ماهیت اسقاط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اسقاط یکی از ایقاعات بوده، عبارت است از
انصراف و چشم‌پوشی از حقی توسط صاحب آن.
توضیح اینکه حقوق مفاهیمی هستند که برای تحقق خود نیاز به متعلق دارند و به اصطلاح از امور «ذات التعلق» هستند و به طبع به امور زیر وابسته‌اند:
۱. طرف نسبت و اضافه؛ یعنی طرفی که
حق به او
اسناد داده می‌شود و به اصطلاح طرفی که حق برای او و به نفع او
جعل و اعتبار شده که به آن «ذی الحق» و «صاحب سلطنت» گفته می‌شود.
۲. طرف تعلق که از آن به متعلق (مسلط علیه) تعبیر می‌شود. بدین ترتیب می‌توان گفت «اسقاط، قطع طرف تعلق از متعلق آن است»؛ یعنی با اعمال اسقاط رابطه‌ای که به سببی میان
انسان (ذی الحق) و چیزی (متعلق حق) وجود دارد بریده و منقطع می‌شود. به عبارت دیگر، اسقاط یک عمل حقوقی یکجانبه است که به موجب آن صاحب حق به طور ارادی و با
قصد و انشای یک طرفه حقی را که نسبت به چیزی داراست ساقط می‌کند و از آن چشم می‌پوشد. برای مثال کسی که در عقدی صاحب حق خیاری شده، می‌تواند یک طرفه و به ارادۀ خود آن را ساقط کند. بدین ترتیب اسقاط در مقابل انتقال حق به کار می‌رود؛ چنان که گفته می‌شود،
اصل این است که حقوق قابل انتقال و اسقاطند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. خلاصه آنکه اسقاط، صرف نظر کردن ارادی و یکجانبۀ صاحب حق از حق است و به این علت،
عقد نیست و از جملۀ ایقاعات محسوب می‌شود.
اسقاط از
آثار سلطنت ناشی از
حق مالکیت شخص بر اموال و
حقوق است. از آنجا که موضوع اسقاط می‌تواند هم شامل حقوقی باشد که متعلق آن عین معین است و هم حقوقی که متعلق آن ذمه دیگری است و موضوع
ابراء فقط حقوقی است که متعلق آن
ذمه است، می‌توان گفت میان ابراء و اسقاط از نسبتهای چهارگانۀ منطقی، رابطۀ
عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ زیرا هر جا ابراء است، اسقاط نیز هست؛ ولی ممکن است اسقاط باشد، بی‌آنکه ابراء موجود باشد، چنان که به چشم‌پوشی از
حق شفعه و
حق سکنی ، اسقاط اطلاق می‌شود، ولی ابراء گفته نمی‌شود. البته در مورد اسقاط حق عینی، واژه «اعراض» به کار می‌رود که دربارۀ آن سخن خواهیم گفت.
اسقاط به چند طریق ممکن است تحقق پیدا کند که عبارتند از:
آن است که صاحب حق با بیان صریح، جمله‌ای بگوید که به طور مطابقی بر اغماض و صرف نظر کردن او از حق خود دلالت داشته باشد. مثل اینکه بگوید حق خیار خود را ساقط کردم، یا از حق رجوع خود صرف نظر کردم.
آن است که ذو الحق به انجام دادن عملی مبادرت کند که به
دلالت التزامی بر انصراف و چشم‌پوشی او از حقش دلالت کند. مثل اینکه کسی که در عقد بیعی دارای حق خیار
فسخ است،
مبیع را به دیگری انتقال دهد.
امام خمینی نیز در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «اگر
صلح به عین یا منفعت تعلق گیرد، مفید انتقال آن‌ها به
متصالح می‌باشد، خواه با عوض باشد یا بدون عوض. و همچنین است اگر به دینی که بر ذمّه غیر طرف مصالحه است، یا به حقی که قابل انتقال است، تعلّق پیدا کند مانند حق تحجیر و حق اختصاص. و اگر به دینی که به ذمّه طرف مصالحه است تعلق بگیرد، سقوط آن را فایده می‌بخشد. و همچنین است اگر به حقی که قابل اسقاط و غیر قابل نقل است، تعلق بگیرد مانند
حق شفعه و
حق خیار.»
پس «صلح از حقوقی صحیح است که قابل نقل و اسقاط باشند؛ و حقی که قابل
نقل و اسقاط نیست صلح از آن صحیح نمی‌باشد، مانند حق مطالبه دین، و حق رجوع در طلاق رجعی و حق رجوع در بذل، در باب خلع و غیر این‌ها.»
از امور ساقط کننده خیار غبن آن است که «
مغبون بعد از علم به غبن، در آنچه به او منتقل شده است
تصرف نماید، به‌طوری‌که در نظر عقلا التزام به عقد و
اسقاط خیار را برساند، مانند تصرف نمودن به‌وسیله اتلاف یا تصرفی که مانع رد باشد یا به اخراج آن از ملکش مانند بیع لازم، بلکه و بیع غیر لازم و مانند تصرفاتی که ذکر آن‌ها در خیار حیوان گذشت. و اما تصرفات جزئی - مانند سوار شدنی که قابل‌توجه نباشد و علف دادن و مانند این‌ها از چیزهایی که دلالت بر رضایت ندارد - موجب سقوط نمی‌باشد. چنان که تصرف قبل از آشکار شدن غبن، آن را ساقط نمی‌کند، مانند تصرف غابن در آنچه که به او منتقل شده است مطلقاً (که آن هم خیار غبن را ساقط نمی‌کند).»
همچنین «ظاهر آن است که
فضولی بودن در صلح، حتی در جایی که به اسقاط دین یا حق تعلق یافته و مفید
ابراء و اسقاطی باشد که فضولی در آن‌ها راه ندارد، جاری می‌شود.»
قانون مدنی ایران در مادۀ ۲۴۵ در مورد حقوق حاصل از شروط گفته است:
«اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید» و نیز در ماده ۴۰۳ درباره اسقاط
حق خیار آمده است: «اگر
بایع به نحوی از انحا مطالبۀ
ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است، خیار او ساقط خواهد شد».
•
قواعد فقه، ج۲، ص۲۹۱، برگرفته از مقاله«ماهیت اسقاط». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
