قاعده امکان (فرهنگ‌فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ امکان از
قواعد فقهی به معنای اینکه هر خونی که
زن می‌بیند و امکان حیض بودنش باشد،
حیض است. از آن در باب
طهارت و نیز کتب دربردارندۀ قواعد فقهی بحث کرده‌اند.
قاعدۀ امکان که صورت کامل آن
کلُّ دَمٍ یُمکِنُ ان یَکونَ حَیضاً فَهُوَ حَیضٌ است، از قواعد مشهور فقهی می‌باشد که دربارۀ خون دیدن زن کاربرد دارد. مقصود از قاعدۀ امکان به اجمال، آن است که هر خونی که زن می‌بیند در صورت امکان حیض بودنش، محکوم به حیض است.
بحث مهم دربارۀ قاعدۀ امکان، تبیین مراد از «امکان» در این قاعده است.
واژۀ «حیض» دارای مفهومی روشن است که عبارت است از خون جاری از
رحم، با ویژگی‌ها، شرایط و قیودی خاص، مانند آنکه کمتر از سه و بیشتر از ده روز نباشد، چنان‌که میان حیض قبلی و فعلی باید حداقل ده روز فاصله باشد.
واژۀ «امکان» دارای معانی متعددی است. به تصریح برخی، مراد از امکان، صرف احتمال، در برابر علم نیست.
برخی گفته‌اند: مقصود از امکان، امکان واقعی به معنای قابلیت در برابر امتناع واقعی است، و مراد از عدم امتناع (امکان واقعی) امتناع از جهت موانع قرار داده شده در
شرع مقدس است، مانند از نه سال کوچک‌تر بودن و
یائسگی، بنابراین، معنای قاعده این خواهد بود:
هر خونی که از جهت موانع شرعی، حیض بودن آن ممتنع نباشد (جامع همۀ شرایط و خالی از موانع باشد) محکوم به حیض است، گرچه حیض بودن آن معلوم نباشد.
بنابراین، امکان، امکان شرعی خواهد بود.
بعضی، مراد از امکان در قاعده را امکان وقوعی دانسته‌اند. مقصود از امکان وقوعی، امکانی است که بر وقوع آن در خارج محذور عقلی یا شرعی لازم نمی‌آید بنابراین، مفاد قاعده چنین خواهد بود: هر خونی که از حیض بودن آن، در بیرون محذور عقلی یا شرعی لازم نیاید، محکوم به حیض است.
این معنا نیز بر حسب ظاهر به معنای نخست باز می‌گردد.
درمواردی که در شرع مقدس برای تشخیص نوع
خون، نشانه‌هایی قرار داده شده است، قاعدۀ امکان در آن موارد جاری نمی‌شود، مانند جایی که خون، به
خون بکارت یا زخم اشتباه شود، چون در شرع مقدس برای تشخیص خون بکارت یا زخم از غیر آن، علائمی قرار داده شده است.
آیا قاعدۀ امکان در همۀ شبهات، اعم از حکمی و موضوعی جاری می‌شود و یا اختصاص به
شبهات موضوعی دارد؟ جمعی قائل به قول دوم شده و قاعده را در
شبهات حکمی جاری ندانسته‌اند. بنابراین، اگر شک در حیض بودن خونی، ناشی از شک در شرط یا مانع بودن چیزی از نظر شرع باشد، قاعده جاری نمی‌شود، اما اگر خون، دارای شرایط کلی حیض باشد و مانع شرعی نیز وجود نداشته باشد و شک، ناشی از ویژگی‌های بیرونی آن باشد، قاعده جاری می‌گردد.
آیا قاعدۀ امکان در خونی که اوصاف خون حیض، همچون با حرارت و فشار خارج شدن را ندارد نیز جاری می‌شود یا نه؟ مسئله اختلافی است.
بر اعتبار قاعدۀ امکان به اموری استناد شده است، از جمله:
اجماع،
روایات متعدد وارد شده در موارد مختلف و نیز اصل حیض بودن در خون دیدن زن. در همۀ این دلائل مناقشه شده است. برخی عمده دلیل بر قاعده را اجماع دانسته‌اند.
برخی نیز با خدشه در همۀ ادلّه، قاعده را غیر معتبر و غیر قابل استناد دانسته‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۰۳.
