قیمی (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عنوان «قیمی»، از اصطلاحات به کار رفته در
علم فقه بوده و از زیرمجموعه‌های بحث
ضمان است. قیمی در تعریف مشهور عبارتست از مالی که قیمت اجزاء آن متساوی نباشد مانند حیوان و اراضی و اشجار و طبق یافته های این پژوهش، قیمی مالی است که ویژگی‌ها و خصوصیات افراد آن نزدیک به هم نبوده و همین امر باعث گوناگونی و رغبت و انگیزش عرف عقلا به افراد آن گردد.
لفظ‌های «مثل و قـیمت» واژگـانی عـربی هستند که در روایات مربوط به ضمان به آنها اشاره شده است.
واژگان مثلی و قیمی در مـفهوم اصـطلاحی آنها نخستین بار در کتاب
شیخ طوسی به کار رفته است.
برخی از فقهای بعد از شیخ طوسی نیز از تعریف ایشان تبعیت کرده و عده‌ای دیگر به بررسی و تکمیل تعریف ایشان پرداخـته‌اند.
در روابط مالی که یک طرف ضامن پرداخت مالی به طرف مقابل می‌شود مواردی وجود دارد که متعلق ضمان مشخص نشده و مورد توافق قرار نگرفته است، در این موارد در فقه اسلامی و قوانین موضوعه، حکم به ضمان مثل در
مثلی و قیمت در قیمی شده است. این موضوع که قیمی چیست، معرکه آرای بسیاری از محققان واقع شده و هر کدام بـه گـونه‌ای در صـدد پاسخگویی به این پرسش برآمده‌اند و همین امر موجب آشفتگی این مبحث گشته و نشانگر اهمیت و در عـین حـال دشـواری تحقیق و تحصیل واقع در میان این آراست.
در روابط اقتصادی موجود در جامعه، گاهی به سبب قرارداد و عقدی خـاص و گـاهی به سبب امور غیرقراردادی (مثل
غصب و
اتلاف)، بر اشخاص لازم می‌شود مالی را به طرف مقابل بپردازند. درباره نحوه خروج از ضمان دو طریق بیان شده است:
۱. دادن عین مال مضمون (در صورتی که عین مال موجود باشد)؛
۲. دادن بدل آن (در صورت تلف مال) کـه در اجـناس مثلی، مثل آن و در اجناس قیمی، قیمت آن می‌باشد؛
عوض و بدل نیز خود بر دو گونه است:
۱. عوض و بدل جعلی و قراردادی؛
۲. عوض و بدل واقعی.
بر اساس قاعده‌ای که در فقه شـیعه و اهـل‌سنّت تایید شده است، هرگاه شخصی برای مال دیگری ضامن شود، بدل واقعی بر عهده او قرار مـی‌گیرد. بـر اساس این قاعده که آن را قاعده «
ضمان واقعی» یا «ضمان مثل و قیمت» نـیز نـامیده‌اند، در صورت وجود خود مال، برگرداندن آن وظـیفه ضـامن اسـت و اگر عین، تلف یا متعذرالوصول شود، مـثل مـال در صورت مثلی بودن و قیمت مال در صورت قیمی بودن بر عهده او قرار خواهد گـرفت.
در این که در صورت تفاوت قیمت ملاک در پرداخت در قیمی کدام قیمت آن است؟
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «اگر مغصوب
تلف شود و قیمی باشد – مانند چهارپایان و لباس‌ها –
قیمت آن را ضامن است، پس اگر
قیمت زمان غصب، با
قیمت زمان تلف، متفاوت نباشد اشکالی نیست. و اگر متفاوت باشد، به اینکه
قیمت زمان غصب بیشتر از
قیمت زمان تلف یا عکس آن باشد، آیا اولی رعایت می‌شود یا دومی؟ در آن دو قول مشهور است و در اینجا وجه دیگری است و آن مراعات
قیمت زمان پرداخت است. و احتیاط (واجب) آن است که در مابه‌التفاوت بین قیمت زمان غصب تا زمان پرداخت آن تراضی نمایند. این در صورتی است که تفاوت قیمت از جهت بازار و متفاوت بودن رغبت مردم باشد و اما اگر از جهت زیاد و کم شدن در عین باشد؛ مانند چاقی و لاغری، پس در رعایت بالاترین قیمت‌ها و بهترین حالات آن اشکالی نیست. بلکه اگر فرض شود که قیمت
زمان غصب و قیمت
زمان تلف ازاین‌جهت متفاوت نباشد لیکن در فاصله این دو زمان بالا رفته سپس برطرف شده، ضامن قیمت بالاتری که در آن حال پیدا شده می‌باشد، مثل اینکه حیوان در وقت غصب لاغر بوده سپس چاق شده و پس از آن به لاغری بازگشته و تلف شده پس قیمت آن را در حال چاقی ضامن می‌باشد.»
و «اگر به جهت اختلاف
مکان، قیمت مختلف باشد، مانند اینکه قیمت مغصوب در
بلد غصب، ده و در
بلد تلف، بیست و در بلد دادن آن، سی باشد، پس احتیاطی که در مساله سابق گذشت، ترک نشود.»
و «قیمتی را که غاصب در قیمی‌ها و در مثلی‌ها - در وقت تعذر مثل - ضامن است همان
نقد بلد است از قبیل طلا و نقره که سکه معامله بر آنها زده شده است و غیر این‌ها از آنچه که نقد بلد است مانند
اوراق نقدی. و این، چیزی است که
مغصوب منه، مستحق آن می‌باشد، همان‌طور که در جمیع غرامت‌ها و ضمان‌ها این‌چنین است، پس ضامن حق ندارد غیر از نقد بلد را بدهد مگر اینکه بعد از ملاحظه نمودن قیمت پرداختی، در قیاس با نقد رایج بلد، با یکدیگر
تراضی نمایند.»
قـیمی بـه معنای «المنسوب الی القیمة» یا «ما لیـس له المثل» است و قیمت نـیز بـه «بهای هر چیز» می‌گویند؛ «قـوّمت السـلعه: سعّرها و ثمّنها و قیمة الشیء: قدره».
اکثر فقهای امامیه مثلی را چنین تعریف کرده‌اند: «مثلی آن است که اجزای آن از حیث قیمت با هم مساوی باشند»؛ مثلاً اگر قیمت ده کیلو گندم هزار تومان بـاشد، قیمت یک پنجم آن (دو کیلو)، یک پنجم قیمت مجموع (یعنی دویست تومان) باشد.
بعضی از معاصران بـا اسـتفاده از تعریف فقهای مذاهب از مثلی، قیمی را ایـن‌گونه مـعرفی کـرده‌اند: «هر مـالی کـه شرطی از شروط ذکرشده را نداشته باشد، قـیمی اسـت».
لفـظ مثلی و قیمی گرچه در روایات وارد شده‌اند،
حقیقت شرعیه نداشته
و اصطلاح و عنوانی انتزاعی هستند
که برای کـشف خصوصیات و مصادیق آنها باید به عقلا و تحلیل
ارتکازات عرفی در این مورد مراجعه کـرد.
فقهای اسلامی بالاتفاق قائل‌اند کـه ملاک مثلیت در کالاهای مثلی، مماثله عرفی است نه عقلی؛ زیرا اگر مماثله عقلی مورد نظر بود، شارع باید بدان اشاره می‌کرد و از آنجا که این مسئله از مسائل عام‌البلوی است، عدم صراحت به ایـن امـر نشانه عدم اشتراط آن است.
دیگر اینکه مماثلت عقلی امری ناممکن است و فقط خداوند که علّام‌الغیوب است، می‌تواند به‌طور کامل و دقیق مماثلت را تشخیص دهد و تکلیف دیگران بدان، تکلیف به غیرِمقدور اسـت.
سـوم آنکه وجهی برای تعبد به مماثله عقلی وجود ندارد و اصل بر عدم آن است.
بنابراین مثلی و قیمی حقیقت شرعیه ندارند؛ بلکه اصطلاحاتی فقهی هستند که با توجه به
عرف، تعریف شده و در باب ضمان مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
به منظور دستیابی به تعریف جامعی از اصطلاح قیمی، در ادامه به بـررسی دیدگاه‌های فقهای شیعه در این باره پرداخته می‌شود؛
اکثر فقهای امامیه قیمی را چنین تعریف کرده‌اند: «غیر مثلی (قیمی) آن است که اجزای آن از لحاظ قیمت یـکسان نـباشد»؛ مثلاً اگر ده راس گوسفند پانصد هزار تومان باشد، قیمت یک پنجم آن (دو راس)، یک پنجم قیمت مجموع (یعنی صدهزار تومان) نیست.
منظور از اجزا در این تعریف،
جزئی در مقابل
کلی است، نه جـزء در مـقابل کل؛
شیخ انصاری در توضیح این مطلب می‌گوید: «المراد باجزائه مایصدق علیه اسم الحقیقة؛ منظور از اجزاء آن است که حقیقتاً اسم شیء بر آن صـدق کـند».
مثلاً بر انواع گـوسفند حـقیقتاً گوسفند صدق می‌کند. البته اشکالی که به این تعریف وارد است، این است که از کلمه «اجزاء» استفاده شده، لکن اراده «افراد» شده است که ایـن امـر مورد تایید عرف و اهـل لغـت نیست.
اصل تعریفی که آورده شد، از شیخ طوسی است
و فقهای بعد از ایشان، برای رفع ابهام و اشکال عدم اطراد و انعکاس، به تکمیل آن پرداخته و عباراتی به آن افزوده‌اند؛ عباراتی مانند «و یتفاوت صـفاته»
یا «المتقارب الصـفات»؛
زیرا گاهی در قیمی نیز تساوی قیمت اجزا و حتی صفات دیده می‌شود، ولی از نظر منافع مـتفاوت هـستند؛ مانند قـطعات زمین که چه بسا تساوی قیمت و صفت دارند، ولی به لحاظ انتفاع و اینکه مثلاً قابل سکنا هستند یـا خیر، منفعت متفاوت دارند. آیت‌الله سیدمحسن حکیم شبیه تـعریف مشهور، ولی با عباراتی متفاوت بیان داشته‌اند: «مثلی مالی است که مشابه آن در صفاتی کـه به وسیله آن صفات، رغـبت مـردم مختلف می‌گردد، زیاد است و قیمی عکس مثلی است».
با توجه به تعاریف ارائه شده از اصطلاح مثلی در فقه جعفری، سه ملاک را می‌توان در تشخیص مثلی شناسایی کرد:
۱. بر اساس تعریف مشهور و تابعین آنها که بر قیمت و خصوصیات نـوعیه تاکید کرده‌اند، این مشخصه به عنوان معیاری در تشخیص مثلی و قیمی بودن کالا شناسایی می گردد.
۲. عده‌ای از معاصران که بر رغبت و میزان گرایش مردم تاکید ورزیده‌اند و اموالی را مثلی دانسته‌اند که ویژگی‌های آنها به‌گونه‌ای همانند هم باشند کـه بـاعث یکسان شدن گرایش و خواستاری مردم به آنها شود. البته ازآنجاکه رغبت مردم نیز پیرو خواص و منافع کالاهاست و اوصاف و مـنافع نـیز مرتبط با ارزش مالی اموال است، می‌توان رغبت را مانند قیمت و منفعت از خصوصیات مالیه شمرد.
۳. برخی دیگر از متاخران و معاصران که در تشخیص مثلی یا قیمی بودن اموال، علاوه بر خصوصیات ذاتی آنها، بـه خـصوصیات عـارضی مثل قابل‌اندازه‌گیری بودن نـیز تـکیه کـرده‌اند.
در جمع بین این سه نظر می‌توان گفت که اموال مثلی اموالی هستند که دارای خصوصیات و ویژگی‌های یکسان هستند، به‌نحوی که این ویـژگی‌ها در مـیزان گـرایش مردم به آن اموال تاثیر یکسانی داشته اسـت، خـواه این خصوصیات ذاتی باشند یا عارضی.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت که بیشتر فـقهای امـامیه بـر خلاف مذاهب دیگر، بر خصوصیات نوعیه و مالیه اموال -که خصوصیاتی ذاتـی هـستند- در تشخیص مثلی یا قیمی بودن کالا تکیه کرده‌اند و قابلیت وزن یا کیل یا شمارش، ملازمه‌ای با اموال مثلی و قیمی نزد فقهای امامیه ندارد؛ زیرا بسیاری از اموال قیمی وجود دارند که قابل اندازه‌گیری با کیل یا وزن هستند، ولی از نظر امامیه قیمی مـحسوب مـی‌شوند.
- آل کاشف الغطاء،
محمد‌حسین، تحریر المجله، تهران، النجاح؛ قم، فیروزآبادی، ۱۳۵۹ق.
- ابن‌النجار،
محمد بن
احـمد، مـنتهی الارادات فـی جمع المقنع مع التنقیح و زیادات، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۱۹ق.
- ابن‌رشد،
محمد بـن
احـمد، بـدایة المجتهد و نهایة المقتصد، قاهره، المکتبة الازهریة للتراث، ۱۴۱۱ق.
- ابن‌عابدین،
محمد‌امین بن عمر، رد المحتار علی الدر المـختار، بـیروت، دارالفـکر، چاپ دوم، ۱۴۱۲ق.
- ابن‌قدامه، عبدالله بـن
احـمد، المغنی مع الشرح الکبیر، ریاض، مکتبة الریاض الحدیثة، ۱۹۸۰م.
- ابن‌مفلح، ابراهیم بن
محمد، المـبدع فـی شـرح المقنع، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
- اصفهانی،
محمد‌حسین، حاشیه مکاسب، قم، علمیه، ۱۴۱۸ق.
- انصاری، زکریا بن
محمد، فتح الوهاب شرح منهج الطلاب، بـیروت، دارالکـتب العـلمیه، ۱۴۱۸ق.
- انصاری، زکریا بن
محمد، منهج الطلاب، قاهره، مکتبة الادبیه، بی‌تا.
- انصاری، مرتضی، المکاسب، تحقیق: سیدمحمد کلانتر، نجف، مـطبعة الآداب، ۱۳۹۳ق.
- انـیس، ابـراهیم و دیگران، المعجم الوسیط، مصر، بی‌نا، ۱۹۶۱م.
- بروجردی، سید‌حسین، تقریرات ثلاثه، قم، جامعه مـدرسین، ۱۴۱۳ق.
- بـهوتی، منصور بن یونس، شرح منتهی الارادات، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
- بـهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع عن متن الاقناع، بـی‌جا، دارالکـتب العلمیه، بی‌تا.
- تبریزی، جواد، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم، دارالصدیقة الشـهیده، بـی‌تا.
- تقی‌الدین شافعی، ابوبکر بن معلی، کفایة الاخـیار فـی حـل غایة الاختصار، دمشق، دارالخیر، ۱۹۹۴م.
- جمل (عجیلی ازهری)، سلیمان بن عـمر، فـتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطـلاب، بـی‌جا، دارالفکر، بـی‌تا.
- جوهری، اسـماعیل بـن
حماد، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، تهران، امیری، ۱۳۶۸ش.
- حرّعاملی،
محمد بن حـسن، وسـائل الشیعه، بی‌جا، داراحیاء التراث العـربی، چـاپ چهارم، ۱۳۹۱ق.
- حسینی روحانی، سید‌محمدصادق، فقه الصادق، قم، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۴۱۳ق.
- حسینی شـیرازی، سـید
محمد، الفقه (کتاب الغصب)، بی‌جا، دارالقـرآن الحـکیم، بـی‌تا.
- حسینی مراغی، سـید‌میر‌عبدالفتاح، العـناوین، قم، مؤسسه النشر الاسـلامی، ۱۴۱۸ق.
- حـکیم، سیدمحسن، نهج الفقاهه، نجف، بی‌نا، ۱۳۷۱ق.
- حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه علی مـذهب الامـامیه، قم، مؤسسه امام صادق (، ۱۴۲۱ق.
-
حمد شـراره، عـبدالجبار، احکام الغـصب فـی الفـقه الاسلامی، قم، مکتب الاعـلام الاسلامی، ۱۳۹۵ق.
-
حمد،
حمد بن عبدالله، شرح زاد المستقنع، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
- خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البـیع، تـهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹ش.
- خویی، سید‌ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، بی‌جا، وجدانی، چاپ سوم، ۱۳۷۱ش.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، تهران، دانـشگاه تـهران، ۱۳۷۳ش.
- رافـعی قـزوینی، عـبد‌الکریم بـن
محمد، فتح العزیز بشرح الوجیز (الشرح الکبیر)، بی‌جا، دارالفکر، بی‌تا.
- رشتی،
میرزا حبیب‌الله، کتاب الغصب، تهران، بی‌نا، ۱۳۲۲ق.
- رملی، ابن‌شهاب، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج فی الفقه عـلی مذهب الامام الشافعی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
- زحیلی، وهبه، موسوعة الفقه الاسلامی و القضایا المعاصرة، دمشق، دارالفکر، ۱۴۳۱ق.
- زهری غمراوی،
محمد، السراج الوهاج علی متن المنهاج، بیروت، دارالمعرفة، بی‌تا.
- شربینی،
محمد بن
احـمد، مـغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
- شربینی،
محمد بن
احـمد، مغنی المحتاج، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۹۵۸م.
- شرتونی، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، بیروت، مکتبة اللبنان، ۱۴۱۳ق.
- شویری لبنانی، ظـاهر خـیرالله، اللمع النواجم، بیروت، مطبعة العثمانیة، ۱۹۰۷م.
- شهید اول،
محمد بن مکی، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۷ق.
- شهید اول،
محمد بن مکی، غایة المراد فی شرح نکت الارشـاد، قـم، جامعه مدرسین، بی‌تا.
- شهید ثـانی، زیـن‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تحقیق: سیدمحمد کلانتر، نجف، مطبعة الآداب، ۱۳۸۷ق.
- شهید ثـانی، زیـن‌الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، معارف الاسلامیة، ۱۴۱۴ق.
- صاوی،
احمد، بلغة السالک لاقـرب المـسالک لمذهب الامام مالک، قـاهره، دارالفـکر، ۱۲۰۱ق.
- طباطبایی یزدی، سید
محمدکاظم، حاشیه مکاسب، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۷۸ش.
- طباطبایی، سید‌علی، ریاض المسائل، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۲ق.
- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق: سیداحمد حسینی، بی‌جا، مکتبة المرتضویه، بی‌تا.
- طوسی،
محمد بـن حـسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویة، ۱۳۶۳ش.
- عبدری غرناطی،
محمد بن یوسف، التاج و الاکلیل لمختصر خلیل، بی‌جا، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.
- علیش،
محمد بن
احمد، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۹ق.
- عمید زنجانی، عـباسعلی، موجبات ضمان، تهران، میزان، ۱۳۸۲ش.
- فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، قم، مـؤسسه النـشر الاسلامی، ۱۴۰۸ق.
- قلیوبی،
احمد و عمیره،
احمد برسی، حـاشیتا قـلیوبی و عـمیره، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
- کـاشف الغـطاء، عباس، المال المثلی و المال القیمی فی الفقه الاسلامی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۸ش.
- کوهکمری، سید
محمد
حجت، کتاب البیع، تعلیقه
میرزا ابوطالب تجلیل تبریزی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۰۹ق.
- گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، تهران، دانشگاه تـهران، ۱۳۶۹ش.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بیروت، دارالاضواء، بی‌تا.
- مدرسی طباطبایی، سیدمحمدرضا، دراسة حول المثلی و القیمی، بی‌جا، دبیرخانه کنگره جهانی شیخ انصاری (، ۱۳۷۳ش.
- مرداوی، علی بن سـلیمان، الانـصاف فی معرفة الراجح من الخلاف، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۹۸۰م.
- مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، قم، الهادی، ۱۳۷۷ش.
- ملیباری، زین‌الدین بن عبدالعزیز، فتح المعین بشرح قرة العین بمهمات الدین، بیروت، دارالفکر، بـی‌تا.
- نـائینی،
میرزا حسین؛ و خوانساری، موسی، منیة الطالب، بی‌جا، حیدری، بی‌تا.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۹۸۱م.
- نووی، یحیی بن شرف، منهاج الطالبین و عمدة المفتین فی الفقه، بی‌جا، دارالفـکر، ۱۴۲۵ق.
- هـیتمی،
احمد بن حجر، تحفة المحتاج فی شرح المنهاج، مصر، المکتبة التجاریة الکبری، ۱۳۵۷ق.
•
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، برگرفته از مقاله «مثلی و قیمی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱/۳۱. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
