مالکیت در قوانین موضوعه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
باتوجه به اهمیت بحث مالکیت در این مبحث به بررسی مالکیت در قوانین موضوعه در
ایران و سایر کشورها پرداخته میشود.
به پیروی از
فقه اسلام و بر اساس
قاعده تسلیط ، در
قانون مدنی ایران اثر مالکیت از یک سو، مثبت است و از سوی دیگر منفی. مالک اثباتا حق هرگونه تصرف را در مال خود دارد، و نفیا هیچ کس حق ندارد مال او را از تصرفش بیرون کند. مواد صریح مربوط به این موضوع در
قانون مدنی به این شرح است:
ماده ۳۰: هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که
قانون استثنا کرده باشد.
ماده ۳۱: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد، مگر به حکم
قانون .
در
قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران نیز اصل ۴۶ و ۴۷ به گونۀ دیگری به همین قاعده اشاره دارند.
در این
قانون مواد زیر به بیان موارد مربوط به قاعدۀ تسلیط پرداختهاند:
ماده ۵۴۴:
مالکیت عبارت است از حق مطلق استفاده و انتقال اعیان، جز در مواردی که خلاف
قانون باشد.
ماده ۵۴۵: کسی مجبور به اخراج ملک خود از مالکیتش نیست، مگر برای تامین یک
مصلحت عمومی، آن هم با دادن قبلی قیمت عادلانه.
قانون آلمان شباهت زیادی با
قانون فرانسه دارد و مفاد هر دو مادۀ مذکور
قانون فرانسه در یک ماده از
قانون مدنی آلمان آمده است:
ماده ۹۰۳: مالک از ملک خود هرگونه که بخواهد استفاده کرده، از آن بهره میبرد و از تجاوز متجاوز جلوگیری میکند، مگر آنکه عمل او مخالف
قانون یا حقوق اشخاص دیگر باشد.
در
انگلستان مفهوم مالکیت تا پیش از
سال ۱۵۸۳ ناشناخته بود و به جای آن از اصطلاح «حق تصرف» استفاده میشد؛ همچنان که تا پیش از
قرن نوزدهم برای بیان معنای «مال» از واژۀ «property» استفاده نمیشد و به جای آن واژۀ «متصرفات» و یا مترادفهای آن به کار میرفت؛ اما حقوقدانان معاصر انگلیسی مالکیت را چنین تعریف میکنند:
«
اختیار تام در استفاده یا واگذاری موضوع حق مالکیت بر حسب اجازۀ
قانون». ایشان این آثار را جزء اختیارات و حقوق مالک میدانند: ۱) حق بهره گیری و تمتع، ۲) حق اتلاف، ۳) حق واگذاری.
در حقوق انگلیس، به ویژه در
دهه اخیر، تحلیلهایی درباره اختیارات مالک نسبت به مایملکش به چشم میخورد که از برخی جنبهها با حقوق سایر کشورهای اروپایی متفاوت است. برای مثال در حقوق انگلیس
مالک میتواند با تجزیۀ کیفی اختیاراتش، تغییراتی اساسی در نوع رابطۀ خود با مایملکش بدهد و برای نمونه از طریق منعقد کردن قراردادی به نام «تراست» بخشی از اختیارات خود را نسبت به دارایی اش به «تراستی» انتقال دهد و خود به عنوان ذی نفع، رابطۀ جدیدی با دارایی سابقش برقرار سازد. به این ترتیب، تراستی ضمن آنکه تعهداتی در قبال ذی نفع به عهده میگیرد، به عنوان مالک جدید مال شناخته میشود و حق اداره و حتی انتقال آن را به غیر دارد و در عین حال، ذی نفع حق دارد در صورتی که تراستی تعهداتش را نقض کند، از طریق مراجعه به
دادگاه ، الزام تراستی را به اجرای تعهد درخواست کند. این نهاد اگر چه با نهادهای
وصیت ،
وقف ،
صلح ، و یا
تعهد به نفع ثالث (موضوع ماده ۱۹۶ ق. م) در حقوق ایران از برخی جنبهها مشابه است، با آنها تفاوت بسیاری دارد.
البته در حقوق
فرانسه نیز تاسیس حقوقی نسبتا مشابهی به نام «تونتین» وجود دارد که به وسیله آن، مالک میتواند ضمن بهره برداری از مایملک خود، در شرکتی به همین نام، حقوق مالکانه اش را نسبت به مایملک مذکور، کاهش دهد و علاوه بر آن، هرگونه امکان دسترسی ورثه اش را به آن مال به طور کامل منتفی سازد و با این حال، از برخی امتیازهای احتمالی آن در آینده بهره مند شود.
ویژگیهای شمرده شده برای مالکیت در
حقوق اسلام ، با اندک تفاوت در حقوق روم نیز وجود داشت. به عقیده حقوقدانان رومی مالکیت به سه حق منشعب میشد و مجموعۀ این سه حق، مالکیت را تشکیل میداد. این حقوق عبارت بودند از:
اختیار به کارگیری و استفاده از ملک را «حق استعمال» میگفتند. این حق و نیز حق استثمار به شرحی که ذکر خواهد شد با ویژگی مطلق بودن و انحصاری بودن در حقوق اسلامی مشابه بوده، دارای ریشۀ مشترک است و شاید اختلاف در اصطلاحات و کلمات، ناشی از نوع ترجمه باشد و الا اختلاف چندانی در مفهوم آنها به چشم نمیخورد.
این حق بیشتر در مواردی استعمال میشد که مال دارای
ثمره بود و صاحب مال میتوانست از ثمرۀ آن بهره مند گردد. برای مثال، در حقوق روم استفاده از میوۀ
درخت و یا محصولات اراضی کشاورزی «حق استثمار» نامیده میشد.
به موجب این حق، مالک حق داشت مملوک خود را به هرگونهای که مصلحت و ضروری تشخیص میداد، منتقل یا تلف کند.
ملاحظه میشود که به رغم وجود شباهتهای بسیاری که دربارۀ ویژگیهای مالکیت بین حقوق
اسلام و حقوق روم وجود دارد، تفاوتهای موجود بین آنها چشمگیر و عمیق است.
ویژگیهای مالکیت در حقوق اسلام، کلا از آثار قاعدۀ تسلیط است و همان طور که گفته شد، در صورت نبودن این قاعده، مالکیت در حقوق اسلام دارای چنین آثاری نبود
مالکیت فردی در صورت
تعارض و
تزاحم با حقوق فردی دیگران یا حقوق اجتماعی محدود میگردد و به اصطلاح فقهی، اگر
قاعده تسلط با
قاعده لا ضرر تعارض و تزاحم کند
قلمرو قاعده تسلط محدود میگردد.
هرگاه شخصی بخواهد در ملک خود تصرفی کند که مزاحم همسایگان باشد، تصرف مزبور ممنوع است. بدیهی است این تصرف در فرض عدم اضرار از مصادیق سلطۀ شخص بر مال خود است، ولی با توجه به مزاحمت حقوق دیگران، قلمرو سلطۀ وی محدود میگردد.
چنانچه طرحهای عمومی با حق سلطنت افراد در تزاحم قرار گیرند، حقوق عمومی مقدم میگردد. مثلا چنانچه برای آبرسانی یا برق رسانی نیاز به تصرف در اموال و املاک افراد باشد، دولت نخست سعی میکند از طریق جلب رضایت مالک اقدام کند، ولی چنانچه مالک رضایت ندهد دولت ناگزیر است به نفع عموم وارد عمل شود و در حق افراد به طور قهری دخالت کند.
قواعد فقه، ج۲، ص۱۲۷، برگرفته از مقاله«مالکیت در قوانین موضوعه».
