قصاص طَرَف
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قصاص طَرَف از اقسام قصاص و به معنای مقابله به مثل در آسیب‌های وارد بر غیر جان است.
از احکام آن در باب
قصاص سخن گفته‌اند.
مراد از طرف، غیر جان است. بنابراین، هر آسیبی جز کشتن را دربر می‌گیرد، اعم از آسیب‌های وارد بر اعضا و اطراف معروف، همچون
دست، پا،
بینی و غیر آن، همانند جراحت وارد بر
شکم و
پشت.
سبب ثبوت قصاص طرف، جنایت بر اعضا از روی
عمد است.
مراد از عمد، آسیب رسانی‌ای است که غالبا موجب تلف و از بین رفتن می‌شود، آسیب رساننده قصد تلف داشته و یا نداشته باشد و یا جنایت موجب تلف را به قصد جنایت مرتکب شود، هرچند آن جنایت بر حسب غالب، موجب تلف نمی‌شود.
همۀ شرایط قصاص نفس در قصاص طرف نیز معتبر است، به اضافه شرایط دیگر که عبارت‌اند از:
۱.
همسانی در سلامت:
منظور از سلامت، سلامت از هر عیبی نیست، بلکه منظور
شل نبودن عضو است.
بر اعتبار این شرط ادعای
اجماع شده است،
لیکن برخی اشتراط آن را به مشهور نسبت داده و در اصل اشتراط اشکال کرده‌اند.
برخی به شلی، عبارت «و مانند آن» را نیز افزوده‌اند. بنابراین، چنانچه کاستی و نقصان عضوی، همانند و به مقدار شلی باشد، حکم شلی را خواهد داشت.
بنابر اشتراط، اگر جانی دست یا پای شل را قطع کند، در صورتی که دست یا پای خود او سالم باشد، قصاص نمی‌شود، بلکه
دیه بر عهده‌اش می‌آید، اما اگر دست یا پای جانی شل باشد، قصاص می‌شود، مگر آنکه اهل خبره قصاص عضو شل را به جهت خون‌ریزی شدید و بند نیامدن
خون خطرناک بدانند که در این صورت نیز قصاص ساقط و دیه ثابت خواهد شد.
چنانچه جانی به قطع عضو سالمش رضایت دهد، آیا آسیب دیده می‌تواند او را قصاص کند یا نه؟ به تصریح بسیاری، قصاص، حتی در صورت رضایت جانی جایز نیست.
۲.
همسانی در محل:
بدین معنا که درقصاص طرف، عضو سمت راست در برابر عضو راست و عضو سمت چپ در ازای عضو چپ قصاص می‌شود. بنابر این، اگر جانی دست راست کسی را قطع کند، قصاص در دست راست او ثابت می‌شود نه دست چپش،
اما در صورت نبود محل، بنابر قول مشهور، قصاص در عضو دیگر ثابت خواهد بود، مانند آنکه جانیِ فاقد دست راست، دست راست کسی را قطع کند. در این صورت، قصاص در دست چپ او ثابت می‌شود و اگر دست چپ نیز نداشته باشد، قصاص در پای او ثابت خواهد بود.
بر این قول، ادعای
اجماع شده است.
به تصریح برخی، حکم آخر (ثبوت قصاص در عضو دیگر با عدم وجود محل) اختصاص به دست و پا دارد و در دیگر اعضا جاری نمی‌شود. بنابراین، در جنایت بر
چشم راست، چشم راست جانی قصاص می‌شود و در صورت فقدان چشم راست، دیه بر عهده او ثابت می‌گردد و چشم چپ او قصاص نمی‌شود.
برخی قدما حکم یاد شده را به سایر اعضا از انگشتان دست، پا و دندان‌ها تعمیم داده‌اند.
۳.
همسانی در اصلی و زاید بودن:
بنابراین، در قصاص طرف، عضو اصلی در برابر عضو اصلی و عضو زاید در ازای عضو زاید قصاص می‌شود، مگر آنکه جانی عضو
همسان با عضو قطع شده مجنیٌّ علیه نداشته باشد، که در این صورت، عضو غیر
همسان او به شرط یکی بودن محل آن با عضو آسیب دیده، قصاص می‌شود. در اینکه مازاد دیه عضو اصلی بر عضو زاید نیز در صورت قصاص عضو زاید، از جانی گرفته می‌شود یا نه، دو احتمال مطرح است.
۴. انتفای تغریر:
از دیگر شرایط قصاص طرف، انتفای تغریر به جان یا دیگر اعضای جانی است، بدین معنا که قصاص عضو جانی، برای جان یا عضو دیگر او زیان آور نباشد. بنابراین، در صورت خطرآفرین بودن، قصاص ساقط و دیه یا
ارش ثابت می‌شود، از این‌رو، در موارد شکستن
استخوان و یا از جا در رفتن آن، قصاص ثابت نیست.
در قصاص طرف، همچون قصاص نفس،
همسانی جانی و مجنیٌّ علیه در
زن یا
مرد بودن شرط نیست، از این‌رو، چنانچه زنی عضوی از اعضای مردی را از روی عمد قطع کند، قصاص می‌شود، چنان‌که اگر مردی عضوی از اعضای زنی را قطع کند، زن می‌تواند قصاص کند، لیکن در صورتی که دیه عضو قطع شده از زن در مرد جانی، بیش از مقدار یک سوم دیه کامل مرد باشد، تنها در صورت بازگرداندن مابه التفاوت دیه مرد و زن، به مرد، زن می‌تواند قصاص کند.
جنایت عمدی بر یک عضو در صورت سرایت به عضوی دیگر و آسیب رساندن به آن یا موجب مرگ آسیب دیده شود، به قول مشهور، ضمان‌آور است. بنابراین، چنانچه با قطع انگشت کسی، کف دست او آسیب ببیند و از کار بیفتد و قطع شود، قصاص در کف دست جانی ثابت می‌شود، همچنین اگر بریدن دست کسی موجب مرگ او شود، قصاص در نفس جانی ثابت می‌گردد.
احکام قصاص ویژه هر عضو در ذیل همان عنوان می‌آید. در اینجا تنها به احکام کلی - که اختصاص به عضوی خاص ندارد - اشاره می‌شود.
۱. چنانچه فرد آسیب دیده پیش از قصاص جانی، عضو قطع شده را پیوند بزند و عضو بهبود یابد، به قول مشهور، حق قصاص او از بین نمی‌رود و می‌تواند جانی را قصاص کند.
برخی در این صورت، قصاص را ساقط و دیه را ثابت دانسته‌اند.
برخی دیگر گفته‌اند: در این صورت جانی می‌تواند تا زمانی که آسیب دیده، عضو پیوند زده شده را به حالت قبل از پیوند برگرداند، از قصاص شدن خود داری کند.
اگر مجنیٌّ علیه بعد از قصاص اقدام به عمل پیوند کند، بنابر قول برخی، جانی می‌تواند آن را ازاله کند.
اگر جانی پس از قصاص، اقدام به عمل پیوند عضو قطع شده خود کند، آیا مجنیٌّ علیه می‌تواند دوباره او را قصاص کند یا نه؟ مسئله اختلافی است.
۲. چنانچه جانی به سبب قصاص، اتفاقی بمیرد یا عضوی دیگر از او صدمه ببیند، بدون آنکه مجنیٌّ علیه قصدی داشته باشد، ضمانی متوجه او نیست.
۳. اگر جانی قبل از قصاص بمیرد، به تصریح برخی، حکم قصاص به دیه تبدیل می‌شود که از
ترکه او پرداخت می‌گردد، چنان‌که با
مرگ مجنیٌّ علیه قبل از قصاص، حق قصاص به ورثۀ او منتقل می‌شود و آنان می‌توانند جانی را قصاص کنند.
آیا پیش از بهبود محل قطع عضو و مشخص شدن وضعیت آسیب دیده، قصاص جایز است یا تا خوب شدن موضع باید صبر کرد؟ برخی قدما صبر را
واجب دانسته‌اند،
لیکن مشهور، قصاص قبل از بهبود را جایز و صبر کردن را مستحب دانسته‌اند.
به تاخیر‌انداختن قصاص طرف از زمان گرما و سرمای شدید تا زمان اعتدال هوا واجب است. بنابراین، در
تابستان در آغاز یا پایان روز و در
زمستان در میانۀ روز قصاص می‌شود.
برخی آن را مستحب دانسته‌اند.
به قول مشهور،
همسانی آلت قصاص با آلت جنایت شرط نیست و بنابر قول مشهور، آلت قصاص باید از جنس آهن، تیز و مناسب با قصاص عضوی که قصاص می‌شود، باشد و نیز کند و آلوده به سم نباشد.
برخی از جنس آهن بودن را مستحب دانسته‌اند.
چنانچه قصاص با ابزار غیر معتبر صورت گیرد، مانند آنکه با وسیلۀ زهرآلود قصاص شود و بر اثر آن قصاص شونده زیاده آسیب ببیند، قصاص کننده در صورت علم به زهرآلود بودن آن، ضامن است. بنابراین، اگر بر اثر سرایت سم، قصاص شونده بمیرد و قصاص کننده نیز به زهرآلود بودن ابزار قصاص علم داشته باشد، نصف دیه بر عهدۀ وی ثابت می‌شود و اگر اولیای
میت بخواهند او را قصاص کنند، باید نصف دیه را به او بر گردانند. همچنین است اگر سم به عضوی دیگر سرایت کند و موجب مرگ نگردد.
۱. اگر کسی دست و پای مردی را از روی خطا قطع کند و پس از آن مجنیٌّ علیه بمیرد، سپس
ولی او ادعا کند که مرگ وی پس از بهبود محل قطع، اتفاق افتاده است تا دو دیه بر عهدۀ جانی ثابت شود، لیکن جانی مدّعی باشد که مرگ بر اثر سرایت جنایت بوده است تا یک دیه بر عهده‌اش بیاید، گفتۀ جانی با سوگند خوردن، پذیرفته می‌شود، به شرط آنکه هر دو بر زمان فوت مجنیٌّ علیه پس از جنایت متفق باشند. زمان نیز کوتاه باشد، به گونه‌ای که بر حسب عادت، احتمال بهبود زخم در آن مدت نرود، همچنین اگر در مدت اختلاف داشته باشند، و جانی مدّعی باشد مرگ قبل از سپری شدن مدت بهبود زخم رخ داده و ولیّ میت مدعی وقوع مرگ بعد از سپری شدن مدت بهبود زخم باشد، قول جانی با سوگند پذیرفته می‌شود.
۲. اگر جانی دست کسی را قطع کند و پس از آن مجنیٌّ علیه بمیرد و جانی ادعا کند که مرگ پس از بهبود محل بریدگی رخ داده است تا تنها دیۀ دست را بپردازد و ولیّ مجنیٌّ علیه مدّعی وقوع مرگ بر اثر سرایت زخم ناشی از بریدن دست باشد، تا دیه جان را از جانی بگیرد، قول جانی با
سوگند مقدّم می‌شود، به شرط آنکه مرگ پس از گذشت مدتی که امکان بهبود جراحت می‌رفته، رخ داده باشد و در صورت اختلاف در مدت، در اینکه قول ولیّ مقدّم است یا جانی، اختلاف است.
۳. چنانچه در جنایت بر طرف، بمیرد مجنیٌّ علیه و جانی ادعا کند که وی بر اثر نوشیدن زهر یا گزیدن مار و مانند آن مرده است، در مقابل، ولیّ مجنیٌّ علیه مدعی باشد که منشا مرگ مجنیٌّ علیه جنایت وارده بوده است، در تقدیم قول جانی یا ولیّ مجنیٌّ علیه اختلاف است.
۴. اگر جانی ادعا کند عضوی را که بریده، مادرزادی شل و یا چشمی را که در آورده، مادرزادی کور بوده است، لیکن مجنیٌّ علیه مدّعی سلامت آن باشد، در اینکه گفته مجنیٌّ علیه مقدّم است یا اگر عضو از اعضای آشکار باشد، مانند چشم و دست، قول جانی و اگر از اعضای پوشیده باشد، مانند آلت تناسلی، قول مجنیٌّ علیه مقدّم می‌شود، اختلاف است.
۵. اگر جانی ادعا کند هنگام جنایت نابالغ بوده است، به تصریح برخی، در صورت احتمال درستی ادعای او، ادعایش پذیرفته می‌شود، لیکن چنانچه عاقله مدعی
بلوغ او باشند، دیه از مال جانی گرفته می‌شود نه از مال عاقله و اگر جانی مدّعی دیوانگی هنگام جنایت باشد، در صورت شناخته شده بودن حالت
جنون وی، ادعایش پذیرفته می‌شود و اگر جانی و مجنیٌّ علیه، هر دو بر زوال
عقل جانی هنگام ارتکاب جنایت متفق باشند، لیکن مجنیٌّ علیه مدعی مستی جانی و جانی مدّعی دیوانگی باشد، قول جانی پذیرفته می‌شود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۵۹۹.
