قرار تأمین اخذ کفیل یا وجه الکفاله
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرار تامین اخذ کفیل یا وجه الکفاله یکی از قرارهایی است که هرگاه مجرمیت و یا بی‌گناهی فردی که در مظان
اتهام است، در تحقیقات مقدماتی در
دادسراها و
دادگاه‌ها احراز نشود، به منظور جلوگیری از فرار
متهم و غیبت وی، از شخص متهم ـ تا حصول نتیجه ـ تامینی اخذ می شود که به آن قرار کفالت گفته می‌شود. بیان مفهوم، زمان صدور، قرار قبولی کفالت، اقدامات متهم و ... از موضوعاتی است که در این نوشتار مورد تبین و بررسی قرار می‌گیرند.
کفیل در لغت به معنی ضامن و کسی که از دیگری کفالت کند، می‌باشد.
کفیل در اصطلاح حقوقی، کفیل شخصی است که حضور مرتب متهم را در مواقع احضار او در برابر مبلغ معینی وجه، تعهد و کفالت می‌نماید.
کفالت: عقدی است که به موجب آن شخص ثالثی که کفیل نامیده می‌شود حضور مورد نیاز متهم (
مکفول) را نزد
مقامات قضائی تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حکم در ازای مبلغ معینی (وجه الکفاله) تعهد می‌کند.
اخذ تامین، اولین اقدام رسمی است، که پس از بازجوئی از جانب
مقام قضایی صورت می‌گیرد.
قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی، و در صورت توجیه اتهام، یکی از قرارهای تامینی از متهم، که مستلزم حضور وی و تحقیق از او است را صادر نماید. از این جهت لازم به ذکر است که صدور هر نوع قرار تامین در غیاب متهم وجاهت قانونی ندارد.
اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه در نظریۀ ۱۲۰-۷،
به این موضوع اشعار نموده است. بر این اساس شناخته شده‌ترین و متداول‌ترین قرار تامین در دادسراها و نزد مقامات آن، قرار کفالت است. در قرار کفالت، شخصی غیر از متهم به به عنوان کفیل حضور متهم را در مواقع احضار، تضمین می‌نماید و از تن مکفول (
متهم) کفالت می‌نماید و در صورت احضار متهم و تخلف او از حضور،
وجه‌الکفاله از کفیل به نفع متهم اخذ می‌گردد نه از شخص متهم.
قرارهای تامینی کیفری به نحوی آزادی متهم را سلب یا محدود می‌کند بنابراین بر خلاف
اصل برائت می‌باشند و به همین جهت
قانون‌گذار، تعداد این قرارها را احصاء نموده و شرایط صدورشان را به دقت بیان کرده است. (مادۀ ۱۳۲)
دادگاه حق ندارد برای یک اتهام دو قرار تامین صادر کند مگر در مورد
قرار عدم خروج متهم از کشور.
این قرار که در بسیاری از احکام مانند
قرار وثیقه است، بیشترین مواد مربوط به مبحث قرارهای تامینی کیفری را به خود اختصاص داده است.
به موجب این قرار کفیل قبول می‌کند در مواقع احضار، متهم را معرفی کند و در صورت فرار یا اختفای متهم و عدم دسترسی به او یا عدم حضور متهم در موارد احضار نزد مراجع قضائی، وجه‌الکفاله را بپردازد. برحسب اقتضای تامین مذکور آزادی متهم منوط می‌شود به معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت و تا معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت، متهم در بازداشت می‌ماند.
متهم در قبال صدور قرار کفالت می‌تواند یکی از اقدامات ذیل را انجام دهد:
متهم شخصی که مهیای کفالت است را معرفی می‌نماید. در این صورت اگر قاضی صادر کننده‌ی قرار، اعتبار کفیل را محرز دانست قرار قبولی کفالت صادر می‌کند، و ذیل آن‌را کفیل امضاء می‌نماید. کفالت شخصی پذیرفته می‌شود، که اعتبار او به تشخیص قاضی برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد.
۱- شناخت مقام قضائی و اطلاع او از وضعیت دارائی شخص کفیل.
۲- اگر ملائت کفیل برای بازپرس و مقام قضائی صادر کننده‌ی قرار کفالت، محرز نباشد، چاره‌ای به جز احراز آن یا استناد به مدارک نیست؛ که آن مدارک عبارتند از:
• سند مالکیت زمین یا منزل مسکونی یا مغازه.
• پروانه کسب، کارت شناسائی و فیش حقوقی کارمند.
• تحقیق به وسیله‌ی مرجع انتظامی که در این صورت مرجع انتظامی تنها وضعیت زندگی و دارائی کفیل را گزارش می‌نماید.
چنانچه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وجه نقد یا مال منقول بسپارد، قاضی مکلف به قبول آن است.
بعد از تبدیل به قرار وثیقه، متهم می‌تواند با تودیع وثیقه و صدور قرار قبولی، آزاد گردد. وثیقه را ممکن است شخصی غیر از متهم تودیع نماید.
در اخذ کفیل و میزان وجه‌الکفاله باید رعایت اوضاع و احوال متهم، شغل و سوابق او شده و متناسب یا اهمیت
جرم باشد. قاضی صادر کننده‌ی قرار است که باید تناسب بین مدعی‌به، مدعی خصوصی را یا وجه‌الکفاله رعایت نموده و عدم رعایت این تکالیف تخلف از ماده‌ی ۱۳۰،
است.
چنانچه جرم ارتکابی جنبه‌ی خصوصی داشته باشد باید ماده‌ی ۱۳۶،
رعایت شود یعنی مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه التزام نباید کمتر از خسارات مورد مطالبه باشد.
در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. با این توضیح که به کفیل اخطار می‌شود ظرف مدت ۲۰ روز متهم را تسلیم نماید در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم، به دستور رئیس حوزه‌ی قضائی وجه‌الکفاله اخذ می‌شود. خواستن متهم از کفیل جز موردی که حضور او برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است. در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، کفیل می‌تواند مثل متهم و وثیقه‌گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجدید نظر شکایت نماید.
که این مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه‌ی قضائی می‌باشد. (ماده‌ی ۱۴۳)
۱- طبق ماده‌ی ۱۴۱،
چنانچه ثابت شود کفیل، به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانه حقیقی خود را به مرجع قبول کننده‌ی کفالت اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانون اخطاریه، کافی است.
۲- در مورد اعتراض به اخذ وجه الکفاله، وجه التزام یا وثیقه، دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام که عملیات اجرائی را موقوف ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه‌گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و اموال اخذ و ضبظ شده، بازگردانده می‌شود. (تبصره ماده‌ی ۱۴۳)
معرفی متهم برای رفع مسئولیت در صورت تسلیم مکفول به مقام قضائی از سوی کفیل و تقاضای فک قرار کفالت، در طول تحقیقات مقدماتی، مقام قضائی مکلف به فک قرار و قبول کفالت شخص دیگر یا وثیقه و در غیر این صورت، اعزام متهم به زندان است.
چنانچه حکم مجازات به اجرا گذاشته شد، یا حکم تعلیق مجازات صادر و به اجرا در آمد یا به هر علتی پرونده خاتمه یافت (
قرار منع تعقیب،
قرار موقوفی تعقیب، یا
برائت متهم) قرارهای تامین و از جمله قرار کفالت ملغی الاثر شده و مقام قضائی مکلف به رفع اثر از قرار تامین ماخوذه است.
۱- اگر پس از اخذ وجه الکفاله، متهم برائت حاصل کند یا معاف از تعقیب شود تاثیری در مسؤولیت کفیل و استرداد وجه‌الکفاله نخواهد داشت.
۲- برای بر قراری مسئولیت کفیل، متهم می‌بایست قبلاً احضار و جلب شده باشد.
۳- اخذ کفیل قابل نیابت به مقام قضائی دیگر است، اما قاضی حق ندارد آن را به ضابطان دادگستری و مقامات غیر قضائی تفویض نماید.
۴- اشخاص حقوقی نمی‌توانند کفیل متهم شوند و نمایندگان آن‌ها نیز به اعتبار شخصیت حقیقی خویش حق چنین کاری را دارند.
۵- اگر مکفول پس از انقضای موعد مقرر در ماده ۱۴۳،
فوت کرده باشد موجبی برای برائت ذمۀ کفیل نیست و باید وجه‌الکفاله را بپردازد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قرار تأمین اخذ کفیل یا وجه الکفاله»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۲۶.
