قطع اعضای جنین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اگر شخصی ضربهای بر
زن حامله وارد کند که منجر به قطع اعضا یا جراحت
جنین گردد، ضارب به نسبت
دیه جنین، محکوم به پرداخت
دیه میشود.
امام خمینی در کتاب
تحریرالوسیله در باره
دیه اعضای و جراحت جنین مینویسد: «دیة
اعضاء الجنین وجراحاته بنسبة دیته؛ ایمن حساب المائة، ففی یده خمسون دیناراً، وفی یدیه مائة، وفی الجراحات و الشجاج علی النسبة. هذا فیما لم تلجه الروح، والّا فکغیره من الاحیاء.»
دیه اعضای جنین و
جراحات او به نسبت
دیهاش - یعنی از حساب صد - میباشد؛ پس در یک
دست او پنجاه
دینار و در دو دست او صد و در جراحات و شجاج او به همان نسبت است. و این در صورتی است که روح در او دمیده نشده باشد وگرنه مانند غیر او از زندهها میباشد. بنابراین و ازآنجاکه «جنین اگر
روح در او دمیده شده باشد در او
دیه کامل - هزار دینار - است، درصورتیکه در
حکم مسلمان حرّ باشد و پسر باشد؛ و در دختر نصف آن است. و اگر
گوشت، جنین را پوشانده باشد و
خلقت او کامل شده باشد در او صد
دینار است، چه جنین پسر باشد یا دختر. و اگر گوشت او را نپوشانده باشد و
استخوان باشد در آن هشتاد دینار و در
مضغه شصت و در
علقه چهل و در
نطفه اگر در رحم مستقر شده باشد،
بیست میباشد. و در همه اینها بین مرد و زن فرقی نیست.»
پس
دیه اعضای جنین و جراحت بر آن، به نسبت
دیه همان جنین و باتوجهبه اینکه به هنگام وقوع جنایت، در کدام مرحله از مراحل رشد قرار دارد، محاسبه میشود. مثلاً
دیه قطع یک دست جنینی که روح دارد برابر با
دیه قطع دست فرد خارج از رحم یعنی ۵۰۰ دینار است. و اما «اگر جنین
ذمّی باشد آیا
دیه او عشر
دیه پدرش یا عشر
دیه مادرش میباشد؟ در آن تردّد است، اگرچه اولی اقرب میباشد.»
پس
دیه جنایت بر جنین ذمی به نسبت یک دهم
دیه پدر او است. بههرحال هرگاه ضربهای بر زن حامله وارد شود و منجر به قطع اعضا یا جراحت جنین گردد، ضارب به نسبت
دیه جنین، محکوم به پرداخت
دیه میشود، البته این ضرب و جرح ممکن است به دو صورت انجام پذیرد: بعد از ولوج روح و قبل از ولوج روح.
مرحوم
محقق حلی و برخی دیگر از فقیهان، فرض اوّل را بیان داشته و گفتهاند: ضارب به پرداخت
دیه به نسبت
دیه جنین زنده، محکوم میگردد.
برخی از فقها مانند
علامه حلی و دیگران
و نیز بعضی از معاصرین،
فرض قبل از ولوج روح را مطرح نمودهاند.
دلیل این نظریّه در هر دو صورت،
روایت صحیحی است که
شیخ کلینی و دیگران، آنرا از کتاب ظریف از مولا
امیرالمؤمنین (علیهالسّلام) نقل نمودهاند.
در ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی نیز به این مساله اشاره گردیده و مقرّر میدارد: «
دیه اعضای جنین و جراحات آن به نسبت
دیه همان جنین است».
•
انصاری، قدرتالله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۲۲۳-۲۲۴، برگرفته از بخش «گفتار دوّم:احکام جنین و رعایت حقوق کودک پیش از تولّد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۸/۱۵. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی