دلیل چنین قیدی را بر اطلاق و عموم
اصل ۱۶۷ می‌زنند و آن دعاوی را به دعاوی مدنی یا دعاوی اعم از مدنی و جزایی که جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی آن غلبه داشته باشد، اختصاص می‌دهند؟! طبق تصریح
اصل ۱۶۷، قاضی موظف است در موارد سکوت یا نقص قانون مدنی یا جزایی به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه کند و
حکم به برائت ـ که از موضوع مورد بحث ما خارج است ـ در دو مورد است، آن دو مورد عبارتند از:
۱. موضوعی: همان گونه که در
اصل ۳۷ قانون اساسی مقرر شده است «
اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» بنابراین، بی دلیل نمی‌توان کسی را
متهم نمود و او را مجرم شناخت.
۲. حکمی: همان گونه که در
اصل ۱۶۹ قانون اساسی مقرر شده است «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.»
موضوع بحث ما در مورد اشخاصی است که رفتارهای خاصی از آنها سر زده است و عنصر مادی جرم را تشکیل داده است، نه آن که بی دلیل آنها را متهم کنیم چنین رفتاری از آنان سرزده است یا نه. از سوی دیگر، بحث در محاکمه و صدور حکم و تلقی جرم از رفتار وی به استناد قانون بعدی نیست: زیرا قانون جرم و مجازات ارتداد، قانون متاخر نیست، بلکه از زمان صدر
اسلام توسط
رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و ائمه اهل بیت علیهم‌السّلام بیان شده است و با تصریح
اصل ۱۶۷ این
روایات و نیز فتاوای فقها منبع معتبر که قاضی نه تنها می‌تواند به آنها استناد کند، بلکه موظف است به استناد به آنها حکم لازم را صادر نماید. و اگر مدون نبودن قانون به معنای عدم وجود قانون فرض شود، بین
اصل ۱۶۷ و ۱۶۹ قانون اساسی تعارض آشکار وجود خواهد داشت: زیرا فلسفه وجودی
اصل ۱۶۷ قانون اساسی، وجود مواردی است که در منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر فقها
احکام آن مشخص است، اما به دلایلی در قوانین مدون مسکوت مانده است یا دارای نقص و اجمال و ابهام است. با این بیان روشن می‌شود که حتی
اصل حقوقی معتبر در
تفسیر قوانین، یعنی «لزوم تفسیر مضیق در قوانین جزایی» نیز تاثیری در این مساله ندارد: چه این که با وجود صراحت
اصل ۱۶۷ قانون اساسی از یک طرف و
اجماع و اتفاق فقهای شیعه و
سنی و نیز وجود روایات معتبر از رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و ائمه هدی علیهم‌السّلام ، ابهام و اجمال یا سکوتی در این قضیه وجود ندارد تا نیاز به تفسیر باشد تا آن گاه به
اصل تفسیر مضیق
توسل جوییم، بلکه تمسک به
اصل «برائت» یا «
اصل تفسیر مضیق»،
اجتهاد در مقابل نص است. به عبارت دیگر، استناد به
اصل برائت و یا
اصل تفسیر در جایی پذیرفته است که دلیل وجود نداشته باشد و با وجود دلیل روشن و قطعی، مجالی برای تمسک به این
اصول باقی نمی‌ماند.
خلاصه آن که، باتوجه به
اصول ۴ و ۱۶۷ قانون اساسی، قضات باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر فقهی مراجعه کنند و
حکم شرعی و قانونی را صادر نمایند و «دعوای» موضوع
اصل ۱۶۷ قانون اساسی هیچ اختصاص یاانصرافی به دعاوی مدنی و یا جزایی مربوط به جرایم خصوصی ندارد و در سخنان مدعیان اختصاص یا انصراف نیز، منشا انصراف یا اختصاص بیان نشده است.
به هر صورت، کلیه قوانین ومقررات در نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر
شریعت اسلامی است و کم‌ترین تردیدی در بین فقهای شیعه و
سنی در
اصل حکم ارتداد و مجازات آن وجود ندارد، گرچه برخی اختلافات جزئی در بین شیعه و
سنی و یا میان فقهای هر یک از دو فرقه وجود دارد. آری، اگر از شیوه عقلایی اجتهاد و کارشناسی ضابطه مند دست برداریم و تمام تلاش و اهتمام سازگاری آزادی عقیده و مذهب و سایر مقررات اجتماعی و سیاسی
اسلام با ملاک‌های حقوق
بشر باشد
و یا بدتر از آن حقوق بشر را مقدم و حاکم بر قوانین الهی بدانیم،
در این صورت، بسان دگراندیشان، به نام قرائت‌های جدید و مدرن و مترقی از اسلام،
همه قوانین شرعی منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌هایی خواهد بود که در اساس و مبنا، با نگرش الحادی و اومانیستی تدوین شده‌اند: زیرا در چنین تفکری «بشر تا مرز انکار خداوند و تغییر دین آزاد است»
و مرجع تعیین حقوق بشر، خود
انسان است
و «محتوای حقوق بشر، غیردینی یا انسانی است.»
ابن رشد از فقهای مشهور
اهل سنت در قرن ششم می‌گوید: هر کس از
دین اسلام خارج شود، مرتد بوده، کشتن او واجب است و این مساله مورد اتفاق فقها و علماست.
ابن قدامة (۶۰) فقیه برجسته دیگر اهل سنت با بیان اجماع دانشمندان اسلامی بر حکم اعدام مرتد از رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند هر کس (از مسلمانان)
دین خود را تغییر دهد او را بکشید. وی می‌نویسد: «اجمع اهل العلم علی وجوب قتل المرتد و روی ذلک عن ابی بکر و عمر و عثمان و علی و معاذ و ابی موسی و ابن عباس و خالد و غیرهم و لم ینکر ذلک فکان اجماعا و قال النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم : من بدل دینه فاقتلوه.»
ابوحنیفه،
شافعی ،
مالک و عموم فقهای اهل سنت بر این باورند که مرتد را
توبه می‌دهند، خواه این که در
اصل مسلمان بوده سپس مرتد شده باشد یا این که در
اصل کافر بوده و سپس مسلمان شده و آن گاه کفر ورزیده و مرتد شده است و در صورتی که توبه نکند، کشتن او
واجب است.
فقها و کارشناسان دینی شیعه نیز، از قدیم و جدید، با استناد به
روایات معتبر و صحیح که خدشه‌ای در سند و صدور آن روایات از
اهل بیت عصمت و
طهارت علیهم‌السّلام وارد نیست، در این مساله اتفاق نظر دارند.
از جمله آن روایات به ذکر دو مورد بسنده می‌کنیم:
۱.
محمد بن مسلم از
امام باقر علیه‌السّلام در مورد مرتد پرسید، آن حضرت فرمودند: هرکس از دین اسلام برگردد و به شریعت (و آموزه‌های)
حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم کفر بورزد بعد از آن که مسلمان بوده است، توبه او پذیرفته نمی‌شود و اعدام چنین شخصی واجب است و از همسرش جدا می‌گردد و اموال و دارایی او بین فرزندان و
ورثه وی تقسیم می‌شود.
۲. روایت دیگر، روایت معتبر و صحیح السند
عمار ساباطی از
امام صادق علیه‌السّلام است. وی می‌گوید از آن حضرت شنیدم که می‌فرمود: بین مسلمانان هر مسلمانی که از اسلام خارج شود و نبوت حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم را انکار کند و او را تکذیب کند، خونش برای هر کس که از او شنیده باشد
مباح است، و همسرش از روز ارتداد از او جدا می‌شود و مالش بین ورثه اش تقسیم می‌شود و همسرش عده وفات می‌گیرد و بر امام لازم است که او را بکشد و استتابه نیز نکند.»
بهانه عدم تجویز مجازات دنیوی مرتد در
قرآن به منظور نفی جرم تلقی کردن ارتداد،
یک ادعای واهی و غیر مسموع بیش نیست. نهایت سخن آن است که مجازات دنیوی برای جرم ارتداد در قرآن بیان نشده است، نه آن که تجویز نشده است: اما مگر تمام مقررات شریعت اسلامی در قرآن بیان شده است؟! حتی طراح شعار «حسبنا کتاب الله» و پیروان او نیز گرچه به ناحق در صدد سد باب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السّلام بودند،
با وجود این، ناگزیر به
سنت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم پناه آوردند، بلکه برخی از آنان گفتار و سیره
صحابه را نیز تلقی به قبول نمودند. ضروری‌ترین و بدیهی‌ترین احکام اسلامی مانند کم و کیف نماز که هر مسلمان پنج نوبت در روز آن را اقامه می‌کند، در قرآن بیان نشده است. گرچه مهم‌ترین منبع
حقوق و شریعت اسلامی همانا قرآن کریم است، اما منبع منحصر به فرد آن نیست، بلکه سنت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و ائمه معصومین علیهم‌السّلام مکمل و مفسر
آیات قرآن است.
آری، روایات نباید مغایر با آیات قرآن باشد، اما مقصود از این مغایرت منفی، تضاد تقابل است نه تغایر به نحو عموم و خصوص یا مطلق و مقید. به همین جهت،
روایات بیانگر مجازات در مغایرت کلی با آیات نیست، بلکه شارح و مفسر و مکمل آن است.
حاصل سخن آن که براساس منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر
جهان اسلام ، ارتداد در نظام حقوقی اسلام جرم است و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز براساس
اصول ۴ و ۱۶۷ قانون اساسی، باید مرتد را مجرم شناخت و مجازاتی را که در شریعت اسلامی مقرر شده است بر روی تحمیل کرد. بنابراین، تردیدی در عنصر قانونی جرم ارتداد نیست.
عنصر مادی یعنی عنصر خارجی، ملموس و محسوس که به سبب آن ارتداد عینیت می‌یابد. به عبارت دیگر، اظهار موجبات ارتداد، عنصر مادی این پدیده به شمار می‌آید. البته ارتداد با انکار قلبی حاصل می‌شود و چنین فردی مستحق خشم و کیفر الهی می‌شود. ولی آنچه باعث جرم شده، مجازات دنیوی بر آن مترتب می‌گردد، ارتدادی است که با گفتار یا رفتار اظهار شود: مانند سخنرانی، نوشتن کتاب، مقاله و.... ارتداد تا وقتی ابراز نشود، جرم حقوقی نیست و کسی حق تحقیق و تفحص و تفتیش عقاید ندارد.
افزون بر این، اگر مسلمانی اظهار
کفر کند و پس از آن مدعی شود تحت فشار یا اکراه به چنین کاری مبادرت ورزیده است، چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد، ادعایش پذیرفته می‌شود.
با این بیان روشن شد که جرم تلقی کردن ارتداد، منافاتی با آزادی عقیده ندارد:
چون عقیده امری است قلبی و در این صورت، گرچه کفر و
شرک و یا تغییر مذهب از اسلام به کفر یک جرم شرعی است، اما جرم قانونی (حقوقی) نیست: چه این که:
اولا: وظیفه و نقش حقوق، تنظیم روابط اجتماعی است (حقوق عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات، باید و نبایدهایی که در زندگی اجتماعی
انسان حاکم است و ضمانت اجرای دولتی دارد) و عقیده مادامی که در قلب باشد و ابراز نگردد، خارج از محدوده حقوق است.
ثانیا: آزادی شرعی، یعنی انسان از نظر شرع مقدس، در انجام یا ترک کاری آزاد باشد. مفهوم این نوع آزادی، مشروعیت و جواز شرعی همه گزینه‌های آزاد و مجاز است. (بنابراین، انسان علاوه بر آن که به لحاظ طبیعی و تکوینی در انجام یا ترک کاری آزاد است، در اموری که از جهت شرعی آزاد است، به لحاظ شرعی نیز، در این گزینش و انتخاب آزاد است و مستحق
عقاب و کیفر الهی نباشد) از این رو، کفر و شرک و ارتداد، با توجه به آیات شدیداللحن که در مذمت و توبیخ آن وارد شده است،
شرعا مجاز نیست، اما لازمه جرم و ممنوعیت شرعی این نیست که حتما از جهت حقوقی و قانونی نیز جرم تلقی گردد، بلکه ممکن است از نظر حقوقی آزاد باشد: یعنی در قلمرو دخالت قوانین و مقررات حقوقی که به تنظیم روابط اجتماعی می‌پردازد، نباشد. از این رو، ممکن است انسان در پیشگاه الهی و انتخاب فلان رفتار یا اعتقاد خاصی شرعا مسؤول باشد و آزاد نباشد، اما از جهت حقوقی، مجازات و عقاب دنیوی بر فعل یا اعتقاد او مترتب نشود. برای مثال،
حسادت ، کینه،
بخل و کفر و شرک، شرعا آزاد نیست، بلکه حرام و ممنوع است، اما در دایره حقوق نیست تا جرم تلقی و موضوع مجازات دنیوی گردد.
عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه داشتن.
ماهیت جرم ارتداد با تعیین عنصر روانی آن روشن می‌شود. برخی از متفکران معاصر مانند راشد الغنوشی،
شیخ محمد عبده و شیخ عبدالمتعال الصعیدی معتقدند ارتداد، از آن جهت که جرمی سیاسی و اقدام عملی علیه حکومت اسلامی است، مجازات دارد. بنابراین، مجازات ارتداد جنبه تعزیری دارد و صرف تغییر
دین جرم شمرده نمی‌شود.
عمده استدلال آنان، به دو چیز است: ۱. پذیرش
شفاعت عثمان بن عفان برای برادر رضاعی خود یعنی عبدالله بن سعد ابی السرح که مرتد شده بود و سپس
توبه کرد و مورد عفو پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم قرار گرفت و چنانچه مجازات ارتداد جنبه حدی داشت، هیچ کس نمی‌توانست در مورد حد شفاعت نماید. ۲. جنگ‌های «رده» در زمان خلفا، با آن کسانی بود که علیه نظام اسلامی قیام مسلحانه نموده، موجودیت نظام را به خطر می‌انداختند.
اما آیات و
روایات نشان می‌دهد که خود ارتداد، یعنی «صرف تغییر دین و عقیده» موضوع حکم است نه همراه شدن آن با جرایم دیگر. البته با توضیحی که گذشت، هرگاه تغییر دین و عقیده از
اسلام به کفر، از قلمرو قلبی خارج نشود فقط جرم شرعی است، اما هرگاه ابراز گردد و اثبات گردد جرم قانونی تلقی می‌شود. برای نمونه «یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یاتی الله بقوم یحبهم و یحبونه...»
و «و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات و الله لایهدی القوم الظالمین اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنة الله و الملائکة و الناس اجمعین خالدین فیها لایخفف عنهم العذاب و لا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان الله غفور رحیم ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم و اولئک هم الضالون».
در روایت صحیحی علی بن جعفر از برادرش
امام کاظم علیه‌السّلام نقل می‌کند که از آن حضرت پرسیدم: هرگاه مسلمانی، به مسیحیت بگرود، چه حکمی دارد؟ آن حضرت فرمودند: بدون آن که دعوت به توبه بشود، اعدام می‌شود. از آن حضرت پرسیدم: اگر فردی مسیحی بوده، اسلام آورد و دوباره از اسلام برگردد، چه حکمی دارد؟ آن حضرت فرمودند: از او خواسته می‌شود که توبه کند، اگر پذیرفت و به دین اسلام برگشت، چه بهتر و گرنه اعدام می‌شود.
در
روایت صحیح دیگری برید عجلی نقل می‌کند که از
امام باقر علیه‌السّلام درباره مردی که عده‌ای گواهی دادند که سه روز از روزه
ماه رمضان را افطار کرده است (روزه خواری نموده است) پرسش شد، آن حضرت فرمود: از آن فرد سؤال می‌شود که آیا این روزه خواری بر تو حرام بوده است یا نه؟ اگر پاسخ منفی داد (به معنای انکار ضروری دین است) در این صورت، بر رهبر جامعه اسلامی واجب است که او را بکشد و اگر جواب مثبت داد (در واقع به حلال و حرام خدا و شریعت نبوی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ایمان دارد) در این صورت، بر رهبر جامعه اسلامی لازم است که او را مجازات نماید و
تازیانه بزند.
در روایت دیگری شیعه و
سنی از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نقل کرده‌اند که: هر کس دین خود را تغییر دهد، او را بکشید.
در آیات و روایات دیگر، جزئیات دیگر بحث آمده است، اما قیدی که از آن بتوان ارتداد را به عنوان یک جرم سیاسی و اقدام علیه نظام حاکم اسلامی قلمداد نمود، به چشم نمی‌خورد. ادعاهای نظریه جرم سیاسی بودن ارتداد نیز مخدوش است: چه این که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم شفاعت عثمان را در خصوص عبدالله بن سعد نپذیرفته است، بلکه آن حضرت به جمعی از مسلمانان که او را نکشتند اعتراض کرد.
اقدام ابوبکر یا عمر نیز در برابر کسانی بود که به واسطه نامشروع دانستن دستگاه خلافت و سازمان سیاسیوحکومتی جدید، (به دلیل آن که زعامت سیاسی و رهبری اجتماعی جامعه اسلامی پس از رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم براساس
آیه تبلیغ از سوی خدا بر عهده علی علیه‌السّلام قرار گرفت و براساس آیه ۳۶
سوره احزاب ،
پس از آن که خدا و پیغمبر در کاری از کارهای مؤمنان تصمیمی گرفتند و حکمی صادر نمودند، هیچ زن و مردی حق گزینش ندارد، بلکه باید همان تصمیم را بپذیرد و تخلف از آن گمراهی آشکار است، از این رو، خلافت هر کس دیگر غیر از علی علیه‌السّلام از دیدگاه قرآن نامشروع و غیرحقانی بود.) از پرداختن
زکات به حکومت به عنوان یک
تکلیف شرعی خودداری می‌کردند، از این رو، آنان در یک اقدام سیاسی، مهر ارتداد و بازگشت از دین بر پیشانی چنین افرادی زدند و جنگ با آنان را جنگ‌های «رده» نامیدند.
آنچه که از دقت در برخی آیات
استنباط می‌شود این است که ارتداد به عنوان یک جریان فتنه انگیزی برای ایجاد تزلزل در باورهای دینی مسلمانان از سوی دشمنان داخلی و خارجی مطرح بود، در نتیجه ارتداد نه به عنوان یک جرم سیاسی، بلکه یک جرم امنیتی، یعنی اقدام علیه امنیت جامعه اسلامی، موضوع مجازات است.
خداوند متعال می‌فرماید: «جمعی از اهل کتاب (یهودیان به پیروان خود) گفتند (بروید در ظاهر) به آنچه بر مؤمنان نازل شده، در آغاز روز
ایمان بیاورید و در پایان روز کافر شوید (و از آیین اسلام بازگردید) شاید آنها از آیین خود بازگردند.»
بنابراین، مساله تحقیق و انتخاب کفر از روی آگاهی نیست، بلکه همه این‌ها زمینه‌ای است تا از مؤمنان از دین خود برگردند (لعلهم یرجعون) و در جامعه اسلامی شکاف ایجاد شود. این آیه صریح در تلقی ارتداد به عنوان یک توطئه است. در واقع، نه اسلام آوردن آنان حقیقی بود و نه کفرشان در تحقیق علمی ریشه داشت. این کردار آنها مقدمه‌ای بود برای ایجاد تزلزل در باورهای دینی مردم مسلمان تا آنان از خود بپرسند: اگر اسلام، آیین حق و درست است، پس چرا اهل کتاب که از بشارات آسمانی پیشین آگاهاند، از آن بازگشتند؟ این کار آنان به واسطه حسادت بود نه خیرخواهی.
عامل سوم، هوس برخی از مسلمانان است.
شیطان این کار ناروا را نزد آنان خوب جلوه می‌دهد و از جاه طلبی و دیگر مطامع پست دنیوی برای فریفتن و پیوند زدنشان با دشمنان بهره می‌برد.
خدای متعال در آیه دیگری می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هر کس از شما از آیین خود بازگردد (به خدا زیان نمی‌رساند)
خداوند جمعیتی را می‌آورد که خدا آنها را دوست دارد و آنان نیز خدا را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند...»
مرحوم
علامه طباطبایی این آیه را با آیات قبل مرتبط دانسته که در آنها از تولیت و استیلای غیرمسلمانان بر مسلمانان نهی شده است. «یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه مهم ان الله لایهدی القوم الظالمین فتری الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرة...»
منظور ازاستیلای غیر مسلمانان بر مسلمانان، برگشت دادن جامعه اسلامی به جامعه غیراسلامی است و افراد تازه
مسلمان هر لحظه در این دام بودند، تا با ارتداد خود، دولت تازه تاسیس یافته پیامبر را به سقوط بکشانند و این نگرانی برای پیامبر وجود داشت. بنابراین، خداوند پیامبر را دلداری و دلگرمی می‌دهد و می‌فرماید: اگر این قوم تازه
مسلمان به ارتداد روی آورند، خداوند قوم دیگری را که شایسته ترند، جایگزین می‌سازد. بنابراین، مراد از ارتداد، با دین بازی کردن و جبهه کفار را به ضرر مسلمانان تقویت کردن می‌باشد. پس از
آیات یادشده، خداوند تاکید می‌کند «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، افرادی از اهل کتاب که آیین شما را به باد استهزا و بازی می‌گیرند و مشرکان را ولی خود انتخاب نکنید و از خدا بپرهیزید اگر ایمان دارید.»
قرآن کریم پرده از توطئه و نقشه سوء دشمنان برداشته، ایجاد تزلزل در باورهای دینی مردم با ایجاد اضطراب و اختلال در نظام فکری جامعه، ایجاد فضای و هم گون و تیره و تار به نحوی که حق از باطل در این فضای غبارآلود روشن نشود و ضلالت گستری، و در یک کلمه، فتنه انگیزی در بین صفوف محکم جامعه اسلامی را خطرناک تر و زیان بارتر از قتل و کشتار می‌داند: «... ایجاد فتنه (و محیط نامساعد که مردم را به کفر تشویق و از ایمان باز می‌دارد) حتی از قتل بالاتر است و مشرکان، پیوسته با شما می‌جنگند، تا اگر بتوانند شما را از آیین تان برگردانند، ولی هر کس که از دین خود برگشت و ارتداد ورزید و در حال کفر بمیرد، تمام اعمال نیک گذشته او، در دنیا و
آخرت ، برباد می‌رود و آنان اهل دوزخ‌اند و همیشه درآن خواهند بود.»
چه بسا بتوان به واسطه قراین و شواهد مذکور در این آیات، مجازات مذکور در روایات را به ترتب آثار اجتماعی بر ارتداد افراد مقید دانست: یعنی هرگاه کسی که از دین خارج شده، با
تبلیغ ارتداد خود (با نگاشتن مقالات، سخنرانی‌ها و دیگر ابزاری که به نحوی به ابراز چیزهایی بپردازد که اظهار آن مایه ارتداد محسوب می‌شود)، در اذهان عمومی، تردید و شبهه پدید آورد و در روحیه ایمانی
جامعه را تضعیف کند، با آن مجازات روبه رو می‌شود.
بنابراین، ارتداد به عنوان اخلال در
نظم و امنیت عمومی، ایجاد تردید در باورهای دینی و فتنه انگیزی علیه وحدت و انسجام جامعه اسلامی جرم شمرده می‌شود نه به عنوان یک جرم سیاسی و اقدام علیه نظام حاکم. پس، برخلاف نظر شیخ محمد عبده و راشد الغنوشی، مجازات ارتداد از باب
حدود الهی است نه از باب تعزیرات. (از این رو، قریب به اتفاق فقهای شیعه و
سنی، بحث ارتداد را در باب حدود مطرح کرده‌اند) به همین جهت در روایات، از جمله در روایت معتبر برید عجلی از
امام باقر علیه‌السّلام نقل شده است که آن حضرت در باب مجازات مرتد فرمودند «علی الامام:»
یعنی بر امام واجب است و حال آن که مجازات تعزیری در
اختیار امام است و از آن به «للامام» تعبیر می‌شود. با تعلیل و استنباط فوق، فتنه انگیزی به عنوان قصد مجرمانه در جرم ارتداد، عنصر روانی آن را تشکیل می‌دهد، ولی فتاوای فقها مانند عمده یا همه
روایات مطلق است. بدین ترتیب، شاید جرم ارتداد در زمره جرایم صرفا مادی قرار گیرد. جرایم صرفا مادی جرایمی است که تنها با انجام عمل مادی از سوی افراد و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه یا وجود تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب، عنصر روانی جرم تحقق پیدا می‌کند: مانند صدور چک بی محل.
در این گونه موارد، قانون گذار صرف تحقق کاری را اماره قانونی (اماره قانونی آن جاست که قانون گذار، چیزی را نشانه وقوع یک عمل خاص تلقی کند و این نشانه بودن ثابت است تا مادامی که خلاف آن اثبات نشود و در این صورت اثر آن رفع می‌شود) یا فرض قانونی (فرض قانونی آن جاست که قانونگذار، چیزی را نه تنها نشانه، بلکه دلیل قطعی بر وقوع یک عمل خاص تلقی می‌کند به گونه‌ای که فرد مربوطه نمی‌تواند (از نظر حقوقی) خلاف آن را اثبات کند)
بر قصد فاعل منظور می‌کند: مثلا در مساله حرمت اجتماع
زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند اجتماع زن و مرد نامحرم در یک فضای بسته، هر چند آنان قصد
گناه نداشته باشند، حرام و ممنوع است. در این تحلیل اگر ابراز ارتداد عقیدتی (با گفتار یا رفتار) را اماره قانونی بر قصد فتنه انگیزی و برهم زدن نظم عمومی جامعه اسلامی بدانیم، صرف همین ابراز ارتداد، نشانه و اماره جرم تلقی می‌شود مگر آن که بتواند با ادله معتبر خلاف آن را اثبات کند: یعنی اثبات کند که
اصلا چنین هدفی را نداشته است. و چنانچه ابراز ارتداد عقیدتی را فرض قانونی بر ایجاد تزلزل در باورهای دینی و تضعیف انسجام اجتماعی جامعه اسلامی بدانیم، صرف همین ابراز ارتداد، از نظر قانون گذار اقدام علیه امنیت جامعه اسلامی فرض می‌شود و خلاف آن را نمی‌توان اثبات کرد: یعنی حتی اگر بتواند اثبات کند چنین هدفی را مدنظر نداشته است، قانون اجازه نمی‌دهد که دلیل او را بپذیریم.
حاصل تحلیل ما این است که
حکمت از منع ارتداد در این استنباط جلوگیری از نفوذ بیگانگان و استفاده از ضعف فکری افراد سست
ایمان است. به عبارت دیگر، آن قدر این شیوه برای ایجاد تزلزل در باورهای دینی مردم مؤثر و رایج و در عین حال، ساده است که قانون گذار به کسی اجازه نمی‌دهد به آن نزدیک شود، خواه مرتد، قصد مجرمانه داشته باشد یا نه.
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، برگرفته از مقاله«ماهیت حقوقی ارتداد».
