قسمت (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قسمت به معنای جدا کردن
سهم شرکا از
مال مشترک است. مراد از جدا کردن، معیّن و مشخص کردن سهم هر کدام به صورت جداگانه است، نه اینکه سهم آنان در واقع معیّن و در ظاهر مشتبه باشد و با
قسمت، جدا و مشخص شود، بلکه با
قسمت، سهام مشخص و معیّن می‌گردد.
مباحث و احکام عنوان یاد شده در قالب فصلی مستقل در باب‌های
شرکت و
قضاء آمده است.
قسمت نه از سنخ
بیع است و نه از سنخ
معاوضه، بلکه معامله‌ای مستقل است، از این‌رو، آثار خاص بیع، همچون
شفعه،
خیار مجلس و
خیار حیوان و نیز احکام معاوضه از قبیل
ربا - بنابر قول به اختصاص آن به معاوضات - بر آن جاری نمی‌گردد.
در
قسمت، سهام باید به گونه تعدیل (برابر و مساوی) از هم جدا شوند.
تعدیل سهام یا برحسب اجزا و کمیت آنها از جهت
پیمانه،
وزن، شمارش و یا
مساحت است که از آن به «
قسمت اِفراز» تعبیر می‌کنند این نوع، در مثلی‌ها، مانند حبوبات و روغن‌ها و نیز قیمی‌هایی که اجزای آنها برابر و یکسان می‌باشد، مانند یک توپ پارچه جاری می‌شود.
اگر تعدیل سهام برحسب قیمت و ارزش مالی آنها باشد «
قسمت تعدیل» نامیده می‌شود.
این نوع در قیمی‌ها در صورت تعدد، مانند تعدادی
گوسفند، به شرط آنکه قیمت بعضی از آنها برابر بعضی دیگر باشد، مانند اینکه دو نفر در سه گوسفند شریک‌اند و قیمت یکی از سه گوسفند برابر دوتای دیگر است. در این صورت یکی، یک سهم و دوتای دیگر نیز یک سهم قرار داده می‌شود.
گاهی تعدیل به افزودن مقداری مال به بعضی سهم‌ها برای یکسان شدن با بعضی دیگر است که در فارسی از آن به «بالابود» یا «سر دادن» تعبیر می‌شود. به این نوع تعدیل، «
قسمت ردّ» گویند، مانند اینکه دو گوسفند، قیمت یکی پنجاه هزار و قیمت دیگری چهل هزار تومان است.
در این صورت، چنانچه فردی که گوسفند اولی را بر می‌دارد، به کسی که گوسفند دومی را بر می‌دارد، پنج هزار تومان سر بدهد، تعادل حاصل می‌شود و هر دو سهم برابر می‌شوند.
قسمت از حیثی دیگر، به
قسمت اجبار و
قسمت تراضی
تقسیم می‌شود.
قسمت اجبار عبارت است از
قسمتی که تعدیل سهام در آن بدون ردّ و نیز وارد آمدن زیان به دیگر شرکا امکان‌پذیر باشد. در این صورت، چنانچه یکی از شرکا خواهان
قسمت باشد و دیگری از آن خودداری ورزد، امتناع کننده بر
قسمت اجبار می‌شود.
قسمت تراضی عبارت است از
قسمتی که تعدیل سهام متضمن ردّ یا زیان باشد. در چنین فرضی،
قسمت با رضایت همه شرکا انجام می‌گیرد.
احکام
قسمت یا به لحاظ
قسمت کننده است، یا به لحاظ
مقسوم له و یا به لحاظ
مقسوم.
تقسیم کننده یا خود شرکایند و یا غیر آنان. در صورت دوم، یا از سوی
حاکم شرع بر این کار گمارده می‌شود یا از جانب شرکا. بر حاکم شرع
مستحب است کسی را به عنوان
قاسم بگمارد و حقوقش را از
بیت‌المال بپردازد. در منصوب از سوی
حاکم، تکلیف، ایمان
عدالت و تخصص (آشنایی با حساب و مساحت کردن) شرط است.
برخی آشنایی با قیمت گذاری را نیز شرط دانسته‌اند. در
قاسم گمارده شده از سوی شرکا به قول برخی نه تنها عدالت، بلکه
مسلمان بودن نیز شرط نیست، لیکن تکلیف شرط است.
البته
قسمت اجبار تنها
توسط قاسم منصوب از سوی حاکم شرع، انجام می‌شود.
قسمت انجام گرفته - که تفصیل آن خواهد آمد -
توسط قاسمِ منصوب، با قرعه‌انداختن به انجام می‌رسد و پس از
قرعه، رضایت شرکا شرط قبول
قسمت نیست، لیکن در غیر
قاسم منصوب آیا رضایت شرکا بعد از قرعه شرط تمامیت و نفوذ
قسمت است یا نه؟ مسئله اختلافی است.
برخی آن را شرط دانسته‌اند.
برخی تفصیل داده و تنها در
قسمت ردّ، رضایت را شرط دانسته‌اند.
آیا در
قسمت، صرف رضایت شرکا به
قسمت و نحوه انجام دادن آن کافی است یا علاوه بر آن باید قرعه نیز‌انداخته شود؟ مسئله محل اختلاف است.
در غیر
قسمت ردّ، یک
قاسم منصوب کفایت می‌کند؛ لیکن در
قسمت ردّ در صورت عدم رضایت شرکا به یک
قاسم، باید از سوی حاکم شرع
قسمت کنندگان متعددی گمارده شوند.
دستمزد
قاسم منصوب، از بیت المال پرداخت می‌شود و با نبود حاکم شرع یا عدم وسعت بیت المال، دستمزد وی بر عهدۀ شرکا است که به مقدار تعیین شده پرداخت می‌گردد و در صورت عدم تعیین،
قاسم مستحق اجرة المثل خواهد بود.
در
مقسوم له شرط است که در مال مشترک، شریک و مالکِ سهمی از آن باشد.
مقسوم یا مثلی است، که اجزای آن به لحاظ صفت و قیمت برابراند، مانند حبوبات، و یا قیمی، که اجزای آن به لحاظ صفت و قیمت متفاوت‌اند، مانند درختان.
در
قسم نخست، با درخواست
قسمت توسط شریک و خودداری شریک دیگر از آن، وی از سوی حاکم بر
قسمت اجبار می‌شود.
قسم دوم سه صورت دارد، زیرا با
قسمت، یا همۀ شرکا زیان می‌بینند یا بعض آنها و یا هیچ کدام زیان نمی‌بیند. در فرض نخست، اجبار جایز نیست، مانند جواهری که
تقسیم آن منوط بر شکستن آن و مستلزم کاهش چشمگیر ارزش مالی آن باشد. در فرض دوم، چنانچه خواهان
قسمت، کسی باشد که زیان بر او وارد می‌شود، شریکی که زیان نمی‌بیند بر
قسمت مجبور می‌گردد، اما اگر عکس آن باشد، اجبار جایز نیست. در فرض سوم، شریکِ خودداری کننده از
تقسیم مال مشترک، بر آن اجبار می‌شود.
در اینکه مقصود از زیان مانع اجبار چیست، دیدگاه‌ها متفاوت است. غیر قابل استفاده بودن سهم پس از
قسمت، کاهش چشمگیر عین یا قیمت پس از
تقسیم - هرچند منفعت آن از بین نرود و قابل استفاده باشد - و عدم امکان استفاده‌ای که هنگام مشارکت از سهم می‌شد، مانند خانه‌ای که پس از
قسمت به جهت کوچک شدن، برای سکونت غیر قابل استفاده می‌شود، گرچه برای غیرسکونت قابل استفاده باشد، دیدگاه‌هایی است که در مسئله وجود دارد.
هرگاه شرکا از حاکم شرع بخواهند مال مشترک تحت تصرفشان را
قسمت کند، در صورت عدم ادعای مالکیت
توسط فردی دیگر، حاکم، مال را میان آنان
تقسیم می‌کند، خواه شرکا بر مالکیتشان بیّنه اقامه کنند یا نه از برخی قدما عدم جواز
قسمت در صورت عدم اقامۀ بیّنه نقل شده است.
قسمت اجبار که تعدیل در آن بدون ردّ و زیان امکان‌پذیر می‌باشد، چهارگونه است، زیرا قیمت اجزای
مقسوم یا برابر است، به گونه‌ای که قیمت نصف آن برابر نصف و یک سوم برابر یک سوم دیگر آن باشد، و یا متفاوت. در هر دو صورت، سهام نیز یا برابر است، مانند اینکه هر یک از دو شریک، مالک نصف مال باشد، و یا متفاوت، مانند اینکه یکی از دو شریک، مالک دو سوم مال مشترک و دیگری مالک یک سوم آن باشد.
برابری سهم شرکا در مقدار سهم و برابری اجزای
مقسوم در قیمت. در این صورت، تعدیل بر اساس قیمت خواهد بود، بدین گونه که مال مشترک بر حسب قیمت به دو نصف – در صورت دو نفر بودن شرکا -
تقسیم می‌شود. سپس در دو کاغذ نام شرکا یا سهام نوشته می‌شود و شخص سومی که از نوشته آگاه نیست قرعه‌ها را بیرون می‌آورد و به این ترتیب سهم هر یک مشخص می‌شود.
برابری سهام در مقدار و نابرابری اجزای
مقسوم در قیمت. در این
قسم نیز تعدیل مال مشترک بر اساس قیمت خواهد بود، حتی اگر قیمتِ دو سوم مال برابر با یک سوم آن باشد. یک سوم یک سهم و دو سوم سهمی دیگر قرار داده و در کیفیت قرعه همانند
قسم نخست عمل می‌شود.
برابری اجزای
مقسوم در قیمت و نابرابری سهام در مقدار، عکس
قسم دوم، مانند زمینی که اجزای آن بر حسب قیمت، برابر باشد و یکی از شرکا مالک نصف، دومی یک سوم و سومی مالک یک ششم باشد. در این صورت مال مشترک (زمین) بر اساس کمترین سهم
تقسیم می‌شود. بنابراین، در مثال بالا، مال مشترک (زمین) بر شش سهم مساوی قرار داده می‌شود، سه سهم برای مالکِ نصف، دو سهم برای مالکِ یک سوم و یک سهم برای صاحب یک ششم. برای ابتدای سهام نیز یک طرف زمین با رضایت شرکا یا حکم
قاسم تعیین می‌شود. اگر نخستین قرعه به نام مالکِ نصف درآید، از ابتدای سهام، سه سهم بر می‌دارد و چنانچه قرعه دوم به نام مالکِ یک سوم در آید، سهم چهارم و پنجم را بر می‌دارد. سهم ششم از آنِ مالک یک ششم خواهد بود.
نابرابری مال مشترک، هم در مقدار سهام و هم در قیمت. حکم، همان حکم صورت پیشین است و مال مشترک بر کمترین سهم تعدیل و
تقسیم می‌شود. ملاک در
تقسیم، مراعات قیمت است نه مقدار؛ بدین معنا که هر سهم باید برابر با سهم دیگر بر حسب قیمت باشد، هرچند مقدار یکی از سهم‌ها بیشتر از دیگری باشد، مانند زمینی که اجزای آن به لحاظ قیمت متفاوت است. در این صورت، گاه یک سوم زمین، یک سهم و نصف آن یک سهم و یک ششم باقی مانده، چهار سهم قرار داده می‌شود و نتیجۀ آن شش سهم برابر به لحاظ قیمت خواهد بود.
چنانچه
قسمت،
قسمت ردّ باشد، صحّت
قسمت منوط به رضایت همۀ شرکا است. در صورت رضایت و تعدیل سهام و تعیین آن با قرعه، آیا
قسمت با قرعه‌انداختن الزام آور می‌شود و در نتیجه کسی که سهم اضافی به نام او در آمده، ملزم به ردّ و کسی که سهم ناقص به نام او بیرون آمده، ملزم به پذیرش آن خواهد بود، یا اینکه الزام‌آور نیست، مگر در صورت رضایت شرکا به نتیجۀ قرعه؟ مسئله محل اختلاف است.
آیا
قسمت در صورتی که موجب زیان گردد، جایز است؟ جمعی در صورتی که زیان بر همۀ شرکا وارد شود آن را جایز ندانسته‌اند، هرچند همۀ شرکا راضی به زیان باشند.
برخی گفته‌اند: اگر مقصود از زیان، غیر قابل استفاده شدن
مقسوم پس از
قسمت باشد،
قسمت در چنین فرضی، اتلاف مال و سفاهت به شمار می‌رود و جایز نیست، لیکن اگر مقصود معانی دیگر زیان، همچون کاهش قیمت باشد. چنین زیانی با رضایت شرکا مانع
قسمت نخواهد بود.
بعضی گفته‌اند: مراد از زیان در کلام قائلان به عدم جواز
قسمت با وجود زیان، زیان به معنای غیر قابل استفاده شدن
مقسوم پس از
قسمت است.
منافع عین مشترک که از آن به مهایات تعبیر می‌کنند، همچون خود عین، قابل
قسمت است، هرچند الزام‌آور نیست و شریک بر آن وادار نمی‌شود، از این‌رو، چنانچه یکی از شرکا خواستار
مهایات باشد، چه بر حسب زمان، مانند اینکه او یک ماه در خانه مشترک سکونت کند و شریکش یک ماه دیگر، و یا بر حسب اجزا، مانند اینکه او در طبقۀ بالای خانه سکونت کند و شریکش در طبقۀ پایین، پذیرش آن بر شریک لازم نیست و در صورت امتناع، بر آن اجبار نمی‌شود. البته در صورت رضایت شرکا
قسمت مهایات صحیح است، لیکن لازم نیست و هر یک می‌تواند آن را بر هم زند.
در جواز مهایات، تفاوتی نیست بین اینکه
قسمت عین مشترک نیز صحیح باشد یا صحیح نباشد، مانند
قنات و
حمام.
برخی در جواز
قسمت مهایات در صورت آخر اشکال کرده‌اند.
به قول مشهور،
قسمت دیون صحیح نیست، بلکه بر عدم صحّت ادعای اجماع شده است.
بنابراین، دو نفر که به صورت شراکت به سببی همچون
ارث، طلبی بر
ذمه مردم دارند، چنانچه آن را قبل از گرفتن از بدهکاران
تقسیم کنند،
قسمت باطل خواهد بود و هر کدام در آن طلبی که شریکش وصول کرده نیز سهیم است، چنان که هر دو در مقدار وصول نشده نیز سهیم‌اند.
چنانچه بخشی از مال
مشاع، وقفی و بخشی دیگر آزاد و ملکی باشد،
تقسیم آن برای جدا کردن مال وقفی از ملکی جایز است.
اگر
قسمت مستلزم ردّ از جانب موقوف علیهم باشد، در فرض ردّ، آیا تمامی سهم جدا شده به عنوان
وقف، وقف به شمار می‌رود، یا آن مقدار از آن که در ازای ردّ قرار می‌گیرد،
ملک رد کننده می‌باشد؟ دو احتمال مطرح است. برخی تصریح به احتمال دوم کرده و آن را بر گزیده‌اند، مگر آنکه ردّ در مقابل ویژگی‌ای همچون مرغوبیت مال وقفی باشد، که در این صورت، تمامی آن مال وقف محسوب می‌گردد.
تقسیم مال وقفی بنابر قول مشهور، صحیح نیست. بر عدم صحّت ادعای اجماع نیز شده است،
لیکن آیا مطلقا جایز نیست، حتی اگر واقف و موقوف علیهم متعدد و مختلف باشند، مانند اینکه دو شریک، هرکدام سهم خود را بر اولاد و نسل آنان وقف کند، یا در صورت تعدد واقف و موقوف علیهم،
تقسیم مال وقفی برای جدا کردن یکی از دو وقف از دیگری جایز است؟ برخی قائل به قول نخست شده‌اند.
در مقابل، بسیاری قول دوم را برگزیده‌اند.
همچنین است اگر واقف یکی، اما موقوف علیهم متعدد باشند، مانند اینکه شخصی نصف خانه‌اش را بر زید و نسل او، و نصف دیگر را بر عمرو و نسل او وقف کند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۵۸۶.
