قلمرو قاعده رسیدگی غیابی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از ضوابط محاکم غیابی تحت عنوان «یقضی علی الغائب بالبینه و الغائب علی حجته» مطرح می شود.
چون اصل در قضاوت آن است که این کار با حضور طرفین و پس از رسیدگی به ادله آنان انجام گیرد.
حکم
مشروعیت محاکمه غیابی،
مطلق نیست بلکه
مختص است به
دعاوی مدنی و یا به اصطلاح فقهی،
حقوق انسانی محض که شامل امور
مالی،
عقود،
دیون، و امثال آن است. محدوده مشروعیت دادرسی غیابی از دو جهت مورد بررسی قرار می‌گیرد: ۱. محدوده مشروعیت دادرسی غیابی نسبت به مدعی علیه ۲. محدوده مشروعیت دادرسی غیابی نسبت به دعوی
در
دادرسی غیابی مدعی علیه فردی است که بر علیه او اقامه دعوا شده؛ اما او در
محکمه حضور ندارد، محدوده و مصادیق
مدعی علیه غائب در دادرسی غیابی به شرح زیر است:
شخصی که در
سفر است و دسترسی به او جهت ابلاغ اطلاعیۀ تشکیل جلسه محاکمه وجود ندارد.
شخصی که حاضر است و علی رغم اطلاع از حضور، ممتنع و
مستنکف است. (بعضی از فقها به استناد تعبیری که در
حدیث جمیل آمدهاست «... و یباع ماله و یقضی عنه دینه» گفته اندکه اولا، فروش مال و قضای دین از جانب او مادام که شخص غایب از بلد نباشد، تناسبی ندارد. و این جهت مانع از وجود اطلاق در مفهوم «غایب» است و به دیگر سخن کلمه غایب اگر چه مطلق است ولی به اصطلاح فنی با توجه به وجود
قدر متیقن در
مقام تخاطب ، فقط شامل صورتی است که شخص غایب از بلد باشد و از مابقی منصرف است)
(به نظر می‌رسد شخص مستنکف از حضور در جلسه محاکمه و یاشخصی که مخفی است و از وضعیت او خبری در دست نیست همانند شخصی است که از بلد غایب است. و ثانیا، مانعیت وجود قدر متیقن در مقام مخاطب، از تمسک به اطلاق مورد تردید است. ثالثا، در فرض قبول این امر مانع ازقضا علیه مطلق غایب نمی‌شود چرا که می‌توان گفت فروش مال شخص محکوم مختص به غایب از بلد است. ولی قضاوت در مورد هر کس که با اطلاع قبلی در محکمه حاضر نگردد به استناد احادیث بلا مانع است.)
شخصی که از وضعیت او اطلاعی در دست نیست، و احتمال داده می‌شود که اختفای او به انگیزه‌های مختلف باشد.
در مورد شخصی که از
بلد غایب است ولی امکان دعوت او به جلسه محاکمه وجود دارد و هیچ گونه امتناعی نسبت به حضور از وی مشاهده نگردیده، اگر چه مقتضای اطلاق شمول حکم رسیدگی غیابی است ولی بی تردید از حکم خارج است، و صدور حکم غیابی مشروع نیست. زیرا که پر واضح است
مشروعیت محاکمه غیابی مبتنی است بر جلوگیری از تضییع حق به خاطر تاخیر در صدور حکم؛ نه آن که بطور کلی احضار طرف دعوی امری غیر لازم باشد. در این مورد حکم آن است که
تاریخ جلسه محاکمه بایستی به وی ابلاغ گردد و به هنگام
قضاوت احضار شود.
در مورد شخصی که در بلد حاضر است ولی معلوم نیست که ممتنع و مستنکف است یا خیر، میان
فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که دادگاه می‌تواند به رسیدگی غیابی اقدام و علیه وی حکم صادر نماید. این نظریه را بعضی به مشهور فقها منتسب نموده‌اند. ولی
شیخ طوسی مخالف است و صدور حکم غیابی را مشروع نمی‌داند
محقق اردبیلی نیز به نظریه شیخ طوسی متمایل است.
محقق یزدی نظریه شیخ را اقوی می‌داند و میگوید: همان طور که اگر در دادگاه حاضر بود و مدعی، علیه او اقامه
بینه می‌کرد بدون اعلام به وی قاضی مجاز به صدور حکم علیه او نبود، همین طور چنانچه در شهر حاضر باشد، قاضی موظف است برای صدور حکم جریان و علل را به وی اعلام و او را به محکمه دعوت نماید.
دومین مسئله در دادرسی غیابی چگونگی طرح دعوی توسط مدعی، علیه شخص غایب است، طرح دعوا در دادرسی غیابی به چند صورت ممکن است انجام گیرد:
در این حالت
مدعی صرفا دعوای خود را علیه مدعی علیه طرح می‌نماید بدون آن که نسبت به موضع مدعی علیه در مورد درخواست وی توضیحی مطرح سازد. به نظر می‌رسد این فرض مشمول
ادله جواز رسیدگی غیابی است و دلیلی مبنی بر لزوم توضیح مدعی نسبت به انکار مدعی علیه وجود ندارد.
در این فرض مدعی ضمن طرح دعوای خود ادعا کند که مدعی علیه نسبت به حق وی
منکر است. این فرض بی تردید مورد شمول و جواز رسیدگی غیابی است.
مدعی ضمن اقامه دعوی بگوید مدعی علیه غایب به حق من معترف است. ممکن است گفته شود که مقتضای عمومات حکم به
قسط و
عدل و
قضا به
بینات و
ایمان آن است که در مورد این فرض نیز قاضی به دعوی رسیدگی و حکم غیابی صادر نماید.
ولی به نظر می‌رسد، یکی از شرایطی که در
استماع دعوی معتبر می‌باشد، وجود منازع است و در فرض اعتراف طرف دعوی به حق مدعی،
تنازع و خصومتی حاصل نخواهد بود؛ تا قاضی جهت فیصله آن وارد رسیدگی گردد. لذا در مبحث
اقرار با توجه به همین
اعتقاد گفتیم که اصولا اگر چه اقرار در محکمه قاطع دعوی است؛ ولی حکم قاضی به موجب اقرار،
حکم قضایی انشایی نیست بلکه از مصادیق تصمیمات تاییدی محسوب است.
مرحوم
محقق حلی درباره محدوده مشروعیت دادرسی غیابی در
شرایع میگوید: یقضی علی الغائب فی حقوق الناس، کالدین و
العقود، و لا یقضی فی حقوق الله تعالی کالزنا و اللواط لانها مبنیة علی التخفیف و لو اشتمل الحکم علی الحقین، قضی بما یخص الناس کالسرقة، یقضی بالغرم و فی القضاء با لقطع تردد.
مستفاد از متن فوق چنان است که به نظر ایشان دعاوی سه دسته‌اند: دسته اول دعاوی، دعاوی راجع به
حقوق الناس محض می‌باشد؛ مانند
دیون،
عقود... ؛ دسته دوم دعاوی، دعاوی راجع به
حقوق الله محض است؛ مانند
زنا،
لواط... ؛ آخرین قسم از دعاوی، دعاوی ذو وجهین است؛ مانند
سرقت.
محاکمه غیابی در خصوص دسته اول مسلما مشروع، و در خصوص دسته دوم مسلما ممنوع، و در خصوص دسته سوم محقق حلی، تردید نموده و تصمیم قطعی اتخاذ نکرده‌اند. دلیل ممنوعیت محاکمه غیابی را سیاست کیفری شرع اسلامی مبنی بر
تساهل و تخفیف شمرده‌اند، به هر حال از موارد شبهه محسوب و به موجب
قاعده درا،
حد را مرفوع دانسته است.
شیخ طوسی در
مبسوط هم نظیر همین متن را آورده است ولی در استدلال برای عدم مشروعیت محاکمه غیابی نسبت به دعاوی حق الله محض گفته است: لان القضاء علی الغائب احتیاط و حقوق الله لا یحتاط لها، لانه مبنیة علی الاسقاط و التخفیف و حقوق الآدمین بخلاف ذلک. و اما ما کان حق الله یتعلق به حق الآدمی فهو السرقة یحکم علیه بالغرم دون القطع.
محقق داماد در قواعد فقه می‌فرماید: بنظر می‌رسد به گونه دیگر نیز می‌توان
استدلال کرد. و آن این که با توجه به اصل اولیه در قضا مبنی بر این که فصل خصومت همواره باید با حضور طرفین صورت گیرد، جواز
محاکمه غیابی امری استثنایی و خروج از اصل اولیه است. لذا بایستی به مقداری که
ادله شرعیه متیقنا می‌رساند از تحت
عام و اصل اولیه خارج شد.
روایات موجود همگی در مورد دعاوی مدنی و
مالی است و در
حق الله محض هیچ حدیثی و یا رویه عملی از
معصومین واصل نگردیده، لذا کماکان در تحت اصل اولیه باقی خواهد ماند. در خصوص دسته سوم یعنی حقوق مشترک محقق حلی مردد است. ظاهرا جهت تردید ایشان این است که به هر حال هر دو امر معلول یک علتند و شاید نتوان میان آن دو جدایی افکند؛ ولی این تردید فاقد وجهه منطقی است، چرا که اولا، قطع ید مترتب بر مطلق سرقت نیست بلکه مترتب بر سرقتی است که با حضور
مدعی به اثبات برسد. و ثانیا، میان اعمال انسانی و
احکام شرعیه رابطه
علت و
معلول حقیقی وجود ندارد تا مشمول
قاعده عقلی مزبور گردد.
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «قلمرو قاعده رسیدگی غیابی»، ج۳، ص۲۳۸.
