• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قتل مانع از ارث (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


قتل مانع از ارث از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و زمانی مانع از ارث است که فردی عمداً مورث خود را به قتل برساند اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب، منفرداً باشد یا به شرکت دیگری. این مقاله به بررسی تعاریف ارث و قتل، شرایط قتل مانع از ارث، سقط جنین، ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون و قتل قانونی می‌پردازد.


تعریف لغوی و اصطلاحی ارث: ارث در لغت به معنی مال، دارائی شخص مرده را صاحب شدن، آنچه از مال مرده به بازماندگانش رسد، ترکه، متروکات باز مانده و وامانده می‌باشد.
[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۶۹.
ارث در اصطلاح حقوق مدنی: ارث، به دارائی متوفی بعد از کسر واجبات مالی و دیون و ثلث، ارث می‌گویند.
[۲] جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چاپ چهاردهم، ص۲۸.

معنای لغوی و اصطلاحی قتل: قتل در لغت به معنی کشتن و کشتار می‌باشد.
[۳] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۸۲۷.
قتل در اصطلاح یعنی لطمه به حیات دیگری وارد ساختن خواه به واسطۀ عمل مادی و فیزیکی باشد و خواه به واسطۀ ترک فعل مانند اینکه مادری به طفل شیرخوار خود که تحت حضانت اوست شیر ندهد، تا او بمیرد و به هر حال باید قصد داشته باشد. در غیر اینصورت قتل غیر عمدی صدق می‌کند.
[۴] جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چاپ جهاردهم، ص۵۲۸.

مادۀ ۸۸۰ قانون مدنی: «قتل از موانع ارث است، بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا با بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.»
[۵] قانون مدنی، مادۀ ۸۸۰.


شرایط قتل مانع از ارث عبارت است از:

۲.۱ - عمدی بودن قتل

منظور از عمد، داشتن علم و آگاهی از ارتکاب فعل به منظور رسیدن به نتیجۀ آن است که انگیزۀ قتل تاثیری در مطلب ندارد؛ چنانچه اگر کسی فرزندش را به قصد تادیب با وسیله‌ای بزند که عادتاً کشنده است و منجربه قتل وی شود، از ارث او ممنوع خواهد بود. همچنین اگر کسی مورث خود را که در بستر بیماری است و درد و رنج فراوانی می‌کشد، به منظور نجات از این درد و رنج (حتی به اصرار بیمار) او را بکشد، از ارث او محروم خواهد شد.
[۶] طاهرزاده، احمدعلی، شرایط قتل مانع از ارث، مجلۀ تخصصی الهیات و حقوق، بهار ۱۳۶۸، شمارۀ ۲۳، ص۱۲۱.

در قتل شبه عمد و خطاء محض قاتل از ارث ممنوع نخواهد بود.
[۷] نظریۀ شمارۀ ۱۲۴۹/ ۷-۳۱/۳/۷۶ ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه.
البته در مورد ارث بردن قاتل خطایی از مورث مقتول قول مشهور امامیه آنست که در این‌گونه قتل‌ها، قاتل از ترکۀ مقتول ارث می‌برد، ولی از دیه ناشی از قتل ارث نمی‌برد.
[۸] ابن‌مرتضی، احمد بن یحیی، البحر الزخّار الجامع لمذاهب علماء الامصار، مصر، مکتبة الخانجی، ۱۳۶۸، ه ق، ج۵، ص۳۲۱.

امام خمینی در مانعیت قتل از ارث می‌نویسد: «قاتل درصورتی‌که قتل‌ عمداً و از روی ظلم باشد از مقتول ارث‌ نمی‌برد و درصورتی‌که مقتول را به حق به قتل‌ برساند، از او ارث‌ می‌برد، مانند اینکه به‌عنوان قصاص یا اجرای حدّ یا دفاع از خود یا عرض یا مالش باشد. و همچنین است اگر قتل از روی خطای محض باشد؛ مانند اینکه به پرنده‌ای تیر بزند و خطا کند و به خویشاوند او بخورد پس از او ارث می‌برد. البته از دیه او که عاقله‌اش تحمل می‌کنند بنابر اقوی ارث نمی‌برد. و اما قتل شبه عمد - و آن این است که قصد داشته باشد که فعلی را بدون آن‌که قصد قتل او را بنماید، بر مقتول واقع سازد و این فعل به طور عادی موجب قتل نیست، مانند اینکه او را جهت تادیب به طور آرام بزند پس به قتل او منجر شود - در اینکه مانند عمد محض، مانع ارث است یا مانند خطای محض می‌باشد؟ دو قول است که اقوای آن‌ها دومی است.»
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۹۵، کتاب المواریث، الامر الثانی فی موانع الارث، الثانی، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲.۲ - قتل تسبیبی و مباشری

در قتل عمدی که از روی ظلم انجام می‌گیرد و مانع ارث است، بین اینکه به مباشرت او باشد، مانند اینکه او را سر ببرد یا با گلوله او را بزند و بین اینکه به تسبیب او باشد، مانند اینکه او را در محل درندگان بیندازد و درنده‌ای او را پاره کند یا او را در جایی در زمان طولانی بدون غذا حبس نماید پس از گرسنگی یا عطش بمیرد یا نزد او غذای مسمومی حاضر نماید بدون آنکه او بداند پس آن را بخورد و غیر این‌ها از تسبیباتی که قتل با آن‌ها به مسبّب، منسوب و مستند می‌شود، فرقی نیست. البته بعضی از تسبیباتی که گاهی تلف بر آن مترتب می‌شود به‌طوری‌که به مسبب انتساب و استناد پیدا نمی‌کند مانند کندن چاه و‌انداختن چیزهای لغزاننده در راه‌ها و معابر و غیر این‌ها، اگرچه موجب ضمان و دیه بر مسبِّب می‌شود، ولی مانع از ارث نمی‌باشد، پس کسی که در راه، چاه کنده است، از خویشاوندش که در آن افتاده و مرده است، ارث می‌برد.
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۹۶، کتاب المواریث، الامر الثانی فی موانع الارث، الثانی، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین بر اساس مادۀ ۸۸۰ قانون مدنی در مانعیت قتل عمدی به نحو عدوانی، فرقی بین قتل مباشری و تسبیبی نیست و آن‌گونه که از ظاهر روایات و دلایل وارده در باب قتل بر می‌آید، لفظ قاتل اعم از مباشر و مسبب است و چنانچه بتوان عرفاً بر شخص، قاتل اطلاق نمود و عمل قتل را به وی منسوب نمود، خواه وی مباشر تادست به قتل زده یا تسبیباً، قانوناً قاتل شناخته می‌شود. قتل عمدی که به طور مشترک انجام می‌گیرد نیز مانع ارث بردن وارث از مورث خود می‌باشد. از نظر مقنن تنها وقوع عمدی قتل، مانع از ارث است و چگونگی وقوع آن تاثیری در این مجازات ندارد.
[۱۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۱۲۳.
[۱۲] قانون مدنی، مادۀ ۸۸۰.


۲.۳ - وقوع قتل از طرف وراث

در صورتی‌که وارث در دعوائی مورث خود را شدیداً مضروب نماید، ولی مورث در مسیر انتقال به بیمارستان تصادف نموده و این تصادف موجب مرگ او شود، چنین شخص از ارث محروم نیست.
در مورد قید «مورث خود» در مادۀ ۸۸۰ قانون مدنی باید گفت در صورتی که شخص به قتل مورث شخص دیگری اقدام نماید و آن دیگری، خود به نوعی مورث قاتل باشد در چنین فرضی، قاتل از ارث محروم نیست؛ برای مثال، هرگاه شخص به قتل پدر بزرگ خود اقدام کند و دارائی پدربزرگ پس از مرگش به تنها فرزندش که پدر قاتل است، انتقال یابد و پدر قاتل نیز پس از چندی فوت نماید، در این حالت، قاتل وارث دارائی به جای مانده از پدر خود خواهد بود؛ هر چند بخش عمده‌ای از دارائی به جا مانده از پدر، ترکۀ پدربزرگ باشد.
[۱۳] طاهرزاده، احمدعلی، شرایط قتل مانع از ارث، مجلۀ تخصصی الهیات و حقوق، بهار ۶۸، شمارۀ ۲۳، ص۱۲۶.


۲.۴ - نامشروع بودن قتل

از میان اقسام سه‌گانۀ قتل تنها قتلی مانع از ارث است که از روی عمد و ظالمانه (ناحق) واقع شود. به نظر می‌رسد مفاد مادۀ ۸۸۰ قانون مدنی ایران مبنی بر محروم بودن قاتل عمدی از ارث مورث خود مورد اتفاق و قبول مذاهب مختلف اسلامی و جمیع مذاهب و فرق اسلامی، در مانع ارث بودن قتل عمدی به ناحق، اتفاق‌نظر دارند.
[۱۴] ابن‌مرتضی، احمد بن یحیی، البحر الزخّار الجامع لمذاهب علماء الامصار، مصر، مکتبة الخانجی، ۱۳۶۸، ه ق، ج۵، ص۳۶۷.


هرگاه وارثی به طمع تحصیل سهم الارث بیشتر، عمداً عملی انجام دهد که باعث سقط جنین شود، آیا از ارث جنین سقط شده محروم می‌شود؟ دو حالت پیش می‌آید:

۳.۱ - حالت اول

اگر طفل بر اثر اعمال مزبور ساقط شده و مرده متولد گردد؛ در این حالت با توجه به مادۀ ۸۷۵ قانون مدنی حمل ساقط شده پس از مرگ خود، ترکه‌ای به جا نمی‌گذارد تا مورث به شمار آید؛ در نتیجه وارثی نخواهد داشت تا بحث ممنوع از ارث بودن او مطرح شود.
[۱۵] قانون مدنی، ماده ۸۷۵.

اگر سقط جنین به منظور از میان برداشتن واجب از کل یا بعض ارث واقع شود، آیا در چنین وضعی، قتل واجب از تمام یا بعض ارث، در حجب قاتل تاثیر می‌گذارد و حجب او را رفع می‌نماید یا اینکه قتل واجب مانع از ارث بردن قاتل از مستوفی می‌گردد؟
قتلی که از جمله موانع ارث شمرده می‌شود، قتلی است که پیش از آن به طور مستقیم از مقتول به قاتل، ارث برسد و در واقع، ممنوعیت قاتل از ارث در رابطۀ بین وارث و مورث قابل تصور است. همچنین قاتل کسی را که به وسیلۀ او از ترکۀ دیگری برخوردار می‌شود، از ارث محروم ننموده است.
[۱۶] طاهرزاده، احمدعلی، شرایط قتل مانع از ارث، مجلۀ تخصصی الهیات و حقوق، بهار ۶۸، شمارۀ ۲۳، ص۱۳۹.

از این‌رو، در صورتی که جنین به عنوان حاجب به قتل برسد تا قاتل از پدر مقتول ارث ببرد، نمی‌توان قاتل به ممنوعیت ارث قاتل از پدر مقتول شد؛ زیرا ماده‌ای برای این امر موجود نیست و ممنوعیت قاتل از ارث استثناء بر قاعدۀ توارث است و در این موارد، مرّ قانون اجرا می‌شود و نمی‌توان از نظر وحدت ملاک حکم، مادۀ ۸۸۰ قانون مدنی را در مورد قتل حاجب جاری نمود.
[۱۷] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، ۱۳۷۱، ج۳، ص۲۰۱.


۳.۲ - حالت دوم

حمل پس از ساقط شدن زنده بماند و بعداً بر اثر اعمالی که منجر به سقط جنین شده، فوت نماید؛ در چنین فرضی، شخص مزبور، قاتل عمدی است و ممنوع از ارث خواهد بود، زیرا در این مورد با توجه به اینکه حمل زنده متولد می‌شود، از حقوق مدنی از جمله حق تملک اموال برخوردار می‌گردد. از طرف دیگر، چون حمل پس از زنده متولد شدن فوت کرده است، ارث به علت موت حقیقت می‌یابد، بنابراین ترکۀ او باید به ورثه‌اش برسد، منتهی در مورد بحث چون وارث مزبور سبب سقط و در نتیجه مرتکب قتل جنین شده است، باید طبق مفاد مواد ۸۸۰ و ۸۸۱ قانون مدنی از ارث ممنوع گردد.
[۱۸] عمید، موسی، ارث در حقوق مدنی ایران، تهران، بی‌نا، بی‌تا، ص۱۳۱.


قانون مدنی در مادۀ ۸۸۰ به‌طور مطلق، قتل عمد را مانع ارث دانسته و تفاوتی بین ارتکاب قتل از سوی مجنون یا عاقل یا کودکان و بزرگسالان قائل نشده. آیا ارتکاب قتل از سوی اشخاص دیوانه و صغیر مانع از ارث خواهد بود یا خیر؟
جنایت‌های عمدی کودک و دیوانه در حکم خطای محض است؛ بنابراین صغیر و مجنون در هر حال از ما ترک مقتول به جز دیه ارث می‌برند و محروم از ارث نخواهند بود. «و عمد الصبی و المجنون بحکم خطاء»
[۱۹] نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، تصحیح محمد قوچانی، تهران، دارالکتب الاسلامی، ۱۳۹۸ ق، ج۳۹، ص۴۰.
نکتۀ مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، به جرم ارتکابی از سوی صغیر ممیز و مجنون ادواری در حالت افاقه مربوط است. در این خصوص باید گفت، صغیر ممیز به اعتبار قوۀ قصد و تمییز هرگاه به قتل مورث خود اقدام نماید، از ارث ممنوع خواهد بود.
[۲۰] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، ۱۳۷۱، ج۲، ص۲۰۲.


مادۀ ۸۸۱ قانون مدنی: «در صورتی‌که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد مادۀ ۸۸۰ مجری نخواهد بود.»

۵.۱ - دفاع مشروع

قتل به حکم قانون یا برای دفاع مشروع به حق تلقی می‌شود.

۵.۲ - تادیب

اگر پدری پسرش را به قصد تادیب بزند و پسر در اثر ضربۀ ناگهانی بمیرد پدر از ارث او محروم نمی‌شود، مشروط بر اینکه ضربه نوعاً کشنده نباشد. یا اگر کسی در خواب سبب قتل دیگری شود مثل مادر که در حال شیر دادن خوابش ببرد و کودک خفه شود در این‌صورت مادر از کودک خود ارث می‌برد.
[۲۱] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، ۶۴، ج۳، ص۲۰۲.
یا اگر کسی به این پندار که دیگری مستحق قتل است او را بکشد و بعد معلوم شود که در اشتباه بوده است، قتل مانع از ارث او نیست.
[۲۲] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، میزان، ۱۳۸۳، ج۹، ص۵۵۲.


۱. ↑ معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۶۹.
۲. ↑ جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چاپ چهاردهم، ص۲۸.
۳. ↑ معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۸۲۷.
۴. ↑ جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چاپ جهاردهم، ص۵۲۸.
۵. ↑ قانون مدنی، مادۀ ۸۸۰.
۶. ↑ طاهرزاده، احمدعلی، شرایط قتل مانع از ارث، مجلۀ تخصصی الهیات و حقوق، بهار ۱۳۶۸، شمارۀ ۲۳، ص۱۲۱.
۷. ↑ نظریۀ شمارۀ ۱۲۴۹/ ۷-۳۱/۳/۷۶ ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه.
۸. ↑ ابن‌مرتضی، احمد بن یحیی، البحر الزخّار الجامع لمذاهب علماء الامصار، مصر، مکتبة الخانجی، ۱۳۶۸، ه ق، ج۵، ص۳۲۱.
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۹۵، کتاب المواریث، الامر الثانی فی موانع الارث، الثانی، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۹۶، کتاب المواریث، الامر الثانی فی موانع الارث، الثانی، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۱. ↑ معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۱۲۳.
۱۲. ↑ قانون مدنی، مادۀ ۸۸۰.
۱۳. ↑ طاهرزاده، احمدعلی، شرایط قتل مانع از ارث، مجلۀ تخصصی الهیات و حقوق، بهار ۶۸، شمارۀ ۲۳، ص۱۲۶.
۱۴. ↑ ابن‌مرتضی، احمد بن یحیی، البحر الزخّار الجامع لمذاهب علماء الامصار، مصر، مکتبة الخانجی، ۱۳۶۸، ه ق، ج۵، ص۳۶۷.
۱۵. ↑ قانون مدنی، ماده ۸۷۵.
۱۶. ↑ طاهرزاده، احمدعلی، شرایط قتل مانع از ارث، مجلۀ تخصصی الهیات و حقوق، بهار ۶۸، شمارۀ ۲۳، ص۱۳۹.
۱۷. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، ۱۳۷۱، ج۳، ص۲۰۱.
۱۸. ↑ عمید، موسی، ارث در حقوق مدنی ایران، تهران، بی‌نا، بی‌تا، ص۱۳۱.
۱۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، تصحیح محمد قوچانی، تهران، دارالکتب الاسلامی، ۱۳۹۸ ق، ج۳۹، ص۴۰.
۲۰. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، ۱۳۷۱، ج۲، ص۲۰۲.
۲۱. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، ۶۴، ج۳، ص۲۰۲.
۲۲. ↑ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، میزان، ۱۳۸۳، ج۹، ص۵۵۲.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قتل مانع از ارث»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۷/۱۵.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : ارث | جرم‌ها | حقوق جزای اسلامی | حقوق کیفری | دیدگاه های فقهی امام خمینی | قتل | مباحث حقوقی | مجازات‌ها | مسئولیت کیفری
جعبه ابزار