قضاوت در دوره مغول
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله به بررسی
قضاوت در
ایران قبل و در
زمان مغول می پردازیم.
در ایران در طول
خلافت بنی امیه به لحاظ شورش های مذهبی ناشی از مخالفت مردم با امویان و نیز مبارزات
شیعیان معترض، دستگاه حکومتی ایران مجال رسیدگی به امر
قضایی را نیافت. ولی در اوایل خلافت
عباسیان بین قضات ایران و
قاضی القضات بغداد پیوستگی کامل وجود داشت و این پیوستگی در
زمان حکومت سامانیان در
بخارا و ماوراءالنهر با
تبعیت از
مذهب ابو حنیفه همچنان استوار ماند.
در
خراسان مذهب
شافعی نیرو گرفت و
قضاوت بر اساس آن مذهب انجام می‌شد. اگر چه با تاسیس حکومتهای مستقل محلی در سیستان و گرگان و مازندران و
عراق، نظام دچار پراکندگی و هرج و مرج شد با این همه در بیشتر شهرهای فارس و خوزستان و عراق و
آذربایجان کار قضا تحت سلطه
قضایی بغداد باقی ماند. تا آنجا که سلطه کامل ترکان سلجوقی بر سراسر ایران موجب تنفیذ
قدرت معنوی خلفای بغداد گردید و پراکندگی‌های مولود حکومت ملوک الطوایفی کاهش یافت.
در
سلطنت ملک شاه سلجوقی تنظیم کار قضات مورد توجه واقع شد و دستور العملی برای قضات صادر گردید که از پذیرفتن هر گونه
سند و دعوایی که سی
سال از آن می‌گذشت خودداری کنند
و مقام تازه‌ای در دستگاه قضا به نام اقضی
القضات بوجود آمد و با اعطای آن به
قاضی شافعی بغداد خواستند او را بر
قاضی القضات حنفی برتری دهند.
فرمانهای
انتصاب قضات نیز از ناحیه
سلطان صادر می‌شد و عنوان بیشتر قضات شهرهای بزرگ در فرمان سلطان «
قاضی القضات» نوشته می‌شد و ترتیب
قاضی القضاتی سابق معمول نمی‌گردید. و هر
قاضی در حوزه قضاوت خود قضات زیر دستی انتخاب می‌کرد که تحت نظارت او به قضاوت بپردازند. در این زمان، تاسیس تازه‌ای به نام"
قاضی عسکر" ایجاد شد و علت هم این بود که سلجوقیان به لحاظ طبیعت صحرانشینی به مناسبت تغییر فصول محل توقف خود را تغییر می‌دادند و برای رسیدگی به کارهای سپاهیان و طوایف ترکمان
احتیاج پیدا کردند که
قاضیی به عنوان"
قاضی عسکر" داشته باشند.
امور حسبه نیز در زمان سلجوقیان گاه به قضات و گاه به امیران معتمد واگذار می‌گردید و محتسب هر شهر ضامن آسایش حال مردم آن شهر بود. و وظیفه شهرداری و شهربانی و دادگاههای خلاف امروزی و
امر به معروف و
نهی از منکر را داشت. صلیبیان اروپا از دولت سلجوقی روش حسبه را یاد گرفته و با خود به اروپا بردند.
پس از حمله
مغول وضع قضاوت در ایران مغشوش شد؛ تا این که غازان خان
اسلام آورد و به اصلاح دستگاه قضاوت پرداخت و یرلیغ‌هایی (فرمان‌ها) از او در اصلاح دادرسی در
تاریخ باقی ماند.
از جمله یرلیغ‌های غازان خان این است که
قاضی برای رسیدگی نباید پیش امرا و وزرا برود بلکه همه باید به
دار القضا مراجعه کنند و چون
قاضی حقوق سالیانه دارد
حق ندارد چیزی از مردم دریافت کند و هرگاه حجتی نو نویسد باید قباله کهنه را در طاس
عدل بشوید، هر قباله‌ای که سی سال از تاریخ نوشتن آن گذشته باشد؛ باید در طاس عدل شسته شود
قاضی باید مردم عادی را از نوشتن محضر منع کند. شهود دعوی را از هم جدا کند و تا زمانی که
صحت شهادت آنها محقق نشود
حکم صادر نگردد.
اصلاحات غازان خانی که به
هدایت وزیر دانشمندش خواجه رشید الدین فضل الله همدانی در سازمان
قضایی و آیین دادرسی صورت گرفت تا قرن هشتم ه. ق باقی ماند.
عناصر قواعد فقه، ج۳، ص۳۴، برگرفته از مقاله «قضاوت در دوره مغول».
