• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعدۀ تسامح (مقاله‌دوم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: قاعده تسامح در ادله سنن.


قاعدۀ تسامح یا قاعدۀ تسامح در ادلۀ سُنَن از قواعد اصولی و فقهی به معنای مسامحه در پذیرش خبر ضعیف است. قاعدۀ فوق عبارت است از مسامحه در پذیرش خبر ضعیفی که بر مستحبات یا مکروهات دلالت دارد.
از آن در اصول فقه و برخی کتب قواعد فقهی سخن گفته‌اند. برخی نیز در خصوص این موضوع رساله‌ای مستقل نگاشته‌اند.


روایتی که از معصوم (علیه‌السّلام) نقل می‌شود، در صورتی حجّت و قابل استناد و دلیل بر حکم شرعی خواهد بود که از جهت سند واجد شرایط حجّیت باشد، مانند اینکه راوی خبر، فردی مطمئن و ثقه باشد، بنابراین، اگر سندِ روایتی ضعیف باشد، مانند آنکه فرد غیر موثق و یا ناشناخته‌ای آن را نقل کرده باشد، قابل استناد و استدلال بر حکم شرعی نخواهد بود و حکم شرعی با آن ثابت نمی‌شود، لیکن بر اساس قاعدۀ تسامح، احکام استحبابی از این امر مستثنایند و از ضعف سند روایات مربوط به این حوزه چشم‌پوشی می‌شود.
در نتیجه اگر روایت ضعیفی که شرایط حجّیت را ندارد، بر حکمی استحبابی دلالت کند، به رغم ضعف سند، به موجب قاعدۀ تسامح، پذیرفته و بر اساس مفاد آن عمل می‌شود.
[۱] انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۱۳۷.    
[۲] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۳۲۷-۳۲۸.    
[۳] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیة، ص۹۴.    


بنابر قول منسوب به مشهور، قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن، قاعده‌ای معتبر است که احکام استحبابی به استناد آن ثابت می‌شود و حتی اختصاص به احکام استحبابی ندارد، بلکه شامل احکام کراهتی نیز می‌شود و این‌گونه احکام نیز به استناد آن ثابت می‌گردد،
[۴] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۷۹۳.    
[۵] انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۱۳۷.    
[۶] انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۱۶۰.    
لیکن جمعی قائل به عدم اعتبار قاعدۀ تسامح شده‌اند.
[۷] بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۳، ص۲۷۹.    
[۸] حکیم، سیدمحسن، حقائق الاصول، ج۲، ص۲۶۹.    
[۹] واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۱۹-۳۲۰.    


بنابر اعتبار قاعدۀ تسامح، آیا این قاعده به مستحبات اختصاص دارد یا شامل مکروهات نیز می‌شود؟ مسئله محل اختلاف است. قول به شمول آن نسبت به مکروهات - چنان‌که گذشت - به مشهور نسبت داده شده است، لیکن برخی آن را به مستحبات اختصاص داده‌اند.
[۱۰] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۳۳۶-۳۳۷.    

آیا قاعدۀ تسامح شامل روایات ضعیف دربردارندۀ قصص پیامبران (علیهم‌السلام)، مواعظ، مصائب و فضائل معصومان (علیهم‌السّلام) نیز می‌شود و به آنها اعتبار می‌بخشد یا نه‌؟ اختلاف است. قول به شمول قاعده به اکثر فقیهان نسبت داده شده است.
[۱۱] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۷۹۳-۷۹۴.    
[۱۲] انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۱۵۷-۱۵۸.    

روایات ضعیف در کتب عامه: آیا شرط جریان قاعدۀ تسامح در روایات ضعیف، نقل آنها از طریق امامیه است یا شامل روایاتی که از طریق مخالفان نقل شده نیز می‌شود؟ برخی قاعدۀ تسامح را در هر روایت ضعیفی که کذب آن محرز نباشد، جاری دانسته‌اند.
[۱۳] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۷۹۵.    
[۱۴] انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۱۵۷.    


آیا قاعدۀ تسامح اختصاص به روایات دارد یا در دیگر ظنون، چون اجماع منقول یا شهرت و یا فتوای فقیه به استحباب یا کراهت عملی نیز جریان دارد؟ مسئله محل اختلاف است.
[۱۵] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۷۹۸.    
[۱۶] انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۱۵۹ - ۱۶۰.    
[۱۷] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۳۳۴-۳۳۵.    


آیا برای مقلد جایز است پس از تقلید از مجتهد در اعتباربخشی و تجویز عمل به قاعده، خود در روایات ضعیف به آن قاعده عمل کند یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است. مبنای اختلاف یاد شده، اختلاف در اصولی یا فقهی بودن قاعدۀ تسامح است.
بنابر اصولی بودن، عمل به آن اختصاص به مجتهد پیدا می‌کند، لیکن بنابر فقهی بودن، اعم از او خواهد بود.
[۱۸] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۷۹۵.    
[۱۹] انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۱۴۶-۱۴۹.    
[۲۰] انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۱۶۳.    
[۲۱] سبحانی، جعفر، الرسائل الاربع، ج۴، ص۷ - ۱۰.    


مدرک قاعدۀ تسامح، روایات متعددی است که در این‌باره وارد شده است. این روایات به «اخبار مَن بلغ» معروف است. مضمون آنها این است که چنانچه کسی به حدیثی که دربردارندۀ ثوابی برای فعل یا ترک عملی است، دست یابد و برای نیل به آن ثواب، به آن عمل کند، آن ثواب به وی داده می‌شود، هرچند حدیث در واقع آن‌گونه که نقل شده نباشد. البته بنابر برخی احتمالات در معنای اخبار من بلغ، این دسته از اخبار دلیل بر قاعدۀ تسامح خواهند بود.
[۲۲] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۳۲۸ - ۳۲۹.    

بر قاعدۀ یاد شده، به اجماع و حکم عقل به حسن احتیاط و انقیاد (عمل به آنچه که احتمال مطلوبیت در آن می‌ورد، با یقین به عدم ترتب ضرر بر آن) نیز استدلال شده است.
[۲۳] سبحانی، جعفر، الرسائل الاربع، ج۴، ص۱۳ - ۱۴.    


۱. ↑ انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۱۳۷.    
۲. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۳۲۷-۳۲۸.    
۳. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیة، ص۹۴.    
۴. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۷۹۳.    
۵. ↑ انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۱۳۷.    
۶. ↑ انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۱۶۰.    
۷. ↑ بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۳، ص۲۷۹.    
۸. ↑ حکیم، سیدمحسن، حقائق الاصول، ج۲، ص۲۶۹.    
۹. ↑ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۱۹-۳۲۰.    
۱۰. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۳۳۶-۳۳۷.    
۱۱. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۷۹۳-۷۹۴.    
۱۲. ↑ انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۱۵۷-۱۵۸.    
۱۳. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۷۹۵.    
۱۴. ↑ انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۱۵۷.    
۱۵. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۷۹۸.    
۱۶. ↑ انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۱۵۹ - ۱۶۰.    
۱۷. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۳۳۴-۳۳۵.    
۱۸. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۷۹۵.    
۱۹. ↑ انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۱۴۶-۱۴۹.    
۲۰. ↑ انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۱۶۳.    
۲۱. ↑ سبحانی، جعفر، الرسائل الاربع، ج۴، ص۷ - ۱۰.    
۲۲. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۳۲۸ - ۳۲۹.    
۲۳. ↑ سبحانی، جعفر، الرسائل الاربع، ج۴، ص۱۳ - ۱۴.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۵۲.    


رده‌های این صفحه : تسامح در ادله سنن | قواعد اصولی | قواعد فقهی
جعبه ابزار