قلمرو اجرای قاعده سبق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کاربردهای
قاعده سبق در جاهای مختلفی می‌باشد.
قاعده سبق در
اماکن مشترک جریان می‌یابد. اماکن مشترک، موضوع مالکیت خاص قرار نمی‌گیرند و برای استفاده عموم منظور گردیده‌اند. اینگونه اموال می‌تواند
موقوفات عام یا اموال دولتی و
عمومی باشد. در
فقه گفته شده که اینگونه
اموال حصر عقلی یا
تعبدی ندارند، و هر چه در کلمات
فقها آمده جنبه نمونه‌ای دارد که در ادامه به بعضی از مصادیق آن‌ها از نظر
حق سبق و
احکام و آثار مترتب بر آن به اجمال اشاره می‌کنیم.
با توجه به عمومات شرعی و
سیره عقلایی و شرعی، اصل در انتفاع از راه‌ها و کوچه‌های عمومی،
عبور و مرور است و استفاده برای غیر این منظور چند حالت دارد:
تصرفات
مزاحم و منافی با عبور و مرور عموم، مانند
نشستن ،
ایستادن ، نهادن اشیا، و پارک کردن اتومبیل که موجب
سد معبر و یا ایجاد صعوبت برای عبور کنندگان گردد. این حالت بی شک از نظر شرعی ممنوع است و
مراجع مربوط، نظیر ماموران
انتظامی موظف به جلوگیری از آن هستند و هر کس می‌تواند برای رفع آن به مراجع مذکور مراجعه کند، خواه قصد عبور داشته باشد خواه نه؛ چرا که عمل مزبور از
منکرات محسوب است و هر کس برای
نهی از منکر وظیفه دارد که به
ضابطان این امر مراجعه کند. کسی نمی‌تواند فردی را که در یکی از راه‌های عمومی در حال عبور است، به نفع خود یا دیگری منع کند، و دلیل این سخن، قاعده سبق است.
تصرفات مادی که از مصادیق عبور و مرور نیست، ولی مزاحمتی برای عبور کنندگان ایجاد نمی‌کند و ضرری هم برای راه عمومی ندارد، چنانچه برای مصالح شخصی باشد، مانند
حفر چاه فاضلاب منزل و یا
غرس اشجار و امثال آن ممنوع است؛ چرا که
اموال عمومی مالکیت بردار نیست و هر گونه استفاده و بهره برداری، بجز عبور و مرور که مقصود و منظور اصلی از آن‌ها است، محتاج به مجوز شرعی است و چنین مجوزی در امثال اینگونه تصرفات وجود ندارد؛ ولی تصرفاتی از قبیل
جلوس در کنار
خیابان برای استراحت یا برای
معامله که مزاحمتی برای
عابران ندارد مجاز به نظر می‌رسد؛ چرا که اولا سیره مستمر شرعی بر جواز آن دلالت دارد
و ثانیا اینگونه بهره مندی از لوازم عبور و مرور است و اذن در شی ء اذن در لوازم آن شمرده می‌شود. قول به جواز این گونه بهره برداری‌ها، مستلزم مطرح شدن
حق سبق است. بنابراین اگر شخصی در محلی از خیابان که مانع عبور عابران نیست برای معامله بنشیند، مادام که نشسته، کسی
حق ندارد برای او ایجاد مزاحمت کند؛ اما اگر از جای خود برخیزد و بازنگردد
حق او
ساقط است و دیگری می‌تواند از آن محل استفاده کند، مگر این که شخص نخست، بساطی بر جای نهاده یا از قرائن و احوال قصد بازگشت وی مسلم باشد که در این صورت، میان فقها اختلاف نظر است و به دلیل استصحاب، بقای
حق اقوا است.
مانند
اقدام به کندن چاه فاضلاب باران. اینگونه
اقدامات بی شک جایز است، ولی باید به گونه‌ای
اقدام شود که راه عبور و مرور به کلی مسدود نشود، مثل آن که در اوقات خلوت و کم رفت و آمد انجام گردد.
باز کردن
پنجره در کوچه‌ها و راه‌ها یا زدن بالکن در حد معمول جایز است؛ زیرا به نظر
فقها اینگونه بهره برداری‌ها عرفا تصرف محسوب نمی‌گردند. البته
زمان در استفاده عرفی مؤثر است و
عرف بر حسب زمان تغییر می‌کند. برای مثال در گذشته اگر کسی دو طرف کوچه را مالک بود می‌توانست گذرگاه ایجاد کند، ولی در زمان ما این عمل خلاف عرف است.
مساجد و
اماکن مشرفه از مشترکاتند. اینگونه اماکن حسب نظر
واقف و نیز به موجب آنچه از مسلمات دینی در میان مسلمانان، بلکه همه پیروان
ادیان محسوب است، برای عبادت منظور گردیده و همه مسلمانان در بهره گیری از آن‌ها برابرند، مگر آن که از مصادیق افراد ممنوع باشند، نظیر
جنب ،
حائض و
نفساء .
حسب مراتب فوق، هرگاه شخصی در مسجد برای نماز خواندن، محلی را اشغال کند، به موجب قاعده سبق، هیچ کس نمی‌تواند مزاحم او شود. فقها به استناد
اجماع و
سیره معتبر و
مستمر ، سایر عبادات را به نماز ملحق ساخته‌اند. بنابراین بهره گیری از مسجد برای
قرائت قرآن ، خواندن دعا،
تدریس ،
وعظ و
خطابه دینی، تعلیم
احکام شرعی و امثال آن از استفاده‌های مشروع و همسو با منافع مسجد محسوب گردیده است. البته همه این‌ها در یک رتبه نیستند؛ بدین معنا که نماز منظور اصلی و بر هر گونه استفاده دیگر
مقدم است. به نظر می‌رسد تفاوتی میان نماز فرادا و جماعت نیست و هیچ کس نمی‌تواند برای خواندن نماز جماعت شخصی را از نماز فرادا منع کند.
منظور از بازارهای عمومی، اماکنی است که از محل اموال عمومی توسط
حاکم یا واقفان خاصی تهیه می‌گردد و برای انواع
تجارت و یا نوع خاصی از دادوستد اختصاص می‌یابد. نمونه این اماکن در زمان ما محلاتی است که در بعضی جاها توسط
شهرداری برای این منظور اختصاص می‌یابد، مانند مراکز عمومی عرضه میوه یا جمعه بازارها. سایر بازارها، نظیر دکان‌ها، و پاساژها که مورد خریدوفروش قرار می‌گیرند از تحت این عنوان خارجند و حکم املاک اختصاصی را دارند.
در اماکن مشترک عمومی،
قاعده سبق جاری است و کسی نمی‌تواند برای افرادی که در جایی از آن به منظور دادوستد می‌نشینند مزاحمت ایجاد کند و در فرض مزاحمت، شخص سابق می‌تواند برای رفع مزاحمت به مراجع قضایی مراجعه کند.
حدود
حق سبق در این گونه اماکن بستگی به
عرف جاری دارد. در بعضی اماکن، عرف، وجود و بقای
حق را محدود به زمان اشتغال می‌داند و بر
سوق همانند مسجد حکم جاری می‌کند و فقط برای کسی
حق قائل است که مشتغل است و به محض ترک محل، حقی برای وی قائل نیست؛ ولی در بعضی اماکن به او اجازه می‌دهد که بساط خود را پهن کند و پس از ترک محل، همان بساط را پوشیده باقی بگذارد و روزهای بعد در همان محل به کسب و کار ادامه دهد. بی تردید، در این گونه اماکن، حکم شرعی از نظر
حق سبق تابع عرف خواهد بود.
مدارس و خوابگاه‌های دانشجویان که توسط واقفان اختصاص می‌یابد و یا از بودجه عمومی تهیه می‌گردد از مشترکات است و تابع مقررات مندرج در وقفنامه و یا اساسنامه تهیه شده از سوی بانیان خواهد بود. در مورد بعضی از مدارس
قدیم، واقف شرط کرده که دانشجو باید در پایان سال تحصیلی
حجره را تحویل دهد و چنانچه سال بعد برای ادامه تحصیل بیاید می‌تواند دوباره تقاضای حجره کند؛ ولی در بعضی از وقفنامه‌ها چنین قید نمی‌شود، بلکه مادام که
طلبه در حال تحصیل است، لازم نیست که حجره اش را تحویل بدهد. به هر حال،
حق سبق، حسب مورد تفاوت می‌کند.
مرحوم
محقق کرکی در مورد
حق سبق مدارس و کاروانسراها و به طور کلی این گونه اماکن می‌گوید: «هرگاه اقامت در این گونه اماکن به طول بینجامد به گونه‌ای که این احتمال مطرح گردد که شخص مقیم، مدعی مالکیت شود،(متولیان امر) می‌توانند
اقدام به
تخلیه کنند، زیرا مضر به
وقف خواهد بود».
به نظر می‌رسد در مورد رعایت
حق تقدم در صف‌ها، نظیر صف اتوبوس، صف خرید کالا، و نیز
حق تقدم در مسیر راه نیز می‌توان به قاعده سبق تمسک کرد که به علت رعایت اختصار از شرح و تفصیل آن خودداری می‌گردد.
با توجه به مباحث ارائه شده مبنی بر این که
حق تقدم را از مصادیق
حق اولویت دانستیم، چنانچه شخص مزاحمی با تجاوز به
حق مزبور موجب خساراتی به
ذی حق و یا تفویت منفعتی از وی گردد،
زیان دیده می‌تواند، علاوه بر رفع
تجاوز ، جبران خسارات وارد را نیز مطالبه کند.
قواعد فقه،ج ۱،ص ۲۹۰،برگرفته از مقاله«قلمرو اجرای قاعده سبق»
