قواعد بهره‌گیری از فقه سلف
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در نظرگاه بسیاری، وجدان فقهی در ساحل
اندیشه اصحاب آرام می‌گیرد و بس. این مجتهدان در
نقد و جولان وقتی فرو نمی‌گذارند؛ امّا در انتهای فرصت به
اجماع و
شهرت باز می‌گردند، تا در سایه
فقه سلف گرمای مسئوولیت
استنباط را از خویش بزدایند. خوانساری از زمره این دسته است، البتّه با مبانی و دیدگاه‌هایی خاص.
در اندیشه خوانساری، روایات امامان (ع) و اقوال فقیهان
صفا و مروه فقه هستند، میان این دو سعی باید کرد، تا بتوان به زمزم
تشریع رسید و عطش استنباط را از زلال آن فرد نشاند. صفحه صفحه
جامع المدارک رفت و برگشتی مکرر میان روایات و فتاوا را به نمایش می‌گذارد او از بلندای آگاهی از روایات به فتاوا نظر می‌انداخت و به آن سمت می‌شتافت، سپس از فراز شناخت به فتاوا، با ذهنیت و برداشتی خاصّ به سوی روایات بر می‌گشت و این عمل را، گاه چندین بار تکرار می‌کرد تا با خاطری آسوده حکم را
استنباط کند. بدین سان منظری که اندیشه خوانساری را چهره‌ای متفاوت می‌بخشد، ویژگی همزمانی برخورد با فقه سلف و روایات است. با دقت در این روشِ استنباط می‌توان بحث‌های جدیدی را در مقوله اجماع و شهرت گشود و
قواعدی تازه و بی پیشینه را شکل و سامان داد. به دیگر سخن، غور در
قواعد ناگفته، امّا حاکم بر اندیشه‌های خوانساری، نقاب از چهره مکتبی خاص می‌گشاید و مجالی تازه پیش روی سلف شناسی می‌گستراند.
در سلف شناسی خوانساری شخصیت‌هایی همچون:
ابن‌ادریس ، ازجایگاهی والا برخوردارند. شاید دل سپردن به ابن‌ادریس، تا این اندازه، نوظهور باشد هر چند می‌توان رگه‌ای از این اعتماد به ابن‌ادریس را در جواهر پی گرفت. پیش‌تر پای بندان به
فقه سلف، بر شخصیت‌هایی همچون
صدوق و
طوسی و… تکیه می‌کردند، ولی خوانساری گمشده خویش را بیش‌تر در دیدگاه‌های ابن‌ادریس می‌جوید راز این موضوع را در آن باید دید که ابن‌ادریس، نه
روایت گری دقت گریز و نه صاحب دقتی روایت گریز بود. او، گاه در برابر اقوال فقیهان سرفرود می‌آورد و گاه با تکیه بر قطعی بودن روایت راه جسارت و مخالفت با فقیهان را در پیش می‌گرفت و این چنین خوانساری خویش را هم اندیش با ابن‌ادریس می‌یابد. خوانساری بارها از ابن‌ادریس به عنوان کسی که به روایت‌های قطعی پای‌بند بود، یاد کرده است به همین جهت هوشیارانه و با چشمانی باز به اندیشه‌های او نظر دارد و بی درنگ و دقت از کنار اندیشه‌های ابن‌ادریس نمی‌گذرد، هرچند که این اندیشه‌ها رو در روی تمامی دیدگاه‌های فقیهان قرار گیرد و گاه نیز در برخی از این موارد به
دفاع از دیدگاه‌های او می‌پردازد.
خوانساری اهل دقت و با این حال، اهل
احتیاط بود. نمی‌توان و نباید همه احتیاط گرایان را با یک چوب راند. ایشان را باید از صف پای بندان بی چون وچرا به احتیاط جدا دانست. او بحقّ از انگشت شمار افرادی است که مکتبی خاص را در استنباط پی افکنده‌اند، هر چند که این ویژگی پوشیده است. روش شناسی
استنباط را نمی‌توان سرسری گرفت و بی توجّه از مکتب‌های آن گذر کرد، هر چند در تار و پود مکتبی رگه‌های احتیاط به چشم آید. پرداختن به مکتب‌ها، با شیوه علمی و برابرسازی، افقی جدید را به روی حوزه می‌گشاید و اندیشه‌های جدیدی را باز می‌تاباند. محقق خوانساری، به بیان بسیاری از مبانی خویش نپرداخته است، تنها می‌توان از دل فتاوا و استنباط‌های او، راهی به مبانی ایشان جست. آنچه پیش روی دارید، نگاهی به دیدگاه‌های او در چگونگی برخورد و بهره‌گیری از فقه سلف است. کوشیده‌ایم نگاهی تطبیقی به این دیدگاه‌ها داشته باشیم.
بحث را در سه محور پی می‌گیریم.
۱.
شهرت عملی .
۲.
شهرت فتوایی .
۳.
اجماع .
دو دیدگاه درباره حجت بودن
حدیث غیر متواتر وجود دارد:
۱. ملاک در حجت بودن خبرهای واحد، درستی
سند و مورد اعتماد بودن راویان است.
آقای خوئی، که از طرفداران این دیدگاه است، می‌نویسد: انّ الملاک فی حجیة اخبار الآحاد هو وثاقة رواتها والمناط فی عدم حجّیتها عدم وثاقتهم.
معیار در حجت بودن خبرهای واحد، مورد اعتماد بودن راویان و در حجت نبودن آن‌ها، مورد اعتماد نبودن راویان است. همو، در جای دیگر می‌نویسد: المیزان فی حجیة الخبر تمامیة سنده فی نفسه.
میزان در حجت بودن خبر، تمام بودن سند آن است.
۲. روایت با معیار و تراز دیگری نیز، حجت می‌شود و آن اعتماد به صادر شدن
روایت است، هر چند مورد اعتماد بودن راویان به دست نیاید و یا حتّی بالاتر مورد اعتماد نبودن آنان به دست بیاید.
میرزا حبیب اللّه رشتی ، از طرفداران این دیدگاه، می‌نویسد: ضعف السّند مع حصول الوثاقه وسکون النفس غیرمعیب علی الروایة.
ضعیف بودن سند، در موردی که اطمینان از حدیث وجود دارد، اشکالی بر آن وارد نمی‌کند. بازتاب اختلاف دو دیدگاه را می‌توان در مسأله شهرت ردیابی کرد؛ چه آن‌که میان طرفداران دو دیدگاه درباره اعتبار شهرت عملی و پاره‌ای از شهرت‌های فتوایی اختلاف درگرفته است. دیدگاه دوّم، شهرت عملی را جبران کننده ضعف روایت و همین شهرت و شهرت فتوایی را در صورت مخالف بودن با روایت، شکننده اعتبار روایت می‌داند. برعکسِ آن، دیدگاه اوّل به هیچ‌یک از این دو نقش (جبران کنندگی و شکنندگی) تن در نمی‌دهد. از نظر طرفداران این دیدگاه، اگر حدیث راویانی مورد اعتماد دارد، از روی برگردانی اصحاب و عمل نکردن آنان، چه باک و اگر ندارد، از اعتماد مشهور چه سود!
آقای خوئی می‌نویسد: انه بعد ثبوت صحة الخبر لایضرّه اعراض المشهور عنه.
پس از ثابت شدن درستی روایت، روی گرداندن و عمل نکردن مشهور زیانی به اعتبار آن وارد نمی‌کند. وی، نقش جبران کنندگی را نیز برای شهرت نمی‌پذیرد و دلیل آن را چنین ذکر می‌کند: ملاک، مورد اعتماد بودن راوی است.
البته از آن‌جا که این دیدگاه بر مورد اعتماد بودن راویان تکیه می‌کند، شماری از طرفداران آن برای عمل، یا روی گرداندن از مشهور در صورتی که به مورد اعتماد شمردن یا مورد اعتماد نشمردن راویان بینجامد، اعتبار قائل هستند.
محقق خوانساری ، به وجود دو دیدگاه یاد شده و نقش و بازتاب آن در شهرت توجّه نشان می‌دهد و نراقی را طرفدار دیدگاه اوّل و خود را طرفدار دیدگاه دوّم به شمار می‌آورد. وی از نراقی با این تعبیر یاد می‌کند: او توجّهی به روایت‌های غیرصحیح نداشت. و سپس یادآور می‌شود. امّا کسانی اعتبار روایت‌های معتبر را گاه به لحاظ عمل فقیهان می‌دانند، به رغم آن‌که آن روایت‌ها ضعف
سند دارند.
محقق خوانساری، چون این دیدگاه را درست می‌یابد هر دو نقش جبران کنندگی و شکنندگی را برای شهرت می‌پذیرد و سخت به این دو پای‌بندی نشان می‌دهد. به ذکر عبارت‌هایی چند از ده‌ها عبارت او در این زمینه بسنده می‌کنیم:
الف. ضعف السند منجبر بالشهرة.
ب. أن کان الخبر مع ضعف السند معمولاً به فلامانع من العمل به.
اگر به خبری، برخلاف ضعف سند آن، فقیهان عمل کردند، در عمل به آن، بازدارنده‌ای نیست.
ج. والخبر مع مخالفة المشهور کیف یؤخذ به.
چگونه می‌توان به روایتی که مشهور با آن مخالفت کرده‌اند، تمسک جست. شرح این نکته که چگونه دیدگاه دوّم به پذیرش دو نقش یاد شده برای
شهرت تن در می‌دهد، بخشی از بحث بعدی (دلیل اعتبار شهرت) است.
این دلیل با توجه به سه نکته زیر به دست می‌آید:
۱. فرض ناآگاهی مشهور از حال سند روایت پذیرفته نیست. در رجال شناسی، حلقه وصل ما با دوران امامان (ع) فقیهان پیشین هستند. بسیاری از دانش‌ها و دانسته‌های رجالی موجود، برگرفته از دانش آنان است؛ از این روی، بسیاری به آگاه‌تر و داناتر و خبره‌تر بودن آنان در زمینه رجال شناسی، به روشنی اعتراف کرده‌اند.
امام خمینی ، درباره
شیخ صدوق می‌نویسد: الصدوق هو أخبر من متأخّری اصحابنا بحال الرجال.
صدوق به حال رجال سند، آگاه‌تر از متأخران بود. در علم رجال، آگاهی‌های رجالی پیشینیان، تا آن‌جا ژرفنا و پرمایگی یافته که هرگاه اینان، بویژه کسانی چون: شیخ صدوق،
شیخ مفید و
شیخ طوسی کسی را ستوده‌اند و از او به نیکی یاد کرده‌اند، از جمله توثیقات خاصّه شمرده می‌شود و بسیاری بر آن اعتماد می‌ورزند.
۲. بی گمان نمی‌توان منکر ورع و تقوای شدید پیشینیان شد، پس باید عمل کردن یا نکردن مشهور را به روایت، به حساب وجود قرینه‌ها و نشانه‌هایی نزد اینان بر صادر شدن و صادر نشدن روایت گذاشت و نه سهل انگاری ناشی از نداشتن
ورع .
۳. انبوهی و بسیاری فتوای هماهنگ و سازوار با روایت، یا ناسازوار با آن، به پیدایش حالت اطمینان در ما می‌انجامد، اطمینان از وجود قرینه‌ها و نشانه‌های درخور اعتماد (= حجت قاطع) بر صادر شدن و نشدن روایت. به دیگر سخن، اگر در یک مسأله به فتوای چندین تن از کسانی برخوردیم که بدون تکیه بر قرینه‌ها و نشانه‌ها، به روایتی عمل یا پشت نمی‌کرده‌اند، اطمینان پیدا خواهیم کرد: آنچه آنان بر آن تکیه کرده‌اند، درست است. عالمان، بیش‌تر در مقام
استدلال بر اعتبار شهرت به ذکر دوم بسنده می‌کنند و گویا دو نکته دیگر را روشن و بی گمان گرفته‌اند. محقق خوانساری نیز، به همین نکته تکیه می‌کند. وی، در جایی، درگاهِ سخن از یک
روایت و پس از نام بردن از
ابن‌زهره و ابن‌ادریس، می‌نویسد: فعملهما بها اقوی قرینة علی قیام قاطعٍ لهما علی العمل بها.
عمل این دو به روایت، قوی‌ترین قرینه و نشانه‌ای است که دلالت می‌کند آن‌ها حجّت قاطع بر عمل به آن داشته‌اند. در سخنان خوانساری، به استدلال دیگری نیز بر می‌خوریم: او، بر این باور است: معتبر ندانستن شهرت، به وانهادن بسیاری از احکام مسلّم و انکارناپذیر فقهی می‌انجامد؛ چه آن‌که این احکام، از روایاتی که از
سند ضعیف برخوردارند برگرفته شده‌اند که جز با تکیه بر شهرت، به معتبر بودن آن‌ها نمی‌توان حکم کرد. وی می‌نویسد: الخدشه فی الانجبار بعمل المشهور ملازم للخدشة فی کثیرٍ من الاحکام المسلمة الفقهیه.
خدشه کردن در جبران پذیری روایت به عمل مشهور، خدشه کردن در بسیاری از احکام مسلم فقهی است. وی در جای دیگر، به یکی از این احکام مسلّم فقهی اشاره می‌کند: ألا تری عمل الاصحاب بالخبر المعروف (علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی) مع ضعف السند، وحکی عن بعض الاکابر ان الرّاوی فیه ابوهریرة.
آیا اصحاب را نمی‌بینی که بر خبر معروفِ (علی الید ما اخذت) عمل کرده‌اند، با آن‌که به ضعف سند دچار است. خبری که راوی آن، برابر نقل شماری از بزرگان،
ابوهریره است. ایشان فراز بالا را در پی این عبارت یاد می‌کند که: ان کان الخبر مع ضعف السند معمولا به فلا مانع من العمل.
از بحث گذشته به دست آمد: شهرت از آن روی معتبر است که به ما یک باور و
آرامش خاطری دست می‌دهد که مشهور به صادر شدن و نشدن روایت اطمینان دارد. ارائه ملاک اعتبار به تنهایی کافی نیست. پرداختن به ترازها و معیارهایی که ما را در بازشناسی شهرت‌های برخوردار از ملاک یاری رساند نیز، ضروری است. به دیگر سخن، دو کار باید انجام داد:
۱. به معیار شهرتِ با اعتبار نظر افکند، که در بحث پیش انجام گرفت.
۲. به بحث آن، به گونه مستقل در
علم اصول کمتر پرداخته شده؛ از این روی، ارائه روشی قانون‌مند و کارآمد برای دستیابی به نمونه‌های شهرتِ معتبر بایسته است.
نبود یک بحثِ نظری اصولی کامل در این موضوع: بازشناسی موارد شهرت را در
استنباط به گرداب برخوردهای سلیقه‌ای انداخته است، سلیقه‌هایی که بسیاری مایه از
احتیاط می‌گیرند. سلیقه‌ای شدن برخورد با شهرت به تلاش بیش‌تر؛ امّا نتیجه کمتر در استنباط می‌انجامد. البتّه مبانی بسیاری از سلیقه‌ها، استوار و جدید و ابتکاری است، همان گونه که پاره‌ای از این برخوردها نیز، به صورتی مستدلّ در مباحث فقهی مطرح شده‌اند. بهره‌مند نبودن از مسیر شناخته شده، روشن و پابرجا شده، به هدر رفتن بخشی از این نوآوری‌ها (اگر نگوییم همه آن‌ها) می‌انجامد. پس باید به این دیدگاه‌های جسته و گریخته سامانی داد. بحثی را که زیر عنوان
قاعده‌ها و ترازهای بازشناسی پی می‌گیریم، می‌کوشد تا
قاعده‌ها و ترازهایی را برای یافتن و شناسایی مصادیق شهرتِ معتبر بشناساند. ضمن این‌که نگاهی با دیدگاه‌های خوانساری را در مسیر بحث دنبال می‌کند تا از موضوع اصلی دور نیفتد. باید اعتراف کرد آنچه ارائه می‌شود، گامی در راستای تحقق بخشیدن به موضوع مورد اشاره است و نه بیش‌تر. این
قاعده‌ها و معیار را در دو محور دنبال می‌کنیم:
۱. شمار فتوا دهندگان: آیا به اتکای فتوای گروهی از فقیهان می‌توان روایتی ضعیف را برگرفت یا روایتی صحیح را وانهاد؟ یا برگرفتن و وانهادن روایات به شهرتی عظیم نیازمند است؟
محقق خوانساری ، فتوای گروهی را کافی می‌داند: ان عمل جمع من الاکابر یکون جابراً.
عمل گروهی از بزرگان، ضعف سند را جبران می‌کند. از این نکته می‌توان به سرّ گرایش جدّی خوانساری به شهرت پی برد که در استنادهای گسترده و بسیار وی، جلوه‌گر شده است. گفتنی است ایشان، هر چند شهرت را با عمل چند تن، به
حقیقت پیوسته و اثبات شده می‌بیند؛ امّا در هر مسأله
قضاوت نهایی را به دست دقّت می‌سپارد.
۲. نوع فتوا دهنده گان: آیا تنها شهرت پیشینیان معتبر است یا شهرت پسینیان نیز اعتبار دارد؟ بر فرض قبول شهرت پسینیان، آیا تنها شهرت پیشینیانِ از آنان پذیرفته است، یا شهرت پسینیان، که با عنوان متأخرین از متأخرین یاد می‌شوند نیز، پذیرفته است؟ آقای خوئی می‌نویسد: همه بالاتفاق، شهرتِ متأخرین از متأخرین را جبران کننده ضعف سند نمی‌دانند.
با توجّه به این سخن، بحث تنها، در پیرامون پرسش نخست دور می‌زند. شماری بر این باورند که تنها شهرتِ پیشینیان اعتبار دارد. شیخ انصاری از این دسته است.
میرزای نائینی نیز، از این جمله است، او می‌نویسد: الطبقة الاولی هی العبرة فی کون عملهم جابرة وکاسرة.
تنها فتوای
طبقه نخست جبران کننده ضعف سند و شکننده اعتبار
روایت است. ایشان همین نظر را در کتاب‌های دیگر نیز ابراز کرده است.
در برابر، گروهی و از جمله خوانساری بر این باورند که شهرت متأخرین نیز اعتبار دارد. وی در مسأله‌ای به مناسبت سخن از روایتی که مشهور پسینیان به آن عمل کرده‌اند، می‌نویسد: والظاهر انه لامجال للخدشة مع الشهرة عند المتأخرین.
آنچه ظاهر است این که: با وجود
شهرت متأخران، مجالی برای خدشه کردن در روایت نیست.
۱. مستند بودن
فتوا به روایت:
آنچه شهرت عملی را از فتوایی جدا می‌سازد، استناد داشتن آن به روایت است؛ از این روی، شهرت عملی را گاه شهرت استنادی خوانده‌اند
پرسش این است: آیا صرف وجود روایت، در کنار شهرت کافی است، تا آن را شهرت عملی بنامیم؟ دیدگاه بیش‌ترین علما و دیدگاه چیره، تنها هماهنگی و برابری فتوا با
روایت را کافی نمی‌داند. آقا رضا همدانی می‌نویسد: الشهرة تصلح جابرة للضعف من جمیع الجهات ولکن بشرط استناد المشهور الیه فی فتاواهم و عملهم به لامجرد موافقة قولهم لمضمونه.
شهرت می‌تواند ضعف روایت را از همه جهت جبران کند، ولی به شرط استناد کردن مشهور در فتواهای خود به آن نه تنها سازواری دیدگاه آنان با روایت. خوانساری نیز، همین دیدگاه را پیروی کرده و بر این باور است: استناد به روایت باید احراز گردد. وی، در موردی اعتبار شهرتی را زیر سؤال می‌برد و می‌نویسد: لعدم احراز افتاء الاصحاب من جهته حتی ینجبر من ضعفه بالعمل.
و درباره روایت دیگری می‌نویسد: لم یحرز استناد فتاوی الاصحاب إلی الروایة لیکون جابراً للسند.
۲. عمل به همه روایت:
گاه مشهور به همه روایت عمل کرده‌اند و گاه به بخشی از آن. پرسش این است: آیا تنها در صورت اوّل، شهرت اعتبار دارد یا در صورت دوّم نیز، اعتبار دارد؟ میرزا حبیب اللّه رشتی، برای جبران دلالتِ روایت، جامه عمل پوشاندن به همه بندهای آن را شرط می‌داند. بنابراین، اگر عمل به بخشی از روایت شد، به همان اندازه، دلالت روایت جبران می‌شود امّا برای جبران سند، آن را شرط نمی‌داند. لایشترط فی جبران السند بالعمل عمل الاصحاب بجمیع فقراتها نعم ذاک شرط فی جبر الدلالة فیتقدّر الانجبار بمقدار العمل.
می‌توان از مجموع برخوردهای خوانساری، دیدگاه وی را به دست آورد. از دیدگاه وی، به دست می‌آید: عمل اصحاب از آن جهت ضعف سند را جبران می‌کند که حکایت از وجود حجت قاطع بر اعتبار روایت نزد اینان دارد. با توجه به این موضوع، عمل اصحاب به بخشی از روایت، حاکی از پذیرش اصل روایت از سوی آنان است. البتّه اگر تنها فتوای اینان را با بخشی از روایت، برابر و هماهنگ بیابیم و در نتیجه، استناد آنان را به روایت، به دست نیاوریم، ضعف سند از دیدگاه ایشان جبران نمی‌شود؛ چه آن‌که به دست آوردن استناد را شرط می‌دانند. و امّا جبران دلالت، خوانساری، ناسازگاری با فهم اصحاب را جز در موادی بسیار اندک، روا نمی‌داند. او بر این دیدگاه در مواردی چند اصرار ورزیده است.
طبیعی است که چنین دیدگاهی پای بندی به آن بخش از معنای روایت را که از صافی فهم اصحاب، به دست می‌آید، ضروری بشمرد. گذشته از این، ایشان خود به داشتن این دیدگاه به روشنی اشاره دارد: ما معنی الاخذ بالسند بالنسبة إلی بعض مضمونه وحجیة السند وعدم الاخذ وعدم الحجیة بالنسبة إلی بعض آخر من الخبر؟!
چه معنی دارد که بپذیریم سند، به خاطر بخشی از مضمون روایت، اخذ شده و در نتیجه
حجیت دارد و در همان
وقت ، به خاطر بخش دیگر روایت، اخذ نشده و دیگر حجت نیست.
۳. روی گردانی از روایت: از دیدگاه خوانساری، شکننده بودن شهرت نسبت به روایت، تنها هنگامی است که روی گردانی اصحاب از روایت احراز شود. بدین سان، ایشان در دو زمینه: (جبران ضعف و شکستن قوت) سخنی یکسان دارد. در جبران، به دست آوردن استناد را شرط می‌داند و در شکستن اعتبار
حدیث ، به دست آوردن روی گردانی را. ولی
حقیقت این است که خوانساری، نقش جبران کنندگی را سخاوتمندانه‌تر به شهرت می‌بخشد، تا نقش شکنندگی را به آن و به دیگر سخن به دست آوردن استناد به روایت را تحقق پذیرتر از به دست آوردن روی گردانی از روایت می‌بیند. رمز این فرق را در آن باید جست که موارد بسیاری از شهرت‌های شکننده را شهرت‌های عملی تشکیل می‌دهند؛ یعنی شهرت‌هایی که از یک سوی به استناد روایتی و از سویی برخلاف روایتی در مقابل روایت اوّل، شکل گرفته‌اند. از این روی، در این موارد، پای دو دسته از روایات به میان است. در کنار این نکته، به نکته دیگری نیز توجه باید کرد: خوانساری در برخورد با روایات با دقت و
احتیاط عمل می‌کند. از این روی، ایشان در جاهایی که شهرت در کنار یکی از دو دسته روایات قرار می‌گیرد، شرایط گوناگون را زیر نظر قرار می‌دهد و مسأله را از زوایای گوناگون با دقتی تمام، به بوته بررسی می‌نهد.
و این چنین است که موارد مختلف را حکمی یکسان نمی‌بخشد. پرداختن به جزئیات این بحث از حوصله نوشتار خارج است، با این وصف به مواردی چند، که در آن‌ها خوانساری
حکم کرده که روی گردانی اصحاب، ثابت نیست. اشاره می‌کنیم:
۱. درباره عمل اصحاب به یک دسته از روایات، چنین احتمال دهیم که آنان این دسته را بر پایه هماهنگی و سازواری با
کتاب و
سنّت ، برتری داده و برگزیده‌اند. در این صورت، روی گردانی آنان از روایات را نمی‌توان یقینی انگاشت. در موردی از این دست می‌نویسد: … ولم یحرز اعراض الاصحاب…. لعلّ نظرهم إلی
الترجیح من جهة الموافقة للکتاب والسنّة….
۲. درباره عمل اصحاب به یکدسته، چنین احتمال بدهیم: آنان از باب
تخییر به این دسته عمل کرده‌اند. در این صورت، روی گردانی آنان را از دسته دیگر، نمی‌توان قطعی دانست. و در آن صورت ما هستیم و روایات و این‌که اجتهادمان چه خواهد و چه پیش آورد. ایشان در موردی از این دست می‌نویسد: ویمکن ان یکون اخذهم بالاخبار… من باب التخییر لامن جهة الاعراض.
البتّه ایشان در یک مورد، احتمال یاد شده را احتمالی دور و غیر درخور توجه بر می‌شمرد و در نتیجه حکم به روی گردانی می‌کند و آن موردی که دسته ترک شده سندی درست‌تر از دسته دیگری داشته باشد.
در مسأله ای از این دست می‌نویسد: والأَوْلی حمل الطائفة الثانیة علی التقیّة لانّ المشهور بین القدماء العمل بمضمون الطائفة الاولی واحتمال ان یکون اخذ القدماء من جهة التخییر بعید مع کون الطائفة الثانیة اصحّ سنداً. …
بهتر حمل دسته دوّم بر
تقیّه است؛ چه آن‌که مشهور بین پیشینیان عمل به مضمون دسته نخست است و با وجود درست‌تر بودن سندِ دسته دوم، احتمال این‌که عمل اینان به دسته اول از باب تخییر بوده، دور است.
موضوع درستی یا نادرستی تکیه بر فهم اصحاب در
تفسیر یک
روایت ، از پیچیده‌ترین مباحث روش شناسی استنباط است. با این وصف، که به آن پرداخته شده است.
نسبت به فهم اصحاب، چهار انگاره را می‌توان ترسیم کرد:
۱. فهم آنان از روایت نیز همانند فهم ما در چهارچوب‌های فکری ـ اجتهادی شکل می‌گرفته است.
۲. در برداشت‌های آنان،
اجتهاد دخالت نداشته است، بلکه این برداشت‌ها را سینه به سینه از پیشینیان خود به
ارث می‌گرفته‌اند.
۳. آنان برای فهم خاص از یک روایت دلیلی در
اختیار داشته‌اند که به ما نرسیده است.
۴. نمی‌توان به یکی از موارد فوق به تنهایی حکم کرد، زیرا در برخی جاها فهم و برداشت آنان اجتهادی و در جاهایی، میراثی و یا متکی بر دلیل بوده است.
در انگار نخست، اتکای بر فهم آنان درست نیست؛ فتواهایی که شهرت را شکل داده‌اند، باید به دور از
اندیشه و برداشت اجتهاد شکل گرفته باشند. اگر تکیه بر فهم اجتهادی را روا بداریم، اجتهاد امروز را باید برای این امر شایسته‌تر بدانیم؛ چه آن‌که پخته‌تر و سنجیده‌تر است. در انگار دوّم و سوم، می‌توان و باید بر فهم آنان تکیه داد.
در انگار چهارم، زمام هر مورد را باید به دست قرینه‌ها و نشانه‌ها سپرد. گاه در یک مورد قرینه‌ها و نشانه‌ها به اجتهادی بودن فهم
حکم می‌کنند و گاه به میراثی بودن یا متکی بودن آن بر دلیل. واقعیت این است که تاکنون بحثی نظری و کامل در این زمینه: (وجه ضرورت تکیه بر فهم فقیهان و جبران دلالت روایت به عمل آنان) عرضه نشده است، بلکه تنها به بحث‌هایی جسته و گریخته بر می‌خوریم. همین امر تکیه کردن بر فهم فقیهان را به گرداب سلیقه‌ها و احتیاط‌ها انداخته است. جا دارد در بحث‌های شهرت شناسی، فصلی خاص به این موضوع اختصاص یابد و با دیدگاهی عقلانی ـ تاریخی بررسی شود. در بیان چرایی اعتبار فهم مشهور، خوانساری نکته‌ای را به روشنی نگفته، تنها می‌توان گفت: چه بسا از سخن او در یک مورد، انگار سوم به دست می‌آید. او درباره برداشت پیشینیان از مصداق ولی میّت (که وظیفه قضای روزه‌ها را روایت به عهده او گذاشته است) می‌نویسد: وجوب القضاء علی ولیّ المیت المفسّر باکبر ولده فهو المعروف بین الاصحاب… واستشکل فی استفادته من الاخبار ومن المستبعد جدّاً اشتهار هذا التفسیر بین الفقهاء و عدم عثورهم علی دلیل یستفاد منه….
واجب بودن قضا بر ولی میّت، که تفسیر به فرزند بزرگ‌تر شده، میان اصحاب معروف است. در برداشتی این چنین از روایات، اشکال شده است، ولی دور است شهرت این
تفسیر میان فقیهان، بدون دستیابی آنان به دلیل انجام گرفته باشد.
خوانساری، فهم اصحاب را در سطحی گسترده بها می‌دهد. این گستردگی را می‌توان از موارد مراجعه او به فهم آنان به دست آورد:
گاه در دلالتِ روایت بر معنی، کاستی به چشم می‌خورد. این کاستی، از ظهور نداشتن در یک معنی و به دیگر سخن خردمندانه دیدن چند معنی برای روایت، سرچشمه می‌گیرد. استناد فقیهان به روایت و ارائه فتوایی برپایه آن، کاستی در دلالت را جبران و
دلالت روایت را بر معنای مورد نظر فقیهان برجسته و نمایان می‌سازد. خوانساری به جبران دلالت اعتقاد داشت؛ زیرا از یک سو به آن به روشنی اشاره می‌کند
و از دیگر سوی، همه احتمال‌ها و گمان‌بری‌های زیان زننده به استدلال را با تکیه بر فهم اصحاب، دور می‌افکند به عنوان نمونه: وی پس از استناد به یک روایت برای ثابت کردن مشروع بودن
صلح در موارد ناآگاهی دوسوی درگیری و نزاع، به مورد نزاع، به این مناقشه توجه نشان می‌دهد که مضمون روایت، به ناچار صلح نیست، تا استدلال تمام به نظر آید، زیرا احتمالِ ناظر بودنِ آن به ابراء نیز می‌رود، ولی این مناقشه را با تکیه بر این نکته که اصحاب از روایت صلح فهمیده‌اند، ردّ می‌کند: والمناقشة باحتمال کون مضمونها الابراء لاالصلح قذ تُدفَع بفهم الاصحاب.
دست برداشتن از معنای ظاهر، مرتبه بالاتر و جدی‌تری را از تکیه بر فهم اصحاب تشکیل می‌دهد. در مورد پیش، دلالتی پریشان و آشفته و سربسته را با تکیه بر فهم اصحاب، جهت و معنی می‌بخشیدیم در این جا دلالتی آشکار را برای روایت کنار می‌گذاریم. چنین عملی به جرأت نیاز دارد. خوانساری به بزرگی جرأت بر مخالفت با اصحاب نیز می‌اندیشید و در مواردی این چنین خویش را میان دو محظور می‌دید و گاه به دست کشیدن از معنای ظاهر تن در می‌داد. او، درباره
حدیث غرر، ابتدا تفسیر غرر به حظر را مورد مناقشه قرار داده، سپس می‌نویسد: الاّ اَن یتمسک بفهم الاصحاب.
در مورد دیگری می‌نویسد: ولولا فهم الاصحاب أمکن تنزیل الخبر علی….
اگر فهم اصحاب نمی‌بود، حدیث را می‌توانستیم به معنای… بگیریم.
جمع میان دو دسته روایی، شیوه‌ای پذیرفته شده و
ریشه دار است، عالمان پیشین، همچون
شیخ صدوق نیز، به این شیوه پای بند بودند. اخباریان هم، بسیاری از استنباط‌های خود را با این شیوه رقم می‌زدند. در استنباط‌های خوانساری
صناعت جمع، نقش اساسی را به عهده می‌گیرد. او بر پای بندی خود به این شیوه چنین استدلال می‌کند. مهما امکن الجمع لاوجه للطّرح.
او، به خاطر اهمیتی که به این شیوه می‌داد، شتابزدگی در حمل بر
تقیّه را روا نمی‌دانست. به خلاف آن‌که بسیاری از فقیهان به این حمل در سطحی گسترده دست می‌زنند، در این زمینه می‌نویسد: والحمل علی التقیّه متعیّن مع عدم امکان الجمع ومع امکان حمل ما یتعیّن فیه الزیادة علی الاستحباب کیف یحمل علی التقیّة.
حملِ بر تقیه در صورتِ امکان پذیر نبودن جمع، نمایان و اشکار است. امّا اگر بتوان روایتی را که نکته و قید زیادتری نسبت به دیگری دارد، حمل بر استحباب کرد، دیگر حمل بر تقیّه روا نیست. به همین جهت بیش‌تر در برابر دست زدن به این حمل، موضع می‌گیرد هر چند حمل کننده یکی از عالمان برجسته پیشین باشد. در یک مورد به خرده‌گیری به
سید مرتضی می‌پردازد که حمل بر تقیه کرده است: وحکی عن السید الحمل علی التقیّة والاقرب الاوّل ـ ای الجمع ـ لان الحمل علی التقیّة بمنزلة الطّرح مهما امکن الجمع لاوجه للطرح.
خوانساری با همه اصرار خود بر جمع میان دو دسته روایی، گاهی به خاطر شهرت آن را وا می‌نهد و طرح یک دسته را پیش می‌کشد و گاهی هم به وانهادن بهره گیری از صناعت عرفی در مقام جمع تن در می‌دهد. وانهادن اصل جمع را هنگام آگاه شدن از بی اعتنایی اصحاب به یک دسته از روایات پیش می‌گیرد (که بحث آن گذشت) و به ترک شیوه‌های عرفی در مقام جمع، هنگامی تن در می‌دهد که فهمی خاص از اصحاب را نسبت به یک دسته یا هر دو دسته بیابد. او در یک مسأله پس از طرح دو دسته از روایات می‌نویسد: العمدة عدم اخذ الاصحاب باطلاقهما والاّ کان مقتضی الجمع العرفی حمل خبر… علی المرجوحیّة.
مهم چنگ نزدن اصحاب به اطلاق دو دسته است. و اگر با چنگ نزدن آنان روبه رو نبودیم، مقتضی جمع عرفی این بود که
روایت را این چنین حمل کنیم….
خوانساری به فتواها، زمانی بسیار بها می‌دهد که در کنار روایت قرار گرفته باشند و دیگر آن‌که با توجه به آن شکل گرفته باشند. از این روی، وی، به شهرت فتوایی منزلتی همسان با شهرت عملی نمی‌دهد. نکته‌های زیر زوایای این ادعا را بیش‌تر آشکار می‌کند:
دو روایت مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره، به شهرت حجیّت بخشیده‌اند. شماری کوشیده‌اند
شهرت مطرح در این روایات را به شهرت فتوایی معنی کنند و شماری دیگر نیز کوشیده‌اند بدون آن‌که آن را به شهرت فتوایی معنی کنند، به گونه‌ای به همین روایات تمسک جسته و حجت بودن این شهرت را ثابت کنند. در این میان گروه سوّمی، با تمسک به دلیل‌های
خبر واحد ، حجت بودن خبر واحد را به اثبات رسانده‌اند. در برابر این سه دیدگاه، دیدگاه چهارمی وجود دارد که اعتبار شهرت فتوایی را همچون:
اجماع ، مرهون کاشف بودن آن از سنت می‌داند. برابر این دیدگاه، باید به نشانه‌ها و قرینه‌های مطرح پیرامون هر شهرت نظر افکند. در فضای این قرینه‌ها و نشانه‌هاست که می‌توان از شهرت به
سنّت رسید. اگر پل شهرت بر پایه‌های نشانه‌ها استوار نگشته باشد، گذر فقیه از آن برای رسیدن به سنت امکان پذیر نیست. خوانساری به دیدگاه چهارم می‌اندیشید او می‌نویسد: ومجرد افتاء جماعة لایکفی.
صرف فتوای یک گروه کفایت نمی‌کند. و بخاطر داشتن همین دیدگاه چهارم، در بحث
زکات ، به هنگام طرح این مسأله که آیا خارج کردن آنچه هزینه شده لازم است، یا نه؟ می‌نویسد: قول مشهور خارج کردن آن است. سپس می‌نویسد: وقد یستدل للمشهور بان هذه المسأله من الفروع العامّة البلوی فیمتنع عادة غفلة اصحاب الائمة صلوات الله علیهم عن الفحص عن حکمها کما انّه یستحیل عادة ان یشتهر لدیهم استثناء المؤونة مع مخالفته لما هو المشهور بین العامة من غیر وصوله الیهم من الائمة (ع) والحاصل انه یصح ان یدعی فی مثل المقام استکشاف رأی الامام (ع) بطریق الحدس.
گاهی برای قول مشهور چنین استدلال می‌شود: این مسأله از گزاره‌هایی است که ابتلای به آن فراگیر است در این صورت، به حکم عادت پذیرفتنی نیست اصحاب امامان (ع) به جست وجوی حکم آن نپرداخته باشند، همان گونه که به‌طور عادی محال می‌نماید حکمی برخلاف آنچه نزد سنیان مشهور است، شهرت پیدا کند بدون آن‌که از امامان (ع) رسیده باشد. نتیجه، سخن این‌که در این مسأله ادعای کشف کردن رأی
معصوم (ع) بر پایه
حدس گزافه نیست.
اگر برابر دیدگاه چهارم حجت بودن شرعی شهرتِ فتوایی را نپذیرفتیم و
ملاک اعتبار آن را پیدایی حدس گرفتیم، دیگر نمی‌توان به آن در برابر آیه همان شأنی را داد که برای روایت معتبر به ثبوت رسیده است؛ یعنی شأن شارح و مفسر بودن نسبت به ظاهر آیات؛ زیرا پیدایی حدس مرهون وجود نشانه‌هایی مناسب و مؤیّد در کنار شهرت است و پیداست که دلالت آیه خود نشانه‌ای است که فرایند پیدایی حدس را با مشکل رو به رو می‌کند در این صورت، به هیچ روی، به شهرت برهنه از نشانه‌ها و قرینه‌ها نمی‌توان تکیه داد، همان طور که به وجود نشانه‌های ضعیف در کنار شهرت نیز نمی‌توان دلخوش داشت. در چنین مواردی، تنها هنگامی می‌توان به
شهرت تکیه کرد که بتواند توانمندانه راه فرانمایی و کاشف بودن خود را از میان بازدارنده‌هایی همچون: روبه رو بودن با دلالت آیه به انجام برساند و این جز با تکیه بر نشانه‌های بسیار قوی و اطمینان آور، امکان پذیر نیست. بدین سان، به دست می‌آید که چرا خوانساری نسبت به شهرت فتوایی در برابر آیه می‌نویسد: ومجرّد الشهرة لایوجب رفع الید عمّا ثبت بالکتاب العزیز.
با شهرت فتوایی نمی‌توان روایتی را برتری داد. وی می‌نویسد: الشهرة بحسب الفتوی لاتکون
مرجّحة.
و در جای دیگر می‌نویسد: ومجرد الشهرة بحسب الفتوی لاتفید فی تقدم احد المتعارضین.
این در حالی است که ایشان شهرت عملی را برتری دهنده (
مرجح) قرار می‌دهد. در موردی، پس از یادآوری دو دسته روایی و طرح ممکن نبودن جمع کردن آن‌ها، می‌نویسد:
والترجیح مع تلک الاخبار من جهة عمل الاصحاب ومخالفة هذه الاخبار….
البته روشن است که برتری (
ترجیح) دادن به شهرت عملی، هنگامی است که عمل فقیهان به یک دسته، به روی گردانی از دسته دیگر ارزیابی نشود وگرنه روی برگردانیده شده از آن (معرضٌ عنه) به حساب می‌آید و به کنار نهاده می‌شود و کنار نهادن آن در این هنگام، به معنای برتری دادن دیگری به شمار نمی‌آید. به عبارت دیگر، آن گاه که دو دسته روایی به حدّی برسند که فقیه در صدد جمع کردن بین آن‌ها برآید، در این صورت اگر نتواند در بین این دو دسته جمع کند، به شهرت عملی، به عنوان برتری دهنده باید روی آورد. امّا اگر شهرت به گونه‌ای است که به منزله روی گردانی از دیگری ارزیابی می‌شود دیگر نوبت به مرحله بررسی امکان جمع میان دو دسته نمی‌رسد. و در اصل، فرق شهرت جابِر با شهرت کاسِر در این است که اوّلی با جبران سندِ یک دسته آن را تا مرحله آمادگی برای قرار گرفتن در برابر دسته دیگر بالا می‌آورد در این صورت، یا بین این دو جمع می‌کنیم و یا اگر نشد،
قواعد برتری دهنده را به کار می‌گیریم و اگر
ترجیح امکان پذیر نبود، به تساقط حکم می‌کنیم. به همین جهت، خوانساری در یک مورد که روایتی ضعیف در برابر دو روایت معتبر قرار گرفته، می‌نویسد: وهذه الرّوایة مع انجبار سندها بالشهرة محمولة علی الندب جمعاً بینها وبین الخبرین.
در حالی که شهرت کاسر روایت را از مدار رویارویی با دسته دیگر دور می‌سازد و در نتیجه، نوبت به جمع بین آن‌ها، یا به کار بستن
قواعد ترجیح نمی‌رسد. گفتنی است که بسیاری، حتی شهرت عملی را هم برتری دهنده نمی‌دانند و تنها برای شهرت روایی، چنین شأنی باور دارند. خوانساری در یک مسأله پس از آن‌که به اتکای شهرت عملی، دسته‌ای را برتری می‌دهد، به دیدگاهی که شهرت عملی را برتری دهنده نمی‌داند، اشاره می‌کند و می‌نویسد: وان استشکل بان المدار الشهرة بحسب النقل لا العمل فلابد من الاخذ
بمرجح آخر….
اگر در برتری دادن، معیار را شهرت در نقل (شهرت روایی) گرفتیم و نه شهرت در عمل در این صورت، باید به فکر برتری دهنده دیگری در مسأله افتاد.
مرورِ تاریخِ
فقه ، خبر از رشد فزاینده نقل
اجماع دارد. اجماع می‌رفت تا در هر برهه سایه بیش‌تری را بر فقه بگستراند. این سیر، تنفس را در فضای
استنباط برای فقیه دشوار می‌ساخت. انبوهی، بسیاری و پردامنگی اجماع، به پای بندی به آرای پیشینیان می‌انجامد. امّا اجماع، هرگز نتوانست ریشه‌های خود را به سرتاسر فقه، بگستراند، با آن‌که چنین سیری را آغاز کرده بود. نقد اجماع عامل اساسی در این زمینه بود نقّادی اجماع‌ها سبب شد، تا اجماع در مسیری پر پیچ و پرچالش قرار گیرد و به راحتی سایه بر سرنوشت فقه نیفکند. در واقع نقد اجماع، از سویی روند فزاینده در شکل‌گیری اجماع‌های منقول را مهار کرد؛ و از دیگر سوی، فقیهان را به بازنگری در اجماع‌ها شکل گرفته تا قبل از این مرحله واداشت. اکنون
نقد تا آن‌جا پیش رفته که کسی در لزوم آن تردید روا نمی‌دارد و خود به صورت یک مسأله اتفاقی درآمده است. در کنار این موضوع، نباید از نظر دور داشت که گاه معیارهای نقد اجماع، به صورت
قواعدی کلیشه‌ای و خشک نسبت به هر اجماعی به کار بسته می‌شوند. در مثل, گاهی اجماع‌ها به راحتی و به بهانه منقول و یا محتمل المدرکیه بودن وانهاده می‌شوند. این گشاده دستی در به کار بستن
قواعدِ نقد، فقیه را از نظر انداختن در پرونده‌های اجماع باز می‌دارد. در
حقیقت ، چنین کاری دور شدن از نقد واقعی است، هر چند با نام نقد انجام بگیرد. ژرف اندیشان به درون روایات، دیدگاه‌ها و
تاریخ سیر می‌کنند و با تکیه بر نشانه‌ها، اجماعی را درست یا نادرست می‌خوانند. بررسی روش‌های فقیهانی از این دست که معیارهای نقد را با پژوهش و جست وجو در هم آمیخته‌اند، یک ضرورت است و پرداختن به آن خود مجالی دیگر می‌طلبد. امّا خوانساری، بر خلاف درست انگاشتن معیارهای اعتبار و نقد اجماع ناسازگاری با اصحاب را چندان روا نمی‌داند. او، در یک مورد، درباره اجماعی که معیار اعتبار را ندارد، می‌نویسد: امّا منع تحقق الاجماع المعتبر عند المتأخرین فله وجه لکن من لایجترء علی مخالفة الاصحاب لابد له من التسلیم.
این ادعا که در مسأله، اجماع معتبر از دیدگاه متأخرین، تحقق نیافته، خالی از وجه نیست؛ امّا کسی که جرأت مخالفت را با اصحاب به خود راه نمی‌دهد، چاره‌ای جز تسلیم ندارد. با این حال، ایشان اجماع‌ها را در برخی از موارد، به بوته نقد می‌کشاند و درپاره‌ای از این موارد، نکته‌های دقیق و ستودنی ارائه می‌دهد.
وی در نقد اجماع از معیارهای زیر بهره گرفته است:
ومجرّد الاجماع المنقول لایمکن الاعتماد علیه.
ایشان نیز، همانند فقیهان دیگر، تنها به نقل
اجماع ، اعتبار نمی‌دهد؛ امّا اگر در کنار نقل اجماع، نشانه‌ها و قرینه‌هایی قرار گیرند که آن را تأیید کنند، به آن تکیه می‌کند؛ از این روی، در عبارت یاد شده، به مجرد اجماع تعبیر کرده است. از جمله این نشانه‌ها، نقل کننده اجماع است که کیست؟ نباید نقل کنندگان اجماع را همسان انگاشت، مراتب آنان در نزدیکی به عصر امامان (ع)، تتبع، دقت در نقل و توان شناخت و آگاهی از رموز و دقایق نهفته در عبارات، گوناگون است. و از سوی دیگر، هر یک از زاویه‌ای به اجماع نظر افکنده و مبنایی خاص را درباره اعتبار آن برگزیده است.
در این‌که نقل کننده معتبر را براساس چه ملاکی باید شناخت، اختلاف درگرفته و دو نظریّه کلی پدید آمده است:
نظریه نخست: این نظریه نقل فقیهان دوره نخستین همچون مفید،
سید مرتضی و
شیخ طوسی را معتبر نمی‌شمرد و نیز از نقل کسانی مثل
ابن‌زهره و
ابن‌ادریس ، به درستی یاد نمی‌کند. این نظریّه، به روایت گرانی بها می‌دهد که دوره حیات‌شان با
محقق حلی آغاز شده است. میرزای نائینی و بسیاری دیگر، طرفدار این نظریه‌اند
بر پایه این نظریّه، باید بین دو مقوله فرق گذاشت نقش مثبت فتوای فقیهان نخستین در شکل‌گیری اجماع و نقل اجماع از سوی آنان. مقوله اول را باید پذیرفت و حتی گاه به اجماع شکل یافته از فتوای غیر آنان نباید بها داد، ولی مقوله دوم را نباید پذیرفت؛ چه آن‌که آنان در نقل تسامح داشته‌اند.
نظریّه دوّم: تنها نقل فقیهان دوره نخستین اعتبار دارد، فقیهانی همچون:
کلینی ، صدوقین، شیخین و سیدین. این نظریه از آنِ
محقق عراقی است.
خوانساری در زمره طرفداران نظریّه اول جای می‌گیرد. وی می‌نویسد: امّا التمسّک بالاجماع فیشکل مع ملاحظة طریقة المتقدّمین فیه.
تمسک به نقل اجماع پیشینیان، مشکل می‌نماید؛ چه آن‌که آنان روش خاص در آن داشتند.
ایشان گرچه اجماع منقول را معتبر نمی‌داند، اما با این وصف نقش‌هایی جانبی را برای آن می‌پذیرد، مانند:
گاه به یک روایت ضعیف، یک یا دو نفر از اصحاب عمل کرده‌اند. روشن است چنین موردی چون شهرت، جبران کننده نیست در جبران ضعف، خود، دچار ضعف است. از دیدگاه خوانساری این ضعف را می‌توان جبران کرد و اجماع منقول، گاه این نقش را به عهده می‌گیرد. ایشان، درباره روایتی ضعیف که تنها شیخ و سلاّر به آن عمل کرده‌اند، ابتدا می‌نویسد: قد یقال: لایکفی ماذکر جابراً للخبر الضعیف بعد اعراض الاکثر… گاه گفته می‌شود: آنچه ذکر شد برای جبران خبر ضعیف کافی نیست؛ چه آن‌که بیش‌تر اصحاب از آن روی گردانده‌اند. سپس می‌نویسد: والانصاف انّه مع عمل الشیخ وادّعاء الاجماع ینجبر ضعف السّند.
انصاف این است که با عمل شیخ به روایت و ادعای او بر اجماعی بودن مسأله، ضعف
سند جبران می‌شود.
ظهورِ روایت در یک معنی، بی گمان حجت است، ولی اگر ادعای اجماع بر چیزی صورت گیرد که ظاهر
روایت آن را بر نمی‌تابد، دیگر نمی‌توان به آن تمسک جست.
خوانساری، به اجماع منقول چنین نقشی را هنگامی می‌بخشد که دو قید زیر را در بر داشته باشد:
۱. بسیاری نقل کنندگان اجماع
۲. مدعیان اجماع روایت را دیده باشند.
ایشان اگر در کنار نقل اجماع، دیدگاه‌هایی را در مخالفت با آن بیابد، قاطع و بی درنگ آن‌ها را غیر معتبر معرفی می‌کند که در این جا به دو نمونه اشاره می‌کنیم:
۱. وی، در نفی اجماعِ مورد ادعای علاّمه می‌نویسد: اشکل دعواه من جهة مخالفة جماعة من الاکابر.
ادعای اجماعی بودن مسأله توسط علامه، مشکل است، زیرا جماعتی از بزرگان با آن مخالفت ورزیده‌اند.
۲. در مورد اجماع دیگری می‌نویسد: ومن الغریب دعوی الاجماع مع ما ذکر من الاختلاف فی المسألة… ان المسألة کیف تکون اجماعیه؟
با وجود اختلاف در مسأله، ادعای اجماع امری شگفت می‌نماید. مسأله چگونه می‌تواند اجماعی باشد؟
گاهی در کنار
اجماع به مدرکی همچون آیه، روایت،
قاعده و یا وجهی عقلی بر می‌خوریم. بسیاری از اصولیان، چنین اجماعی را معتبر نمی‌دانند، حتی اگر استناد اجماع کنندگان به چنین مدرکی تنها احتمال باشد. خوانساری، به این معیار کما بیش پای‌بند بوده
و در موردی می‌نویسد: یشکل تحصیل الاجماع مع معلومیة المدرک.
تحصیل اجماع با وجود معلوم بودن مدرک، مشکل است.
برای بررسی اجماع، گاه باید به دوران امامان (ع) نظر افکند تا به درستی و نادرستی آنچه اجماع به عنوان رأی
معصوم (ع) ارائه می‌دهد، پی برد. گاه
تاریخ ،
سیره یا ارتکازی متشرعی را پیش روی ما می‌نهد. در این صورت، دیگر اجماعِ مخالفِ با آن، پذیرفته نیست؛ زیرا اعتبار اجماع، مرهون کاشف بودن آن از رأی معصوم (ع) است و این رأی در سیره و یا ارتکاز، به روشنی تمام بازتاب می‌یابد. برخی در این زمینه گامی به جلو برداشته و نسبت به آن دسته از گزاره‌ها و موضوع‌های پر اهمیت که حکم خاص داشتن آن‌ها بدون شکل گیری سیره یا ارتکاز ممکن نیست، مبنای تازه‌ای ارائه می‌دهد. می‌گویند: در مواردی از این دست، نبودن سیره یا ارتکاز نسبت به حکم اجماعی، نشانه نادرستی اجماع است.
شهید صدر از همین جا، اجماع بر
نجس بودن کافران را به نقد می‌کشد و می‌نویسد: به عصر راویان که برگردیم در
ذهن اینان ارتکازی به عنوان: نجس بودن کافران نمی‌بینیم. خوانساری بر پایه بازگشت به تاریخ و کشف سیره معصومان (ع)، اجماع بر بایستن
عدالت درگیرنده زکات را ردّ می‌کند و می‌نویسد: لعدم تحقق الاجماع الّذی یکون کاشفاً عن رضا المعصوم (ع) ومن نظر الی سیرة المعصومین (ع) فی معاملاتهم مع معاصریهم الّذین لم یکونوا عدولاً لم یشک فی جواز معاونة من لم یکن عدلاً بل لم یکن مؤمناً.
اجماع کاشف از رأی معصوم (ع) در مسأله تحقق نیافته است؛ زیرا کسی که به سیره معصومان (ع) در معامله با کسانی که عادل نبوده‌اند، نظر افکند، در جایز بودن کمکِ به کسی که عادل، بلکه مؤمن نیست، تردید به خود راه نمی‌دهد.
نسبت به معقد اجماع سه حالت را می‌توان در نظر گرفت:
۱. بدانیم فتوا دهندگان اطلاق را در نظر نداشته‌اند در این صورت تمسک به اطلاق بی‌گمان، جایی ندارد و رد می‌شود.
۲. ندانیم آیا درنظر داشته‌اند یا نه؟
در این صورت نیز تمسّک به اطلاق روا نیست و باید به اندازه آنچه به
یقین دانسته شده (قدر متیقن) گرفت.
۳. بدانیم که آنان اطلاق را درنظر داشته‌اند: شماری بر این باورند: در این صورت نیز، باید به اندازه‌ای که از روی یقین دانسته شده، بسنده کرد و اطلاق را وانهاد. خوانساری، بر این باور است: تمسک به اطلاق در صورت دوّم روا نیست؛ ولی در صورت سوّم روا است؛ از این روی، در بسیاری از موارد به اندازه‌ای که از روی یقین دانسته شده بسنده می‌کند و در یک مورد می‌نویسد: هو المتیقّن من المجمع علیه الاّ ان یدّعی الاجماع بنحو الاطلاق.
از این عبارت، به دست می‌آید که اگر فتواهای شکل دهنده
اجماع ، خود به گونه اطلاق صورت گرفته باشند، به قدر متیقّن بسنده نمی‌کنیم.
(۱) سید احمد خوانساری، جامع المدارک، مکتبة الصدوق، تهران، ۱۳۵۵.
(۲) سید ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، داوری، قم، ۱۳۷۷.
(۳) سید ابوالقاسم خوئی، مصباح الاصول، مکتبة الداوری، قم، ۱۴۱۷.
(۴) میرزا حبیب اللّه رشتی، کتاب القضاء.
(۵) امام خمینی، کتاب البیع، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۴۱۰.
(۶) شیخ انصاری، مکاسب.
(۷) میرزای نائینی، کتاب الصلاة، موسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۱.
(۸) ابوالقاسم خوئی، اجود التقریرات.
(۹) کاظمی، فوائد الاصول.
(۱۰) آقا ضیاء الدین العراقی، نهایة الافکار، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۳۶۲.
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله «قواعد بهره‌گیری از فقه سلف»، شماره۱۳.
