قضات دیوان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قضات دیوان به قاضیانی گفته می‌شود که در
دیوان بین‌المللی دادگستری ـ یکی از ارکان
سازمان ملل متحد ـ فعالیت می‌نمایند. این دیوان متشکل از ۱۵
قاضی است که بنا به پیشنهاد گروه
های ملی دیوان دائمی داوری از سوی
مجمع عمومی و
شورای امنیت بر اساس تقسیم‌بندی جغرافیایی برای مدت ۹ سال انتخاب می‌گردند. قضات مذکور از میان افرادی انتخاب می‌شوندکه دارای عالی‌ترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پست
های قضایی عالی، درکشور خویش بوده و یا اینکه شهرت بسزایی در
حقوق بین‌الملل دارند. در این نوشتار به مفهوم، روش و شیوه‌ی انتخاب این قضات پرداخته می‌شود.
دیوان هیاتی مرکب از ۱۵ قاضی است که نباید دارای
تابعیت مشابهی باشند. قضات دیوان ماموران دولتی نیستند تا تابع مقررات و دستورات کشورهای خود باشند و به خاطر همین برای تضمین استقلال آنها، مزایا و مصونیت‌هایی مثل
ماموران دیپلاماتیک برای آنها قائل شده‌اند. لذا قضات دیوان از مزایا و مصونیت
های دیپلماتیک برخوردارند و تمام وقت در خدمت
دادگاه هستند، مگر آن که در مرخصی باشند یا نتوانند در سر خدمت حاضر شوند. (ماده ۱۹)
کسانی که اکثریت آراء مجمع عمومی و شورای امنیت را احراز کرده باشند، به عضویت دیوان انتخاب می‌شوند و مطابق ماده ۹،
در انتخاب قضات باید دو معیار را ملاک عمل قرار دهند:
۱- افراد مورد نظر از میان اشخاصی انتخاب می‌شوند که از
اعتبار معنوی قابل ملاحظه‌ای درکشور خود برخوردارند و دارای مشاغل مهم و بالاترین پست
های قضایی بوده و یا حقوقدانان و متخصصان
حقوق بین
الملل هستند که این افراد از افراد صاحب نظر در رشته
حقوق بین
الملل باشند. (ماده ۲ و ۳)
۲- ترکیب دادگاه باید به نحوی باشد که قضات دیوان نمایندگان تمدن
های مهم و بزرگ بشری باشند و نظام
های مهم
حقوقی و سیستم
های عمده
حقوقی دنیا در آن نمایندگی داشته باشند. (ماده ۹ )
اما باید گفت که مکانیسم خاصی برای حصول اطمینان از این که در ترکیب دادگاه نظام
های بزرگ
حقوقی دنیا نمایندگی داشته باشند وجود ندارد؛ و این وظیفه به عهده انتخاب کنندگان گذاشته شده است. که در عمل مشکلاتی از نظر تشخیص تعلق یک
حقوقدان به
مکتب حقوقی معین پیش می‌آید و در نتیجه ملاحظات سیاسی و روابط، جایگزین معیار مذکور می‌گردد، به شکلی که همواره قضاتی از اعضای دائم شورای امنیت در دادگاه عضویت دارند.
دیوان می‌تواند بنا به تشخیص خود و یا به درخواست
طرفین دعوا برای رسیدگی به موضوع و قضایای معینی یا دعاوی معین یک یا چند شعبه خاص تشکیل دهد. (مواد ۲۶ و ۲۹)
بدین
بیان که احکام شعبه
های مذکور به منزله احکامی خواهد بود که خود دیوان صادر کرده باشد. (ماده ۲۷)
دیوان دارای یک
رئیس و یک نائب رئیس است که برای مدت سه سال توسط قضات دیوان انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها مجاز است. جلسات دیوان در غیاب رییس، توسط نایب رییس و در غیاب هردو به ریاست قدیمی‌ترین قاضی دیوان تشکیل می‌شود. کلیه صورت جلسات و تصمیمات دیوان برای این که سندیت و رسمیت داشته باشند، باید به امضای رییس و مدیر دفتر دیوان برسند و در صورت تساوی آراء رای رییس دیوان تعیین کننده است. (مواد ۵۴ و ۵۵)
قضات دیوان برای ۹ سال توسط مجمع عمومی و شورای امنیت انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بدون مانع است. چون ممکن است انتخاب مجدد کامل قضات در پایان هر ۹ سال به دوام و استمرار دیوان آسیب بزند، بنابراین در
اساسنامه دیوان پیش
بینی شده است که در انتخابات اولین دوره، ماموریت پنج نفر از آنان در پایان انقضای ۳ سال و ماموریت پنج نفر دیگر در آخر۶ سال به قید قرعه به اتمام برسد، در نتیجه هر ۳ سال یک بار پنج نفر از قضات با انقضای ۹ ساله ماموریت خود، تغییر می‌کنند و جای خود را به قضات جدید می‌دهند و انتخابات برای جانشینی آنها انجام می‌گیرد. (ماده ۱۳)
قضات دیوان ماموران دولتی نیستند تا تابع مقررات و دستورات کشورهای خودباشند، به همین جهت در انتخاب آنان، کشور
های عضو دیوان مستقیماً حق دخالت و معرفی کاندیداها را ندارند و این امر در دو مرحله صورت می‌گیرد. (مواد ۴ ـ ۱۳)
معرفی کاندیداها توسط گروه
های ملی است که در دیوان دائمی داوری (دیوان دایمی داوری به دنبال نشست
های لاهه در سال ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ به وجود آمد. ودارای سه رکن بود.
هر گروه ملی حق دارد حداکثر ۴ نماینده که بیش از دو نفر آنان دارای تابعیت مشابه نباشند ـ یعنی ۲ نفر نباید ملیت آن گروه را داشته باشند ـ به عنوان نامزد عضویت در دیوان
بین
المللی دادگستری به
دبیر کل سازمان ملل معرفی نمایند و او نیز فهرست کاملی از کاندیداها تهیه و برای اقدام به شورای امنیت و مجمع عمومی ارسال نماید. همچنین در مورد هیچ گروهی نمی‌توان بیش از دو برابر تعداد کرسی
های خالی نامزد معرفی کرد و از هر کشور بیش از یک قاضی انتخاب نمی‌شود.
انتخاب قضات با مجمع عمومی و شورای امنیت است. این روش در انتخاب که قبلاً برای انتخاب قضات دیوان دائمی دادگستری
بین المللی هم به کار می‌رفت، بسیار مناسب است؛ زیرا در آن، هم به نظریات کشور
های کوچک و متوسط و هم به نظریات قدرت
های بزرگ دائمی شورای امنیت توجه شده است، اما با این حال در شورای امنیت اعضای دائمی نمی‌توانند برای انتخاب قضات از
حق وتو استفاده نمایند. (بند ۲ ماده ۱۰)
شورای امنیت و مجمع عمومی به طور همزمان، اما به صورت جداگانه برای انتخاب قضات تشکیل جلسه می‌دهند. مجمع عمومی مطابق ماده ۱۵۰،
مطابق ماده ۴۰،
و مطابق ماده ۱۰،
انتخاب قضات را اجراء می‌کنند.
برای انتخاب شدن، هر کاندیدا باید اکثریت مطلق
آراء را، هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت داشته باشد، یعنی انتخاب در مجمع عمومی با اکثریت نصف + ۱ و در شورای امنیت با ۹ رای اعضای شورای امنیت صورت می‌گیرد.
اگر پس از گذشت سه جلسه متوالی هیچ یک از کاندیداها این اکثریت را به دست نیاورد، کمیسیون مشترکی مرکب از ۶ عضو (۳ عضو به انتخاب شورای امنیت و ۳ عضو به انتخاب مجمع عمومی) تشکیل می‌گردد و کاندیدا
های مورد نیاز را پیشنهاد می‌دهد و اگر این روش هم با شکست مواجه شد، اشخاصی که قبلاً انتخاب شده‌اند و در مجمع عمومی و شورای امنیت دارای رای بوده‌اند، کرسی
های خالی را پر می‌کنند. (ماده ۱۲)
موارد مداخله قاضی اختصاصی (Ad Hoc):
۱- اگر دیوان یا هر یک از شعب آن به پرونده‌ای رسیدگی می‌کنند که یکی از قضات دیوان، تابعیت یکی از کشور
های طرف دعوا را داشته باشد، در آن صورت به طرف دیگر حق داده می‌شود که یک نفر قاضی ویژه از اتباع خود یا از افراد خارجی و حقوقدانان دیگر دولت‌ها را که دارای شرایط لازم باشد به عنوان قاضی به دیوان معرفی نماید. این قاضی را قاضی اختصاصی می‌نامند. به آن
قاضی انتخابی یا
موقتی و
قاضی ملی هم می‌نامند. بنابراین تعداد قضات دیوان در رسیدگی به هر قضیه‌ای ممکن است با تعداد اعضای دیوان در قضایای دیگر فرق داشته باشد.
۲- هر گاه در میان قضات دیوان هیچ کدام تابعیت طرفین دعوی را نداشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند یک نفر قاضی اختصاصی به طریق فوق انتخاب و معرفی نماید. (ماده ۳۱)
قاضی اختصاصی به طور موقت برای دعوای خاص انتخاب می‌شود و هنگامی که دعوا خاتمه یابد، ماموریت او نیز پایان خواهد یافت. در ظاهر شاید چنین برسد که قضات اختصاصی، نظریات کشورهای متبوع خود را اعمال می‌کنند، در حالی که موارد زیادی دیده شده که عکس این امر صادق بوده است.
مداخله قاضی اختصاصی، انحرافی از روش قضایی حل اختلاف است و بیشتر جنبه داوری دارد، ولی با این حال دارای محاسن زیادی است که از همه مهمتر سهولت پذیرفتن حکم برای محکوم است، هر چند تعیین و انتخاب قاضی اختصاصی قانونی است، اما اجباری نیست.
(۱) دکتر تقی زاده انصاری، مصطفی،
حقوق سازمان
های بین المللی، انتشارات قومس، سال ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۲۰۵ تا ۲۰۹.
(۲) دکتر ضیائی بیگدلی، محمد رضا،
حقوق بین الملل عمومی، انتشارات کتابخانه گنج دانش، پاییز ۱۳۸۴، چاپ ۲۲، ص۵۲۳.
(۳) دکتر میر عباسی، سید باقر، سید حسین سادات میدانی، دادرسی
های بین المللی دیوان
بین المللی دادگستری در تئوری و عمل، انتشارات جنگل، سال ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۱۰ تا ۱۱۲.
(۴) دکتر گنجی، منوچهر،
سازمان ملل متحد در تئوری، انتشارات شرکت سهامی کتاب
های جیبی با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین، سال ۱۳۵۲، چاپ اول، جیک، ص۳۴۶ تا ۳۵۰.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قضات دیوان»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱۲/۲۸.
