قرارداد الحاقی گس گلشائیان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
به دلیل رقابت قدرت‌های استعماری بر سر
نفت ایران و صدماتی که ایران از این رقابت‌ها دید، مجلس در مهر ۱۳۲۶ش، قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، اعطای هر گونه امتیاز به دولت‌های خارجی ممنوع شد. دولت برای اجرای قانون مزبور با
شرکت نفت ایران و
انگلیس، مذاکره کرد. مذاکرات بین نمایندگان
شرکت نفت و ایران، حدود ۲۱ ماه طول کشید و روز یکشنبه ۲۶ تیر ۱۳۲۸ش. قرارداد موسوم به "قرارداد الحاقی" به عنوان ضمیمه قرارداد اصلی یعنی ۱۹۳۳، به امضای گلشائیان، نماینده ایران و گس، نماینده
شرکت نفت رسید.
انگلیس با کسب امتیازات
نفتی در
ایران، سایر کشورهای استعماری، از جمله
روسیه و آمریکا را نیز به این خوان پر نعمت کشاند؛ بدین‌رو هر امتیازی که ایران به انگلیس یا هر کشور دیگری داد، بقیه استعمارگران نیز خواهان امتیازی مشابه آن می‌شدند و این آغاز رقابت بر سر
نفت کشورمان بود.
به دلیل رقابت قدرت‌های استعماری بر سر
نفت ایران و صدماتی که ایران از این رقابت‌ها دید،
مجلس در مهر ۱۳۲۶ش. قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، اعطای هر گونه امتیاز به دولت‌های خارجی ممنوع شد.
دولت برای اجرای قانون مزبور با
شرکت نفت ایران و انگلیس،
مذاکره کرد و اعزام نماینده‌ای را از سوی
شرکت نفت انگلیس و ایران به
تهران خواستار شد. دغدغه هر نخست‌وزیری که به صدارت می‌رسید، حل مسئله
نفت بود و هر دولتی که نمی‌توانست این مسئله را حل کند، جایش را به دولت بعدی می‌سپرد؛ ازاین رو دولت‌هایی چون: قوام، هژیر، حکیمی و. . . بر سر کار آمدند و سرانجام، نوبت به دولت حکیمی رسید.
شرکت، بنا به درخواست حکیمی، شخصی به نام «نویل گس» را که یکی از مدیران
شرکت نفت را برای مذاکره با دولت ایران به تهران فرستاد و نمایندگان
شرکت نفت و دولت ایران مذاکراتی انجام دادند؛ امّا نتیجه‌ای حاصل نشد و نمایندگان
شرکت نفت به لندن بازگشتند.
بعد از حکیمی، هژیر، مامور تشکیل کابینه شد. هژیر اعلام کرد که
شرکت، نماینده‌ای را برای مذاکره درباره
نفت بفرستد. همچنین از مجلس تقاضا کرد که از یک کشورِ بی‌طرف، متخصصان در امور
نفت را برای مشاوره در مسائل حقوقی، فنی و مالی برای اجرای قانون مذکور (قانون مهر ۱۳۲۶ش. ) به استخدام در آورد. «ژیدل» فرانسوی برای مشاوره در امور
نفت به ایران دعوت شد. وی پس از ورود به تهران، مامور شد پس از مطالعه پرونده‌ها گزارش مفصلی به
دولت تسلیم کند.
«گس» در اوایل مهر ۱۳۲۷ش. دوباره به تهران آمد تا مذاکرات مربوط به
نفت را از سر گیرد. نمایندگان
شرکت برای کسب نتیجه، درخواست مذاکره با همکاران خود در لندن را مطرح کردند. دولت ایران، سه ماه به آنان فرصت داد. در این مدت، دولت ایران، مذاکرات خود را با ژیدل فرانسوی انجام داد تا خود را برای مذاکرات بعدی آماده کند.
در این زمان بود که هژیر استعفا کرد و ساعد به نخست وزیری رسید. «
گلشائیان»، وزیر دارایی شد. پس از مراجعت نمایندگان
شرکت نفت به تهران، مذاکرات آغاز شد. دولت ایران، گلشائیان را برای مذاکره برگزید.
ایران مدعی بود که حق‌الامتیاز ایران نسبت به کشورهای دیگر، بسیار غیر‌عادلانه است. همچنین حساب‌کردۀ حق (سهم) ایران از منافع، بعد از پرداخت
مالیات به دولت انگلیس، منصفانه نیست و این در حکمِ مالیات‌گرفتن از دولت دیگر به حساب می‌آید. (اشکالات قرارداد ۱۹۳۳). اعتراض دیگری که دولت ایران به
شرکت نفت داشت، فروش
نفت ایران به قیمت بسیار ارزان به نیروی دریایی انگلیس بود که بنا به گفته زمامداران بریتانیا،
نفت ایران در پیروزی
متفقین در
جنگ جهانی دوّم، عامل بسیار مهمی به شمار می‌رفت.
همچنین دولت ایران معتقد بود که
شرکت با تاسیسات عظیم خود در جنوب ایران، یک نوع
حکومت در داخل حکومت به وجود آورده و برای خود، یک منطقه نفوذ، ایجاد کرده است و هر جا که منافع انگلستان اقتضا می‌کند، در امور داخلی ایران دخالت می‌کند. همچنین دولت ایران، خواستار تصفیه
نفت ایران در داخل کشور بود، نه در کشورهای دیگر.
نماینده
شرکت نفت، سه ماه فرصت خواست و در اواسط
بهمن ۱۳۲۷ش. به ایران بازگشت. گلشائیان (وزیر دارایی)، سرپرستی هیئت ایران را بر عهده داشت. "گمس" اعلام می‌دارد که خواهان تعدیل در قرارداد ۱۹۳۳ است؛ امّا گلشائیان از سوی ایران اعلام می‌دارد که خواستار تجدید نظر در این قرار داد است. دولت ایران در طول مذاکرات خواستار تجدید نظر در قرارداد ۱۹۳۳ بود؛ امّا اصرار زیادی در تحقق نظر خود نکرد و به تعدیل امتیاز راضی شد.
مذاکرات بین نمایندگان
شرکت نفت و ایران، حدود ۲۱ ماه طول کشید و روز یکشنبه ۲۶ تیر ۱۳۲۸ش. قرارداد موسوم به "قرارداد الحاقی" به عنوان ضمیمه قرارداد اصلی یعنی ۱۹۳۳، به امضای گلشائیان، نماینده ایران و گس، نماینده
شرکت نفت رسید.
اصول توافق میان گس و گلشانیان عبارت بودند از:
۱- حق‌الامتیاز ایران از تُنی چهار شیلینگ به تُنی شش شیلینگ افزایش یابد.
۲- سهم بیست درصد مقرر ایران را ـ که
شرکت نفت به حساب ذخیره عمومی می‌گذاشت و طبق قرار داد ۱۹۳۳ می‌بایست در پایان امتیاز پرداخت می‌شد ـ سال به سال بپردازد و این مبلغ از چهار میلیون لیره کمتر نباشد.
۳- مالیات مقرر از تُنی ۹ پنس به تُنی یک شیلینگ افزایش یابد.
۴- درباره قیمت مواد
نفتی که در داخل کشور مصرف می‌شد،
شرکت به جای درصد تخفیفی، از قیمت‌های پایه که در قرارداد ۱۹۳۳ پیش‌بینی شده بود، ۲۵ درصد تخفیف منظور شود.
با اینکه برخی از مواد قرارداد به نفع ایران بود؛ امّا در واقع، این دولت بریتانیا بود که طبق قراردادِ الحاقی توانست به اعتبار قانونی قرارداد دارسی بیفزاید؛ زیرا آن قرارداد به تصویب مجلس نرسیده بود. همچنین آنها توانستند تمدید ۳۳ ساله آن را تایید و تقویت کنند. بر اساس ماده ۱۰ قرارداد الحاقی، مقررات قرارداد ۱۹۳۳ در کمال
قوت و اعتبار خود باقی بود و دولت ایران به راحتی نمی‌توانست آن را لغو کند. بر خلاف تصور انگلیس و با وجود دسیسه‌های برخی نمایندگان مزدور انگلیس در مجلس، مجلس این لایحه را تصویب نکرد و تصمیم در این‌باره را به مجلس شانزدهم موکول کرد.
پس از برگزاری انتخابات، مجلس شانزدهم، افتتاح و جلسه نخست آن در ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ش. برگزار شد. اهمیت این دوره مجلس به سبب حضور عده‌ای از نمایندگان جبهه ملی، از جمله
مصدق بود که جنبش مقاومت ملی کوچکی را در مقابل انگلستان تشکیل دادند. مجلس شورای ملی به "ساعد" رای اعتماد نداد و "علی منصور" نخست وزیر شد. منصور پیشنهاد کرد که قبل از طرح لایحه در مجلس، کمیسیون مخصوصی برای بررسی قرارداد الحاقی تشکیل شود. به همین منظور در ۳۰ خرداد ۱۳۲۹ش. کمیسیونی مرکب از ۱۸ نفر به ریاست مصدق تشکیل شد و برای مطالعه درباره قرارداد الحاقی ماموریت یافت، تا نتیجه را به مجلس شورای ملی تقدیم کند.
دولت انگلیس که منصور را در به‌تصویب‌رساندن لایحه الحاقی ناتوان دید، با کمک عوامل خود در ایران، "
رزم آرا" را که از هواداران سیاست انگلیس بود در ۵ تیر ۱۳۲۹ش. به نخست وزیری رساند. رزم آرا در ظاهر درباره لایحه الحاقی اظهار نظر نمی‌کرد؛ امّا محرمانه با نمایندگان
شرکت نفت مشغول مذاکره بود.
از جمله عوامل مخالفت نمایندگان مجلس و ملت ایران با لایحه الحاقی گس – گلشائیان، این بود که مسئله حاکمیت ملی مردم ایران، نادیده گرفته می‌شد.
شرکت نفت از یک سو با نفوذ خود در امور سیاسی ایران، استقلال کشور را
تهدید می‌کرد و از سوی دیگر به واسطه امتیازی که
شرکت نفت از دولت ایران گرفته بود، چنان بر صنعت
نفت کشور، احاطه و تسلط داشت که تمام عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از منابع
نفتی ایران در کنترلش بود.
شرکت نفت به مقام‌های ایرانی اجازه نمی‌داد به حسابهایش رسیدگی کنند و مبالغی را که می‌بایست به دولت ایران می‌پرداخت، یک‌طرفه اعلام می‌کرد. دولت انگلیس گمان می‌کرد که ایران بدون تکنولوژی بریتانیا، یک سرزمین عقب‌مانده خواهد بود و در نتیجه، نفوذ آن دولت در ایران، بی‌ضرر است؛ حتی معتقد بودند که مداخلات بی‌شمارشان در گذشته برای حمایت از ایران در مقابله با همسایه متجاوز روس در
شمال کشور مفید بوده است.
شرکت نفت در سال ۱۳۲۹ش. (۱۹۵۰م. از فروش
نفت ایران، سودی در حدود ۲۰۰ میلیون لیره به‌دست آورده بود.
شرکت نفت از این مبلغ، فقط در حدود ۱۶ میلیون لیره به عنوان حق‌الامتیاز و سود سهام و مالیات به ایران می‌پرداخت؛ در حالی که سود
شرکت فقط در آن سال پس از کسر سهم ایران، بیش از ۱۴ میلیون لیره بود؛ یعنی معادل کلّ مبلغی که
شرکت، در طول نیم قرن به ایران پرداخته بود.
سهم ایران، کمتر از مالیات‌هایی بود که
شرکت نفت به دولت انگلیس می‌پرداخت.
محمدرضا شاه نیز در کتاب خود، این‌گونه به این واقعیت اشاره می‌کند:
«
شرکت نفت به‌خوبی می‌دانست که حق‌السهمی را که
شرکت‌های بزرگ غربی برای تحصیل امتیاز
نفت از کشور
عربستان سعودی و بعضی از کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی پذیرفته بودند از میزانی که در قراردادها با
شرکت نفت معین شده، بسیار مساعدتر بود. . . . همچنین به‌خوبی می‌دانست که ما از عمل
شرکت که قسمت عمده درآمدی که از ایران به‌دست می‌آورد و در سایر نقاط دنیا صرف هزینه توسعه استخراج
نفت می‌کرد، بسیار ناراضی هستیم.»
رزم‌آرا از
شرکت نفت خواست تا در قرارداد، تعدیل‌هایی صورت گیرد؛ امّا مذاکرات به نتیجه‌ای نرسید. در این هنگام، کمیسیون مخصوص
نفت، مرتباً به سوی مردود شناختن لایحه، پیش می‌رفت. در جلسه ۴ آذر ۱۳۲۹ش. کمیسیون به اتفاق آرا به این نتیجه رسید که قرارداد الحاقی برای استیفای حقوق ملت ایران کافی نیست. در این هنگام جبهه ملی، پیشنهادی مبنی بر ملی‌کردنِ صنعت
نفت را بدین شرح به مجلس شورای ملی نقدیم کرد:
«به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین
صلح جهانی پیشنهاد می‌نماییم که صنعت
نفت در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود؛ یعنی عملیات اکتشافی، استخراجی و بهره‌برداری در دست ملت ایران قرار گیرد.»
پس از ردّ لایحه الحاقی گس- گلشائیان در کمیسیون
نفت، تظاهرات عظیمی علیه دولت بر پا شد و مطبوعات با مقالات خود از این اقدام
جبهه ملی حمایت کردند. طرح
ملی‌شدن صنعت نفت در کمیسیون به تصویب نرسید؛ امّا رد لایحه الحاقی گس – گلشائیان، شکست بزرگی برای
شرکت نفت بود که باعث شد زمینه برای تصویب ملی‌شدن صنعت
نفت در مجلس شورای ملی هموار شود. رزم آرا در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ش. در
مسجد شاه سابق به
قتل رسید. فردای آن روز در ۱۷ اسفند، کمیسیون
نفت به اتفاق آرا، اصل ملی‌شدن صنعت
نفت را در سراسر کشور تصویب کرد و گزارش خود را به مجلس تقدیم کرد. مجلس در جلسه ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ش. و مجلس سنا در ۲۹ اسفند، تصمیم کمیسیون مخصوص
نفت را مبنی بر ملی‌شدن
نفت به اتفاق آرا تصویب کرد.
بدین ترتیب، جنبش مردم ایران نه تنها باعث ملی‌شدن لایحه الحاقی شد؛ بلکه سبب شد تا صنعت
نفت در سراسر کشور ملی شود.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قرارداد الحاقی گس گلشائیان»، تاریخ بازیابی ۹۵/۶/۲۷.
