قانونگذاری در جمهوری اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بیش از چهل سال از پیروزی بزرگ ترین
انقلاب دوران معاصر می‌گذرد.
انقلابی که در اوج حاکمیت الگوهای برخاسته از اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌های غربی و شرقی و استیلای بلامنازع مدل حکومتی دموکراسی لیبرال در یک سوی جهان و مدل حکومتی سوسیالیسم در دیگر سوی آن، راه سومی را پیش پای جهانیان نهاد و الگوی دیگری را برای اداره
جامعه و
حکومت در عصر حاضر مطرح کرد.
انقلاب اسلامی
ایران همه مناسبات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان را به نقد کشید و همه روابطی را که منهای
خدا در دنیای مدرن شکل گرفته بود، به جدال طلبید.
شاید هیچ بیانی به اندازه بیان (میشل فوکو)، فیلسوف، متفکر و مورخ فقید فرانسوی (۱۹۸۴ـ۱۹۲۶م)، نتواند عمق و گستره
انقلاب اسلامی و آرمانی را که‌این
انقلاب در پی تحقق آن بود، به تصویر کشد. او در مصاحبه‌ای درباره فلسفه قیام و
انقلاب مردم ایران در سال ۱۳۵۷ می‌گوید:
(ایرانیان در این خیزش قبل از هر چیز به خودشان گفتند ـ و شاید خود روح این قیام است ـ که (قطعاً باید این رژیم را عوض کنیم و از شر این مرد خلاص شویم، باید این تشکیلات فاسد را در هم بریزیم، باید کل کشور را متحول سازیم، سازمان سیاسی، نظام اقتصادی و سیاست خارجی مملکت خود را باید دگرگون سازیم، ولی مهم‌تر از همه، نخست باید خودمان را متحول سازیم. نحوه زندگی مان، روابطمان با دیگران، با تمامی امور، با ابدیت، با
خدا و با هر چیز دیگر باید کاملاً متحول شوند. تنها در صورتی که چنین تحول ژرفی در زندگی ما رخ دهد، یک
انقلاب حقیقی و راستین خواهیم داشت). به اعتقاد من در این جاست که
اسلام نقش خود را ایفا نمود. شاید فلان یا بهمان تعهدات، فلان یا بهمان قواعد اسلامی است که‌این همه شیفتگی و افسون ایجاد کرده است. اما مهم‌تر از همه،
مذهب در ارتباط با روش زندگی خاص آنان، برایشان همانند یک موعود، و تضمین گر دست یافتن به چیزی بود که می‌توانست ذهنیت آنان را به گونه‌ای رادیکال متحول سازد.
تشیع دقیقاً شکلی از اسلام است که با آموزه‌ها و محتوای باطنی خود بین صرف اطاعت از قوانین و زندگی عمیق معنوی تمییز قائل می‌شود. وقتی می‌گویم آنان در تعالیم و آموزه‌های اسلام در پی ایجاد تحولی در ذهنیت خود بودند، این نظر با واقعیت وجود کاربست‌های سنتی اسلامی که در عین حال تعیین کننده هویت آنان بود، مغایرتی ندارد. آنان با این نحوه زندگی مطابق با دین اسلام به عنوان یک نیروی
انقلابی، خواهان چیزی غیر از صرف اطاعت کورکورانه از قوانین هستند. آنان از طریق بازگشت به تجربه معنوی که معتقدند می‌توانند در اسلام تشیع آن را پیدا کنند، خواهان تجدید بنای کلی هستی (حیات) خود هستند. خیلی‌ها همواره به مارکس و عبارت معروفش (افیون توده‌ها) استناد می‌کنند، ولی هیچ گاه نشده که به جمله‌ای که درست بلافاصله پیش از این عبارت آورده و می‌گوید: (مذهب روح دنیای فاقد روح است) کمترین اشاره‌ای بکنند. پس با این توصیف اجازه بدهید صراحتاً بگویم که اسلام در سال ۱۹۷۸، (سال پیروزی
انقلاب اسلامی) هرگز افیون توده‌ها نبود؛ دقیقاً به‌این خاطر که روح جهان فاقد روح به شمار می‌آمد).
انقلاب اسلامی، چنان که در اظهارات میشل فوکو نیز آمده است، آغازگر گفتمانی جدید در عرصه حیات فردی و اجتماعی انسان‌ها بود و پس از چند قرن حاکمیت گفتمان
سکولاریسم و دین گریزی بر فرهنگ،
سیاست و اقتصاد جهان، موضوع اداره جامعه و
حکومت را بر اساس تعالیم دینی و آموزه‌های وحیانی مطرح ساخت. در حقیقت می‌توان گفت
انقلاب اسلامی ایران، طلایه دار رنسانس دیگری در جهان بود، با این تفاوت که در رنسانس قرن شانزده و هفده اروپا، بشر با روی گرداندن از آسمان تلاش کرد که همه مناسبات فردی و اجتماعی خود را بر اساس آموزه‌های عقلی و تجربی سامان دهد، اما در رنسانس قرن بیستم ایران، انسان با رویکرد دوباره به آسمان، تلاش بزرگی را برای سامان دادن همه مناسبات خود بر مبنای کتاب خدا و سنت معصومان (علیهم‌السلام) آغاز کرد.
حضرت امام به عنوان معمار بزرگ
انقلاب اسلامی و نظریه پرداز
حکومت اسلامی ، از سال‌ها پیش از پیروزی
انقلاب اسلامی، با تأکید بر توانمندی دین و آموزه‌های وحیانی برای اداره حکومت و پاسخ گویی به شئون مختلف حیات بشر، خواهان تشکیل حکومت اسلامی و تدوین قوانین بر اساس احکام اسلامی شد و همواره بر این آرمان پای می‌فشرد؛ تا سرانجام موفق به تشکیل نخستین حکومت دینی در عصر حاضر گردید. با تشکیل نظام
جمهوری اسلامی در ایران، گام بزرگی درتحقق آرمان بزرگ
انقلاب اسلامی و رهبر آن برداشته شد و در طول سه دهه گذشته تلاش‌های فراوانی برای به ثمر نشستن بیش‌تر این آرمان و رفع موانع و مشکلات پیش روی آن برداشته شد، اما باید اذعان داشت که تا تحقق کامل آن راهی بس دراز در پیش است؛ چرا که هنوز نظام اسلامی با چالش‌های گوناگونی در زمینه چگونگی اداره جامعه و حکومت بر اساس آموزه‌های اسلامی، ارائه پاسخ‌های مبتنی بر
شرع و متناسب با مقتضیات زمان برای نیازهای نوشونده دستگاه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی و ساختن جامعه‌ای رشدیافته و بهره مند از امکانات رفاهی شایسته و در عین حال منطبق با ارزش‌های معنوی و اخلاقی اسلام روبه روست.
اکنون در سومین دهه استقرار نظام اسلامی در
ایران ، ضروری است که با هدف به ثمر نشاندن گفتمان جدیدی که
انقلاب اسلامی در عرصه حیات فردی و اجتماعی انسان‌ها مطرح کرد و همچنین تکمیل نظریه ارزشمند امام راحل (قدّس سرّه) در زمینه تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، آسیب‌ها و چالش‌هایی که نظام جمهوری اسلامی در زمینه قانون گذاری و اداره جامعه بر اساس موازین اسلامی با آن‌ها روبه روست، بررسی و برای حل آن‌ها چاره جویی شود.
با توجه به آنچه گفته شد در طرح تحقیقاتی (قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی؛ آسیب‌ها و چالش‌ها)، سیر تحول و تطوّر روند قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی، مسائل و مشکلات نظری و عملی موجود در این زمینه و همچنین دیدگاه‌های متفاوتی که درباره چگونگی قانونگذاری بر مبنای
فقه اسلامی وجود داشته، بررسی و تلاش شده است که در حد امکان، راه حل‌هایی برای آسیب‌ها و چالش‌های موجود در این زمینه ارائه گردد.
در این بخش بر اساس پژوهش‌های کتابخانه‌ای و همچنین نتایج به دست آمده از گفت وگوهای انجام گرفته با صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی سیر تحول اندیشه قانون گذاری بر اساس احکام اسلام و مهم ترین آسیب‌ها و چالش‌های موجود در زمینه قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی در چهار فصل، به شرح زیر، بحث و بررسی شده است:
در این فصل برخی مفاهیم و مباحث مقدماتی، از جمله مفهوم قانون، تاریخچه قانون و قانون گذاری، هدف و ضرورت قانون و دیگر مباحثی که آشنایی با آن‌ها در آغاز این کتاب ضروری به نظر می‌رسد، بررسی شده است. موضوعاتی که در این فصل بررسی شده، به شرح زیر است:
۱. مفهوم قانون؛ ۲. تاریخچه قانون و قانون گذاری؛ ۳. هدف و ضرورت قانون؛ ۴. قانون گذاری به عنوان یک علم.
در این فصل مراحل مختلف توسعه و تکامل اندیشه قانون گذاری و اداره جامعه بر مبنای
احکام و آموزه‌های
اسلام ، از طرح نظریه
ولایت فقیه از سوی حضرت امام (ره) تا تدوین چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی، در دوازده گفتار بررسی و تحلیل شده است.
عناوین گفتارهای دوازده گانه فصل یاد شده، به‌این شرح است:
۱. طرح نظریه ولایت
فقیه و ضرورت تشکیل
حکومت اسلامی ؛
۲. تشکیل شورای
انقلاب؛
۳. استقرار نظام جمهوری اسلامی؛
۴. تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی؛
۵. استقرار نهادهای قانونی برخاسته از قانون اساسی؛
۶. صدور دو فرمان از سوی حضرت امام؛
۷. مطرح شدن موضوع (ضرورت) در فرآیند قانون گذاری؛
۸. ورود عنصر مصلحت در نظام قانون گذاری کشور؛
۹. طرح موضوع ضرورت تحول در
اجتهاد از سوی حضرت امام؛
۱۰. نهادینه شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
۱۱. تدوین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی؛
۱۲. تدوین سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران.
بررسی سیر تحول فرآیند قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی اموری چند را برای ما روشن می‌سازد که مهم ترین آن‌ها عبارتند از:
۱. باور و اعتقاد راسخ بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی به امکان پذیر بودن تشکیل
حکومت و اداره جامعه بر اساس موازین اسلامی و توانمندی
فقه و دیگر آموزه‌های دینی برای پاسخ گویی به نیازهای متنوع یک نظام حکومتی؛
۲. تلاش خستگی ناپذیر رهبر
انقلاب اسلامی برای حل مسائل و مشکلاتی که هر از چند گاه در مسیر سامان دادن مناسبات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه بر اساس موازین اسلامی، رخ می‌نمود؛
۳. حرکت تکاملی و رو به پیش نظام قانون گذاری کشور در جهت بهره برداری هر چه بیش‌تر از توانمندی‌های
فقه اسلامی برای پاسخ گویی مناسب تر به نیازهای روز دستگاه‌های اجرایی و قضایی.
البته در این راه مسائل و مشکلات و آسیب‌ها و چالش‌های فراوانی نیز وجود داشته است که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.
در فصل یاد شده آسیب‌ها و چالش‌های گوناگون نظری و اجرایی که در طول دو سه دهه گذشته در پیش روی دستگاه قانون گذاری نظام جمهوری اسلامی بوده است، در دو گفتار مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتار اول این فصل، آسیب‌ها و چالش‌های نظری فرایند قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی به‌این شرح برشمرده شده است:
۱. نبود شناخت تفصیلی نسبت به چگونگی اداره
حکومت اسلامی ؛
۲. وجود رویکردهای مختلف در زمینه چگونگی اجرای احکام
اسلام ؛
۳. آغاز فرایند (سکولاریزاسیون) در
ایران ؛
۴. بی توجهی به بستر اجرای قوانین؛
۵. تبیین نشدن رابطه حجیت و کارآمدی در نظام قانون گذاری.
عناوین گفتار دوم این فصل نیز، که به بررسی آسیب‌ها و چالش‌های اجرایی و ساختاری اختصاص یافته، به شرح زیر است:
۱. وقوع بحران‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و نظامی؛
۲. بی تجربگی یا کم تجربگی مسئولان نظام اسلامی؛
۳. بدبینی و بی اعتمادی به قضات و حقوق دانان پیش از
انقلاب؛
۴. تلقی نا درست از قوانین پیش از
انقلاب؛
۵. نبود مفاهمه میان
فقها و حقوق دانان؛
۶. رعایت نشدن قواعد، فنون و روش قانون گذاری؛
۷. نبود سامانه مناسب برای تدوین و گردآوری علمی قوانین؛
۸. مبتنی نبودن قوانین بر پژوهش و تحقیق؛
۹. روشن نبودن سیاست‌ها و خط مشی‌های کلان؛
۱۰. نبود ساز و کارهای لازم برای آسیب شناسی قوانین؛
۱۱. افراط و تفریط در بهره گیری از حقوق بیگانه.
از مباحث مطرح شده در دوفصل یادشده، این نتایج به دست آمده است:
۱. اصل نظریه تشکیل حکومت اسلامی و تنظیم همه مناسبات اجتماعی بر مبنای احکام شرع، نظریه ارزشمند و بی بدیلی است که از سوی بنیان گذار فقید نظام جمهوری اسلامی، حضرت
امام خمینی (ره)، مطرح و با مجاهدت‌های آن رهبر فرزانه و ایثار و جان فشانی مردم
مسلمان ایران محقق شد، اما این نظریه نیز چون هر نظریه نوپیدای دیگری در عمل با چالش‌های گوناگونی، چه در حوزه مباحث نظری و چه در حوزه مباحث اجرایی و ساختاری، روبه رو بوده است. آسیب‌ها و چالش‌هایی که در طول دو سه دهه گذشته مانع تحقق کامل آرمان رهبر
انقلاب اسلامی و برخی اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده اند.
۲. در سه دهه اخیر، تلاش‌های فراوانی، به ویژه از سوی بنیان گذار نظام اسلامی، برای برطرف ساختن آسیب‌ها و چالش‌های رودر روی فرایند قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی به عمل آمده است؛ با وجود این، هنوز بسیاری از این آسیب‌ها و چالش‌ها به جای خود باقی‌مانده است و بیم آن می‌رود که اگر از سوی دست اندرکاران نظام اسلامی و صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی در کوتاه مدت، اقدامی در این زمینه صورت نگیرد، ایده قانون گذاری و اداره جامعه بر اساس
احکام اسلام به فراموشی سپرده شود و دست اندرکاران امور تقنینی، قضایی و اجرایی نظام اسلامی، برای حل مسائل و مشکلات پیش رو، بیش از پیش به مبانی و منابع عرفی روی آورند.
۳. برای برطرف کردن آسیب‌ها و چالش‌هایی که نظام جمهوری اسلامی در حوزه قانون گذاری با آن‌ها روبه روست، افزون بر مطالعات و پژوهش‌های عمیق و گسترده‌ای که باید در زمینه مبانی نظری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی صورت گیرد، لازم است که اقدامات اجرایی و ساختاری مختلفی انجام شود که در فصل آینده به اجمال به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد.
در این فصل، بر اساس نتایج به دست آمده از دو فصل پیشین، راه حل‌ها و راه کارهایی برای کارآمدی بیش‌تر فرایند قانون گذاری مبتنی بر
فقه و برطرف کردن آسیب‌ها و چالش‌های نظری و اجرایی موجود در این زمینه ارائه شده است. مهم ترین راه کارهای ارائه شده در این فصل، به شرح زیر است:
۱. ایجاد تحول در
حوزه‌های علمیه ؛
۲. تبیین دقیق تر مبانی قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی؛
۳. نقد و بررسی دیدگاه‌های موجود در زمینه قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی؛
۴. توجه به رویکرد تمدن گرایی اسلامی؛
۵. مطالعه و پژوهش در زمینه عوامل و زمینه‌های فرایند دنیوی شدن؛
۶. بر طرف کردن آسیب‌ها، چالش‌های اجرایی و ساختاری؛
۷. اصلاح نظام آموزشی دانشکده‌های حقوق.
با توجه به مباحث مطرح شده در این فصل، این نتایج به دست آمده است:
۱. احکام و آموزه‌های
دین اسلام از غنا و توان مندی لازم برای ایجاد و پشتیبانی یک نظام قانون گذاری پویا و کارآمد در عصر حاضر برخوردار است، اما مشروط بر آن‌که حوزه‌های
اجتهاد و
فقاهت شیعه نیازهای عینی و واقعی جامعه و حکومت را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند و خود را برای پاسخ گویی به مسائل و مشکلاتی که نوبه نو در این عرصه مطرح می‌شود، آماده سازند.
۲. توانمند سازی سامانه قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی در درجه اول در گرو پاسخ گویی عالمانه به مسائل و مشکلات نظری و اجرایی مطرح در این حوزه به وسیله اساتید، پژوهشگران و کارشناسان حوزوی و دانشگاهی است.
۳. از میان رویکردهای مختلفی که در زمینه قانون گذاری در نظام اسلامی مطرح شده است، تنها رویکردی که می‌تواند در عصر حاضر مبنای قانون گذاری قرار گیرد، رویکرد کسانی است که ضمن پرهیز از
افراط و تفریط‌های رویکردهای دیگر، نگرش نظام مند به
دین ، اصول گرایی در حوزه فهم دین و توسعه گرایی در حوزه تحقق دین، تکامل در روش اجتهاد و تجدید نظر در روش علوم را مورد توجه قرار می‌دهند و در دیدگاه آنان همه تلاش‌ها در جهت پی ریزی تمدن نوین اسلامی سامان می‌یابد.
این بخش شامل مجموعه گفتگوهایی است که به وسیله مؤلف و بر اساس مجموعه‌ای نظام مند از پرسش‌های از پیش طراحی شده با تعدادی از اساتید، کارشناسان و دست اندرکاران دستگاه قضایی کشور صورت گرفته است.
این گفتگوها در سه فصل به شرح زیر سامان یافته است:
در این فصل تلاش شده که در حد امکان مجموعه پرسش‌های مطرح در زمینه قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی احصا و دسته بندی گردد. پرسش‌های یاد شده در نهایت در سه حوزه، به شرح زیر دسته بندی شده است:
امروزه قانون نویسی به صورت یک
علم و فن با قواعد و روش‌های خاص خود درآمده و در بیش‌تر کشورها هیئت‌های عالی رتبه از حقوق دانانِ با سابقه، مأمور تدوین متون قانونی می‌شوند. بدون شک بی توجّهی به قواعد، فنون و روش قانون گذاری، مهم ترین و عادلانه ترین قوانین را در عمل دچار مشکل می‌کند. از آن‌جا که در کشور ما تاکنون کار علمی، دقیق و جامعی در زمینه تبیین قواعد، فنون و روش‌های قانون گذاری صورت نگرفته، در این بخش از پرسش‌ها تلاش بر این بوده است که با مشخص کردن ابهام‌های اساسی موجود در حوزه قانون گذاری و طرح آن‌ها در
قالب پرسش، زمینه را برای انجام طرح‌های تحقیقاتی و مطالعاتی در این حوزه فراهم سازیم.
پرسش‌های این بخش به شرح زیر است:
۱. قانون گذاری یا قانون نویسی چیست و چه نسبتی با
علم حقوق دارد؟
۲. در عصر حاضر قانون گذاری چه اهمّیت، نقش و کارکردی درنظام‌های مختلف حکومتی دارد؟
۳. ویژگی‌های شکلی و ماهوی یک متن قانونی چیست؟
۴. چه قواعد، فنون و روش‌هایی در قانون نویسی باید مورد توجه قرار گیرد؟
۵. فرایند مطلوب تدوین متن قانونی چیست و چه نهادها یا اشخاصی در این فرایند نقش دارند؟
۶. در نظام‌های مختلف حقوقی به چه میزان به حجیت و کارآمدی متن قانونی توجه می‌شود؟
۷. با توجه به پیچیدگی و زمان بر بودن فرایند تدوین یک متن قانونی، در نظام‌های مختلف حقوقی چه تمهیدی برای روزآمد کردن متون قانونی اندیشیده شده است؟
۸. قانون گذار از چه طریق می‌تواند به تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… جامعه خود واقف شود و مقتضیات زمان را احراز کند؟
۹. آیا می‌توان ظرف زمانی مشخصی را برای اعتبار یک متن قانونی در نظر گرفت و آیا اساساً تغییر مکرر قوانین مربوط به یک موضوع، حسن تلقی می‌شود یا عیب؟
۱۰. چه روشی را باید در پیش گرفت که نظام قانون گذاری به عنوان همسویی با تحولات اجتماعی از مبانی، منابع و اهداف خود فاصله نگیرد؟
چنان که گفته شد، پیروزی
انقلاب اسلامی در ایران، تحولی اساسی در نظام قانون گذاری کشور به وجود آورد و
فقه شیعه، که پیش از آن نیز منبع و الهام بخش پاره‌ای از قوانین همچون قانون مدنی (مصوّب۱۳۰۷) بود، به عنوان اصلی ترین منبع قانون گذاری مطرح شد.
این تحول بسیار مغتنم و مبارک بود، اما نبود تجربه حکومت داری و قانون نویسی بر اساس
فقه شیعه باعث به وجود آمدن چالش‌هایی در عرصه قانون گذاری گردید.
بی شک تبیین دقیق چالش‌هایی که نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی در دو سه دهه گذشته با آن‌ها روبه رو بوده است، می‌تواند کمک شایانی به پویایی هرچه بیش‌تر این نظام و تصحیح راه‌اینده آن نماید. از این رو، در بخش دوم از پرسش‌های مجموعه گفت وگوهای مشکلات نظری قانون گذاری در نظام
جمهوری اسلامی ، تلاش بر این بوده است که‌این چالش‌ها به بهترین شکل روشن گردد و پرسش‌های زیر را پی گیری کرده‌ایم:
۱. قانون گذاری (قانون نویسی) پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی چه نقاط قوت و ضعفی داشته است؟
۲. تغییر مکرر قوانین در نظام جمهوری اسلامی، ریشه در چه مسائلی دارد؛ نشناختن درست موضوع، عدم تطبیق درست احکام بر موضوعات، عدم دقت کافی در استخراج احکام موضوعات جدید، در نظر نگرفتن همه جوانب موضوع یا …؟
۳. تغییراتی که در چند سال گذشته در متون قانونی از جمله قانون مدنی صورت گرفته، تا چه حد ضروری و منطبق بر ساختار حقوقی کشور بوده است؟
۴. آیا میان متن
فقهی و متن قانونی تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ و آیا می‌توان متون
فقهی را مستقیماً و بدون هیچ تغییری تبدیل به قانون کرد؟ آیا همه احکام
فقهی (حوزه معاملات و سیاسات) را می‌توان و یا باید تبدیل به قانون کرد یا خیر؟
۵. کدام
فتوا یا رأی
فقهی باید در نظام جمهوری اسلامی مبنای قانون گذاری قرار گیرد؟ فتوای مشهور، فتوایی که کارایی بیش تری دارد، فتوای
ولی فقیه یا … چرا؟
۶. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، هریک از اشخاص و نهادهای زیر در فرایند قانون گذاری در این نظام چه نقشی دارند و چگونه می‌توانند در زمینه اسلامی بودن قوانین و انطباق آن‌ها با مقتضیات زمان مؤثر باشند؟
الف) ولی
فقیه؛
ب)
فقها و مراجع؛
ج)
فقهای شورای نگهبان ؛
د) مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
هـ) نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
۷. بنیان گذار فقید جمهوری اسلامی و تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی برای اسلامی بودن و اسلامی ماندن روند قانون گذاری نظام جمهوری اسلامی از یک سو، و توانمندی و کارآمدی این نظام برای پاسخ گویی به نیازهای عصر جدید از سوی دیگر، چه تدبیری اندیشیده بودند؟
۸. نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در اثر برخورد با مسائل و مشکلات اجرایی در دستگاه قانون گذاری جمهوری اسلامی شکل گرفته، تا چه حد ضرورت داشته است؟ آیا نمی‌توان مصالح نظام را به گونه‌ای در مرحله تدوین، تصویب و تأیید قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان لحاظ کرد تا نیازی به ارجاع آن‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام نباشد؟
۹. آیا نظام اسلامی می‌تواند از تجارب قانون گذاری دیگر کشورها استفاده کند؛ تا چه حد، در چه زمینه‌هایی و با چه ضوابطی؟
۱۰. برای اصلاح و بهبود روند قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی چه اصلاح ساختاری و یا سازمانی باید در دستگاه قانون گذاری کشور صورت گیرد و چه نهادهایی باید ایجاد شود؟
انقلاب اسلامی پس از چند قرن حاکمیت نظام‌های حقوقی عرفی، پایه گذار طرحی نو در عرصه قانون گذاری شد؛ قانون گذاری بر مبنای تعالیم وحی. قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان مهم ترین دستاورد این
انقلاب در اصل چهارم مقرر داشت: (کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد).
این اصل، حقوق عرفی را به چالش جدی طلبید و در عصر حاکمیت نظام‌های حقوقی غیردینی (سکولار)، زمینه ساز تحولی بزرگ در عرصه قانون گذاری شد.
معمار بزرگ
انقلاب اسلامی حضرت
امام خمینی (ره) با تمام وجود باور داشت که می‌توان در سال‌های پایانی قرن بیستم و عصر پیچیدگی روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، حکومتی بر مبنای آموزه‌های دینی بنا نهاد و بار دیگر میان زمین و آسمان آشتی برقرا ر کرد.
باید اذعان داشت که‌این آرمان اگرچه دست یافتنی، اما مستلزم تلاشی وسیع و همه جانبه است. لازمه تحقق حکومت دینی و حاکمیت نظام حقوقی بر مبنای تعالیم اسلامی، مطالعات و تحقیقات عمیق و بنیادین در زمینه قواعد و روش‌های قانون گذاری در نظام اسلامی و پژوهش جدی و پردامنه در باب قانون مندی‌ها و اصول حاکم بر فرایند تبدیل
فقه به قانون است.
با توجه به آنچه گفته شد، در بخش سوم از پرسش‌های مجموعه گفت وگوهای یادشده، به مبانی نظری قانون گذاری مبتنی بر
فقه و فرایند تبدیل
فقه به قانون پرداخته شده است.
پرسش‌های این بخش به شرح زیر است:
۱۱. آیا اساساً
فقه و شیوه استنباطی موجود، در عصر حاضر می‌تواند مبنایی برای اداره حکومت و قانون گذاری باشد؟ چرا؟
۱۲. در عصر جدید که مناسبات غیردینی (سکولار) برخاسته از مدرنیسم بر همه روابط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوامع حاکم شده و شکل و محتوای همه نظام‌های حکومتی به نوعی متأثر از این مناسبات شده است، فرایند قانون گذاری را به چه صورت می‌توان سامان داد که هم پاسخ گوی نیازهای جامعه باشد و هم گرفتار فرایند دنیوی شدن (سکولاریزاسیون) نگردد؟
۱۳. عنصر کارآمدی تا چه حد باید در قانون گذاری مبتنی بر
فقه مورد توجه قرار گیرد؟ آیا می‌توان به استناد کارآمدی، مبانی حجیت فتاوا را نادیده گرفت؟
۱۴. در قانون گذاری مبتنی بر
فقه تا چه حد باید به پیامدهای منفی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اجرای احکام شرع توجه کرد؟ آیا این گونه پیامدها می‌تواند مجوزی برای تجدیدنظر در برخی از احکام شرعی باشد؟
۱۵. مصالح نظام چه جایگاهی در قانون گذاری مبتنی بر
فقه دارد؟ این مصالح را چگونه می‌توان احراز کرد؟
۱۶. توجه به نظام مندی و ارتباط متقابل معارف دین (عقاید،
احکام و
اخلاق ) از یک سو و نظام مندی و ارتباط متقابل احکام
فقهی (
عبادات ، سیاسات و
معاملات ) از سوی دیگر، چه تأثیری بر قانون گذاری مبتنی بر
فقه دارد؟
۱۷. آیا توجه به اهداف
فقه یا مقاصد شریعت می‌تواند در توانمندتر شدن
فقه موجود برای پاسخ گویی به نیازهای روز جامعه و هماهنگ تر شدن آن با مقتضیات زمان مؤثر باشد؟
۱۸. آیا اصول و قواعد کلی مورد نظر شارع مانند
قاعده لاضرر ،
قاعده نفی حرج ، قاعده اهم و مهمّ، اصل
عدالت و
حرمت جان،
مال و
آبروی مؤمن و…، می‌تواند راه گشای قانون گذار در انطباق احکام شرع با نیازهای روز جامعه باشد؟ چگونه؟
۱۹. آیا
فقه اسلامی در مورد ساختارها و موازین شکلی نیز نظر دارد؟ یا این‌که تنها به کارایی ساختار و تحقق بهتر اهداف و مقاصد عالی شرع توجه کرده است؟
۲۰. در قانون گذاری مبتنی بر
فقه چه نکاتی را باید مورد توجه قرار داد که متن قانونی متهم به ناکارایی یا عدم تطابق با مقتضیات زمان نشود؟
۲۱. برای توانمند شدن
فقه در حوزه قانون گذاری چه اقدام‌هایی باید در زمینه اصلاح منابع و روش‌های آموزشی و شیوه‌های
استنباط و
اجتهاد در
حوزه‌های علمیه صورت گیرد؟
۲۲. آیا در قانون گذاری مبتنی بر
فقه، تنها احراز عدم مخالفت قوانین با شرع کافی است؟ یا این‌که باید موافقت آن‌ها با شرع نیز احراز شود؟
۲۳. آیا این ادعا درست است که: اقداماتی نظیر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح موضوع
ولایت مطلقه فقیه و… که در سالیان گذشته در زمینه کارآمدسازی
فقه و توانمندسازی دستگاه جمهوری اسلامی برای پاسخ گویی به نیازهای روز دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضایی صورت گرفته، در عمل نظام ما را به سمت دنیوی شدن (سکولاریزاسیون) سوق داده است؟
۲۴. عامل (زمان و مکان) که امام راحل از آن‌ها به عنوان (دو عنصر تعیین کننده در
اجتهاد ) نام بردند، تا چه حد و در چه زمینه‌هایی بر قانون گذاری مبتنی بر
فقه تأثیر دارد؟
۲۵. (اجتهاد مصطلح) در حوزه‌های علمیه که به تعبیر حضرت امام (برای اداره جامعه کافی نیست)، چه ویژگی‌هایی دارد؟ چگونه می‌توان این اجتهاد را به سمت اجتهاد هماهنگ با نیازهای زمان و مناسب برای اداره جامعه سوق داد؟
گفتگوهای این فصل بیش‌تر ناظر به اصول و مبانی مبتنی بر
احکام اسلامی است و در آن‌ها آسیب‌ها و چالش‌های نظری فراروی نظام
جمهوری اسلامی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اساتید و صاحب نظرانی که در این فصل با آن‌ها گفتگو شده، عبارتند از:
۱. حجت الاسلام والمسلمین دکتر
محمدتقی سبحانی ؛
۲. آیت اللّه عباسعلی
عمید زنجانی ؛
۳. حجت الاسلام والمسلمین
عباس کعبی ؛
۴. حضرت آیت اللّه سید علی محقق داماد؛
۵. حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی محقق داماد؛
۶. آیت اللّه سیدمحمدحسن
مرعشی شوشتری ؛
۷. آیت اللّه
مرتضی مقتدایی ؛
۸. آیت اللّه سید حسین موسوی تبریزی.
این فصل شامل گفتگوهایی است که بیش‌تر جنبه آسیب شناسانه دارد و در آن‌ها مسائل و مشکلاتی که نظام
جمهوری اسلامی در دو ـ سه دهه گذشته در حوزه قانون گذاری و تقنین با آن‌ها روبه رو بوده، بررسی شده است. در این فصل نیز با اساتید و صاحب نظران زیر گفت وگو شده است:
۱. دکتر محمود آخوندی
۲. دکتر علیرضا جمشیدی
۳. دکتر سیدجعفر کوشا
۴. دکتر حسین مهرپور
۵. دکتر سیدمحمد هاشمی
افزون بر گفتگوهایی که با اشخاص یادشده صورت گرفته، دو گفتگو نیز که پیش از این از سوی مجله راهبرد، نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک، در زمینه برخی موضوعات مطرح در حوزه قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی با حجت الاسلام والمسلمین
هاشمی رفسنجانی انجام شده، به دلیل نزدیکی موضوع آن‌ها با مباحث مطرح شده در این مجموعه گفتگوها، به‌این بخش اضافه شده است.
شایان ذکر است که:
۱. بخش نخست پرسش‌های یادشده، تنها به عنوان مقدمه‌ای بر انجام طرح‌های تحقیقاتی و مطالعاتی تهیه شده و در این مجموعه گفتگوها به آن‌ها پرداخته نشده است.
۲. اگرچه تلاش ما بر این بوده که در این مجموعه گفتگوها به تمام پرسش‌های یادشده پاسخ داده شود، به دلیل گستردگی حوزه موضوعات مطرح شده در گفتگوها، شاید به برخی پرسش‌ها چنان‌که باید پرداخته نشده باشد که امیدواریم بتوانیم این کمبود را در مجموعه‌های بعدی جبران کنیم.
۳. هدف اصلی ما از این مجموعه گفتگوها افق گشایی، روشن تر کردن زوایای مختلف موضوع قانون گذاری در نظام اسلامی و طرح دیدگاه‌های موجود در این موضوع بوده است. از این رو، نمی‌توان همه مباحث مطرح شده در این گفتگوها را الزاماً به عنوان درست ترین و کامل ترین دیدگاه‌ها در موضوع محل بحث تلقی کرد.
امیدواریم که‌این تحقیق و مجموعه گفتگوهای یادشده، توانسته باشد بخشی از مسائل و مشکلات نظری و اجرایی را که نظام جمهوری اسلامی در زمینه قانون گذاری با آن‌ها روبه روست، روشن سازد و زمینه را برای پویایی و کارآمدی هرچه بیش‌تر این نظام فراهم نماید.
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله «پژوهش»، شماره۴۴.
