قول رجالی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قول رجالی به معنای دیدگاه عالمان
علم رجال دربارۀ
وثاقت یا عدم وثاقت
راوی است.
از عنوان یاد شده به مناسبت سخن گفته‌اند.
قائلان به لزوم
مراجعه به علم رجال در عمل به
روایات، در مبنای
حجّیت نظر رجالیان نسبت به وثاقت یا عدم وثاقت راویان
حدیث، دو نظر مطرح کرده‌اند.
۱. حجّت بودن قول رجالی از باب
شهادت، لیکن در اینکه شهادت یک رجالی
عادل دربارۀ وثاقت و
عدالت راوی کافی است یا باید دو رجالی عادل شهادت دهند، اختلاف است. منشا اختلاف این است که آیا حجّیت اِخبار
ثقه تنها در قلمرو
احکام شرعی است یا موضوعات را نیز دربر می‌گیرد، مگر موضوعاتی که به دلیل خاص، تعدد در آنها شرط است؟ بنابر قول نخست، شهادت یک عادل کفایت می‌کند، بر خلاف قول دوم که دو نفر لازم است. بر این مبنا، اِخبار رجالی از وثاقت راوی باید از روی
حسّ باشد نه
حدس.
۲. حجّیت قول رجالی از باب مرجعیت اهل
خبره و حجّیت نظر آنان است. بنابراین مبنا، قول رجالی دربارۀ راوی، هرچند مبتنی بر حدس ناشی از احاطۀ وی بر احوال راویان باشد و نه حسّ، پذیرفته خواهد بود.
بر مبنای نخست (حجّیت قول رجالی از باب شهادت)
توثیق متقدمان - همچون
برقی (م ۲۷۴ یا ۲۸۰
ه.
ق)،
کشی (م نیمه اول قرن چهارم
ه.
ق)،
ابن قولویه (م ۳۶۷
ه.
ق)،
صدوق (م ۳۸۱
ه.
ق)،
مفید (م ۴۱۳
ه.
ق)،
نجاشی (م ۴۵۰
ه.
ق) و
شیخ طوسی(م ۴۶۰
ه.
ق) بر وثاقت راوی، اثبات کننده وثاقت است، شهادت دهنده یک نفر باشد یا دو نفر، بنابر اختلاف دیدگاه در مسئله، زیرا شهادت آنان به جهت نزدیک بودنشان به عصر راویان، مبتنی بر حسّ است.
توثیق متاخران دو گونه است.
برخی مستند به حس و برخی دیگر مستند به حدس است. گونۀ نخست، مانند توثیقهای
شیخ منتجب الدین (م ۶۰۰
ه.
ق) و
ابن شهرآشوب(م ۵۵۸
ه.
ق) که به جهت نزدیک بودن آنان به عصر راویان و در دسترس داشتن کتابهای رجالی پیشینیان، در توثیق یا تضعیف راویان، به شنیدن یا یافتن اسامی آنان در کتابهای معروف و یا
استفاضه و
شهرت، اعتماد می‌کردند؛ اما گونۀ دوم، مانند
استرآبادی (م ۱۰۳۳
ه.
ق)،
تفرشی (زنده در
۱۰۴۴ ه.
ق)،
اردبیلی (م ۹۹۳
ه.
ق)،
قهپایی (م ۱۰۱۹
ه.
ق)،
مجلسی (م ۱۱۱۰
ه.
ق) و
بهبهانی (۱۲۰۵
ه.
ق)، توثیقهای ایشان از باب
شهادت معتبر نخواهد بود، زیرا مبتنی بر حدس صرف است و در شهادت، شهادت حدسی کفایت نمی‌کند.
اما بنابر مبنای دوم (حجیت قول رجالی از باب خبره بودن)، توثیق متاخران که در تشخیص
ثقه از غیر ثقه، تخصّص دارند و بر احوال راویان مطلع‌اند، حجّت می‌باشد.
برخی گفته‌اند بنابر مبنای دوم،
فقیه نمی‌تواند به قول رجالی متخصص که از روی حدس توثیق می‌کند، رجوع نماید، زیرا چنین رجوعی
تقلید به شمار می‌رود و تقلید بر فقیه جایز نیست، لیکن برخی این سخن را نپذیرفته‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۶۹۲.
