• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قذف کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



قذف کودک، از مباحث فقهی است که در باب قذف از آن بحث می‌شود. قذف کودک به معنای نسبت دادن زنا و لواط به کودک است. طبق استناد به آیات و روایات قذف از گناهان کبیره است و حدّ آن با وجود شرایط مقرر در فقه و اثبات آن در دادگاه هشتاد ضربه شلاق است.
بلوغ و عقل در مقذوف از شرایط معتبر در استحقاق حدّ قذف است، بنابراین اگر فرد بالغ کودکی را قذف نماید، حد بر او جاری نمی‌شود، بلکه به‌اندازه‌ای که حاکم شرع مصلحت بداند تعزیر می‌گردد.



قذف در لغت به معنی پرتاب کردن چیزی است و در اصطلاح فقها نسبت دادن شخص دیگری را به زنا و یا لواط قذف می‌گویند. گویا قذف کننده «قاذف» نسبت ناروایی را به قذف شده «مقذوف» پرتاب می‌کند و در این‌که آیا نسبت مساحقه دادن به دیگری نیز موجب حدّ قذف می‌گردد یا خیر بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد.

قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۱۳۹ در تعریف قذف مقرّر می‌دارد: «قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری». منظور از شخص دیگری در این ماده شخص معیّن خارجی است، بنابراین شرط تحقق قذف آن است که نسبت زنا یا لواط به شخص معین داده شود.


قذف از گناهان کبیره است و حدّ آن با وجود شرایط مقرر در فقه و اثبات آن در دادگاه هشتاد ضربه شلاق است و مستند آن آیاتی از قرآن و روایات است، از جمله در آیه ۴ سوره نور می‌خوانیم: و کسانی که زنان پاکدامن را متّهم می‌کنند، سپس چهار شاهد بر ادّعای خود نمی‌آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید و آنها فاسقانند». «وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَاْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ».


حد قذف هشتاد تازیانه است - خواه کسی که افترا زده مرد باشد یا زن - و به طور متوسط در شدت به طوری که به زدن در زنا نرسد، زده می‌شود و روی لباس عادی‌اش زده می‌شود و برهنه نمی‌شود و به تمام بدن او به غیر از سر و صورت و عورت زده می‌شود. و بنابر رای بعضی، قاذف در دید مردم گذاشته می‌شود تا از شهادتش اجتناب شود. و همانطور که برای قاذف شرایطی است برای مقذوف نیز شرایطی است که از آن به احصان قذف تعبیر شده است. امام خمینی درباره احصان قذف در تحریرالوسیله می‌نویسد: «یشترط فی المقذوف الاحصان، و هو فی المقام عبارة عن البلوغ و العقل و الحرّیة و الاسلام و العفّة، فمن استکملها وجب الحدّ بقذفه، ومن فقدها او فقد بعضها فلا حدّ علی قاذفه، وعلیه التعزیر. فلو قذف صبیّاً او صبیّة او مملوکاً او کافراً یُعزّر. و امّا غیر العفیف فان کان متظاهراً بالزنا او اللواط فلا حرمة له، فلا حدّ علی القاذف ولا تعزیر، ولو لم یکن متظاهراً بهما فقذفه یوجب الحدّ، ولو کان متظاهراً باحدهما ففیما یتظاهر لا حدّ ولا تعزیر، وفی غیره الحدّ علی الاقوی، ولو کان متظاهراً بغیرهما من المعاصی فقذفه یوجب الحدّ.» در مقذوف (قذف شده)، احصان‌ شرط است. و احصان‌ در این مقام، عبارت از بلوغ و عقل و حریت و اسلام و عفت می‌باشد؛ پس کسی که تمام آن‌ها را دارد، به قذف او حدّ واجب می‌شود و کسی که همه یا بعضی از آن‌ها را فاقد می‌باشد قاذف او حدی ندارد و بر او تعزیر می‌باشد، پس اگر پسر بچه یا دختر بچه یا مملوک یا کافری را قذف نماید تعزیر می‌شود. و اما غیر عفیف چنانچه متظاهر به زنا یا لواط باشد پس حرمتی ندارد و حدّ و تعزیری بر قاذف او نمی‌باشد. و اگر متظاهر به آن‌ها نباشد پس قذف او موجب حدّ می‌باشد. و اگر متظاهر به یکی از آن‌ها باشد پس در آنچه که تظاهر دارد حدّ و تعزیری نیست و در غیر آن بنابر اقوی حدّ است. و اگر به غیر آن‌ها از معصیت‌ها متظاهر باشد قذف او موجب حدّ است. به دیگر بیان بلوغ و عقل در مقذوف «قذف شده» از شرایط معتبر در استحقاق حدّ قذف می‌باشد، بنابراین اگر فرد بالغ کودکی را قذف نماید، حد بر او جاری نمی‌شود، بلکه به‌اندازه‌ای که حاکم شرع مصلحت بداند تعزیر می‌گردد. (تعزیر کیفری است که تعیین نوع و مقدار آن به‌نظر حاکم شرع واگذار شده است) این حکم تا حدودی مورد توافق فقها است.

مرحوم علامه حلی در این‌باره چنین نگاشته است: «اگر فرد قذف شده کودک حرّ و آزاد باشد بر قذف کننده حدّ جاری نمی‌شود، بلکه به‌اندازه‌ای که امام مصلحت بداند تعزیر می‌گردد و مستند آن آیه ۴ سوره مبارکه نور است که پیش‌تر ذکر شد، توضیح این‌که، حدّ قذف در صورتی ثابت می‌شود که فرد قذف شده محصن یا محصنه باشد و در احصان پنج شرط لازم است.
۱. فرد قذف شده حرّ باشد.
۲. بالغ باشد.
۳. عاقل باشد.
۴. مسلمان باشد.
۵. عفیف از زنا باشد. به‌عبارت دیگر متظاهر و معروف به زنا نباشد».


بدین‌ترتیب قذف کودک موجب تعزیر است نه حدّ، علاوه بر این برای اثبات این حکم به اصل و اجماع و روایاتی در حدّ استفاضه استناد شده است، مانند:

۱. در روایت معتبر راوی می‌گوید: از امام باقر (علیه‌السّلام) سؤال نمودم، کودکی که به حدّ بلوغ نرسیده، مردی را قذف می‌نماید، آیا می‌توان بر او اجرای حدّ نمود؟ حضرت فرمود: نه، زیرا اگر مرد کودکی را قذف نماید، مستحق حدّ نمی‌شود. «قالَ: لا وَ ذَلِکَ لَو اَنَّ رَجُلاً قَذَفَ الغُلامَ لَم یُجلَد».

۲. در روایت صحیح دیگری از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شده اگر مردی دختر غیربالغی را قذف نماید، بر او حدّ جاری می‌شود؟ حضرت فرمود: تا زمانی که به حدّ بلوغ نرسیده، نه و روایات دیگر البته چنانکه ذکر شد قذف کودک موجب تعزیر می‌باشد.


ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «قذف در مواردی موجب حدّ می‌شود که قذف کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ، عاقل، مسلمان و عفیف باشد. در صورتی که قذف کننده یا قصد شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشد، حدّ ثابت نمی‌شود. بی تردید شرایط بلوغ، عقل، اختیار و قصد برای قذف کننده یک امر طبیعی و مطابق با قواعد حقوقی است، زیرا قصد یکی از جرایم است و مرتکب باید شرایط سایر مجرمان را داشته باشد، امّا شرط بلوغ و عقل برای قذف شونده مخالف قواعد حقوقی می‌باشد و مهم‌ترین دلیل آن روایات است.


۱. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۴۷۵.    
۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۵، ص۲۱۷.    
۳. ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۷۶.    
۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۵، ص۳۹۹.    
۵. محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، ص۲۲۰.    
۶. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایة المراد فی شرح نکت الارشاد، ج۴، ص۲۲۱.    
۷. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۹۴۴.    
۸. ر. ک:نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۰۲.    
۹. ر. ک:حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۱۷۵-۱۷۷، باب ۲ من ابواب حد القذف، ح۵-۱.    
۱۰. نور/سوره۲۴، آیه۴.    
۱۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۸، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی الاحکام، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۷، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی القاذف و المقذوف، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۳. ر. ک:شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۹۳-۷۹۸.    
۱۴. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۷۲۳.    
۱۵. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۵۱۶-۵۲۰.    
۱۶. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۹۴۶.    
۱۷. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعة الدمشقیة، ص۲۴۰.    
۱۸. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۴۳.    
۱۹. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب الحدود، ص۳۷۷.    
۲۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۵، ص۴۰۵.    
۲۱. نور/سوره۲۴، آیه۴.    
۲۲. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۵۱۶.    
۲۳. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۹، ص۱۷۹.    
۲۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۵، ص۴۰۴.    
۲۵. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان، ج۲، ص۳۴۷.    
۲۶. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۰، ص۵۲۷.    
۲۷. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۴۴.    
۲۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۱۷.    
۲۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۱۸۵، باب ۵ من ابواب حد القذف، ح۱.    
۳۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۱۸۵-۱۸۶، باب ۵ من ابواب حد القذف، ح۳.    
۳۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۱۸۶، باب ۵ من ابواب حد القذف، ح۴.    



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۳۵۳-۴۱۸، برگرفته از بخش «فصل پانزدهم جنایت علیه کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۳/۱۸.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار