• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قرار تأمین اخذ کفیل یا وجه الکفاله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


قرار تامین اخذ کفیل یا وجه الکفاله یکی از قرارهایی است که هرگاه مجرمیت و یا بی‌گناهی فردی که در مظان اتهام است، در تحقیقات مقدماتی در دادسراها و دادگاه‌ها احراز نشود، به منظور جلوگیری از فرار متهم و غیبت وی، از شخص متهم ـ تا حصول نتیجه ـ تامینی اخذ می شود که به آن قرار کفالت گفته می‌شود. بیان مفهوم، زمان صدور، قرار قبولی کفالت، اقدامات متهم و ... از موضوعاتی است که در این نوشتار مورد تبین و بررسی قرار می‌گیرند.


کفیل در لغت به معنی ضامن و کسی که از دیگری کفالت کند، می‌باشد.
[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ج سوم، ۱۳۸۱.
کفیل در اصطلاح حقوقی، کفیل شخصی است که حضور مرتب متهم را در مواقع احضار او در برابر مبلغ معینی وجه، تعهد و کفالت می‌نماید.
[۲] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۴، ج دوم، ص۱۴۷.


کفالت: عقدی است که به موجب آن شخص ثالثی که کفیل نامیده می‌شود حضور مورد نیاز متهم (مکفول) را نزد مقامات قضائی تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حکم در ازای مبلغ معینی (وجه الکفاله) تعهد می‌کند.
[۳] آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، ۱۳۸۰، جدوم، ج، دوم، ص۱۸۵.


اخذ تامین، اولین اقدام رسمی است، که پس از بازجوئی از جانب مقام قضایی صورت می‌گیرد. قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی، و در صورت توجیه اتهام، یکی از قرار‌های تامینی از متهم، که مستلزم حضور وی و تحقیق از او است را صادر نماید. از این جهت لازم به ذکر است که صدور هر نوع قرار تامین در غیاب متهم وجاهت قانونی ندارد.
[۴] مدنی، جلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، ج دوم، ص۲۴۰.
اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه در نظریۀ ۱۲۰-۷،
[۵] نظریه شماره ۷/۱۲۰-۱۳۷۲/۰۱/۲۳، اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه.
به این موضوع اشعار نموده است. بر این اساس شناخته شده‌ترین و متداول‌ترین قرار تامین در دادسراها و نزد مقامات آن، قرار کفالت است. در قرار کفالت، شخصی غیر از متهم به به عنوان کفیل حضور متهم را در مواقع احضار، تضمین می‌نماید و از تن مکفول (متهم) کفالت می‌نماید و در صورت احضار متهم و تخلف او از حضور، وجه‌الکفاله از کفیل به نفع متهم اخذ می‌گردد نه از شخص متهم.
[۶] معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، دادسرا و دادستان، قم، ۱۳۸۲، ج اول، ص۴۳۶.


قرارهای تامینی کیفری به نحوی آزادی متهم را سلب یا محدود می‌کند بنابراین بر خلاف اصل برائت می‌باشند و به همین جهت قانون‌گذار، تعداد این قرارها را احصاء نموده و شرایط صدورشان را به دقت بیان کرده است. (مادۀ ۱۳۲)
[۷] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۳۲.
دادگاه حق ندارد برای یک اتهام دو قرار تامین صادر کند مگر در مورد قرار عدم خروج متهم از کشور.
[۸] زراعت، عباس، اصول آئین دادرسی کیفری ایران، تهران، مجد، ۱۳۸۲، ج اول، ص۱۹۶.
این قرار که در بسیاری از احکام مانند قرار وثیقه است، بیشترین مواد مربوط به مبحث قرارهای تامینی کیفری را به خود اختصاص داده است.
[۹] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۴، ج دوم، ص۲۰۹.


به موجب این قرار کفیل قبول می‌کند در مواقع احضار، متهم را معرفی کند و در صورت فرار یا اختفای متهم و عدم دسترسی به او یا عدم حضور متهم در موارد احضار نزد مراجع قضائی، وجه‌الکفاله را بپردازد. برحسب اقتضای تامین مذکور آزادی متهم منوط می‌شود به معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت و تا معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت، متهم در بازداشت می‌ماند.
[۱۰] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۴، ج دوم، ص۱۴۸.


متهم در قبال صدور قرار کفالت می‌تواند یکی از اقدامات ذیل را انجام دهد:

۶.۱ - معرفی کفیل

متهم شخصی که مهیای کفالت است را معرفی می‌نماید. در این صورت اگر قاضی صادر کننده‌ی قرار، اعتبار کفیل را محرز دانست قرار قبولی کفالت صادر می‌کند، و ذیل آن‌را کفیل امضاء می‌نماید. کفالت شخصی پذیرفته می‌شود، که اعتبار او به تشخیص قاضی برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد.
[۱۱] مدنی، جلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، ج دوم، ص۲۴۶.


۶.۱.۱ - راه‌های احراز

۱- شناخت مقام قضائی و اطلاع او از وضعیت دارائی شخص کفیل.
۲- اگر ملائت کفیل برای بازپرس و مقام قضائی صادر کننده‌ی قرار کفالت، محرز نباشد، چاره‌ای به جز احراز آن یا استناد به مدارک نیست؛ که آن مدارک عبارتند از:
• سند مالکیت زمین یا منزل مسکونی یا مغازه.
• پروانه کسب، کارت شناسائی و فیش حقوقی کارمند.
• تحقیق به وسیله‌ی مرجع انتظامی که در این صورت مرجع انتظامی تنها وضعیت زندگی و دارائی کفیل را گزارش می‌نماید.
[۱۲] معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، دادسرا و دادستان، ص۴۳۸.


۶.۲ - تبدیل به وثیقه

چنانچه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وجه نقد یا مال منقول بسپارد، قاضی مکلف به قبول آن است.
[۱۳] آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، ۱۳۸۰، چ دوم، ج دوم، ص۱۵۰.
بعد از تبدیل به قرار وثیقه، متهم می‌تواند با تودیع وثیقه و صدور قرار قبولی، آزاد گردد. وثیقه را ممکن است شخصی غیر از متهم تودیع نماید.
[۱۴] آخوندی، محمود، آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۴، ج دوم، ص۲۴۷.


در اخذ کفیل و میزان وجه‌الکفاله باید رعایت اوضاع و احوال متهم، شغل و سوابق او شده و متناسب یا اهمیت جرم باشد. قاضی صادر کننده‌ی قرار است که باید تناسب بین مدعی‌به، مدعی خصوصی را یا وجه‌الکفاله رعایت نموده و عدم رعایت این تکالیف تخلف از ماده‌ی ۱۳۰،
[۱۵] قانون محاکمات جزائی، ماده ۱۳۰.
است.
[۱۶] زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی، تهران، خط سوم، ۱۳۸۳، ج اول، ص۴۴۳.
چنانچه جرم ارتکابی جنبه‌ی خصوصی داشته باشد باید ماده‌ی ۱۳۶،
[۱۷] قانون آیین دادرسی کیفری،ماده ۱۳۶.
رعایت شود یعنی مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه التزام نباید کمتر از خسارات مورد مطالبه باشد.
[۱۸] مدنی، جلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، ج دوم، پاورقی، ص۲۴۰.


در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. با این توضیح که به کفیل اخطار می‌شود ظرف مدت ۲۰ روز متهم را تسلیم نماید در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم، به دستور رئیس حوزه‌ی قضائی وجه‌الکفاله اخذ می‌شود. خواستن متهم از کفیل جز موردی که حضور او برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است. در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، کفیل می‌تواند مثل متهم و وثیقه‌گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجدید نظر شکایت نماید.
[۱۹] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۴، ج دوم، ص۲۴۷.
که این مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه‌ی قضائی می‌باشد. (ماده‌ی ۱۴۳)
[۲۰] قانون آیین دادرسی کیفری،ماده ۱۴۳.


۱- طبق ماده‌ی ۱۴۱،
[۲۱] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۴۱.
چنانچه ثابت شود کفیل، به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانه حقیقی خود را به مرجع قبول کننده‌ی کفالت اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانون اخطاریه، کافی است.
[۲۲] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۴، ج دوم، ص۲۴۷.


۲- در مورد اعتراض به اخذ وجه الکفاله، وجه التزام یا وثیقه، دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام که عملیات اجرائی را موقوف ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه‌گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و اموال اخذ و ضبظ شده، بازگردانده می‌شود. (تبصره ماده‌ی ۱۴۳)
[۲۳] قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده ۱۴۳.

معرفی متهم برای رفع مسئولیت در صورت تسلیم مکفول به مقام قضائی از سوی کفیل و تقاضای فک قرار کفالت، در طول تحقیقات مقدماتی، مقام قضائی مکلف به فک قرار و قبول کفالت شخص دیگر یا وثیقه و در غیر این صورت، اعزام متهم به زندان است.
[۲۴] آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، ۱۳۸۰، ج دوم، ج، دوم، ص۱۸۳.


چنانچه حکم مجازات به اجرا گذاشته شد، یا حکم تعلیق مجازات صادر و به اجرا در آمد یا به هر علتی پرونده خاتمه یافت (قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، یا برائت متهم) قرارهای تامین و از جمله قرار کفالت ملغی الاثر شده و مقام قضائی مکلف به رفع اثر از قرار تامین ماخوذه است.
[۲۵] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۴، ج دوم، ص۱۸۵.


۱- اگر پس از اخذ وجه الکفاله، متهم برائت حاصل کند یا معاف از تعقیب شود تاثیری در مسؤولیت کفیل و استرداد وجه‌الکفاله نخواهد داشت.
[۲۶] اداره حقوقی قوه قضائیه، نظریه شماره ۳۸۵۶/۳۷/۷/۵۹.
[۲۷] زراعت، عباس، اصول آئین دادرسی کیفری ایران، تهران، مجد، ۱۳۸۲، ج اول، ص۲۱۱.

۲- برای بر قراری مسئولیت کفیل، متهم می‌بایست قبلاً احضار و جلب شده باشد.
[۲۸] اداره حقوقی قوه قضائیه، نظریه شماره ۴۹۶۹/۷-۲۵/۷/۷۲.

۳- اخذ کفیل قابل نیابت به مقام قضائی دیگر است، اما قاضی حق ندارد آن را به ضابطان دادگستری و مقامات غیر قضائی تفویض نماید.
[۲۹] آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، ۱۳۸۰، ج دوم، ج، دوم، ص۲۱۱.

۴- اشخاص حقوقی نمی‌توانند کفیل متهم شوند و نمایندگان آن‌ها نیز به اعتبار شخصیت حقیقی خویش حق چنین کاری را دارند.
[۳۰] اداره حقوقی قوه قضائیه، نظریه شماره ۵۸۱۵/۷- ۸/۱۲/۶۸.

۵- اگر مکفول پس از انقضای موعد مقرر در ماده ۱۴۳،
[۳۱] قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده ۱۴۳.
فوت کرده باشد موجبی برای برائت ذمۀ کفیل نیست و باید وجه‌الکفاله را بپردازد.
[۳۲] اداره حقوقی قوه قضائیه، نظریه شماره ۶۰۵۵/۷- ۱/۱۲/۱۳۶۹.
[۳۳] آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، ۱۳۸۰، ج دوم، ج، دوم، ص۲۱۱.


۱. ↑ معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ج سوم، ۱۳۸۱.
۲. ↑ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۴، ج دوم، ص۱۴۷.
۳. ↑ آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، ۱۳۸۰، جدوم، ج، دوم، ص۱۸۵.
۴. ↑ مدنی، جلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، ج دوم، ص۲۴۰.
۵. ↑ نظریه شماره ۷/۱۲۰-۱۳۷۲/۰۱/۲۳، اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه.
۶. ↑ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، دادسرا و دادستان، قم، ۱۳۸۲، ج اول، ص۴۳۶.
۷. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۳۲.
۸. ↑ زراعت، عباس، اصول آئین دادرسی کیفری ایران، تهران، مجد، ۱۳۸۲، ج اول، ص۱۹۶.
۹. ↑ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۴، ج دوم، ص۲۰۹.
۱۰. ↑ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۴، ج دوم، ص۱۴۸.
۱۱. ↑ مدنی، جلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، ج دوم، ص۲۴۶.
۱۲. ↑ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، دادسرا و دادستان، ص۴۳۸.
۱۳. ↑ آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، ۱۳۸۰، چ دوم، ج دوم، ص۱۵۰.
۱۴. ↑ آخوندی، محمود، آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۴، ج دوم، ص۲۴۷.
۱۵. ↑ قانون محاکمات جزائی، ماده ۱۳۰.
۱۶. ↑ زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی، تهران، خط سوم، ۱۳۸۳، ج اول، ص۴۴۳.
۱۷. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری،ماده ۱۳۶.
۱۸. ↑ مدنی، جلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، ج دوم، پاورقی، ص۲۴۰.
۱۹. ↑ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۴، ج دوم، ص۲۴۷.
۲۰. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری،ماده ۱۴۳.
۲۱. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۴۱.
۲۲. ↑ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۴، ج دوم، ص۲۴۷.
۲۳. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده ۱۴۳.
۲۴. ↑ آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، ۱۳۸۰، ج دوم، ج، دوم، ص۱۸۳.
۲۵. ↑ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۴، ج دوم، ص۱۸۵.
۲۶. ↑ اداره حقوقی قوه قضائیه، نظریه شماره ۳۸۵۶/۳۷/۷/۵۹.
۲۷. ↑ زراعت، عباس، اصول آئین دادرسی کیفری ایران، تهران، مجد، ۱۳۸۲، ج اول، ص۲۱۱.
۲۸. ↑ اداره حقوقی قوه قضائیه، نظریه شماره ۴۹۶۹/۷-۲۵/۷/۷۲.
۲۹. ↑ آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، ۱۳۸۰، ج دوم، ج، دوم، ص۲۱۱.
۳۰. ↑ اداره حقوقی قوه قضائیه، نظریه شماره ۵۸۱۵/۷- ۸/۱۲/۶۸.
۳۱. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده ۱۴۳.
۳۲. ↑ اداره حقوقی قوه قضائیه، نظریه شماره ۶۰۵۵/۷- ۱/۱۲/۱۳۶۹.
۳۳. ↑ آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، ۱۳۸۰، ج دوم، ج، دوم، ص۲۱۱.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قرار تأمین اخذ کفیل یا وجه الکفاله»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۲۶.    


رده‌های این صفحه : آیین دادرسی کیفری | اصطلاحات حقوق کیفری
جعبه ابزار