لوث در فقه شیعه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بر خلاف فقهای
اهل سنت که برای
لوث موارد حصری ذکر کرده‌اند، از نظر فقهای
شیعه هر جا که
ظن غالب بر وجود
قتل باشد، از موارد
لوث است.
آنان نمونه‌هایی که برای
لوث می‌آورند، از موارد تمثیلی است؛ یعنی چنانچه
قاضی هر موردی را با ظن غالب، قتل بداند می‌تواند
لوث دانسته، به
قسامه متوسل شود؛ چنانکه در
شرح لمعه آمده است:
«
لوث اماره‌ای است که ظن بر ادعای مدعی را ایجاب نماید»؛ مثل شخص مسلح آغشته به خونی که نزد
مقتول یافت شود، یا مقتول در خانه ی کسی یا
قریه قومی یافت شود که معمولا مقتول در آنجا طی طریق نمی‌کند و یا بین دو قریه‌ای یافت شود که در آنجا غیر از اهل قریه‌ها کسی دیگر معمولا رفت و آمد نمی‌کند و فاصله یافتن مقتول با دو قریه کاملا یکسان باشد که در این صورت علیه دو قریه
قتل لوث است و اگر محل یافتن مقتول به یکی از این دو قریه نزدیکتر باشد، نسبت به این قبیله قتل
لوث است؛ اما اگر مقتول در محله‌ای یافت شود که غیر از اهالی آن محله، کسانی دیگر نیز
ایاب و ذهاب می‌کنند، در این صورت، وقتی قتل
لوث است که عداوتی بین مقتول و آن قریه باشد. همین طور
شهادت یک مرد
عادل ، شهادت کافری که
مؤمن به
مذهب خود باشد. شهادت
زنان و
فاسقین از موارد
لوث است.
شهادت
کودکان موجب
لوث نیست؛ مگر اینکه به
تواتر برسد. شهادت
کفار نیز از موارد
لوث نیست. البته مشهور علما، شهادت کفار را از موجبات
لوث می‌دانند.
امام خمینی در بیان موارد
لوث می‌گوید: «منظور از آن
اماره ، ظنی است که نزد
حاکم بر
صدق مدعی اقامه می‌شود؛ مانند یک شاهد یا دو شاهد، در صورتی که شرایط، قابل جمع نباشد. همچنین است اگر شخصی را در حالی که آغشته به
خون بوده و سلاحش نیز آغشته به خون است بیابند، یا شخصی را در خانه کسی یا در محله‌ای جدای
شهر بیابند که غیر از اهالی آنجا کسی در آنجا رفت و آمد نمی‌کند، یا در صف
جنگ در مقابل گروهی که به سمت آنها
تیراندازی کرده‌اند، یافت شود. خلاصه، هر اماره ظنی نزد حاکم موجب
لوث است؛ بدون اینکه بین آنچه که مفید ظن است فرقی باشد. بنابراین، از شهادت
طفل ممیز قابل اعتماد، کافر و
فاسق مورد وثوق و نیز زنان و مانند اینها
گمان حاصل می‌شود.»
ماده ۲۳۹
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز به
تبعیت از مشهور فقهای
شیعه مقرر می‌دارد:
هرگاه بر
اثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با
آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آنها، حاکم به ارتکاب قتل از جانب
متهم ظن پیدا کند، مورد از موارد
لوث محسوب می‌شود.
خلاصه اینکه
لوث برای قتل،
اماره غیر قطعی است و حالات
لوث بین فقهای عظام اختلافی است.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۴، ص۳۱۸، برگرفته از مقاله «لوث در فقه شیعه».
