• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قطع موضوعی جزء موضوع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



قطع ماخوذ در موضوع، به عنوان جزئی از ملاک برای حکم شرعی را قطع موضوعی جزء موضوع گویند.



قطع موضوعی جزء موضوع، مقابل قطع موضوعی تمام موضوع بوده و عبارت است از قطعی که شارع، آن را جزء موضوع حکمی قرار داده است. در این صورت، موضوع از اجزایی مرکب است که یک جزء آن قطع است؛ برای مثال، شارع می‌گوید: «اذا کانت صلوة الجمعة واجبة و قطعت بها یجب علیک التصدق»؛ در این مثال، موضوع دارای دو جزء می‌باشد، که یک جزء آن، وجوب واقعی نماز جمعه وجزء دیگر آن قطع مکلف، به وجوب نماز جمعه است. بنابر این، در صورتی که مکلف به وجوب نماز جمعه قطع داشته باشد، ولی نماز جمعه واقعاً واجب نباشد، موضوع به طور کامل محقق نمی‌گردد. پس قطع، جزء الموضوع است، زیرا غیر از قطع، مطابقت آن با واقع نیز در ثبوت حکم بر موضوع دخالت دارد.
[۲] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص (۸۱-۸۰).



۱. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۲۵۲.    
۲. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص (۸۱-۸۰).
۳. المعجم الاصولی، حیدر، محمد صنقور علی، ج۲، ص۳۹۵.    



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۴۳، برگرفته از مقاله «قطع موضوعی جزء موضوع».    

رده‌های این صفحه : قطع موضوعی




جعبه ابزار